روش عرف و عقلا در مسائل تاریخی، قبول هر خیری است که در کتب تاریخی معتبر یا مشهور نقل شده باشد. ولی علمای اسلام در قبول اخبار و روایاتی که مربوط به احکام شرع و معارف دینی است به این مقدار اکتفا نمیکنند، بلکه درصدد بحث و تحقیق برآمده و در سند احادیث و عدالت و وثاقت راویان حدیث بررسی کامل میکنند و مادامیکه اطمینان کامل و وثوق به احادیث پیدا نکنند به آن عمل نمینمایند. این دقت و تحقیق بهجهت حصول اطمینان به صدور حدیث از معصوم در مورد تکالیف الزامی، اعم از وجوب و حرمت دوچندان میشود، ولی درمورد مستحبات احتیاج مبرم به این گونه بررسی نیست. مورد ادعیه از این قسم است، زیرا بهجهت استحباب قرائت آن احتیاج مبرمی به بررسی سندی ندارد، بلک قرائت آن به قصد رجا و امید مطلوبیت کافی است. همچنین میتوان از قوت متن و الفاظ و مضامین دعا پی به اعتبار آن برد؛ زیرا این مضامین در آیات و روایات معتبر نیز وارد شده است. خصوصاً آن که مطابق اخبار (من بلغ) که دلالت بر تسامح در ادلهی سنن و مستحبات دارد، احتیاج چندانی به بررسی سند ادعیه مستحبه نیست. به عنوان مثال شیخ مرتضی انصاری(ره) در کتاب (المکاسب) در بخش خیارات در ذیل حدیث (المؤمنون عند شروطهم) میگوید: بعید نیست که بگوییم عنوان (شرط) بر التزامات ابتدایی صادق نیست، بلکه متبادر عرفی از (شرط) همان التزامات تابع عقد است، همان گونه که از موارد استعمال این کلمه در مثل قول امام در دعای ندبه استفاده میشود، آنجا که در ابتدای دعا فرمود: (بعد أن شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیة)(1). شیخ انصاری(ره) گویا این دعا را امر مفروغ عنه از حیث صحت گرفته و لذا به آن در مجال احکام شرعیه استدلال کرده است. محشین مکاسب شیخ بر او در این نکته هیچ اعتراضی نکرده و سند آن را نیز مورد منقاشه قرار ندادهاند. شیخ عبدالله مامقانی در حاشیهی خود بر مکاسب میگوید: وجه دلالت این جمله از دعا بر مقصود این است که: کلام امام به این برمیگردد که خداوند عزوجل به بندگان خود فرمود: هرکس در این دنیا زهد پیشه کند من به او نعمت مقیم عطا خواهم کرد(2). ایروانی نیز میگوید: اما اطلاق شرط در دعای ندبه به اعتبار این است که در ضمن التزام (جزیل ما عنده)... آمده است(3). پینوشتها: 1. المکاسب، ج5، ص21. 2. حاشیه مامقانی بر مکاسب، قسم خیارات، ص12. 3. حاشیه ایروانی بر مکاسب، ج2، ص5. منبع: پورتال جامع مهدویت
روش عرف و عقلا در مسائل تاریخی، قبول هر خیری است که در کتب تاریخی معتبر یا مشهور نقل شده باشد. ولی علمای اسلام در قبول اخبار و روایاتی که مربوط به احکام شرع و معارف دینی است به این مقدار اکتفا نمیکنند، بلکه درصدد بحث و تحقیق برآمده و در سند احادیث و عدالت و وثاقت راویان حدیث بررسی کامل میکنند و مادامیکه اطمینان کامل و وثوق به احادیث پیدا نکنند به آن عمل نمینمایند.
این دقت و تحقیق بهجهت حصول اطمینان به صدور حدیث از معصوم در مورد تکالیف الزامی، اعم از وجوب و حرمت دوچندان میشود، ولی درمورد مستحبات احتیاج مبرم به این گونه بررسی نیست. مورد ادعیه از این قسم است، زیرا بهجهت استحباب قرائت آن احتیاج مبرمی به بررسی سندی ندارد، بلک قرائت آن به قصد رجا و امید مطلوبیت کافی است. همچنین میتوان از قوت متن و الفاظ و مضامین دعا پی به اعتبار آن برد؛ زیرا این مضامین در آیات و روایات معتبر نیز وارد شده است. خصوصاً آن که مطابق اخبار (من بلغ) که دلالت بر تسامح در ادلهی سنن و مستحبات دارد، احتیاج چندانی به بررسی سند ادعیه مستحبه نیست.
