آیا دین و آزادی با هم سازگاری دارند؟
این پرسش که گاه در قالب مغالطه هایی پررنگ و لعاب ارائه می شود تاکنون به صورت های مختلفی طرح شده است، که مجموع آنها را به دو شکل: درون دینی و برون دینی، می توان تقسیم کرد. در شکل درون دینی، با استناد به برخی آیات قرآنی سعی می شود هرگونه محدود کردن آزادی ها منافی با دین معرّفی شود. و در شکل برون دینی نیز از سه منظر متفاوت به پرسش فوق نظر شده، و سعی می شود با تکیه بر مختار بودن انسان، اومانیسم و انسان محوری، و مسئولیّت گریزی و حق خواهی انسان در عصر مدرنیته چنین وانمود شود که دین حقّ تحدید آزادی ها را ندارد، و اساساً باید دین را به گونه ای تفسیر کرد که در برابر آزادی قرار نگیرد. ما نخست شکل درون دینی شبهه را پاسخ خواهیم گفت، سپس به پاسخگویی شکل برون دینی شبهه پرداخته، و از هر سه منظر به بحث خواهیم نشست. الف. شکل درون دینی: این شکل از شبهه که از جانب دینداران و مسلمانان طرح می شود مبتنی بر این است که اگر دین در امور سیاسی و اجتماعی انسان دخالت کند و مردم را ملزم به رفتار خاصی نماید، و یا آنها را به اطاعت از کسی وادار کند با آزادی انسان در تنافی خواهد بود. چه این که انسان موجودی است دارای آزادی و اختیار و هر کاری که خود خواست می تواند انجام دهد. اسلام برای آزادی انسان احترام زیادی قائل شده است و براساس آیات متعددی انسان موظّف به اطاعت از کسی نیست، به عنوان نمونه: 1 در سوره ی مبارکه ی غاشیه آیه ی 22 خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است: (لَستَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ.) ای پیامبر،تو بر مردم سیطره و تسلّط نداری) پس مطابق این آیه پیامبر صلی الله علیه و آله نباید در امور دیگران دخالت کند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله که بالاترین انسان است، حق تصرّف در امور دیگران را ندارد، قهراً امام معصوم علیهم السلام و فقیه، و هیچ شخص دیگری نیز چنین اجازه ای ندارد. 2 در آیه ی 107 سوره ی مبارکه أنعام می فرماید: (وَ مَا جَعَل‌ناکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً وَ مَا أَنتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ) پیامبر ما تو را نگهبان و حافظ مردم قرار نداده ایم و تو وکیل مردم نیستی. 3 آیه ی 99 سوره ی مائده: (وَ مَا عَلَی الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلاغَ) بر پیامبر (وظیفه ای) جز ابلاغ نیست؛ یعنی پیامبر تنها باید پیام های الهی را به مردم برساند و مردم اگر خواستند عمل می کنند، و اگر نخواستند عمل نمی کنند. 4 آیه ی 3 سوره ی انسان: (اِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ اِمَّا شَاکِراً وَاِمَّا کَفُوراً) یا آیه ی 29 سوره ی کهف: (فَمَنْ‌ شَاءَ فَلْیُؤمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَکْفُرْ)؛ یعنی: ما راه را نشان داده ایم، هر کس خواست ایمان آورد و هر کس خواست انکار کند. پاسخ: اوّلاً، باید توجه داشت که اینگونه شبهات در زمان ما جهت تضعیف تئوری ولایت فقیه القاء می شود تا به این وسیله اطاعت از ولی أمر و حاکم دینی را مخالف با آزادی انسان، و حتّی خود دین جلوه دهند. ثانیاً: آیات مذکور بر حسب بیانی که این عدّه دارند با برخی آیات دیگر قرآن تناقض دارد زیرا در آیه ی شریفه ی 36 احزاب می فرماید: (وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَی اللهُ أَمْراً أن یَکونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)؛ یعنی: وقتی خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی را برای مردممقرّر کردند، هیچ کس حق اختیار و انتخاب در مقابل آنها را ندارد. یا در آیة 6 سورة احزاب می فرماید: (اَلنَّبیُّ أَوْلَی بِالمؤمِنینَ مِنْ أََنْفِسِهِمْ)؛ یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله از خودِ مؤمنین نسبت به آنها أولی است.) أولی یا به معنای سزاوارتر است و یا به معنای داشتن ولایت مفسرین می گویند مفاد آیه این است که پیامبر صلی الله علیه و آله در تصمیم گیری نسبت به مردم از خودِ مردم مقدم است و دیگران حق