آیا پای بندی به اصول دموکراتیک تنها راه رعایت حقوق بشر است؟
در پاسخ به این پرسش بعضی جواب رد می دهند و عده ای پاسخ مثبت. محمد علی اسلامی ندوشن، با این که به قول خودش می کوشد تا به (ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم) بپردازد و لذا همین عبارت را نام کتاب خود قرار می دهد، در عین حال، تحت عنوان (دموکراسی غرب و حقوق بشر)، اشکالات دموکراسی را در این باره ذیل این تیترها بیان کرده است: (دموکراسی غرب نطفه ی استثمار در خود دارد)، (بنیاد خود را بر تولید و مصرف گذارده است)، (رأی مانند مرغ ژولیت است، هم آزاد و هم پای بند)، (قانون؟ کدام قانون؟). بعد هم به سراغ (دموکراسی های خلقی و حقوق بشر) می آید و آن را نیز به شکل گسترده ای نقادی می کند؛[1] سپس ذیل هر یک از تیترهای ذکر شده مطالب مستند و مهمی می آورد؛ مثلاً زیر عنوانِ دموکراسی (بنیاد خود را بر تولید و مصرف گذارده است)؛ از الکسی دوتوکویل فرانسوی که در حدود یکصد و چند سال قبل، وضع کنونی دنیا را پیش بینی نموده بود می نویسد: اگر نظام استبداد بر ملت های دموکراتیک حکم روا می شد، از دموکراسی مصرف ملایم تر و کم آزارتر بود؛ مردم را به جانب انحطاط سوق می داد بی آن که آن ها را عذاب بدهد. من در آینده فوجی بی شمار از مردم را می بینم که همه با هم شبیه و برابر شده اند و بی اندک وقفه ای در طلب لذت های مبتذل و حقیر خود می چرخند... بر فراز سر آن ها قدرتی عظیم و قیّموار قد برافراشته که تنها وظیفه اش ایجاد خوش گذرانی برای آن ها و تحت نظر داشتن سرنوشت آن هاست....[2] قطعاً منظور توکویل از نقادی نظام های دموکراتیک مصرفی امروز، بی توجهی به حقوق واقعی بشر، حتی در این گونه نظام هاست. کسان دیگری، جهات منفی و انتقادهای کلی منشور حقوق بشر (نه اشکالات محتوایی آن) را فهرستوار این طور بیان کرده، سپس به توضیح آن پرداخته اند: 1. عدم صلاحیت لازم و کامل قانون گذار؛ 2. فقدان شالوده های نظری؛ 3. عدم هماهنگی و انسجام؛ 4. عدم توجه به تکالیف.[3] تامس پین[4] کتاب حقوق بشر خود را، که بر ضد ادموند برگ[5] فرانسوی نوشته است، با دشنام به او آغاز کرده می گوید: در میان همه ی نمونه های بی نزاکتی و نانجیبی که ملت ها را برمی انگیزاند و بر ضد یکدیگر تحریک می کند، کتابی عجیب تر از اثر آقای برِگ، که در مورد انقلاب کبیر فرانسه نوشته است، پیدا نمی شود... چنین است قدرت امیدها یا خبایث نومیدی های او که پیوسته برای ارائه ی سخن، بهانه هایی می تراشد.[6] و این است برخورد یک متفکر طرف دار حقوق بشر که در کشورهای دموکراتیک انگلستان، فرانسه و آمریکا به اظهارنظر می پردازد. شاید بزرگ ترین اشکال مشترک حقوق بشر و جوامع دموکراسی همین باشد که انسان را از استعداد و شأنیت واقعی خود تهی نموده در حد یک حیوان مترقی تنزّل داده اند! اسلام چنین رفتارهایی را تحمل نمی کند و قوانینی بهتر از منشور حقوق بشر و نظام هایی برتر از حکومت های دموکراسی ارائه می نماید. در مقابل دسته ی اول، کسانی معتقدند که جامعه ی بین الملل به این نتیجه رسیده که بهترین راه دست یابی به حقوق بشر و حاکمیت قانون در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، پای بندی به اصول دموکراسی است.[7] تا این جا، از افکار اندیشمندان غربی برمی آید که نه تنها، تنها راه رعایت حقوق بشر در یک کشور، پای بندی به اصول متداول دموکراتیک نیست، بلکه با توجه به تفسیرهای گوناگون از حقوق بشر و آنچه در منشور معروف گنجانیده شده و اصول حاکم بر دموکراسی، رعایت این حقوق با شیوه های یاد شده، غیر عملی است. و امّا اسلام نیز منشور حقوق بشر موجود را کامل و بی نقص نمی داند تا آن را آرمان شهر و تنها گزینه ی موجود قلمداد نماید. دین مبین اسلام نکات مهم بسیاری دارد که در این منشور گنجانیده نشده و لکن برای تأمین سعادت انسان ها بسیار مفید و لازم است و او را به سرمنزل مقصود می رساند؛ به همین دلیل، دولت های مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تدوین و امضای یک متن جداگانه با عنوان (اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی) دست زده اند. این منشور حاوی 25 ماده است که عموماً هر یک دارای چند زیرمجموعه هستند.