تقابل اصل تقصیر با اصول بنیادین حقوق کیفری، اصل تقصیر و تقابل آن با اصل برائت چگونه قابل رفع است؟

از نگاه دین مقدس اسلام و دانش امروزین حقوق، تضییع حقوق دیگران، به صورت مطلق و یا مقید، منشأ مسئولیت است که این مسئولیت در دو حوزه جزایی(کیفری) و مدنی(ضمان) به شرح زیر قابل تصور است.
مسئولیت جزایی
در شریعت اسلام، اشخاص تنها در مورد اعمالی مسئولیت جزایی دارند که شارع آنها را ممنوع اعلام کرده باشد، و از روی عمد[1] انجام شده باشد. چنان‌که پروردگار حکیم در آیه: «لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ فیما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لکِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ»؛[2] و آیه: «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ … »،[3] کشتن غیر عمد که بالاترین زیان برای فرد آسیب دیده است را از دایره مسئولیت جزایی خارج نموده و قاتل را فقط ملزم به پرداخت خون‌بها کرده است.
یکی از قواعد مسلمه در دانش حقوق نیز «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» است که به منظور حمایت از حقوق متهمان وضع شده و منجر به تفسیر قانون به نفع متهم می‌شود و یکی از موارد چنین تفسیری، ارائه تفسیری مضیق[4] از قانون است،[5] که موجب جرم‌زدایی و جلوگیری از جرم‌انگاری خواهد شد. این اصل حقوقی ریشه در اصل شرعی «برائت» دارد، چنان‌که در اصل 37 قانون اساسی نیز آمده است: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
از این‌رو به خوبی می‌توان دریافت که از دیدگاه شرع و قانون، تنها عملی جرم به شمار خواهد آمد که از روی عمد انجام شده باشد و  اصل اولیه در مسئولیت جزایی آن است که اگر جنایتی عمدی نباشد هر چند توأم با تقصیر[6] و کوتاهی صورت گرفته باشد، مجازات کیفری به دنبال نخواهد داشت.
اما امروزه به دلیل خطرات ناشی از به کارگیری ابزارآلات و فناوری جدید، نظم عمومی و حیات انسان‌ها بیشتر در معرض تهدید قرار گرفته است؛ بر این اساس، قانون‌گذاران برای مقابله با چنین تهدیدی، به فکر گسترش مسئولیت جزایی برآمده که به عنوان یک استثناء و یک حکم ثانوی مورد عمل قرار گیرد. تبصره ماده 292 قانون مجازات،[7] در همین راستا است که جنایات ناشی از تقصیر خاص، را ملحق به جنایات عمد نموده ‌‌است.
در نگاه ابتدایی، «الحاق تقصیر به عمد» با اصول بنیادین حقوق جزا مانند «اصل برائت»، متعارض به چشم می‌آیند، ولی با کمی دقت روشن می‌شود که چنین الحاقی، از باب حکومت احکام ثانویه بر احکام اولیه و یا از باب استثناء نسبت به اصول کلی و اصل برائت بوده و در جای خود ثابت شده است که بین دلیل عام و دلیل خاص - منفصل یا متصل - و هم‌چنین بین دلیل حاکم و محکوم، تعارض و تنافی وجود ندارد.[8]
مسئولیت مدنی
در باب ضمان و مسئولیت مدنی، مسئولیت افراد یا قراردادی است، یا بدون قرارداد.
در «مسئولیت قراردادی»، واردکننده زیان طبق مفاد قرار داد دارای مسئولیت بوده و کافی است «متعهد له» عدم انجام تعهد را اثبات نماید تا مستحق دریافت خسارت شود، چه این‌که «متعهّد»، مرتکب تقصیر شده باشد یا نشده باشد؛[9] مانند عاریه مضمونه مذکور در «مادۀ 642 قانون مدنی که می‌گوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود، اگر چه مربوط به عمل او نباشد». و یا مانند عاریه طلا و نقره که به موجب «مادۀ 644 همان قانون، مستعیر مطلقا ضامن و مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود، هر چند که مرتکب تعدی و تفریط هم نشده باشد.[10]
اما در حوزه و قلمرو «مسئولیت مدنی بدون قرارداد»، دو دیدگاه متناقض بین حقوق‌دانان وجود دارد:
دیدگاه اول این است که در حد امکان باید سعی شود که ضرر وارده به زیاندیده، به طور کامل جبران شود، چه وارد کننده زیان، مرتکب تقصیر شده باشد، یا نشده باشد؛ زیرا هدف قواعد مسئولیت مدنی این است که هیچ زیانی بدون جبران نماند.