ندارند در مقابل تصمیم او اظهار نظر کنند. و یا سورة مبارکة نساء‌ آیة 65 می فرماید: (فَلاَ وَ‌ ربِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فَبِما شَجَرَ بَیْنَهُم ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ و یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً)؛ مردم ایمان واقعی نمی آورند مگر زمانی که تو را داور قرار دهند و قضاوت را نزد تو آورند و آنچه که تو حکم کردی از جان و دل بپذیرند و در دلشان نیز احساس ناراحتی و نارضایتی نکنند.) اگر ایمان دارند که حکم تو حکم خدا است و خدا این مقام را به تو داده است و تو باید طبق حکم خدا عمل کنی و آنها هم این حکم را بپذیرند، پس احساس نگرانی نمی کنند، مگر این که قلباً ایمان نیاورده باشند. اینجا یا باید قائل به وجود نتاقض در آیات الهی شویم در حالی که ساحت قرآن منزّه از این پندار است و یا باید آیات را با توجّه به آیات دیگر و بهره گیری از احادیث معتبر معصومین علیهم السلام معنا کنیم. با بررسی صدر و ذیل و سیاق آیات دستة اول معلوم می شود که مودر این آیات کفّار هستند و خداوند، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را دلداری می دهد که خود خوری نکن و از این که عده ای جهنّمی می شوند نگران مباش، وظیفة تو ابلاغ و بیان حق است و ایمان آوردن مردم تکلیف تو نیست، در این جهت ما به انسانها اختیار داده ایم و در آینده به اعمال آنها رسیدگی می شود. بنابراین نتیجه این دو دسته از آیات چنین می شود که ابتدائاً وظیفة پیامبر ابلاغ دین است و خواه ناخواه می پذیرند و جمعی انکار می کنند. اما دسته ای که پذیرفتند باید بدون چون و چرا از دستورات الهی و دینی پیروی کنند. در اینجا ممکن است کسی تصور کند همان گونه که مردم در پذیرش اصلِ دین مختارند، مسلمانان نیز در عمل کردن به احکام دین یا عمل نکردن به آنها مختار خواهند بود. اما این تصوری باطل است؛ زیرا وقتی کسی اسلام را پذیرفت معنایش این خواهد بود که معتقد به این دین و احکام آن. و ملتزم به انجام دستورات آن است. و اگر در عمل به این احکام آزاد بداند، معنایش آن است که خود را ملتزم به انجام آنها نمی داند. و این چیزی جز تناقض میان اعتقاد و عمل نیست. مثل این که مردی به حکومتی و قانونی رأی دهند و پس از انتخاب و پذیرش بگویند ما آزادیم که عمل کنیم یا نکنیم. چنین سخنی در هیچ نقطه ای از عالم پذیرفته نیست. پس در اصل پذیرش اسلام، اجباری نیست (لا اکراه فی الدین) و اعتقاد به خدا و پیامبر و قیامت قابل تحمیل بر دیگران نیست، اما بعد از پذیرش اسلام باید به احکام و فرامین آن عمل نمود و به عنوان مثال باید نماز خواند، باید روزه گرفت، و باید از اوامر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام پیروی کرد و همین طور باقی مقرّرات دینی را بدون استثنا باید رعایت نمود. زیرا پذیرش هر دین و قانونی، پذیرش لوازم و پیامدهای آن هم می باشد وگرنه هیچ نظام و اجتماعی شکل نخواهد گرفت و هر کس به میل شخصی خود عمل خواهد کرد. در این زمینه (لزوم پیروی از تمامی دستورهای دینی) در سوره ی مبارکه ی نساء آیه ی 150 و 151 با صراحت می فرماید: (اِنَّ الَّذینَ یَکفُرونَ بِاللهِ و رُسُلِهِ وَ یُریدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَینَ اللهِ وَ رُسُلَهَ وَ یَقُولُونَ نُؤمَنً بَبَعْضٍ و نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُرِیدًونَ أَنْ یَتَّخَذُوا بَیْنَ ذَلِکَ سَبِیلاً أولئکَ هُمُ الْکافِرُونَ حَقّاً وَ أَعْتَدْنَا لِلکافِرینَ عذاباً مُهِیناً) یعنی آن کسانی که می خواهند دین را تجزیه کنند و بگویند که یک بخش را قبول داریم و یک بخش را قبول نداریم، اینها حقیقتاً دین را قبول ندارند و کافر هستند زیرا همه ی احکام از طرف خداوند است و از این جهت میان آنها فرقی نیست. پس انکار بعضی از دین به منزله ی انکار جمیع دین و مستلزم کفر و عذاب الهی است. البته حکومت اسلامی در مسائل فردی و پنهانی دخالت نمی کند ولی درمسائل اجتماعی و رعایت حرمت دین و مقدسات دخالت کرده، و شهروندان را وادار به عمل می کند و در این حالت است که ولایت پیامبر و امام