[8] البته باید اذعان کرد که بسیاری از مفاد موجود در منشور حقوق بشر پسندیده و مطلوب است؛ زیرا خاستگاه این قوانین، فطرت سالم انسانی است؛ در عین حال، میان تئوری و عمل هنوز فاصله از عرش تا فرش است، به ویژه این که قوانین بین المللی از ضامن اجرایی چندان خوبی هم برخوردار نیستند. بنابراین پاسخ این پرسش (که آیا حقوق بشر تنها در پناه دموکراسی جان می گیرد؟)، یکسان نبوده، بعضی بر این باورند که برای تضمین این حقوق بشر 30 ماده ای متولد سال 1948 که مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را به تصویب رساند، همین دموکراسی های غربی امروز کفایت می کند و برعکس، کسانی معتقدند که نه تنها برای تأمینِ همین اندازه از حقوق انسان ها نیز چنین حکومت ها و نظام هایی کافی نیستند، بلکه آنچه در این اعلامیه آمده نیز تمام حقوق انسان ها نیست. پی نوشتها: [1]. محمد علی اسلامی ندوشن، ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، ص 194 219. [2]. همان، ص 202. [3]. مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، فلسفه حقوق، ص 244 248. [4]. THOMAS PAINE. [5]. Edmund Burke. [6]. تامس پین، حقوق بشر (برگ پرماجرایی از انقلاب فرانسه)، ترجمه ی اسدالله مبشری، ص 9. [7]. بیتهام وبویل، دموکراسی چیست؟، ص 122. [8]. مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، فلسفه حقوق، ص 248. منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)
عنوان سوال:

آیا پای بندی به اصول دموکراتیک تنها راه رعایت حقوق بشر است؟


پاسخ:

در پاسخ به این پرسش بعضی جواب رد می دهند و عده ای پاسخ مثبت. محمد علی اسلامی ندوشن، با این که به قول خودش می کوشد تا به (ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم) بپردازد و لذا همین عبارت را نام کتاب خود قرار می دهد، در عین حال، تحت عنوان (دموکراسی غرب و حقوق بشر)، اشکالات دموکراسی را در این باره ذیل این تیترها بیان کرده است: (دموکراسی غرب نطفه ی استثمار در خود دارد)، (بنیاد خود را بر تولید و مصرف گذارده است)، (رأی مانند مرغ ژولیت است، هم آزاد و هم پای بند)، (قانون؟ کدام قانون؟). بعد هم به سراغ (دموکراسی های خلقی و حقوق بشر) می آید و آن را نیز به شکل گسترده ای نقادی می کند؛[1] سپس ذیل هر یک از تیترهای ذکر شده مطالب مستند و مهمی می آورد؛ مثلاً زیر عنوانِ دموکراسی (بنیاد خود را بر تولید و مصرف گذارده است)؛ از الکسی دوتوکویل فرانسوی که در حدود یکصد و چند سال قبل، وضع کنونی دنیا را پیش بینی نموده بود می نویسد:
اگر نظام استبداد بر ملت های دموکراتیک حکم روا می شد، از دموکراسی مصرف ملایم تر و کم آزارتر بود؛ مردم را به جانب انحطاط سوق می داد بی آن که آن ها را عذاب بدهد. من در آینده فوجی بی شمار از مردم را می بینم که همه با هم شبیه و برابر شده اند و بی اندک وقفه ای در طلب لذت های مبتذل و حقیر خود می چرخند... بر فراز سر آن ها قدرتی عظیم و قیّموار قد برافراشته که تنها وظیفه اش ایجاد خوش گذرانی برای آن ها و تحت نظر داشتن سرنوشت آن هاست....[2]
قطعاً منظور توکویل از نقادی نظام های دموکراتیک مصرفی امروز، بی توجهی به حقوق واقعی بشر، حتی در این گونه نظام هاست. کسان دیگری، جهات منفی و انتقادهای کلی منشور حقوق بشر (نه اشکالات محتوایی آن) را فهرستوار این طور بیان کرده، سپس به توضیح آن پرداخته اند:
1. عدم صلاحیت لازم و کامل قانون گذار؛
2. فقدان شالوده های نظری؛
3. عدم هماهنگی و انسجام؛
4. عدم توجه به تکالیف.[3]
تامس پین[4] کتاب حقوق بشر خود را، که بر ضد ادموند برگ[5] فرانسوی نوشته است، با دشنام به او آغاز کرده می گوید:
در میان همه ی نمونه های بی نزاکتی و نانجیبی که ملت ها را برمی انگیزاند و بر ضد یکدیگر تحریک می کند، کتابی عجیب تر از اثر آقای برِگ، که در مورد انقلاب کبیر فرانسه نوشته است، پیدا نمی شود... چنین است قدرت امیدها یا خبایث نومیدی های او که پیوسته برای ارائه ی سخن، بهانه هایی می تراشد.[6]
و این است برخورد یک متفکر طرف دار حقوق بشر که در کشورهای دموکراتیک انگلستان، فرانسه و آمریکا به اظهارنظر می پردازد.
