در پاسخ به این پرسش بعضی جواب رد می دهند و عده ای پاسخ مثبت. محمد علی اسلامی ندوشن، با این که به قول خودش می کوشد تا به (ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم) بپردازد و لذا همین عبارت را نام کتاب خود قرار می دهد، در عین حال، تحت عنوان (دموکراسی غرب و حقوق بشر)، اشکالات دموکراسی را در این باره ذیل این تیترها بیان کرده است: (دموکراسی غرب نطفه ی استثمار در خود دارد)، (بنیاد خود را بر تولید و مصرف گذارده است)، (رأی مانند مرغ ژولیت است، هم آزاد و هم پای بند)، (قانون؟ کدام قانون؟). بعد هم به سراغ (دموکراسی های خلقی و حقوق بشر) می آید و آن را نیز به شکل گسترده ای نقادی می کند؛[1] سپس ذیل هر یک از تیترهای ذکر شده مطالب مستند و مهمی می آورد؛ مثلاً زیر عنوانِ دموکراسی (بنیاد خود را بر تولید و مصرف گذارده است)؛ از الکسی دوتوکویل فرانسوی که در حدود یکصد و چند سال قبل، وضع کنونی دنیا را پیش بینی نموده بود می نویسد: اگر نظام استبداد بر ملت های دموکراتیک حکم روا می شد، از دموکراسی مصرف ملایم تر و کم آزارتر بود؛ مردم را به جانب انحطاط سوق می داد بی آن که آن ها را عذاب بدهد. من در آینده فوجی بی شمار از مردم را می بینم که همه با هم شبیه و برابر شده اند و بی اندک وقفه ای در طلب لذت های مبتذل و حقیر خود می چرخند... بر فراز سر آن ها قدرتی عظیم و قیّموار قد برافراشته که تنها وظیفه اش ایجاد خوش گذرانی برای آن ها و تحت نظر داشتن سرنوشت آن هاست....[2] قطعاً منظور توکویل از نقادی نظام های دموکراتیک مصرفی امروز، بی توجهی به حقوق واقعی بشر، حتی در این گونه نظام هاست. کسان دیگری، جهات منفی و انتقادهای کلی منشور حقوق بشر (نه اشکالات محتوایی آن) را فهرستوار این طور بیان کرده، سپس به توضیح آن پرداخته اند: 1. عدم صلاحیت لازم و کامل قانون گذار؛ 2. فقدان شالوده های نظری؛ 3. عدم هماهنگی و انسجام؛ 4. عدم توجه به تکالیف.[3] تامس پین[4] کتاب حقوق بشر خود را، که بر ضد ادموند برگ[5] فرانسوی نوشته است، با دشنام به او آغاز کرده می گوید: در میان همه ی نمونه های بی نزاکتی و نانجیبی که ملت ها را برمی انگیزاند و بر ضد یکدیگر تحریک می کند، کتابی عجیب تر از اثر آقای برِگ، که در مورد انقلاب کبیر فرانسه نوشته است، پیدا نمی شود... چنین است قدرت امیدها یا خبایث نومیدی های او که پیوسته برای ارائه ی سخن، بهانه هایی می تراشد.[6] و این است برخورد یک متفکر طرف دار حقوق بشر که در کشورهای دموکراتیک انگلستان، فرانسه و آمریکا به اظهارنظر می پردازد. شاید بزرگ ترین اشکال مشترک حقوق بشر و جوامع دموکراسی همین باشد که انسان را از استعداد و شأنیت واقعی خود تهی نموده در حد یک حیوان مترقی تنزّل داده اند! اسلام چنین رفتارهایی را تحمل نمی کند و قوانینی بهتر از منشور حقوق بشر و نظام هایی برتر از حکومت های دموکراسی ارائه می نماید. در مقابل دسته ی اول، کسانی معتقدند که جامعه ی بین الملل به این نتیجه رسیده که بهترین راه دست یابی به حقوق بشر و حاکمیت قانون در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، پای بندی به اصول دموکراسی است.