و فقیه تحقق پیدا می کند. ناگفته نگذاریم که در این برهه برخی همانند اسلاف خود در طول تاریخ در صددند تا با استناد به آیات متشابه، یا مثله کردن آیات قرآنی، و یا حتّی دادن نسبت تناقض به این آیات، اهداف شوم و ضد دینی خود را عملی نمایند و دیگران را نیز چون خود به وادی انحراف و سقوط بکشانند. ب: شکل برون دینی شبهه گاهی به این صورت مطرح می شود که فصل مقوّم و ممیّز انسان اختیار او است. یعنی فرق انسان با سایر حیوانات در این است که آنها مجبورند طبق غریزه عمل کنند،‌اما انسان موودی مختار است که بر طبق انتخاب خود عمل می کند. حال اگر دین با یک سلسله احکام و مقرّرات بخواهد مردم را ملزم کند که کارهایی را انجام دهند یا از انجام اعمالی بپرهیزند یا از افراد بخواهد که از پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام و نایب امام اطاعت کنند، با اساس انسانیّت انسان مخالفت کرده است و به عبارت دیگر قوانین و احکام دینی مستلزم سلب انسانیت و آزادی انسان است. قبل از پرداختن به پاسخ، یک اشکال فلسفی که مرتبط با شبهة فوق است و پاسخ آن را یادآور می شویم تا پیش درآمدی بر پاسخ اصلی باشد. ما با دو مقام روبرو هستیم یکی مقام تکوین و هست ها و واقعیت ها، و درگیری مقام تشریع و بایدها و ارزش ها. اشکال این است که درک کنندة (هست ها) عقل نظری، و درک کنندة (بایدها) عقل عملی است و این دو کاملاً از یکدیگر مستقلّند. از راه هست ها و دانش ها به بایدها و ارزش ها نمی توان گذر کرد و این راه منطقاً بسته است. و مثلاً نمی توان گفت چون انسان تکویناً مخلوق خداوند هست، پس باید از احکام الهی تبعیّت کند. این شبهه ابتدا توسّط دیوید هیوم فیلسوف معروف انگلیسی در قرن 18 مطرح شده است. و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز کسانی در کشور ما، در این زمینه به سخنرانی و قلمفرسایی پرداختند و به ترویج آن در جامعه همّت گماردند. پاسخ این شبهه به طور مختصر این است که اولاً این اشکال با مبنای خودتان در تناقض است. زیرا، شما، خود، در صددید از هست به باید برسید. می گویید انسان موجود مختاری (است) پس (باید) او را آزاد گذاشت و (نباید) او را ملزم به اطاعت کرد. ثانیاً؛ طبق گفته ی شما به هیچ کس و در هیچ جا و هیچ حکومتی نمی توان الزام کرد و باید هر کس هر کاری که خود خواست بتواند انجام دهد چون قانون الزام، سلب آزادی انسان و سلب آزادی هم سلب انسانیّت انسان است. و نتیجه ی این سخن چیزی جز توحّش، بربریت و قانون جنگل نیست که هیچ انسان عاقلی آن را نمی پذیرد. اگر هر کسی در جامعه هر جوری دلش می خواهد رفتار کند، هر کس را خواست کتک بزند، و هر صخنی را هر چند اهانت و ناسزا به دیگران باشد بتواند بر زبان بیاورد، و...، دیگر از زندگی بر پایه ی خرد و هوشمندی خبری خواهد بود؟ فصل مقوّم و ممیّز انسان عقل اوست و لازمهی عقل داشتن مسئولیت داشتن و پذیرش قانون است. اگر قانون نباشد مدنیّتی نیست و اگر مسئولیتی نباشد انسانیّتی نخواهد بود. اما حلّ اشکال این است که در این مسأله باید تفصیل داد و گفت اگر مجموعه ی هست ها به حدّ تامّه رسید در آن صورت می توان از وجود علّت، ضرورت وجود معلول را استنتاج کرد و این ضرورت بالقیاس را با واژه ی باید بیان کرد و بدین ترتیب از هست ها به بایدها گذر کرد و در غیر این صورت این گذر کردن ناممکن خواهد بود. در مورد بحث ما نیز (اختیار تکوینی) زمینه و جزء العلمه برای تکلیف و اطاعت است نه آن که علّت تامه باشد. بنابراین؛ پاسخ اصلی شبهه این است که: معنای آزادی و اختیار انسان، به عنوان فصل ممیّز،‌داشتن قدرت تکوینی بر اختیار و انتخاب است، اما از بُعد تشریعی باید مسؤولیت و قانون پذیر باشد و حدودی برای اعمال و گفتار خویش قائل شود و الاّ از انسانیت خارج خواهد شد. البته بحث از محدوده قانون و چگونگی آن سخن دیگری است که در جای خود باید بررسی شود. صورت دیگر شبهه: صورت دیگر شبهه این است که عصر برده داری سپری شده، و تصویر رابطه ی عبودیّت و مولویّت بین انسان و خدا مربوط به زمان پیامبر صلی الله علیه و آله است. در عصر مدرنیته دیگر سخن از عبد و اطاعت و تکلیف نیست. بلکه باید از (آقایی) یا به تعبیر قرآن (خلیفه الله) انسان سخن گفت. ما قائم مقام خداوندیم و مانند او بر زمین حکومت کرده، و آن را اداره می کنیم. دوره ی (مسؤولیّت)، و مسؤول بودن نیز به پایان آمده است، و آن دسته از آیات قرآ" که بحث عبد و مولا را پیش می کشد، یا سخن از اطاعت به میان می آورد نیز مربوط به زمان نزول قرآن است نه دوران انسان نوگرای امروز. پاسخ کوتاه این بیان نیز، که می خواهد به نحوی تنافی بین دین و آزادی را نشان دهد، این است که اوّلاً: عنوان (خلیفه الله) که در بعضی از آیات قرآن به آ" اشاره شده، و در شأن حضرت آدم علیه السلام آمده است، شامل هر انسانی نمی شود. هر کس که در شکل و هیأت انسان بود از دید اسلام خلیفه ی الهی نیست. قرآن کریم بعضی از بین آدم را شیطان انسی می داند و می فرماید: ( وَ کَذَلِکَ جَعَلْنَا لِکلِّ نَبِیٍّ شَیَاطِینَ الاءِنْسِ وَ الْجِنّ)[1] یعنی؛ ما برای هر یک از پیامبران دشمنانی از جنس شیاطین انسانی و جنّی قرار داده ایم. بعضی انسان ها را قرآن پست تر و گمراه تر از چهارپایان،[2] و بعضی را بدترین جنبندگان روی زمین می داند[3] قطعاً چنین افرادی نمی توانند خلیفه حق بر روی زمین باشند. خلیفه ی الهی کسی است که علم به جمیع أسماء حُسنای الهی داشته، صلاحیت اجرای عدالت الهی را در زمین دارا باشد. خلیفه ی او کسی است که صفات الهی را در زندگی فردی و اجتماعی به ظهور برساند، نه هر کس که روی دو پا راه می رود. ثانیاً: گذشته از بحث قرآنی که مجالی واسع تر می طلبد، باید گفت: این که (کرامت انسانی به آزادی است و امروزه زمان محدودیت و مسئولیت به سر آمده است) شعاری فریبنده بیش نیست که ابتدا در دنیای غرب مطرح شده است و کسانی هم در کشورهایی مانند ایران آن را پذیرفته اند و بدون توجه به لوازمش آن را تکرار می کنند. این مسأله گرچه نیاز به بحث مفصّلی دارد اما آنچه در اینجا مختصراً می توان گفت این است که می پرسیم: منظور از این که ( انسان باید از هرگونه مسؤولیت و تکلیفی آزاد باشد و هیچ محدودیتی نداشته باشد) این است که هیچ قانونی نباید وجود داشته باشد؟ اگر این گونه باشد که هیچ عاقلی چنین سخنی را بر زبان نمی راند و چنین جامعه ای اصلاً قابل زندگی نخواهد بود. زیرا لازمه اش آن است که هر کس، بتواند دیگری را بکشد، فحش دهد، هتک ناموس کند، امنیت و مال و آبروی دیگری را از بین ببرد و...، و عوارض این نظریه ابتدا دامن خود گویندگان آن را خواهد گرفت و آنها را نابود خواهد کرد. پس به ناچار باید مراد، آزادی محدود و مشروط باشد. و در این صورت سؤال این است که حدود آزادی را چه مرجعی باید تعیین نماید؟ اگر هر کس بخواهد به میل خود تعیین حدّ کند، باز مشکل سابق بر خواهد گشت. پس باید یک مرجع قانونی و صلاحیت دار تعیین حدود را به عهده گیرد. اما این مرجع چه کسی می تواند بود؟ در اینجاست که شخص متدین و مسلمان پاسخی می دهد و شخص لیبرال غربی و غیر موحّد پاسخی دیگر. جواب مسلمان این است که خدایی در عالم وجود دارد که خالق موجودات است و مصالح و مفاسد موجودات و انسان را بهتر از همه می شناسد و جز خیر و کمال بندگانش را نمی خواهد. هیچ کس سزاوارتر از او برای تعیین حدود آزادی نیست. با این بیان هیچ تناقض و اشکالی بر تئوری مسلمان ها وارد نمی شود. اما یک لیبرال غیر موحّد می گوید حدود آزادی را مردم باید تعیین کنند. این نظریه و پاسخ مبتلا به اشکال های فراوانی است؛ از جمله این که هیچگاه،‌همه مردم بر یک نظر مشترک اتّفاق نخواهند کرد و اگر رأی اکثریت را ملاک قرار دهیم، آن اقلیت که چه بسا 49% مردم باشند چگونه به حقوق انسانی خود می رسند؟ علاوه بر این که انسانها در طول تاریخ نشان داده اند که قدرت تشخیص مسالح و مفاسد مادی و معنوی خود را به طور کامل ندارند و به همین جهت همواره در آراء خود تجدید نظر می کنند.[4] -------------------------------------------------------------------------------- [1]- انعام، 112. [2]- اعراف، 179. [3]- انفال، 22. [4] - برگرفته از:‌ مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، ج 4، انتشارات مؤسسة آموزش و پژوهش، امام خمینی، 1379، ص 16،‌ 24.
عنوان سوال:

آیا دین و آزادی با هم سازگاری دارند؟


پاسخ:

این پرسش که گاه در قالب مغالطه هایی پررنگ و لعاب ارائه می شود تاکنون به صورت های مختلفی طرح شده است، که مجموع آنها را به دو شکل: درون دینی و برون دینی، می توان تقسیم کرد. در شکل درون دینی، با استناد به برخی آیات قرآنی سعی می شود هرگونه محدود کردن آزادی ها منافی با دین معرّفی شود. و در شکل برون دینی نیز از سه منظر متفاوت به پرسش فوق نظر شده، و سعی می شود با تکیه بر مختار بودن انسان، اومانیسم و انسان محوری، و مسئولیّت گریزی و حق خواهی انسان در عصر مدرنیته چنین وانمود شود که دین حقّ تحدید آزادی ها را ندارد، و اساساً باید دین را به گونه ای تفسیر کرد که در برابر آزادی قرار نگیرد.
ما نخست شکل درون دینی شبهه را پاسخ خواهیم گفت، سپس به پاسخگویی شکل برون دینی شبهه پرداخته، و از هر سه منظر به بحث خواهیم نشست.
الف. شکل درون دینی:
این شکل از شبهه که از جانب دینداران و مسلمانان طرح می شود مبتنی بر این است که اگر دین در امور سیاسی و اجتماعی انسان دخالت کند و مردم را ملزم به رفتار خاصی نماید، و یا آنها را به اطاعت از کسی وادار کند با آزادی انسان در تنافی خواهد بود. چه این که انسان موجودی است دارای آزادی و اختیار و هر کاری که خود خواست می تواند انجام دهد. اسلام برای آزادی انسان احترام زیادی قائل شده است و براساس آیات متعددی انسان موظّف به اطاعت از کسی نیست، به عنوان نمونه:
1 در سوره ی مبارکه ی غاشیه آیه ی 22 خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است: (لَستَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ.) ای پیامبر،تو بر مردم سیطره و تسلّط نداری) پس مطابق این آیه پیامبر صلی الله علیه و آله نباید در امور دیگران دخالت کند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله که بالاترین انسان است، حق تصرّف در امور دیگران را ندارد، قهراً امام معصوم علیهم السلام و فقیه، و هیچ شخص دیگری نیز چنین اجازه ای ندارد.
2 در آیه ی 107 سوره ی مبارکه أنعام می فرماید: (وَ مَا جَعَل‌ناکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً وَ مَا أَنتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ) پیامبر ما تو را نگهبان و حافظ مردم قرار نداده ایم و تو وکیل مردم نیستی.
3 آیه ی 99 سوره ی مائده: (وَ مَا عَلَی الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلاغَ) بر پیامبر (وظیفه ای) جز ابلاغ نیست؛ یعنی پیامبر تنها باید پیام های الهی را به مردم برساند و مردم اگر خواستند عمل می کنند، و اگر نخواستند عمل نمی کنند.
4 آیه ی 3 سوره ی انسان: (اِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ اِمَّا شَاکِراً وَاِمَّا کَفُوراً) یا آیه ی 29 سوره ی کهف: (فَمَنْ‌ شَاءَ فَلْیُؤمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَکْفُرْ)؛ یعنی: ما راه را نشان داده ایم، هر کس خواست ایمان آورد و هر کس خواست انکار کند.
پاسخ: اوّلاً، باید توجه داشت که اینگونه شبهات در زمان ما جهت تضعیف تئوری ولایت فقیه القاء می شود تا به این وسیله اطاعت از ولی أمر و حاکم دینی را مخالف با آزادی انسان، و حتّی خود دین جلوه دهند. ثانیاً: آیات مذکور بر حسب بیانی که این عدّه دارند با برخی آیات دیگر قرآن تناقض دارد زیرا در آیه ی شریفه ی 36 احزاب می فرماید: (وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَی اللهُ أَمْراً أن یَکونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)؛ یعنی: وقتی خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی را برای مردممقرّر کردند، هیچ کس حق اختیار و انتخاب در مقابل آنها را ندارد. یا در آیة 6 سورة احزاب می فرماید: (اَلنَّبیُّ أَوْلَی بِالمؤمِنینَ مِنْ أََنْفِسِهِمْ)؛ یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله از خودِ مؤمنین نسبت به آنها أولی است.) أولی یا به معنای سزاوارتر است و یا به معنای داشتن ولایت مفسرین می گویند مفاد آیه این است که پیامبر صلی الله علیه و آله در تصمیم گیری نسبت به مردم از خودِ مردم مقدم است و دیگران حق ندارند در مقابل تصمیم او اظهار نظر کنند.
