تفاوت افترا و نشر اکاذیب در فقه و قوانین حقوقی چگونه است؟

«افترا» از ماده «فری» در لغت، به معنای دروغ بزرگی که موجب تعجب شود. هم‌چنین به معنای قذف به زنا نیز آمده است.[1] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از: «نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع، به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود».
اما افترا در شرع مقدس اسلام با تحقیق و جست‌وجو در موارد کاربرد آن در روایات[2] و کتاب‌های فقهی[3] در بیشتر موارد به معنای نسبت ناروای زنا و ارتباط نامشروع دادن به اشخاص می‌‌باشد. چنان‌‌که امام صادق(ع) فرمود: «امام علی(ع) حکم داد که افترا بستن سه گونه است: 1. مردی را متهم به زنا سازد، 2. بگوید مادرش زناکار است، 3. او را به غیر پدرش منتسب سازد، در این افترا، هشتاد تازیانه حدّ است».[4]
«اکاذیب» جمع «کذب»، به معنای گزارش خلاف واقع است، اعم از این‌که آن گزارش، افترای شرعی باشد یا نباشد، انتشار عمومی داده شود یا نشود، اما نشر اکاذیب انتشار عمومی آن گزارش خلاف واقع است، چه این‌که خودش آن نسبت را داده باشد، یا دیگری آن نسبت را داده و ایشان فقط نقل قول کرده باشد، چنان‌که در ماده 698 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده از قانون مجازات، بدان تصریح شده است.[5]
با عنایت به ماده 697 که می‌گوید: «جز در مواردی که موجب حد است»، چنین بدست می‌آید که قانونگذار هر گونه نسبت خلاف واقع را با شرایط آن افترا دانسته اعم از این‌که نسبت زنا و...، باشد که موجب حد است یا نسبت‌های دیگری که دارای حد شرعی نیستند.
نمایندگان مجلس نیز در تفسیر این ماده پیرامون واژه توهین، افترا و نشر اکاذیب، عمومیت این واژه را مد نظر قرار داده و حتی انتشار کاریکاتور و هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت و نسبت‌های توهین آمیز را از مصادیق آن شمرده‌اند.
بنابراین بین افترا در قانون و افترا در شرع عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی هر افترای شرعی افترای قانونی محسوب می‌‌شود، ولی هر افترای قانونی افترای شرعی محسوب نمی‌شود.
اما بین نشر اکاذیب و افترای قانونی از جهت صدق بر افراد و مصادیق می‌توان گفت؛ تساوی برقرار است، ولی از جهت دیگر با یکدیگر فرق دارند و آن این‌که اگر در موردی شخص به دیگری نسبت ناروایی بدهد و صحت آن‌را نیز در دادگاه ثابت نماید بر آن عنوان افترا و کذب صدق نمی‌کند و از این جهت مجازات نمی‌شود ولی در صورتی که نشر آن اشاعه فحشا محسوب شود هر چند صحت آن‌را به اثبات برساند به استناد تبصره ماده 697 به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب
جرم نشر اکاذیب از جهت عنصر مادی و برخی از عناصر معنوی،[6] مقید به 4 شرطی است که در مواد 697 و 698 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده از قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شد: 1. به قصد اضرار باشد، 2. قصدش تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی باشد، 3. به وسیله‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی صورت بگیرد. 4. نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.
ولی از جهت برخی از عناصر معنوی مانند قصد نتیجه (که از آن به سوء نیت خاص تعبیر می‌شود)، مطلق است؛ یعنی تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. از این‌رو قانون‌گذار برای تأمین این مقصود در بخش اخیر ماده 698 می‌گوید: «اعم از این‌که از طریق مزبور به‌ نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود».   [1] . طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، محقق، حسینی، سید احمد، ج 1، ص 329، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، 1375ش. [2] . «أَیُّ رَجُلَیْنِ افْتَرَی‏ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ یُعَزَّرَانِ‏.»، اشعری قمی، احمد بن محمد بن عیسی، النوادر، ص 143، قم،‏ مدرسة الإمام المهدی(عج)، چاپ اول، 1408ق. [3] . خمینی موسوی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، مترجم، اسلامی، علی‌، ج 4، ص 185، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست و یکم، 1425ق؛ بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، ج 5، ص 279، قم، دفتر معظم‌له‌، چاپ دوم، 1426ق.‌ [4] . بروجری، آقا حسین طباطبایی، منابع فقه شیعه‌، مترجمان: حسینیان قمی، مهدی، صبوری، محمد حسین‌، تهیه کننده: اسماعیل‌تبار، احمد، حسینی، سید احمدرضا‌، ج 30، ص 787، تهران، فرهنگ سبز‌، چاپ اول، 1429ق.‌ [5] . «اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد». [6] . «مانند قصد فعل که از آن به سوء نیت عام تعبیر می‌شود».