یکی از دوستان اهل سنت می گوید: امامت در شیعه نظام موروثی است، اما در اهل سنت براساس انتخاب مردم و دمکراتیک است، پاسخ آن چیست؟

ادعای فوق نه با اندیشه امامت نزد شیعه سازگاری دارد، نه با دیدگاه اهل سنت. توضیح اینکه:
یک. صرف وجود امامت در خاندان پیامبر مساوی با نظام موروثی نیست، زیرا در نظام سلطنتی موروثی معیار و ملاک دیگری برای زمامداری غیر از وابستگی نسلی وجود ندارد و به صرف ارتباط و پیوستگی نسلی حاکم حق حکومت دارد، اما امامت شیعه دربردارنده یک نظام سیاسی معیارگرا و شایسته سالار است. از نظر شیعه امامت منصبی است الهی و امام دارای شرایطی تعیین شده در شریعت می باشد که برخی از آنها عبارتند از: عصمت، علم الهی، مشروعیت الهی و نص قطعی بر انتصاب از جانب خداوند. ضمن آن که امام فقط رهبر سیاسی نیست و مرجع دینی و دارای ولایت باطنی و عرفانی نیز می باشد و اینها همه با شرایط یاد شده تلائم دارد. بنابراین اندیشه امامت در شیعه به معنای لزوم وجود شرایط یاد شده در امام است و تحقق آن در عترت پیامبر امری ثانوی است و معیار و ضابطه اصلی امامت به حساب نمی آید.
دو. وقتی سخن از دمکراسی یا دمکراتیک بودن حکومت می رود باید توجه داشت که از کدام نوع دموکراسی سخن می گوییم.
دموکراسی انواع و مدل های گوناگونی دارد و به گونه های مختلفی تقسیم پذیر است.1
الف. یکی از تقسیم ها به دموکراسی محتوایی و دموکراسی روشی است. دموکراسی محتوایی با اسلام و حکومت دینی ناسازگاری آشکاری دارد و از نظر شیعه و سنی هر دو مردود است. زیرا در چنین نظامی پسند عرف و خواست مردم هر چند با احکام اسلام مخالفت صریح و آشکار داشته باشد کاملاً قانونی است و در صورت تصویب لازم الاتباع می باشد. چنین چیزی مغایر با آیات صریح قرآن و سخن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است که فرمود: (لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق).2
ب. دموکراسی روشی به روش تولید، انتقال و کسب قدرت سیاسی نظر دارد. این گونه از دموکراسی نه تنها با امامت به روایت شیعه ناسازگار نیست، بلکه به آن نزدیک تر است تا اندیشه سیاسی اهل سنت.
توضیح اینکه نصب امام از سوی خداوند در پی دارنده وجوب شرعی تبعیت از امام است، نه مجوز تحمیل قدرت به عنف و زور و دیکتاتوری.
امیرمؤمنان علیه السلام می فرماید: (پیامبر صلی الله علیه و آله به من فرمود: ای پسر ابوطالب! ولایت امت من بر عهده تو است. پس اگر مردم به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداری تو، با رضایت خاطر اتفاق نظر داشتند زمام امورشان را بر عهده گیر؛ اما اگر در این باره رأی دیگری ابراز داشتند، آنان را به خودشان واگذار).3
این روایت نشان می دهد که:
1. امیرمؤمنان علیه السلام از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله به ولایت منصوب شده است؛ بنابراین اصل ولایت آن حضرت وابسته به رأی مردم نیست.
2. اِعمال ولایت و به تعبیر دیگر کاربست عینی قدرت سیاسی آن حضرت پس از پذیرش و رأی مردم در شرایطی کاملاً آزاد و غیرتحمیلی تحقق می پذیرد. بنابراین هر چند جامعه وظیفه دارد شرایط انتقال قدرت سیاسی به امام معصوم را فراهم سازد و به رهبری او تن دهد و تخلف از او حرام شرعی است، اما در مقابل امام نیز در صورت وجود مقبولیت و پذیریش مردمی قدرت را به دست می گیرد و با زور، دیکتاتوری یا فریب و نیرنگ خود را بر آنان تحمیل نمی کند. از همین روست که در میان امامان شیعه تنها دو نفر؛ یعنی امام علی علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام، آن هم پس از بیعت آزادانه مردم با ایشان قدرت سیاسی را به دست گرفتند و بر آنان حکومت کردند.
سه. امامت در اهل سنت شکل دیگری یافته است. آنان امامت را از آسمانی بودن و وابستگی به تعیین و نصب الهی به زمین منتقل کرده و آن را بشری و به تعبیری سکولار کردند.
اما اینکه پس از زمینی شدنِ حکومت، ساز و کارِ ایجاد و کاربست و حفظ و انتقال قدرت سیاسی چیست، متأسفانه در این زمینه اندیشه سیاسی اهل سنت بسیار آشفته و فاقد یک اصل سیاسی و ضابطه و نظریه جامعی در جهت تعیین امام و حاکم است و همواره به تناسب تغییر وضع حکومت ها در جهت توجیه آنها تغییر کرده و تابع و حافظ وضع موجود بوده است. این مسئله در نهایت به توجیه و حمایت از نظام های سلطنتی - موروثی فاسدی چون حکومت بنی امیه و بنی عباس انجامیده است.