شاید بزرگ ترین اشکال مشترک حقوق بشر و جوامع دموکراسی همین باشد که انسان را از استعداد و شأنیت واقعی خود تهی نموده در حد یک حیوان مترقی تنزّل داده اند! اسلام چنین رفتارهایی را تحمل نمی کند و قوانینی بهتر از منشور حقوق بشر و نظام هایی برتر از حکومت های دموکراسی ارائه می نماید.
در مقابل دسته ی اول، کسانی معتقدند که جامعه ی بین الملل به این نتیجه رسیده که بهترین راه دست یابی به حقوق بشر و حاکمیت قانون در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، پای بندی به اصول دموکراسی است.[7]
تا این جا، از افکار اندیشمندان غربی برمی آید که نه تنها، تنها راه رعایت حقوق بشر در یک کشور، پای بندی به اصول متداول دموکراتیک نیست، بلکه با توجه به تفسیرهای گوناگون از حقوق بشر و آنچه در منشور معروف گنجانیده شده و اصول حاکم بر دموکراسی، رعایت این حقوق با شیوه های یاد شده، غیر عملی است.
و امّا اسلام نیز منشور حقوق بشر موجود را کامل و بی نقص نمی داند تا آن را آرمان شهر و تنها گزینه ی موجود قلمداد نماید. دین مبین اسلام نکات مهم بسیاری دارد که در این منشور گنجانیده نشده و لکن برای تأمین سعادت انسان ها بسیار مفید و لازم است و او را به سرمنزل مقصود می رساند؛ به همین دلیل، دولت های مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تدوین و امضای یک متن جداگانه با عنوان (اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی) دست زده اند. این منشور حاوی 25 ماده است که عموماً هر یک دارای چند زیرمجموعه هستند.[8] البته باید اذعان کرد که بسیاری از مفاد موجود در منشور حقوق بشر پسندیده و مطلوب است؛ زیرا خاستگاه این قوانین، فطرت سالم انسانی است؛ در عین حال، میان تئوری و عمل هنوز فاصله از عرش تا فرش است، به ویژه این که قوانین بین المللی از ضامن اجرایی چندان خوبی هم برخوردار نیستند.
بنابراین پاسخ این پرسش (که آیا حقوق بشر تنها در پناه دموکراسی جان می گیرد؟)، یکسان نبوده، بعضی بر این باورند که برای تضمین این حقوق بشر 30 ماده ای متولد سال 1948 که مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را به تصویب رساند، همین دموکراسی های غربی امروز کفایت می کند و برعکس، کسانی معتقدند که نه تنها برای تأمینِ همین اندازه از حقوق انسان ها نیز چنین حکومت ها و نظام هایی کافی نیستند، بلکه آنچه در این اعلامیه آمده نیز تمام حقوق انسان ها نیست.
پی نوشتها:
[1]. محمد علی اسلامی ندوشن، ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، ص 194 219.
[2]. همان، ص 202.
[3]. مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، فلسفه حقوق، ص 244 248.
[4]. THOMAS PAINE.
[5]. Edmund Burke.
[6]. تامس پین، حقوق بشر (برگ پرماجرایی از انقلاب فرانسه)، ترجمه ی اسدالله مبشری، ص 9.
[7]. بیتهام وبویل، دموکراسی چیست؟، ص 122.
[8]. مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، فلسفه حقوق، ص 248.
منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین