حقوق
حقوق، از مهم ترین شاخه های علوم اجتماعی که به مطالعه قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) در عرصه جامعه می‌پردازد.
حقوق مدنی و سیاسی مردم در اسلام و دموکراسی کدام است؟
از حقوق عام انسان ها یا حقوق بشر، در جای خود سخن به میان خواهد آمد. برخی حقوق مدنی سیاسی مردم را در موارد زیر خلاصه نموده اند: آزادی و امنیت فردی، اقدام مقتضی، آزادی عقیده، آزادی بیان و رسانه ها، آزادی دست رسی به اطلاعات و آزادی اجتماعات.[1] روشن است که اگر دموکراسی را نیز دارای هدف یا اهدافی بدانیم، از اهداف مهم آن همین بند، یعنی انواع آزادی ها و حقوق سیاسی مدنی مردم خواهد بود و چنانچه افراد جامعه ای چنین حکومتی را گردن نهند، بدون شک به خاطر دست یابی به چنین حقوق و اهداف مقدسی است. در خصوص آزادی و انواع آن در جایی دیگر بحث خواهیم کرد. اما موارد گفته شده تمام حقوق مدنی سیاسی مردم را پوشش نمی دهد، بلکه در اسلام به حقوق دیگری نیز اشاره شده است؛ از جمله حق امر به معروف و حق نهی از منکر که به عنوان یک دفاع عام از جامعه مطرح گردیده است. در حقیقت آنچه بیان شد مربوط به حقوق فرد و دفاع از آن بود؛ اما اگر برای جامعه نیز یک حیاتِ مستقلِ از افراد قایل شویم، آن گاه جامعه نیز جدای از افراد، برای زنده و بانظام ماندنش حقوقی دارد که باید مراعات شوند. این غفلت، حتی در (منشور حقوق بشر) نیز دیده می شود؛ زیرا چنانچه گفته شد، (اقدام مقتضی) و انواع آزادی های ذکر شده، فقط برای دفاع شخصی است، چون منظور از اقدام مقتضی، مصونیت افراد جامعه از اتهامات واهی، بدرفتاری، شکنجه و محاکمه ی غیرعادلانه است[2] که جامعه ی دموکراتیک باید برای رفع این گونه موارد، اقدامات مقتضی را بنماید؛ هم چنین منظور از (آزادی بیان و رسانه ها) این است که هر شهروندی حق اظهار نظر دارد. لازمه ی این سخن آن است که شخص بتواند به همه نوع اطلاعات و اندیشه ها از طریق همه ی رسانه ها دست رسی پیدا کند.[3] در حقیقت این همان سخن قرآن کریم است که یکهزار و چهار صد سال قبل، زمانی که اندیشه ی دموکراسی هنوز نضج نگرفته بود فرمود: (فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...)؛[4] به کسانی که به اقوال مختلف گوش می سپارند و بهترین آن ها را برمی گزینند بشارت فراوان ده. می دانیم که لازمه ی اتباع نیکو، استماع نیکوست؛ بنابراین، مژده برای کسانی است که بدون اتلاف وقت به سخنان حق گوش سپرده، سخنی را که حق تر است برمی گزینند! برخی دیگر از قلم زنان در باب دموکراسی معتقدند که شهروند باید بتواند به بیرون بنگرد، پنجره را بگشاید و در انزوا زندگی نکند؛ یعنی به نوعی قانون ابدی که برای همیشه ساخته شده و به هیچ دلیلی تغییر نخواهد کرد نگرش داشته باشد.[5] این نویسنده در یک رویکرد کلی، عدم انزوا و اجرای قانون را مهم ترین حقوق مدنی سیاسی شهروندان معرفی نموده است و ظاهراً منظور وی از قانون ابدی، همان دموکراسی های جوانِ رو به رشد و ازدیاد است. در این صورت داشتن باور جدی به مذهبی واقعی که رابطه ی میان دنیا و آخرت را (عینیت) می داند، سبب می شود تا نتوانیم قوانین دموکراسی را ابدی فرض کنیم؛ مگر زمانی که مردم به چنان رشدی برسند که پیوسته خواسته های خود را در راستای اراده ی تشریعی خداوند متعال قرار داده، جز قوانین الهی هیچ قانونی را نپذیرند. همین نویسنده در ادامه، به بحث حق و تکلیف اشاره دارد و تنها از حقوق شهروند جامعه ی دموکراسی سخن نمی گوید. وی می گوید: شهروند نه تنها به حقوق خود بلکه به وظایف خود نیز باید آگاه باشد.