آیا محدود کردن بعضی از حقوق شهروندان با اصول دموکراسی سازگار است؟

اصول دموکراسی، عبارت اند از: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخ گو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی، و وجود جامعه ی مدنی. با توجّه به توضیح هر یک از این اصول در گذشته، پاسخ پرسش فوق می تواند مثبت باشد. بعضی در پاسخ به این سؤال که (آیا حکومت دموکراتیک می تواند به طور قانونی کسی را از حقوق شهروندی محروم کند؟) گفته اند: اصولاً دولت ها حق دارند تعیین کنند که چه کسی می تواند به عنوان عضو جامعه پذیرفته شود و یا این که چگونه حق شهروندی را می توان کسب کرد؛ امّا هنگام به کارگیری این اختیار فرمان روایانه، نباید روش های تبعیض آمیزی را در پیش گیرند.[1]
همین نویسندگان، تقریباً زمان بلوغ جنسی و حدوداً دو سه سال پس از آن، یعنی 18 سالگی را بلوغ سیاسی جوانان دانسته، حق رأی را مقارن اعطای دیگر حقوق به آنان، از جمله حق ازدواج، حق تملک، حق اقامه ی دعواهای حقوقی، و هنگام اعزام آن ها به خدمت سربازی می دانند.[2] در این جا حتّی بدون توجّه به جنسیت، پیش از سن هجده سالگی، دوران کودکی و محرومیت از بعضی حقوق، از جمله حق رأی، در نظر گرفته شده است.
هم چنین سلب حق رأی از مجرمانی که دوران محکومیت خود را در زندان می گذرانند، چنین توجیه می شود که کسی که حرمت قانون را شکسته است، حق تصمیم گیری برای تدوین آن را ندارد. امّا با نگاهی دیگر می توان چنین استدلال کرد که نداشتن آزادی نباید موجب نداشتن سایر حقوق شهروندی شود، به خصوص این که زندانیان، نیازمند دست رسی به نمایندگانی منتخب و گرفتن یاری از آنان برای دفاع از خود در مقابل شرایط و برخوردهای غیرقانونی و غیرانسانی در درون زندان ها هستند.[3]
مسلماً اگر نظامی بخواهد براساس عقلانیت زندگی کند چاره ای ندارد جز این که به هنگام تزاحم میان مصلحت فرد و جامعه، مصلحت جمعی را رجحان دهد. این مبحث که (آیا جامعه برای فرد است یا فرد فدای جامعه؟)، زمانی ثمر می دهد که افراد، منهای جامعه ی سالم، زندگی خود را در خطر بزرگ احساس کنند و در راستای سالم سازی محیط بکوشند.[4]زورگویان در جوامع استبدادی حقوق فرد و جامعه هر دو را تاراج می کنند لکن در حکومت های دموکراتیک واقعی وضع متفاوت است. دموکراسی مدعی حراست از دستاوردهای اجتماعی بوده است و امکان تضییع حقوق فردی در این مسیر را مردود نمی داند؛ مثلاً اگر شخصی در یک حکومت دموکراتیک بخواهد نقدینگی و دارایی خود را به آتش کشد و نابود سازد، قطعاً به او اجازه ی چنین کاری داده نخواهد شد؛ زیرا حکومت، برای پول های این شخص، یک جنبه ی اجتماعی و فرافردی نیز قایل است؛ ولی در عین حال، اگر شخصی بخواهد خودکشی کند نه تنها چندان مزاحمتی برای او ایجاد نمی کند، بلکه راه های آسان تری را نیز احتمالاً به وی آموزش می دهد!
بنابراین، آنچه عملا در دموکراسی ها در تزاحم میان حقوق اکثریت و اقلیت، شاهد آن هستیم، نادیده گرفتن حقوق اقلیت و فدا شدن آن در برابر اکثریت است.
حق اقلیت ها، با مفهوم دموکراتیک برای قانون منافات دارد و باعث تسهیل شکل گیری گتوهای دشمن یکدیگر و بسته به روی جامعه ی یکپارچه ای می شود که به جامعه ای رسوبی تبدیل می گردد. دموکراسی نیز ممکن است به این نحو از بین برود.[5]
البته طرف داران دموکراسی بر مسئله ی (مدارا) تأکید بسیار میورزند؛ بدین معنا که اکثریت باید اقلیت را تحمل کنند، یعنی حداقل برخی از آزادی ها، هم چون آزادی بیان، به آنان داده شود. گرچه عدّه ای با اعطای همین اندازه از حقوق و آزادی ها نیز مخالفت شدید و جدی دارند؛ زیرا به قول کوهن، آنان اعطای چنین حقوقی را اصولاً معامله و داد و ستد میان صاحبان قدرت با دیگران دانسته، می گویند:
ما از آزادی شما در گفتار و انتشارات حمایت خواهیم کرد، به این شرط که درست رفتار کنید و قول بدهید که همیشه از ما حمایت و دفاع کنید. اگر تعهد خود در این معامله را زیر پا بگذارید، تعهدات ما در حمایت از شما قطع خواهد شد.[6]
در حالی که حمایت از بیان آزاد در دموکراسی، جز این است.
بنابراین، روشن شد که دموکراسی نیز، هم چون اسلام، ناچار است در تزاحم حقوق فرد و جامعه، اهم و مهم نماید و پیوسته حقوق جامعه را ترجیح دهد و از آن حمایت کند. با این تفاوت که اسلام برای تباه نشدن حقوق افراد در برابر جامعه، از امتیاز دیگری که آخرت و معنویت است استفاده می کند و برای اقلیت های تحت پوشش نیز برنامه ای مدون و حساب شده دارد؛ حال آن که دموکراسی به لحاظ محروم بودن از چنین امتیازی، در حقوق اقلیت های تحت پوشش به ساز و کارهایی دست می زند که احتمالاً بی ثبات و قابل نقض و ابرام هستند. به هر حال آن که این حقوق را می دهد، یا امتناع میورزد، (دولت) است.
پی نوشتها:
[1]. دیوید بیتهام و کوین بویل، دموکراسی چیست؟، ص 131.
[2]. همان، ص 62.
[3]. همان، ص 63.
[4]. برای اطلاع بیش تر ر. ک: نوربرتو بوبیو، لیبرالیسم و دموکراسی، ترجمه ی بابک گلستان، ص 55 - 58.
[5]. گی ارمه، فرهنگ و دموکراسی، ص 89.
[6]. کارل کوهن، دموکراسی، ص 226.
منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)