از نظر تاریخی خلیفه نخست در نزاعی که بین مهاجران و انصار در سقیفه پدید آمد غالب شد و به تعبیر خلیفه دوم (فلتة) برگزیده شد و با بیعت پنج نفر به نام های: اسیدبن حضیر، بشیربن سعد، عمربن الخطاب، سالم (آزادکرده ابوحذیفه) و ابوعبیده جراح، به حکومت دست یافت و همین مبنای مشروعیت سیاسی در اهل سنت شد. سپس ابوبکر، عمربن الخطاب را برای حکومت پس از خود نصب کرد و از پی آن نصب خلیفه پیشین از مبانی مشروعیت قلمداد شد. عثمان از شورای انتصابی خلیفه دوم برآمد و این نیز یک عامل توجیه سیاسی شد. امام علی افزون بر منصوب بودن از جانب خداوند، پس از عثمان توسط مردم به رهبری انتخاب شد و در نتیجه انتخاب مردم نیز مبنایی برای حکومت شد. پس از شهادت آن حضرت مردم با امام حسن علیه السلام بیعت کردند، ولی معاویه با غلبه در جنگ به قدرت سیاسی مسلط شد. آنگاه (قهر و غلبه) نیز از مبانی مشروعیت در میان اهل سنت شناخته شد! سپس معاویه خلافت را به سلطنت موروثی تبدیل کرد و یزید را ولیعهد خود قرار داد و این رویه پس از او در بنی امیه و بنی عباس ادامه یافت؛ پس از آن ولایتعهدی نیز یک مبنای مشروعیت در میان سنیان شد!! هم اکنون نیز در برخی از کشورهای اسلامی - عربی نظام سلطنتی موروثی ادامه دارد. بنابراین نظام موروثی تنها در اهل سنت مشروعیت یافت، نه در میان شیعه.
اکنون دیدگاه برخی از اندیشمندان نامدار اهل سنت را در این باره تقدیم می داریم:
قاضی القضات ابویعلی (متوفی 458) می نویسد:
(امامت، با اعمال زور و قدرت نیز حاصل می شود و نیاز به گزینش و عقد ندارد؛ بنابراین هر کس به زور شمشیر پیروزی به دست آورد و بر مسند حکومت و خلافت نشست و (امیرمؤمنان) خوانده شد، هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، جایز نیست که شبی را به روز آورد و چنین مردی را پیشوا و امام خود نداند. خواه چنین کسی صالح و نیکوکار باشد و یا فاسق و تبهکار؛ زیرا او امیرالمؤمنین و فرمانش بر همگان، نافذ است)4.
او درباره پیشوای دیگری که برای به دست آوردن قدرت و بیرون آوردن زمام حکومت از دست وی می جنگد و هر کدام سپاه و یاوری برای خود دارند، می نویسد: (نماز جمعه و خطبه آن به نام مرد پیروز خوانده می شود زیرا عبدالله بن عمر، هنگام حره با مردم مدینه نماز جماعت می گذاشت و می گفت: (نحن مع من غلب)؛ (ما با کسی هستیم که پیروز شود).
امام الحرمین جوینی(متوفی 478 ه.ق) از دانشمندان بزرگ اشاعره بر آن است که: (در عقد امامت، اتفاق آرا شرط نیست، بلکه بدون آن نیز امامت شکل می گیرد، زیرا ابوبکر به امامت رسید، آن هم پیش از اینکه خبر به امامت رسیدنش به گوش صحابه و اطراف کشور اسلامی برسد. بنابراین در تشکیل امامت هماهنگی و اجماع امت شرط نیست، و چون اجماع شرط صحت امامت نیست، در تعداد نفرات ارباب حل و عقد و صاحب نظران در گزینش امام، حدی معیّن و تعدادی مشخص، به صورت ثابت شده در دست نیست. بنابراین امامت با موافقت و صلاحدید حتی یکی از ارباب حل و عقد نیز صورت می گیرد).
قرطبی (متوفی 671 ه.ق) می نویسد:
(اگر یک نفر از صاحب نظران و معتمدان مردم هم امام را تعیین و معرفی کند، کافی است و انتخاب او بر دیگران، واجب است؛ زیرا عمر در سقیفه بنی ساعده، یک تنه عقد بیعت با ابوبکر بست).
سعدالدین تفتازانی در شرح المقاصد آورده است:
(هر که مدعی امامت باشد و با قهر و غلبه مالک رقاب مسلمانان گردد، اگر چه فاسق یا جاهل باشد، امامت برای او منعقد می شود... اطاعت امام واجب است، مادامی که مخالف حکم شرع نگوید: خواه عادل باشد، خواه جائر).
این گفتار تفتازانی، بیانگر سه مطلب از دیدگاه ایشان است:
1. نحوه تعیین امام: یکی از اموری که امامت به وسیله آن ثابت می شود، این است که کسی مدعی امامت باشد و با قهر و غلبه، بر مسلمانان مسلط شود و مالک رقاب آنان گردد.
2. شرایط امام: در امام، عدالت و علم، معتبر نیست؛ بلکه امامت برای جاهل و فاسق نیز منعقد می شود.
3. اطاعت از امام: اطاعت از امام، واجب است، مادام که مخالف شرع نگوید، چه عادل باشد و چه جائر و ظالم.
پی نوشت:
1. جهت آگاهی بیشتر بنگرید: دیوید هلد، مدل های دموکراسی، ترجمه: عباس مخبر.
2. الامام احمدبن حنبل، مسند احمد، ج 1، ص 132، بیروت، دارصادر، 1498.
3. (یابن ابیطالب لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم والا فدعهم و ما هم فیه). کشف المحجه، ابن طاووس، ص 180.
4. ابویعلی محمدبن الحسین الفراء الحنبلی، الاحکام السلطانیة، ص 20.
منبع: www.porseman.org