[7] تا این جا، از افکار اندیشمندان غربی برمی آید که نه تنها، تنها راه رعایت حقوق بشر در یک کشور، پای بندی به اصول متداول دموکراتیک نیست، بلکه با توجه به تفسیرهای گوناگون از حقوق بشر و آنچه در منشور معروف گنجانیده شده و اصول حاکم بر دموکراسی، رعایت این حقوق با شیوه های یاد شده، غیر عملی است. و امّا اسلام نیز منشور حقوق بشر موجود را کامل و بی نقص نمی داند تا آن را آرمان شهر و تنها گزینه ی موجود قلمداد نماید. دین مبین اسلام نکات مهم بسیاری دارد که در این منشور گنجانیده نشده و لکن برای تأمین سعادت انسان ها بسیار مفید و لازم است و او را به سرمنزل مقصود می رساند؛ به همین دلیل، دولت های مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تدوین و امضای یک متن جداگانه با عنوان (اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی) دست زده اند. این منشور حاوی 25 ماده است که عموماً هر یک دارای چند زیرمجموعه هستند.[8] البته باید اذعان کرد که بسیاری از مفاد موجود در منشور حقوق بشر پسندیده و مطلوب است؛ زیرا خاستگاه این قوانین، فطرت سالم انسانی است؛ در عین حال، میان تئوری و عمل هنوز فاصله از عرش تا فرش است، به ویژه این که قوانین بین المللی از ضامن اجرایی چندان خوبی هم برخوردار نیستند. بنابراین پاسخ این پرسش (که آیا حقوق بشر تنها در پناه دموکراسی جان می گیرد؟)، یکسان نبوده، بعضی بر این باورند که برای تضمین این حقوق بشر 30 ماده ای متولد سال 1948 که مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را به تصویب رساند، همین دموکراسی های غربی امروز کفایت می کند و برعکس، کسانی معتقدند که نه تنها برای تأمینِ همین اندازه از حقوق انسان ها نیز چنین حکومت ها و نظام هایی کافی نیستند، بلکه آنچه در این اعلامیه آمده نیز تمام حقوق انسان ها نیست. پی نوشتها: [1]. محمد علی اسلامی ندوشن، ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، ص 194 219. [2]. همان، ص 202. [3]. مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، فلسفه حقوق، ص 244 248. [4]. THOMAS PAINE. [5]. Edmund Burke. [6]. تامس پین، حقوق بشر (برگ پرماجرایی از انقلاب فرانسه)، ترجمه ی اسدالله مبشری، ص 9. [7]. بیتهام وبویل، دموکراسی چیست؟، ص 122. [8]. مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، فلسفه حقوق، ص 248. منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)
در پاسخ به این پرسش بعضی جواب رد می دهند و عده ای پاسخ مثبت. محمد علی اسلامی ندوشن، با این که به قول خودش می کوشد تا به (ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم) بپردازد و لذا همین عبارت را نام کتاب خود قرار می دهد، در عین حال، تحت عنوان (دموکراسی غرب و حقوق بشر)، اشکالات دموکراسی را در این باره ذیل این تیترها بیان کرده است: (دموکراسی غرب نطفه ی استثمار در خود دارد)، (بنیاد خود را بر تولید و مصرف گذارده است)، (رأی مانند مرغ ژولیت است، هم آزاد و هم پای بند)، (قانون؟ کدام قانون؟). بعد هم به سراغ (دموکراسی های خلقی و حقوق بشر) می آید و آن را نیز به شکل گسترده ای نقادی می کند؛[1] سپس ذیل هر یک از تیترهای ذکر شده مطالب مستند و مهمی می آورد؛ مثلاً زیر عنوانِ دموکراسی (بنیاد خود را بر تولید و مصرف گذارده است)؛ از الکسی دوتوکویل فرانسوی که در حدود یکصد و چند سال قبل، وضع کنونی دنیا را پیش بینی نموده بود می نویسد:
اگر نظام استبداد بر ملت های دموکراتیک حکم روا می شد، از دموکراسی مصرف ملایم تر و کم آزارتر بود؛ مردم را به جانب انحطاط سوق می داد بی آن که آن ها را عذاب بدهد. من در آینده فوجی بی شمار از مردم را می بینم که همه با هم شبیه و برابر شده اند و بی اندک وقفه ای در طلب لذت های مبتذل و حقیر خود می چرخند... بر فراز سر آن ها قدرتی عظیم و قیّموار قد برافراشته که تنها وظیفه اش ایجاد خوش گذرانی برای آن ها و تحت نظر داشتن سرنوشت آن هاست....[2]
قطعاً منظور توکویل از نقادی نظام های دموکراتیک مصرفی امروز، بی توجهی به حقوق واقعی بشر، حتی در این گونه نظام هاست. کسان دیگری، جهات منفی و انتقادهای کلی منشور حقوق بشر (نه اشکالات محتوایی آن) را فهرستوار این طور بیان کرده، سپس به توضیح آن پرداخته اند:
1. عدم صلاحیت لازم و کامل قانون گذار؛
2. فقدان شالوده های نظری؛
3. عدم هماهنگی و انسجام؛
4. عدم توجه به تکالیف.[3]
تامس پین[4] کتاب حقوق بشر خود را، که بر ضد ادموند برگ[5] فرانسوی نوشته است، با دشنام به او آغاز کرده می گوید:
در میان همه ی نمونه های بی نزاکتی و نانجیبی که ملت ها را برمی انگیزاند و بر ضد یکدیگر تحریک می کند، کتابی عجیب تر از اثر آقای برِگ، که در مورد انقلاب کبیر فرانسه نوشته است، پیدا نمی شود... چنین است قدرت امیدها یا خبایث نومیدی های او که پیوسته برای ارائه ی سخن، بهانه هایی می تراشد.[6]
و این است برخورد یک متفکر طرف دار حقوق بشر که در کشورهای دموکراتیک انگلستان، فرانسه و آمریکا به اظهارنظر می پردازد.
شاید بزرگ ترین اشکال مشترک حقوق بشر و جوامع دموکراسی همین باشد که انسان را از استعداد و شأنیت واقعی خود تهی نموده در حد یک حیوان مترقی تنزّل داده اند! اسلام چنین رفتارهایی را تحمل نمی کند و قوانینی بهتر از منشور حقوق بشر و نظام هایی برتر از حکومت های دموکراسی ارائه می نماید.
در مقابل دسته ی اول، کسانی معتقدند که جامعه ی بین الملل به این نتیجه رسیده که بهترین راه دست یابی به حقوق بشر و حاکمیت قانون در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، پای بندی به اصول دموکراسی است.[7]
تا این جا، از افکار اندیشمندان غربی برمی آید که نه تنها، تنها راه رعایت حقوق بشر در یک کشور، پای بندی به اصول متداول دموکراتیک نیست، بلکه با توجه به تفسیرهای گوناگون از حقوق بشر و آنچه در منشور معروف گنجانیده شده و اصول حاکم بر دموکراسی، رعایت این حقوق با شیوه های یاد شده، غیر عملی است.
و امّا اسلام نیز منشور حقوق بشر موجود را کامل و بی نقص نمی داند تا آن را آرمان شهر و تنها گزینه ی موجود قلمداد نماید. دین مبین اسلام نکات مهم بسیاری دارد که در این منشور گنجانیده نشده و لکن برای تأمین سعادت انسان ها بسیار مفید و لازم است و او را به سرمنزل مقصود می رساند؛ به همین دلیل، دولت های مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تدوین و امضای یک متن جداگانه با عنوان (اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی) دست زده اند. این منشور حاوی 25 ماده است که عموماً هر یک دارای چند زیرمجموعه هستند.[8] البته باید اذعان کرد که بسیاری از مفاد موجود در منشور حقوق بشر پسندیده و مطلوب است؛ زیرا خاستگاه این قوانین، فطرت سالم انسانی است؛ در عین حال، میان تئوری و عمل هنوز فاصله از عرش تا فرش است، به ویژه این که قوانین بین المللی از ضامن اجرایی چندان خوبی هم برخوردار نیستند.
بنابراین پاسخ این پرسش (که آیا حقوق بشر تنها در پناه دموکراسی جان می گیرد؟)، یکسان نبوده، بعضی بر این باورند که برای تضمین این حقوق بشر 30 ماده ای متولد سال 1948 که مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را به تصویب رساند، همین دموکراسی های غربی امروز کفایت می کند و برعکس، کسانی معتقدند که نه تنها برای تأمینِ همین اندازه از حقوق انسان ها نیز چنین حکومت ها و نظام هایی کافی نیستند، بلکه آنچه در این اعلامیه آمده نیز تمام حقوق انسان ها نیست.
پی نوشتها:
[1]. محمد علی اسلامی ندوشن، ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، ص 194 219.
[2]. همان، ص 202.
[3]. مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، فلسفه حقوق، ص 244 248.
[4]. THOMAS PAINE.
[5]. Edmund Burke.
[6]. تامس پین، حقوق بشر (برگ پرماجرایی از انقلاب فرانسه)، ترجمه ی اسدالله مبشری، ص 9.
[7]. بیتهام وبویل، دموکراسی چیست؟، ص 122.
[8]. مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، فلسفه حقوق، ص 248.
منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)
- [سایر] ابراز نگرانی بین المللی در مورد نقض حقوق بشر در یک کشور تا چه حد قانونی است؛ آیا با اندیشه ی دموکراتیک تعارض ندارد؟
- [آیت الله خامنه ای] حقوق اساتیدی که در دانشکده الهیّات، فقه و اصول تدریس می کنند، چه حکمی دارد؟
- [سایر] شبهه: با توجه به فلسفی بودن خاستگاه قوانین بشر در جهان و فرادینی بودن آن، نمیتوان با فقه سنتی، حقوق بشر دینی، اسلامی و سنتی به وجود آورد.
- [سایر] شبهه: با توجه به فلسفی بودن خاستگاه قوانین بشر در جهان و فرادینی بودن آن، نمیتوان با فقه سنتی، حقوق بشر دینی، اسلامی و سنتی به وجود آورد.
- [سایر] آیا محدود کردن بعضی از حقوق شهروندان با اصول دموکراسی سازگار است؟
- [سایر] حکومتی که بر اساس فقه اداره شود قادر بر ادارهٔ جامعه نیست و فضای حقوق بشر را تنگ میکند.
- [سایر] چه اصول اخلاقی و دینی باید در مدیریت رعایت شود و یک مدیر باید چگونه باشد؟
- [سایر] تقابل اصل تقصیر با اصول بنیادین حقوق کیفری، اصل تقصیر و تقابل آن با اصل برائت چگونه قابل رفع است؟
- [سایر] مبانی حق رأی مردم چیست؟ خاستگاه آن کجاست؟ چه رابطهای میان فقه، اصول فقه و حق رأی مردم وجود دارد؟ آیا فقه برای مردم حقوق سیاسی قائل است؟ نقش مردم در اندیشهی امام خمینی؟
- [سایر] اصولی را که پدر و مادر در رابطه با پاسخ به سؤالات کودکان باید رعایت کنند چیست؟
- [آیت الله مظاهری] در غیر فروعات فقهیه مانند پرداخت وجوهات شرعیّه و تعیین قیّم یا سرپرست برای اوقاف و یا تعیین وصی برای کسی که وصی ندارد، رجوع به اعلم یا رجوع به مرجع تقلید شخص، لازم نیست و رجوع به مجتهد جامع الشرایط کفایت میکند. ______ 1) در بخش سوّم این رساله، مباحث مربوط به اصول دین تحت عنوان (اصول اعتقادی) آمده است.
- [آیت الله مظاهری] هرگاه مرد حقوقی را که زن بر او دارد ترک نماید، رعایت حقوق شوهر بر زن لازم نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .اسلام, اصولی دارد; مانند توحید، نبوت و معاد, و فروعی مانند نماز، روزه و..., و مسلمان باید برپایه دلیلِ هر چند ساده, به اصول دین یقین داشته باشد و تقلید در اصول دین, جایز نیست. احکام ضروری فروع دین; مانند واجب بودن نماز, مورد تقلید نیست. در احکام غیر ضروری و موضوعاتی که نیاز به استنباط دارد, باید طبق اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید عمل کرد. احتیاط, آن است که اگر کسی یقین دارد عملی حرام نیست .بلکه واجب یا مستحب است، آن را انجام دهد و اگر یقین دارد که عملی واجب نیست؛ بلکه حرام یا مکروه است، آن را ترک کند. احتیاط, برای مجتهد و غیر مجتهد, جایز است. کسی که مجتهد نیست و نخواست احتیاط کند, باید از مجتهد واجد شرایط تقلید کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اعتقاد انسان به اصول دین اسلام باید بر پایه علم باشد و تقلید یعنی پیروی از غیر بدون حصول علم در اصول دین باطل است ولی در غیر اصول دین از احکامی که قطعی و ضروری نیست و همچنین موضوعاتی که محتاج به استنباط است باید یا مجتهد باشد که بتواند وظایف خود را از روی مدارک انها به دست اورد و یا به دستور مجتهدی که شرایط ان خواهد امد رفتار نماید و یا احتیاط کند یعنی به گونه ای عمل نماید که یقین پیدا کند تکلیف را انجام داده مثلا اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند و عده دیگر می گویند حرام نیست ان عمل را ترک کند و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی جایز می دانند به جا اورد پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند باید تقلید نمایند
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرط هشتم آن که (ترتیب) را در وضو رعایت کند، یعنی اول صورت، بعد دست راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد از آن مسح سر و بعد مسح پاها را انجام دهد و بنابر احتیاط پای چپ را پیش از پای راست مسح نکند.
- [آیت الله سیستانی] اگر مرد زنی را گول بزند که رعایت حقوق زناشوئی شوهرش را نکند تا او وادار شود طلاقش دهد و زنِ آن مرد شود ، آن طلاق و عقد صحیح است ، ولی هر دو معصیت بزرگی کردهاند .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی بچهای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه اصول پزشکی را که برای متعارف اهل آن حرفه شناخته شده است، رعایت کرده و با اجازه ولیّ انجام داده باشد، ضامن نیست؛ مگر شرط ضمان شده باشد که در این صورت ضامن است. بلی در صورتی که ولیّ کودک رضایت داده باشد که پزشک در صورت غفلت ضامن ضرر نباشد، اگر در اثر غفلت ضرری به طفل وارد شده ضامن نیست، ولی اگر در اثر مسامحه و سهلانگاری ضرری به طفل وارد شود ضامن است.
- [آیت الله مظاهری] مسلمان باید به اصول دین اطمینان داشته باشد (1)، و در احکام غیر ضروری یا باید مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که اطمینان پیدا کند تکلیف خود را انجام داده است.
- [امام خمینی] اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیاد میدهد مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریه، باید ملاحظه اهمیت شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمیشود، پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروریه اسلام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در اصول دین انسان باید یقین و اعتقاد جزمی داشته باشد و این یقین از هر دلیل و طریقی حاصل شود کفایت می کند. چه به واسطه استدلال و برهان باشد یا از گفته والدین و مبلّغین. هر چند نتواند استدلال کند.