[6] سپس، (مدارا) را تکلیف شهروند می داند. او کلمه ی (مدارا) را آسانِ در گفتار اما مشکل در رفتار و کردار دانسته، مقصود کارل پوپر از (جامعه ی باز) را نیز بر همین اساس یعنی حوصله و مدارا در جامعه ی دموکراسی تفسیر می نماید؛[7] بنابراین قوانین دموکراسی هر چه باشد (حق، تکلیف، مدارا، عدم انزوا، اجرای قانون و...)، ابدی نخواهد بود، مگر زمانی که شالوده ی آن بر اساس فطرت انسانی استوار باشد. قواعد غیرفطری هم چون کف بر فراز آب ناپایدار خواهند بود. پی نوشتها: [1]. بیتهام و بویل. دموکراسی چیست؟ ص 124 127. [2]. همان. [3]. همان. [4]. سوره ی زمر، آیه ی 18. [5]. گی ارمه، فرهنگ و دموکراسی، ص 171. [6]. همان. [7]. همان، ص 172. منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)
از حقوق عام انسان ها یا حقوق بشر، در جای خود سخن به میان خواهد آمد. برخی حقوق مدنی سیاسی مردم را در موارد زیر خلاصه نموده اند: آزادی و امنیت فردی، اقدام مقتضی، آزادی عقیده، آزادی بیان و رسانه ها، آزادی دست رسی به اطلاعات و آزادی اجتماعات.[1] روشن است که اگر دموکراسی را نیز دارای هدف یا اهدافی بدانیم، از اهداف مهم آن همین بند، یعنی انواع آزادی ها و حقوق سیاسی مدنی مردم خواهد بود و چنانچه افراد جامعه ای چنین حکومتی را گردن نهند، بدون شک به خاطر دست یابی به چنین حقوق و اهداف مقدسی است. در خصوص آزادی و انواع آن در جایی دیگر بحث خواهیم کرد. اما موارد گفته شده تمام حقوق مدنی سیاسی مردم را پوشش نمی دهد، بلکه در اسلام به حقوق دیگری نیز اشاره شده است؛ از جمله حق امر به معروف و حق نهی از منکر که به عنوان یک دفاع عام از جامعه مطرح گردیده است. در حقیقت آنچه بیان شد مربوط به حقوق فرد و دفاع از آن بود؛ اما اگر برای جامعه نیز یک حیاتِ مستقلِ از افراد قایل شویم، آن گاه جامعه نیز جدای از افراد، برای زنده و بانظام ماندنش حقوقی دارد که باید مراعات شوند. این غفلت، حتی در (منشور حقوق بشر) نیز دیده می شود؛ زیرا چنانچه گفته شد، (اقدام مقتضی) و انواع آزادی های ذکر شده، فقط برای دفاع شخصی است، چون منظور از اقدام مقتضی، مصونیت افراد جامعه از اتهامات واهی، بدرفتاری، شکنجه و محاکمه ی غیرعادلانه است[2] که جامعه ی دموکراتیک باید برای رفع این گونه موارد، اقدامات مقتضی را بنماید؛ هم چنین منظور از (آزادی بیان و رسانه ها) این است که هر شهروندی حق اظهار نظر دارد. لازمه ی این سخن آن است که شخص بتواند به همه نوع اطلاعات و اندیشه ها از طریق همه ی رسانه ها دست رسی پیدا کند.[3] در حقیقت این همان سخن قرآن کریم است که یکهزار و چهار صد سال قبل، زمانی که اندیشه ی دموکراسی هنوز نضج نگرفته بود فرمود: (فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...)