به عنوان مثال شیخ مرتضی انصاری(ره) در کتاب (المکاسب) در بخش خیارات در ذیل حدیث (المؤمنون عند شروطهم) میگوید: بعید نیست که بگوییم عنوان (شرط) بر التزامات ابتدایی صادق نیست، بلکه متبادر عرفی از (شرط) همان التزامات تابع عقد است، همان گونه که از موارد استعمال این کلمه در مثل قول امام در دعای ندبه استفاده میشود، آنجا که در ابتدای دعا فرمود: (بعد أن شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیة)(1).
شیخ انصاری(ره) گویا این دعا را امر مفروغ عنه از حیث صحت گرفته و لذا به آن در مجال احکام شرعیه استدلال کرده است.
محشین مکاسب شیخ بر او در این نکته هیچ اعتراضی نکرده و سند آن را نیز مورد منقاشه قرار ندادهاند.
شیخ عبدالله مامقانی در حاشیهی خود بر مکاسب میگوید: وجه دلالت این جمله از دعا بر مقصود این است که: کلام امام به این برمیگردد که خداوند عزوجل به بندگان خود فرمود: هرکس در این دنیا زهد پیشه کند من به او نعمت مقیم عطا خواهم کرد(2).
ایروانی نیز میگوید: اما اطلاق شرط در دعای ندبه به اعتبار این است که در ضمن التزام (جزیل ما عنده)... آمده است(3).
پینوشتها:
1. المکاسب، ج5، ص21.
2. حاشیه مامقانی بر مکاسب، قسم خیارات، ص12.
3. حاشیه ایروانی بر مکاسب، ج2، ص5.
منبع: پورتال جامع مهدویت
- [سایر] نظر بزرگان علما درباره دعای ندبه چیست؟
- [سایر] چه تألیفاتی دربارهی دعای ندبه نوشته شده است؟
- [سایر] چرا برخی علما میگویند به حضرت زینب نگویید (زینب مضطر)؛ چرا که زینب مضطر نبوده در حالی که در دعای ندبه میخوانیم (أین المضطر الذی یجاب اذا دعا)؟
- [سایر] آیا دعای ندبه دارای سند است؟
- [سایر] چه کسانی دعای ندبه را نقل کردهاند؟
- [سایر] دعای ندبه از کدامین امام معصوم است؟
- [سایر] آیا دعای ندبه انشای برخی از علمای شیعه است؟
- [سایر] آیا دعای ندبه از زبان امام معصوم صادر شده است؟
- [سایر] دعای زیبا و پر فیض ندبه از کیست؟
- [سایر] آیا بعد از دعای ندبه نماز نیز رسیده است؟
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر یک یا چند نفر بگویند که خورشید یا ماه گرفته است و اعتبار گفتار آنان از نظر شرع ثابت نباشد چنانچه نماز آیات نخواند و بعد از راهی که شرعاً معتبر است ثابت شود که گفتار آنها راست بوده در صورتی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد، باید نماز آیات بخواند، بلکه اگر مقداری از آن هم گرفته باشد، بنا بر احتیاط خواندن نماز آیات بر او واجب است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] آب کر: مقدار آبیست که اگر در ظرفی که درازا، پهنا و گودی آن هر یک سه وجب و نیم است بریزند آن را پر کند و وزن آن بیاشکال 1200 رطل عراقیست ولی در تبدیل مقدار آن به اوزان کنونی در بین دانشمندان اختلاف نظر دیده میشود، بنا بر نظر مشهور، مقدار کر 37791217 (تقریبا 377 / 42) کیلوگرم میباشد، ولی ظاهراً مقدار کر بیشتر از این مقدار است، برخی از بزرگان مقدار آن را تقریبا 462 / 77 کیلوگرم و برخی دیگر 478 / 5 کیلوگرم دانستهاند. بنابراین اگر مقدار وزن آب 480 کیلوگرم باشد، طبق نظر تمامی دانشمندان آب کر است، حجم این مقدار آب در آب مقطّر در دمای چهار درجه، 0 / 48 متر مکعب و در دمای صد درجه، حدود 0 / 5 متر مکعب و در سایر دماها بین این دو مقدار میباشد و در آب غیر مقطّر از مقدارهای ذکر شده کمتر است. (1)
