می‌دانیم که نتیجه یک استدلال منطقی، وابسته به دو عنصر «صغری» و «کبری» است؛ مانند: «اَلعالَمُ متغیر»، «کل متغیر حادث»، «فالعالم حادث». حال اگر «صغری» در این مثال یعنی «تغییر و تحول عالم» مورد تردید و تشکیک قرار گیرد، می‌گوییم «نزاع صغروی» بوده، در نتیجه نوبت به بحث از کبری که «حدوث متغیرات» باشد، نمی‌رسد. یعنی ابتدا باید اختلاف و نزاع در صغرای استدلال حل شود تا نوبت به بحث در کبری و اثبات یا نفی آن شود و تا زمانی که نزاع در صغری به نتیجه و پایان نرسد، سخن از کبری که فرع بر پایان نزاع و نتیجه‌گیری در صغری است، معقول نخواهد بود. حال اگر بعد از اثبات صغری در کبری، یعنی «حدوث متغیرات»، نزاع و اختلاف داشته باشیم، می‌گوییم نزاع در مسئله کبروی است.
و یا در علم اصول می‌گوییم: نزاع علمای اصول در باب مفاهیم یک «نزاع صغروی» است؛، یعنی بحث بر سر اصل ثبوت مفهوم برای جملات می‌باشد که آیا مثلاً جمله شرطیه یا وصفیه دارای مفهوم است یا نه؟ نه این‌که ما یک بحث کبروی و کلی داشته باشیم که آیا این مفاهیم حجت هستند یا نه؛ زیرا بحث از حجیت این مفاهیم بعد از ثبوت مفهوم برای این جملات قابل تصور است، نه قبل از آن.[1]
نمونه دیگر، در بحث حجیت قرآن نزاع اصحاب اصول با اخباریون که می‌گویند ظواهر قرآن حجت نیست، یک نزاع صغروی است؛ زیرا هر دو قبول داریم که اگر ظواهر قرآن در مقام افاده و استفاده بود حجیت به حکم بناء عقلا داشت، ولی اخباری میگوید ظواهر کتاب مستقلاً و بدون ضم ضمیمه در صدد افاده نیست؛ لذا حجت نیست. اما اصولی میگوید: ظواهر کتاب هم مثل سایر ظواهر در مقام افاده است؛ لذا بعد از جست‌وجو و یأس حجت است.[2] [1] . سبحانی، جعفر، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، جمع آوری کننده، عدالت، علی، ص 337 - 338، قم، نصایح، چاپ اول، 1385ش. [2] . انصاری، شیخ مرتضی، شرح رسائل، شارح، محمدی، علی، ج 1، ص 250 - 251، قم، دار الفکر، چاپ پنجم، 1386 ش.