دیدگاه دوم که نقطۀ مقابل آن است، می‌گوید: فاعل یک عمل زیان‌‌آور را نمی‌توان ملزم به جبران خسارت نمود، مگر این‌که مرتکب تقصیر شده باشد، و تقصیر وی نیز باید اثبات شود و مسئولیت اثبات تقصیر هم به عهدۀ زیان‌دیده است.[11]
حقوق ایران که مبتنی بر شرع است، دیدگاه دوم را می‌پذیرد؛ یعنی بدون وجود تقصیر اصولاً مسئولیت ایجاد نمی‌شود.[12]
به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اگر امین در نگهداری و حفظ مال امانی تعدی و تفریط نکرده باشد، در صورتی که مورد امانت، تلف شود یا نقصی در آن ایجاد شود، دارای مسئولیت نبوده و ضامن نیست.[13]
2. ماده 522 قانون مجازات: «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن‌را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است، ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست».
3. ماده 789 قانون مدنی: «رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر».
4. ماده 1238 همان قانون: «قیّمی که تقصیر در حفظ مال مولّی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده».
بطور کلی در موارد غیرعمد، در حوزه مسئولیت مدنی، تقصیر و سهل‌انگاری مورد توجه فقها قرار گرفته، در صورتی متهم را مسئول جبران خسارت می‌دانند که مرتکب تقصیر و سهل‌انگاری شده باشد.[14]
با این وجود، در حوزه مسئولیت مدنی بدون قرارداد نیز می‌توان حسب صلاحدید، احکام ثانویه‌ای اجرا شود.   [1] . «قتل العمد هو ان یقصد الفاعل القتل و ایقاعه علی الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصد اصالیاً او تبعیاً، متعلقاً بالکلی او جزئی، بالمباشره او بالتسبیب او بهما.»‌؛ قتل عمد آن است که فاعل قصد قتل داشته باشد و قتل را بهمان نحوی که قصد کرده است واقع سازد، خواه آن قصد اصلی باشد و یا تبعی و به شی‌ء کلی (غیر معین) و یا به جزئی (شخص معین) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد، یا تسبیب و یا هر دو.»، شوشتری، مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاه‌های نو در حقوق‌، محقق و مصحح: عباس شیری‌، ج 1، ص 104، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1427 ق. [2] . یعنی «اگر عملی را از روی خطا انجام دهید، بر شما گناهی نیست و … ». احزاب، 5. [3] . «هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این‌که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند … »؛ نساء، 92. [4] . «نوعی از تفسیر قضایی است که به موجب آن مدلول یک قانون در چهارچوب صریح الفاظ خویش محبوس گردیده و از سرایت دادن آن به موارد سکوت و یا مواردی که احتمال دارد شامل آن موارد باشد، خودداری می‌شود»؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، واژه تفسیر؛ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، ج 1، ص 165، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ ششم، 1379ش. [5] . صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 115، تهران،‌ گنج دانش، چاپ ششم، 1374ش. [6] . «به استناد ماده 336 و 953 قانون مدنی: تقصیر، اعم از تعدی و تفریط بوده که بطور کلی شامل مواردی از قبیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می‌شود». [7] . تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری میگردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود. [8] . ر.ک: پاسخ شماره 44872 [9] . بجنوردی، موسوی، سید محمد بن حسن‌، قواعد فقهیه، ج 1، ص 199، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم،1401ق. [10] . طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج 2، ص 151، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1418ق. [11] . قواعد فقهیه بجنوردی، ج ‌1، ص 197. [12] . همان، ص 199. [13] . همان، ص 195. [14] . شیرازی، مکارم، ناصر،‌ احکام پزشکی، محقق، مصحح، دامغانی‌، علیان نژادی، ابو القاسم،ص 169، قم، مدرسه امام علی(ع)، چاپ اول، 1429 ق؛‌ گلپایگانی، موسوی، سید محمد رضا،‌ مجمع المسائل،‌ محقق، مصحح، کریمی، علی، ثابتی، علی، نیری، علی، ج 3، ص 226،‌ دار القرآن الکریم‌، قم، چاپ دوم، 1409 ق؛ لنکرانی، موحدی، محمد فاضل، جامع المسائل‌ فارسی، ج 2، ص 485، قم، امیر قلم‌، چاپ یازدهم، بی‌تا.