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله اردبیلی] غنا و هر آوازی که مشتمل بر باطل بوده یا موجب برانگیختن و تحریک شهوت شده و به نظر عرف، مناسب با مجالس فسق و فجور باشد، به تنهایی یا همراه با نواختن چیزی باشد، خواندن و گوش دادن و نیز یاد دادن و شغل قرار دادن آن حرام است. در روایات اسلامی (مَلاهی و غِنا) بسیار مذّمت شدهاند، از جمله در روایتی آمده: (خانهای که در آن شراب و آلات لَهْو و غِنا و قمار باشد، ملائکه به آن خانه وارد نمیشوند و دعای اهل خانه مستجاب نمیگردد و برکت از آن خانه برداشته میشود.)(1)
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله اردبیلی] خمس یک پنجم از مازاد درآمدها و برخی منافع است که انسان به دست آورده است و باید زیر نظر امام معصوم علیهالسلام مصرف شود و در زمان غیبت امام زمان (عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف)، بهتر است سهم سادات زیر نظر مجتهد جامع الشرایط برای رفع نیازهای سادات فقیر مصرف گردد و سهم امام علیهالسلام باید زیر نظر مجتهد جامع الشرایط در جهت تعلیم و ترویج مذهب جعفری هزینه گردد. در احادیث شریفه نسبت به پرداختن خمس تأکید زیادی شده است و از آن به حقّ امام علیهالسلام ، سبب تطهیر مال و وسیلهای جهت امتحان ایمان یاد شده است؛ حضرت رضا علیهالسلام در جواب نامه یکی از تاجران شیعه فارس مینویسد: (... اموال تنها از راهی که خداوند مقرّر فرموده است حلال میگردد. همانا خمس، ما را در تقویت دین یاری میکند و نیاز آنان که سرپرستیشان را به عهده داریم و نیز نیاز شیعیان را تأمین میکند و با آن آبرویمان را در مقابل دشمنانمان حفظ میکنیم. پس خمس را از ما دریغ نکنید و خود را از دعای ما محروم نسازید، زیرا پرداختن خمس کلید روزی و سبب آمرزش و پاکی شما از گناه و ذخیره آخرتتان است. مسلمان کسی است که به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند نه آن کسی که با زبان اجابت میکند و در قلب مخالفت مینماید.)(1)
- [آیت الله وحید خراسانی] صحت این معامله متوقف است بر ثبوت حقی برای مستاجر و ان حق به اجاره کردن محل سکنی و محل کسب هرچند مدت اجاره طولانی باشد یا کیفیت کسب و کار یا شخصیت مستاجر که موجب ارزش و مرغوبیت محل کار باشد حاصل نمی شود و هر چند از نظر عرف و قانون دولتی مستاجر را ذی حق بدانند اعتبار ندارد و بعد از انقضای مدت اجاره هر گونه تصرف در عین اجاره شده بر مستاجر حرام و ید او بر ان عین و منافع عین ید عدوان و ضمان است و اجاره دادن ان عین فضولی و با اجازه نکردن مالک فاسد است و ثبوت حق شرعا به وسیله شرط مشروع ممکن است مثل ان که در ضمن عقد اجاره شرط شود چه این که برای شرط موجر مبلغی دریافت کند یا نکند که پس از انقضای مدت اجاره ان محل را به او و یا به کسی که او معین کند و همچنین هر مستاجری که مستاجر قبلی او را معین می نماید به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد که در این صورت به مقتضای حق الشرط هر مستاجر می تواند سرقفلی گرفته و ان محل را واگذار کند و موجر به مقتضای وجوب وفای به شرط حق امتناع از اجاره دادن به مستاجر اول یا کسی که او معین کرده و یا هر مستاجری که مستاجر قبل او را معین کرده ندارد