؛[4] به کسانی که به اقوال مختلف گوش می سپارند و بهترین آن ها را برمی گزینند بشارت فراوان ده. می دانیم که لازمه ی اتباع نیکو، استماع نیکوست؛ بنابراین، مژده برای کسانی است که بدون اتلاف وقت به سخنان حق گوش سپرده، سخنی را که حق تر است برمی گزینند! برخی دیگر از قلم زنان در باب دموکراسی معتقدند که شهروند باید بتواند به بیرون بنگرد، پنجره را بگشاید و در انزوا زندگی نکند؛ یعنی به نوعی قانون ابدی که برای همیشه ساخته شده و به هیچ دلیلی تغییر نخواهد کرد نگرش داشته باشد.[5] این نویسنده در یک رویکرد کلی، عدم انزوا و اجرای قانون را مهم ترین حقوق مدنی سیاسی شهروندان معرفی نموده است و ظاهراً منظور وی از قانون ابدی، همان دموکراسی های جوانِ رو به رشد و ازدیاد است. در این صورت داشتن باور جدی به مذهبی واقعی که رابطه ی میان دنیا و آخرت را (عینیت) می داند، سبب می شود تا نتوانیم قوانین دموکراسی را ابدی فرض کنیم؛ مگر زمانی که مردم به چنان رشدی برسند که پیوسته خواسته های خود را در راستای اراده ی تشریعی خداوند متعال قرار داده، جز قوانین الهی هیچ قانونی را نپذیرند. همین نویسنده در ادامه، به بحث حق و تکلیف اشاره دارد و تنها از حقوق شهروند جامعه ی دموکراسی سخن نمی گوید. وی می گوید: شهروند نه تنها به حقوق خود بلکه به وظایف خود نیز باید آگاه باشد.[6] سپس، (مدارا) را تکلیف شهروند می داند. او کلمه ی (مدارا) را آسانِ در گفتار اما مشکل در رفتار و کردار دانسته، مقصود کارل پوپر از (جامعه ی باز) را نیز بر همین اساس یعنی حوصله و مدارا در جامعه ی دموکراسی تفسیر می نماید؛[7] بنابراین قوانین دموکراسی هر چه باشد (حق، تکلیف، مدارا، عدم انزوا، اجرای قانون و...)، ابدی نخواهد بود، مگر زمانی که شالوده ی آن بر اساس فطرت انسانی استوار باشد. قواعد غیرفطری هم چون کف بر فراز آب ناپایدار خواهند بود. پی نوشتها: [1]. بیتهام و بویل. دموکراسی چیست؟ ص 124 127. [2]. همان. [3]. همان. [4]. سوره ی زمر، آیه ی 18. [5]. گی ارمه، فرهنگ و دموکراسی، ص 171. [6]. همان. [7]. همان، ص 172. منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)
پاسخ:
از حقوق عام انسان ها یا حقوق بشر، در جای خود سخن به میان خواهد آمد. برخی حقوق مدنی سیاسی مردم را در موارد زیر خلاصه نموده اند:
آزادی و امنیت فردی، اقدام مقتضی، آزادی عقیده، آزادی بیان و رسانه ها، آزادی دست رسی به اطلاعات و آزادی اجتماعات.[1]
روشن است که اگر دموکراسی را نیز دارای هدف یا اهدافی بدانیم، از اهداف مهم آن همین بند، یعنی انواع آزادی ها و حقوق سیاسی مدنی مردم خواهد بود و چنانچه افراد جامعه ای چنین حکومتی را گردن نهند، بدون شک به خاطر دست یابی به چنین حقوق و اهداف مقدسی است. در خصوص آزادی و انواع آن در جایی دیگر بحث خواهیم کرد. اما موارد گفته شده تمام حقوق مدنی سیاسی مردم را پوشش نمی دهد، بلکه در اسلام به حقوق دیگری نیز اشاره شده است؛ از جمله حق امر به معروف و حق نهی از منکر که به عنوان یک دفاع عام از جامعه مطرح گردیده است. در حقیقت آنچه بیان شد مربوط به حقوق فرد و دفاع از آن بود؛ اما اگر برای جامعه نیز یک حیاتِ مستقلِ از افراد قایل شویم، آن گاه جامعه نیز جدای از افراد، برای زنده و بانظام ماندنش حقوقی دارد که باید مراعات شوند.