و یا سورة مبارکة نساء‌ آیة 65 می فرماید: (فَلاَ وَ‌ ربِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فَبِما شَجَرَ بَیْنَهُم ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ و یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً)؛ مردم ایمان واقعی نمی آورند مگر زمانی که تو را داور قرار دهند و قضاوت را نزد تو آورند و آنچه که تو حکم کردی از جان و دل بپذیرند و در دلشان نیز احساس ناراحتی و نارضایتی نکنند.) اگر ایمان دارند که حکم تو حکم خدا است و خدا این مقام را به تو داده است و تو باید طبق حکم خدا عمل کنی و آنها هم این حکم را بپذیرند، پس احساس نگرانی نمی کنند، مگر این که قلباً ایمان نیاورده باشند.
اینجا یا باید قائل به وجود نتاقض در آیات الهی شویم در حالی که ساحت قرآن منزّه از این پندار است و یا باید آیات را با توجّه به آیات دیگر و بهره گیری از احادیث معتبر معصومین علیهم السلام معنا کنیم.
با بررسی صدر و ذیل و سیاق آیات دستة اول معلوم می شود که مودر این آیات کفّار هستند و خداوند، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را دلداری می دهد که خود خوری نکن و از این که عده ای جهنّمی می شوند نگران مباش، وظیفة تو ابلاغ و بیان حق است و ایمان آوردن مردم تکلیف تو نیست، در این جهت ما به انسانها اختیار داده ایم و در آینده به اعمال آنها رسیدگی می شود.
بنابراین نتیجه این دو دسته از آیات چنین می شود که ابتدائاً وظیفة پیامبر ابلاغ دین است و خواه ناخواه می پذیرند و جمعی انکار می کنند. اما دسته ای که پذیرفتند باید بدون چون و چرا از دستورات الهی و دینی پیروی کنند.
در اینجا ممکن است کسی تصور کند همان گونه که مردم در پذیرش اصلِ دین مختارند، مسلمانان نیز در عمل کردن به احکام دین یا عمل نکردن به آنها مختار خواهند بود. اما این تصوری باطل است؛ زیرا وقتی کسی اسلام را پذیرفت معنایش این خواهد بود که معتقد به این دین و احکام آن. و ملتزم به انجام دستورات آن است. و اگر در عمل به این احکام آزاد بداند، معنایش آن است که خود را ملتزم به انجام آنها نمی داند. و این چیزی جز تناقض میان اعتقاد و عمل نیست. مثل این که مردی به حکومتی و قانونی رأی دهند و پس از انتخاب و پذیرش بگویند ما آزادیم که عمل کنیم یا نکنیم. چنین سخنی در هیچ نقطه ای از عالم پذیرفته نیست.
پس در اصل پذیرش اسلام، اجباری نیست (لا اکراه فی الدین) و اعتقاد به خدا و پیامبر و قیامت قابل تحمیل بر دیگران نیست، اما بعد از پذیرش اسلام باید به احکام و فرامین آن عمل نمود و به عنوان مثال باید نماز خواند، باید روزه گرفت، و باید از اوامر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام پیروی کرد و همین طور باقی مقرّرات دینی را بدون استثنا باید رعایت نمود. زیرا پذیرش هر دین و قانونی، پذیرش لوازم و پیامدهای آن هم می باشد وگرنه هیچ نظام و اجتماعی شکل نخواهد گرفت و هر کس به میل شخصی خود عمل خواهد کرد.
در این زمینه (لزوم پیروی از تمامی دستورهای دینی) در سوره ی مبارکه ی نساء آیه ی 150 و 151 با صراحت می فرماید: (اِنَّ الَّذینَ یَکفُرونَ بِاللهِ و رُسُلِهِ وَ یُریدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَینَ اللهِ وَ رُسُلَهَ وَ یَقُولُونَ نُؤمَنً بَبَعْضٍ و نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُرِیدًونَ أَنْ یَتَّخَذُوا بَیْنَ ذَلِکَ سَبِیلاً أولئکَ هُمُ الْکافِرُونَ حَقّاً وَ أَعْتَدْنَا لِلکافِرینَ عذاباً مُهِیناً) یعنی آن کسانی که می خواهند دین را تجزیه کنند و بگویند که یک بخش را قبول داریم و یک بخش را قبول نداریم، اینها حقیقتاً دین را قبول ندارند و کافر هستند زیرا همه ی احکام از طرف خداوند است و از این جهت میان آنها فرقی نیست. پس انکار بعضی از دین به منزله ی انکار جمیع دین و مستلزم کفر و عذاب الهی است.
البته حکومت اسلامی در مسائل فردی و پنهانی دخالت نمی کند ولی درمسائل اجتماعی و رعایت حرمت دین و مقدسات دخالت کرده، و شهروندان را وادار به عمل می کند و در این حالت است که ولایت پیامبر و امام و فقیه تحقق پیدا می کند.
ناگفته نگذاریم که در این برهه برخی همانند اسلاف خود در طول تاریخ در صددند تا با استناد به آیات متشابه، یا مثله کردن آیات قرآنی، و یا حتّی دادن نسبت تناقض به این آیات، اهداف شوم و ضد دینی خود را عملی نمایند و دیگران را نیز چون خود به وادی انحراف و سقوط بکشانند.
