رابطه‌ی دین و آزادی را بیان کنید.

واژه‌ی آزادی به صورت مشترک لفظی،[1] در علوم فلسفی، روان‌شناسی، اخلاقی و حقوقی به کار می‌رود. برخی از این معانی، بسیار به هم نزدیک و بعضی با هم متنافی‌اند. وجود این معانی در صورت عدم اطلاع و دقت کافی، موجب خلط و نتیجه‌گیری نادرست خواهد شد. بهترین و ساده‌ترین راه برای بررسی نوع رابطه‌ی دین و آزادی این است که ابتدا مفهوم واژه‌ی آزادی به روشنی بیان شود تا نظر اسلام درباره‌ی آن مشخص گردد.
آنچه که امروزه در مورد آزادی مطرح است عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و سیاسی است؛ یعنی افراد جامعه از نظر حقوقی تا چه حدّی آزادند و چه رفتاری پیگرد قانونی ندارد و یا حکومت و دولت تا چه حدّی می‌تواند در رفتار اجتماعی مردم محدودیت ایجاد کند؟ آیا دین نیز چنین محدودیت‌هایی دارد و می‌تواند آزادی‌ها را محدود کند؟
در تعریف دین باید گفت: آنچه که اراده‌ی تشریعی خداوند به آن تعلق گرفته و خداوند آن را از بندگان خود خواسته است؛ دین نامیده می‌شود؛ یعنی مجموعه‌ای از عقاید، ارزش‌ها و رفتارها که مطابق با قرآن و سنت معصومین(ع) و عقل بوده، انسان را به کمال نهایی می‌رساند.
شایان ذکر است که تمام اعمال و رفتارهای اختیاری انسان به نوعی در سعادت و کمال او نفیاً یا اثباتاً دخالت دارند و چنین نیست که هر کاری انسان را به کمال نهایی برساند؛ بلکه تنها رفتار و اعمال خاصی است که با سعادت و کمال او سنخیت دارد؛ لذا دین در مورد تمام افعال اختیاری انسان، چه فردی و اخلاقی، چه اجتماعی و حقوقی، از جهت تأثیری که در سعادت و شقاوت او دارند حکم و نظر داده است و در واقع رعایت مصالح فردی و اجتماعی است که آزادی افراد را در اجتماع محدود می‌کند و دولت اسلامی موظف است که این محدودیت‌ها را اعمال نماید. اگر کسی دین را پذیرفت، در واقع این محدودیت‌ها و عدم آزادی در بعضی زمینه‌ها را پذیرفته است و لازمه‌ی پذیرفتن دین، محدود شدن و جهت گرفتن آزادی‌ها در عقاید، افکار، رفتارها و ارزش‌هاست. اساساً خاصیت هر قانونی، اعم از قانون اسلام یا قانون بشری، محدود کردن آزادی است و تفاوت، تنها در نوع و اندازه‌ی این محدودیّت‌هاست.
برخی افراد به منظور تضعیف حاکمیت دین و تئوری حکومتی اسلام، مسائل حقوقی و اجتماعی را از حوزه‌ی دین خارج کرده، آزادی را به عنوان اساسی‌ترین اصل که حتی وظیفه‌ی قانون‌گذار را تعیین می‌کند و ارزش آن فوق دین است، معرّفی می‌کنند و برای رسیدن به مقاصد شوم خود، به شبهه‌افکنی و ایجاد تزلزل و تردید در مردم می‌پردازند و برای توجیه ادعای خود از آیات و روایات نیز بهره می‌گیرند. این گروه، از ابهام و لغزندگی واژه‌ی آزادی سوء استفاده می‌کنند.
گاهی با طرح آیات و روایاتی که اهمیت آزادی را می‌رسانند، نفی دخالت دین در امور سیاسی و اجتماعی را نتیجه گرفته، حکومت دینی را انکار می‌کنند؛ در حالی که این‌گونه آیات، ناظر به آزادی تکوینی یا فلسفی است و بیانگر وجود اختیار و قدرت انتخاب برای انسان است نه آزادی حقوقی.
موارد متعددی در قرآن وجود دارد که حاکمیت دین و نفی آزادی تشریعی را بیان می‌کند. ارزش و اهمّیّت آزادی تکوینی به خاطر این است که انسان، آزادانه دین حق و راه بندگی خداوند را انتخاب نماید و به وارستگی اخلاقی برسد؛ ولی اگر انسان این نعمت خداوند را در برآوردن خواسته‌های مادی و نفسانی به کار گیرد، از حیوانات نیز پست‌تر خواهد شد.
گاهی با بیان این که انسان خلیفة‌الله است و یا خداوند انسان را حاکم بر سرنوشت خویش قرار داده است، اصالت آزادی و نفی حکومت دینی را نتیجه می‌گیرند؛ اما مقام جانشینی خدا برای کسانی است که عالم به اسمای الهی هستند و صفات الهی را در زندگی فردی و اجتماعی خود به ظهور رسانده‌اند و صلاحیت اجرای قسط و عدل را در روی زمین دارا هستند. ابنای آدم نسبت به این مقام، بالقوه هستند و در پناه بندگی خدا و شدّت اخلاص، این مرتبه از کمال، فعلیّت خواهد یافت.
گاهی منظور از حاکمیّت انسان بر سرنوشت خود، حاکمیت تکوینی است و بیانگر همان آزادی فلسفی است؛ یعنی، انسان‌ها با اختیار خود، سعادت یا شقاوت خود را رقم می‌زنند؛ نه این که هرکاری خواستند انجام دهند.
اما حاکمیت بر سرنوشت در عالم تشریع چیست؟ بدیهی است خداوند برای انسان، هلاکت و شقاوت ابدی را به عنوان سرنوشت، رقم نزده است؛ سرنوشت انسان در عالم تشریع این است که با اراده‌ی خود و با پیروی از خداوند، به کمال و سعادت جاوید دست یابد و یک معنای حاکمیت بر سرنوشت خویش این است که هیچ کس حق ندارد انسان را از بندگی خدا و نیل به این هدف و رسیدن به کمال و مقامی که خداوند برایش در نظر گرفته است باز دارد.
آنچه که در قانون اساسی به عنوان حاکمیّت انسان بر سرنوشت خود ذکر شده با توجه به کارکرد واژه‌ی حاکمیّت ملی ناظر به روابط بین کشورها و موضع آنها در قبال یکدیگر است؛ زیرا در قرن 18 و 19 میلادی، کشورهای استعماری با برخورداری از قدرت و امکانات خود به تصرف و تسلّط بر دیگر کشورها اقدام می‌نمودند و خود را سرپرست و صاحب اختیار، و دیگران را برده‌ی خود می‌دانستند؛ به همین دلیل، مبارزات ضد استعماری و آزادی خواهی از سلطه‌ی بیگانگان رواج گرفت و اصل حاکمیت ملّت‌ها مطرح شد؛ یعنی هر ملّتی در برابر ملّت دیگر، استقلال دارد و هیچ ملّت و دولتی نمی‌تواند خود را حاکم بر دیگران بداند.
بنابراین، بستر این واژه، چه در صحنه‌ی بین‌المللی و چه در درون یک جامعه، روابط انسان‌ها با یکدیگر است؛ نه رابطه‌ی انسان با خدا. در قانون اساسی ده‌ها اصل وجود دارد که بر حاکمیّت الهی و اجرای قوانین اسلامی تصریح نموده است.
خلاصه این‌که، بیش‌تر شبهاتی که در این باب مطرح شده، با استفاده از مغالطه در لفظ آزادی و خلط بین معانی مختلف این واژه، به خصوص احکام مربوط به عالم تشریع و تکوین است. آزادی تشریعی، به این معنی که انسان حق داشته باشد که هر مرام و مسلکی را بپذیرد و از هر قانون و نظامی که پسندید پیروی کند، در اسلام وجود ندارد. همه‌ی شؤون انسان، دارای احکامی است که افراد باید رفتار خود را با آنها تنظیم نمایند و دولت اسلامی نیز موظّف به اجرای احکام و قوانین حقوقی دین است و آزادی رفتار در محدوده‌ای است که قوانین الهی اجازه دهند.
پی نوشت:
[1] . مشترک لفظی؛ لفظی که به صورت هم‌زمان یا با فاصله‌ی زمانی به‌طور مساوی برای چند معنی وضع شده باشد؛ مانند لفظ (شیر) در فارسی و (عین) در عربی و... .
منبع: دین و آزادی، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، نشر مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه‌ علمیه (1381).