این غفلت، حتی در (منشور حقوق بشر) نیز دیده می شود؛ زیرا چنانچه گفته شد، (اقدام مقتضی) و انواع آزادی های ذکر شده، فقط برای دفاع شخصی است، چون منظور از اقدام مقتضی، مصونیت افراد جامعه از اتهامات واهی، بدرفتاری، شکنجه و محاکمه ی غیرعادلانه است[2] که جامعه ی دموکراتیک باید برای رفع این گونه موارد، اقدامات مقتضی را بنماید؛ هم چنین منظور از (آزادی بیان و رسانه ها) این است که هر شهروندی حق اظهار نظر دارد. لازمه ی این سخن آن است که شخص بتواند به همه نوع اطلاعات و اندیشه ها از طریق همه ی رسانه ها دست رسی پیدا کند.[3] در حقیقت این همان سخن قرآن کریم است که یکهزار و چهار صد سال قبل، زمانی که اندیشه ی دموکراسی هنوز نضج نگرفته بود فرمود:
(فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...)؛[4] به کسانی که به اقوال مختلف گوش می سپارند و بهترین آن ها را برمی گزینند بشارت فراوان ده.
می دانیم که لازمه ی اتباع نیکو، استماع نیکوست؛ بنابراین، مژده برای کسانی است که بدون اتلاف وقت به سخنان حق گوش سپرده، سخنی را که حق تر است برمی گزینند!
برخی دیگر از قلم زنان در باب دموکراسی معتقدند که شهروند باید بتواند به بیرون بنگرد، پنجره را بگشاید و در انزوا زندگی نکند؛ یعنی به نوعی قانون ابدی که برای همیشه ساخته شده و به هیچ دلیلی تغییر نخواهد کرد نگرش داشته باشد.[5] این نویسنده در یک رویکرد کلی، عدم انزوا و اجرای قانون را مهم ترین حقوق مدنی سیاسی شهروندان معرفی نموده است و ظاهراً منظور وی از قانون ابدی، همان دموکراسی های جوانِ رو به رشد و ازدیاد است. در این صورت داشتن باور جدی به مذهبی واقعی که رابطه ی میان دنیا و آخرت را (عینیت) می داند، سبب می شود تا نتوانیم قوانین دموکراسی را ابدی فرض کنیم؛ مگر زمانی که مردم به چنان رشدی برسند که پیوسته خواسته های خود را در راستای اراده ی تشریعی خداوند متعال قرار داده، جز قوانین الهی هیچ قانونی را نپذیرند.
همین نویسنده در ادامه، به بحث حق و تکلیف اشاره دارد و تنها از حقوق شهروند جامعه ی دموکراسی سخن نمی گوید. وی می گوید:
شهروند نه تنها به حقوق خود بلکه به وظایف خود نیز باید آگاه باشد.[6]
سپس، (مدارا) را تکلیف شهروند می داند. او کلمه ی (مدارا) را آسانِ در گفتار اما مشکل در رفتار و کردار دانسته، مقصود کارل پوپر از (جامعه ی باز) را نیز بر همین اساس یعنی حوصله و مدارا در جامعه ی دموکراسی تفسیر می نماید؛[7] بنابراین قوانین دموکراسی هر چه باشد (حق، تکلیف، مدارا، عدم انزوا، اجرای قانون و...)، ابدی نخواهد بود، مگر زمانی که شالوده ی آن بر اساس فطرت انسانی استوار باشد. قواعد غیرفطری هم چون کف بر فراز آب ناپایدار خواهند بود.
پی نوشتها:
[1]. بیتهام و بویل. دموکراسی چیست؟ ص 124 127.
[2]. همان.
[3]. همان.
[4]. سوره ی زمر، آیه ی 18.
[5]. گی ارمه، فرهنگ و دموکراسی، ص 171.
[6]. همان.
[7]. همان، ص 172.
منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)
- [سایر] اسلام و دموکراسی با فساد اداری سیاسی چگونه برخورد می کند؟
- [سایر] فرق بین حقوق بشر و حقوق مدنی چیست؟
- [سایر] آیا نظام دموکراسی را می‌توان مورد قبول اسلام دانست و اسلام را دین دموکراسی خواند؟
- [سایر] چه نسبتی بین مردمسالاری دینی و فقه سیاسی اسلام وجود دارد؟ آیا دموکراسی دینی در حال حاضر بهترین ساختار حکومتی موجود است؟
- [سایر] آیا نظام دموکراسی را می‌توان مورد قبول اسلام دانست و اسلام را دین دموکراسی خواند؟
- [سایر] آیا نظام دموکراسی را می‌توان مورد قبول اسلام دانست و اسلام را دین دموکراسی خواند؟
- [سایر] آیا محدود کردن بعضی از حقوق شهروندان با اصول دموکراسی سازگار است؟
- [سایر] اسلام با کدام نوع دموکراسی سازگارتر است؟
- [سایر] دموکراسی در اسلام چه جایگاهی دارد؟
- [سایر] رابطه ی اسلام و دموکراسی را از نظر شهید علامه مطهری (رحمت الله علیه) بیان نمایید.
- [آیت الله مظاهری] اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی، اقتصادی و تجاری اجانب یا روابط سیاسی با آنها، خوف آن باشد که تسلّط بر بلاد مسلمین پیدا کنند بر مسلمانان واجب است نقشه آنان را به هم بزنند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . بر مسلمانان لازم است که حقوق و روابط اجتماعی خود را طبق احکام اسلام، مرتب و منظم کنند و از بدع و سنت های بیگانگان، جداً پرهیز نمایند.
- [آیت الله جوادی آملی] .کافری که حقوق مالی مانند زکات و کفّارات بر عهده دارد، پس از مسلمان شدن، بر او واجب نیست که حقوق گذشته را پرداخت کند و همچنین است حقوق غیر مالی مانند نماز و روزه که پس از مسلمان شدن قضای آن ها واجب نیست؛ ولی بدهکاری هایی که حق الناس است و شارع مقدّس هم آن را امضاء کرده، اگر در حال کفر بر عهده او بود ه است ، پس از تشرف به اسلام، باید آنها را بپردازد. نصاب معدن
- [آیت الله مظاهری] اگر بعضی از مسؤولین ممالک اسلامی موجب بسط نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی اجانب شود که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، یا موجب بسط اشاعه فحشا و گناهان بزرگ یا ترک واجبات شود خود به خود عزل می‌شود و بر مسلمانان لازم است با او مخالفت کنند و از اسلام و مصالح مسلمین دفاع کنند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در روابط سیاسی بین دولتها ی اسلامی ودُوَل اجانب ، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی ، تسلّط پیدا کنند اگر چه تسلّط سیاسی واقتصادی باشد لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند ، و دوَل اسلامی را الزام کنند به قطع این گونه روابط .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در روابط سیاسی بین دولت‌های اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی، تسلط پیدا کنند اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد، لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامی را الزام کنند به قطع این گونه روابط.
- [امام خمینی] اگر در روابط سیاسی بین دولت‌های اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی، تسلط پیدا کنند اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد، لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامی را الزام کنند به قطع این گونه روابط.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در روابط سیاسی بین دولت‌های اسلامی و سایر دولتها، خوف آن باشد که بیگانگان بر ممالک اسلامی تسلّط پیدا کنند چه تسلّط سیاسی و چه اقتصادی باشد لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند و دول اسلامی را به قطع این گونه روابط الزام کنند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر به واسطة توسعة نفوذ سیاسی یا اقتصادی وتجاری اجانب خوف آن باشد که تسلّط بر بلاد مسلمین پیداکنند ، واجب است بر مسلمانان ، دفاع به هر نحوکه ممکن است ، وقطع ایادی اجانب چه عمّال داخلی باشند یا خارجی .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بواسطه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ایادی اجانب. چه عمال داخلی باشند یا خارجی.