ب: شکل برون دینی
شبهه گاهی به این صورت مطرح می شود که فصل مقوّم و ممیّز انسان اختیار او است. یعنی فرق انسان با سایر حیوانات در این است که آنها مجبورند طبق غریزه عمل کنند،‌اما انسان موودی مختار است که بر طبق انتخاب خود عمل می کند. حال اگر دین با یک سلسله احکام و مقرّرات بخواهد مردم را ملزم کند که کارهایی را انجام دهند یا از انجام اعمالی بپرهیزند یا از افراد بخواهد که از پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام و نایب امام اطاعت کنند، با اساس انسانیّت انسان مخالفت کرده است و به عبارت دیگر قوانین و احکام دینی مستلزم سلب انسانیت و آزادی انسان است.
قبل از پرداختن به پاسخ، یک اشکال فلسفی که مرتبط با شبهة فوق است و پاسخ آن را یادآور می شویم تا پیش درآمدی بر پاسخ اصلی باشد. ما با دو مقام روبرو هستیم یکی مقام تکوین و هست ها و واقعیت ها، و درگیری مقام تشریع و بایدها و ارزش ها. اشکال این است که درک کنندة (هست ها) عقل نظری، و درک کنندة (بایدها) عقل عملی است و این دو کاملاً از یکدیگر مستقلّند. از راه هست ها و دانش ها به بایدها و ارزش ها نمی توان گذر کرد و این راه منطقاً بسته است. و مثلاً نمی توان گفت چون انسان تکویناً مخلوق خداوند هست، پس باید از احکام الهی تبعیّت کند.
این شبهه ابتدا توسّط دیوید هیوم فیلسوف معروف انگلیسی در قرن 18 مطرح شده است. و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز کسانی در کشور ما، در این زمینه به سخنرانی و قلمفرسایی پرداختند و به ترویج آن در جامعه همّت گماردند.
پاسخ این شبهه به طور مختصر این است که اولاً این اشکال با مبنای خودتان در تناقض است. زیرا، شما، خود، در صددید از هست به باید برسید. می گویید انسان موجود مختاری (است) پس (باید) او را آزاد گذاشت و (نباید) او را ملزم به اطاعت کرد.
ثانیاً؛ طبق گفته ی شما به هیچ کس و در هیچ جا و هیچ حکومتی نمی توان الزام کرد و باید هر کس هر کاری که خود خواست بتواند انجام دهد چون قانون الزام، سلب آزادی انسان و سلب آزادی هم سلب انسانیّت انسان است. و نتیجه ی این سخن چیزی جز توحّش، بربریت و قانون جنگل نیست که هیچ انسان عاقلی آن را نمی پذیرد.
اگر هر کسی در جامعه هر جوری دلش می خواهد رفتار کند، هر کس را خواست کتک بزند، و هر صخنی را هر چند اهانت و ناسزا به دیگران باشد بتواند بر زبان بیاورد، و...، دیگر از زندگی بر پایه ی خرد و هوشمندی خبری خواهد بود؟ فصل مقوّم و ممیّز انسان عقل اوست و لازمهی عقل داشتن مسئولیت داشتن و پذیرش قانون است. اگر قانون نباشد مدنیّتی نیست و اگر مسئولیتی نباشد انسانیّتی نخواهد بود.
اما حلّ اشکال این است که در این مسأله باید تفصیل داد و گفت اگر مجموعه ی هست ها به حدّ تامّه رسید در آن صورت می توان از وجود علّت، ضرورت وجود معلول را استنتاج کرد و این ضرورت بالقیاس را با واژه ی باید بیان کرد و بدین ترتیب از هست ها به بایدها گذر کرد و در غیر این صورت این گذر کردن ناممکن خواهد بود. در مورد بحث ما نیز (اختیار تکوینی) زمینه و جزء العلمه برای تکلیف و اطاعت است نه آن که علّت تامه باشد.
بنابراین؛ پاسخ اصلی شبهه این است که: معنای آزادی و اختیار انسان، به عنوان فصل ممیّز،‌داشتن قدرت تکوینی بر اختیار و انتخاب است، اما از بُعد تشریعی باید مسؤولیت و قانون پذیر باشد و حدودی برای اعمال و گفتار خویش قائل شود و الاّ از انسانیت خارج خواهد شد. البته بحث از محدوده قانون و چگونگی آن سخن دیگری است که در جای خود باید بررسی شود.
صورت دیگر شبهه:
صورت دیگر شبهه این است که عصر برده داری سپری شده، و تصویر رابطه ی عبودیّت و مولویّت بین انسان و خدا مربوط به زمان پیامبر صلی الله علیه و آله است. در عصر مدرنیته دیگر سخن از عبد و اطاعت و تکلیف نیست. بلکه باید از (آقایی) یا به تعبیر قرآن (خلیفه الله) انسان سخن گفت. ما قائم مقام خداوندیم و مانند او بر زمین حکومت کرده، و آن را اداره می کنیم. دوره ی (مسؤولیّت)، و مسؤول بودن نیز به پایان آمده است، و آن دسته از آیات قرآ" که بحث عبد و مولا را پیش می کشد، یا سخن از اطاعت به میان می آورد نیز مربوط به زمان نزول قرآن است نه دوران انسان نوگرای امروز.
