تاریخ طبری
تاریخ طبری، تاریخی است، عمومی (از آغاز آفرینش تا ۳۰۲) که به زبان عربی و تألیف ابوجعفر محمدبن جریر طبری (متوفی ۳۱۰)می‌باشد.
کتاب‌شناسی، جایگاه و اعتبار تاریخ طبری در بین شیعه و اهل سنت چگونه است؟ لطفاً مستند و علمی بیان کنید.
محمد بن جریر بن یزید طبری - از مورّخان اهل سنت - در سال 224 ه.ق در مازندران متولد شد. طبری از نظر مذهبی از اهل سنت بود، اما نه متعصب، وی یک سنی معتدل بود، گو این‌که در اواخر عمر تمایلی نیز از وی به تشیع بروز کرده است. «تاریخ الامم و الملوک» مشهور به تاریخ طبری، مهم‌ترین تاریخ‌نامه روایی و سال‌شمار اسلامی است. با این‌که تاریخ طبری از سوی علمای اهل سنت مدح و ستایش شده است، و دوره نوینی را در تاریخ‌نگاری اسلامی آغاز کرد و اثر فراوانی بر مورّخان پس از خود گذاشت. اندیشمندان شیعی، هرچند کلیت آن‌را به عنوان منبع قابل استناد تاریخی می‌پذیرند، اما انتقادات مهمی هم نسبت به آن دارند که در پاسخ تفصیلی به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
محمد بن جریر بن یزید طبری - از مورّخان اهل سنت - در سال 224 ه.ق در مازندران متولد شد. طبری از نظر مذهبی از اهل سنت بود، اما نه متعصب، وی یک سنی معتدل بود، گو این‌که در اواخر عمر تمایلی نیز از وی به تشیع بروز کرده است. «تاریخ الامم و الملوک» مشهور به تاریخ طبری، مهم‌ترین تاریخ‌نامه روایی و سال‌شمار اسلامی است. با این‌که تاریخ طبری از سوی علمای اهل سنت مدح و ستایش شده است، و دوره نوینی را در تاریخ‌نگاری اسلامی آغاز کرد و اثر فراوانی بر مورّخان پس از خود گذاشت. اندیشمندان شیعی، هرچند کلیت آن‌را به عنوان منبع قابل استناد تاریخی می‌پذیرند، اما انتقادات مهمی هم نسبت به آن دارند که در پاسخ تفصیلی به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
عنوان سوال:
کتاب‌شناسی، جایگاه و اعتبار تاریخ طبری در بین شیعه و اهل سنت چگونه است؟ لطفاً مستند و علمی بیان کنید.
پاسخ:
محمد بن جریر بن یزید طبری - از مورّخان اهل سنت - در سال 224 ه.ق در مازندران متولد شد. طبری از نظر مذهبی از اهل سنت بود، اما نه متعصب، وی یک سنی معتدل بود، گو این‌که در اواخر عمر تمایلی نیز از وی به تشیع بروز کرده است.
«تاریخ الامم و الملوک» مشهور به تاریخ طبری، مهمترین تاریخ‌نامه روایی و سال‌شمار اسلامی است.
با این‌که تاریخ طبری از سوی علمای اهل سنت مدح و ستایش شده است، و دوره نوینی را در تاریخ‌نگاری اسلامی آغاز کرد و اثر فراوانی بر مورّخان پس از خود گذاشت. اندیشمندان شیعی، هرچند کلیت آن‌را به عنوان منبع قابل استناد تاریخی می‌پذیرند، اما انتقادات مهمی هم نسبت به آن دارند که در پاسخ تفصیلی به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
- [سایر] آیا در تاریخ شیعه، تعبیر به برادران اهل سنت آمده است؟ مگر اهل سنت، برادر ما شیعیان هستند؟
- [سایر] آیا در طول تاریخ شیعیان و علمایی از شیعه را داریم که سنی شده باشند؟ آیا این دلیل بر حقانیت اهل سنت است؟
- [سایر] جایگاه حاکم از دیدگاه اهل تسنن و شیعه؛ آیا یکی مسئله کلامی است یا فقهی؟ چرا؟
- [سایر] جایگاه حضرت عیسی(ع) در آخرالزمان از دیدگاه اهل سنت و شیعه را بیان نمایید؟
- [سایر] جایگاه حاکم اسلامی از دیدگاه شیعه و اهل تسنن کلامی است یا فقهی؟ چرا؟
- [سایر] مؤلف کتاب (تاریخ الخمیس) که بود؟ آیا مذهب او سنی است یا شیعی؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ الف) شهادت اهل سنّت علیه اهل تشیّع در دعاوی مالی یا کیفری (چنان چه خواهان سنّی مذهب، و خوانده شیعه باشد). ب) شهادت اهل سنّت علیه اهل سنّت در دعاوی مالی یا کیفری (چنانچه خواهان و خوانده هر دو سنی باشند.) ج) شهادت اهل سنّت در دعاوی مالی یا کیفری (چنانچه خواهان و خوانده هر دو شیعه باشند; لیکن شهودشان سنّی باشد.) د) شهادت اهل سنّت به نفع اهل تشیّع (چنانچه خواهان شیعه، و خوانده سنّی مذهب باشد.) ه) شهادت اهل کتاب له یا علیه مسلمانان.
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا ازدواج مردان سنّی با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنّی چطور؟
- [سایر] از چه زمانی مسلمین به شیعه و سنی تقسیم شدند و چرا تعداد سنی ها از شیعیان بیشتر است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا ازدواج مردان سنّی با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنّی چطور؟
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونهای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز میتواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میرسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی میتواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی میتواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله خوئی] هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانهای دارد که به واسط آن میتواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به یک درهم برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله اردبیلی] پیروی از امر پدر و مادر در غیر از انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی(1) بنابر احتیاط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بیاحترامی به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنی که باشند، باید به پدر و مادر خود احترام بگذارند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی که پیدا کرده؛ نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است؛ در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد؛ باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مستحبّ است در شوهر دادن دختری که بالغه است (یعنی مکلّف شده) و به سنی رسیده که حیض دیدن وی متعارف است، عجله کنند، از حضرت صادق علیهالسلام روایت شده که یکی از سعادتهای مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند.
- [آیت الله سیستانی] ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمیشود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.