پاسخ کوتاه این بیان نیز، که می خواهد به نحوی تنافی بین دین و آزادی را نشان دهد، این است که اوّلاً: عنوان (خلیفه الله) که در بعضی از آیات قرآن به آ" اشاره شده، و در شأن حضرت آدم علیه السلام آمده است، شامل هر انسانی نمی شود. هر کس که در شکل و هیأت انسان بود از دید اسلام خلیفه ی الهی نیست. قرآن کریم بعضی از بین آدم را شیطان انسی می داند و می فرماید: ( وَ کَذَلِکَ جَعَلْنَا لِکلِّ نَبِیٍّ شَیَاطِینَ الاءِنْسِ وَ الْجِنّ)[1] یعنی؛ ما برای هر یک از پیامبران دشمنانی از جنس شیاطین انسانی و جنّی قرار داده ایم. بعضی انسان ها را قرآن پست تر و گمراه تر از چهارپایان،[2] و بعضی را بدترین جنبندگان روی زمین می داند[3] قطعاً چنین افرادی نمی توانند خلیفه حق بر روی زمین باشند.
خلیفه ی الهی کسی است که علم به جمیع أسماء حُسنای الهی داشته، صلاحیت اجرای عدالت الهی را در زمین دارا باشد. خلیفه ی او کسی است که صفات الهی را در زندگی فردی و اجتماعی به ظهور برساند، نه هر کس که روی دو پا راه می رود.
ثانیاً: گذشته از بحث قرآنی که مجالی واسع تر می طلبد، باید گفت: این که (کرامت انسانی به آزادی است و امروزه زمان محدودیت و مسئولیت به سر آمده است) شعاری فریبنده بیش نیست که ابتدا در دنیای غرب مطرح شده است و کسانی هم در کشورهایی مانند ایران آن را پذیرفته اند و بدون توجه به لوازمش آن را تکرار می کنند.
این مسأله گرچه نیاز به بحث مفصّلی دارد اما آنچه در اینجا مختصراً می توان گفت این است که می پرسیم: منظور از این که ( انسان باید از هرگونه مسؤولیت و تکلیفی آزاد باشد و هیچ محدودیتی نداشته باشد) این است که هیچ قانونی نباید وجود داشته باشد؟ اگر این گونه باشد که هیچ عاقلی چنین سخنی را بر زبان نمی راند و چنین جامعه ای اصلاً قابل زندگی نخواهد بود.
زیرا لازمه اش آن است که هر کس، بتواند دیگری را بکشد، فحش دهد، هتک ناموس کند، امنیت و مال و آبروی دیگری را از بین ببرد و...، و عوارض این نظریه ابتدا دامن خود گویندگان آن را خواهد گرفت و آنها را نابود خواهد کرد.
پس به ناچار باید مراد، آزادی محدود و مشروط باشد. و در این صورت سؤال این است که حدود آزادی را چه مرجعی باید تعیین نماید؟ اگر هر کس بخواهد به میل خود تعیین حدّ کند، باز مشکل سابق بر خواهد گشت. پس باید یک مرجع قانونی و صلاحیت دار تعیین حدود را به عهده گیرد.
اما این مرجع چه کسی می تواند بود؟ در اینجاست که شخص متدین و مسلمان پاسخی می دهد و شخص لیبرال غربی و غیر موحّد پاسخی دیگر.
جواب مسلمان این است که خدایی در عالم وجود دارد که خالق موجودات است و مصالح و مفاسد موجودات و انسان را بهتر از همه می شناسد و جز خیر و کمال بندگانش را نمی خواهد. هیچ کس سزاوارتر از او برای تعیین حدود آزادی نیست. با این بیان هیچ تناقض و اشکالی بر تئوری مسلمان ها وارد نمی شود.
اما یک لیبرال غیر موحّد می گوید حدود آزادی را مردم باید تعیین کنند. این نظریه و پاسخ مبتلا به اشکال های فراوانی است؛ از جمله این که هیچگاه،‌همه مردم بر یک نظر مشترک اتّفاق نخواهند کرد و اگر رأی اکثریت را ملاک قرار دهیم، آن اقلیت که چه بسا 49% مردم باشند چگونه به حقوق انسانی خود می رسند؟ علاوه بر این که انسانها در طول تاریخ نشان داده اند که قدرت تشخیص مسالح و مفاسد مادی و معنوی خود را به طور کامل ندارند و به همین جهت همواره در آراء خود تجدید نظر می کنند.[4]

--------------------------------------------------------------------------------
[1]- انعام، 112.
[2]- اعراف، 179.
[3]- انفال، 22.
[4] - برگرفته از:‌ مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، ج 4، انتشارات مؤسسة آموزش و پژوهش، امام خمینی، 1379، ص 16،‌ 24.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین