با توجه به روشن شدنِ مفهومِ ولایت و اقسام آن در دو پرسش پیشین، در پاسخ این پرسش که ولایت فقیه چیست، و این که در نظریه ی ولایت فقیه کدام یک از اقسام یادشده ی ولایت، مورد نظر است، باید گفت: کسی برای فقیه، مدّعی ولایت تکوینی نیست و نمی خواهد او را تصرف کننده ی نظام خلقت و قانونمندی های جهان آفرینش معرفی کند؛[1]گرچه ممکن است احیاناً، فقیهی، به طور فردی، در اثر مجاهدت نفسانی و بزرگی روح، به درجاتی از کمال برسد که توان تصرّف تکوینی در بخش هایی از عالَم را دارا باشد.
پس آنچه از مفهوم ولایت، در نظریه ی ولایت فقیه اراده می شود، آن است که خداوند سبحان و امامان معصوم(علیهم السلام)حق قانون گذاری، اجرای قانون، تصرف و تدبیر امور اجتماعی و امامت سیاسی جامعه را که نیاز قطعی تمامی جوامع است، برای فقیهان جامع الشرایط جعل کرده اند. فقیه، کسی است که دین شناس باشد و با برخورداری از ملکه ی اجتهاد و قوّه ی استنباط احکام شرعی از منابع آن، توان استخراج حکم الهی را، در هر مسئله و حادثه ی فردی یا اجتماعی دارد. فقیه با ولایت تدبیری و سیاسی خود، بر اساس منابع کتاب و سنّت، و مصالح اجتماعی تصمیم می گیرد و همان طور که مردم موظّف به پیروی و اطاعت از حکم او هستند، خود او هم مستثنا نیست و باید از آن حکمی که خودش استنباط و صادر کرده است، پیروی نماید، وگرنه از ولایت ساقط می شود.
وقتی که میرزای شیرازی براساس ولایت شرعی خود و به خاطر مصالح اسلامی، به تحریم تنباکو حکم می کند، خود او نیز باید، همانند مردم، از این حکم پیروی کند.
به تعبیر حضرت امام(رحمه الله) حکومت در اسلام، حکومت قانون است؛[2]آن هم قانون الهی که بر طبق مصالح و مفاسد دنیوی و اخرویِ واقعی بشر وضع گردیده است. در حقیقت، این فقه و شریعت الهی است که تدبیر و تنظیم کننده ی حیات فردی و جمعی است، نه شخص فقیه. فقیه از نظر شخصیّت حقیقی، با افراد جامعه، هیچ تفاوتی ندارد.
ولایت سیاسی، در اختیار فقاهت است و فقیه، در مقام یک قانون دان و کسی که خبره و کارشناس است و توان استنباط حکم و قانون را دارد، دارای این ولایت شده است. البتّه این شؤون و اختیارات، برای مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّی. مجتهد مطلق، کسی است که کارشناسِ کامل دین باشد؛ یعنی در تمامی احکام دینی و در جمیع زمینه ها، اعم از عبادات، معاملات، احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امور بین الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حکم الهی را به صورت مستند ارائه دهد، و در هیچ مسئله ی مستحدثه ای، از اِعلام حکم شرعی عاجز نباشد.
بنابراین در پاسخ این که ولایت فقیه چیست، می توان گفت: حق تصرف، تدبیر و تنظیمی است که درباره ی جامعه و مسائل اجتماعی، به تبع ولایت امامان معصوم(علیهم السلام) برای فقیه جامع الشرایط جعل شده است. پس ولایت فقیه، به معنای قیمومیّت بر محجوران نیست. منظور از این ولایت، خلافت تکوینی و الهی فقیه هم نیست. و نیز چنین نیست که برای فقیه، مقام وساطت میان مردم و خدا مطرح باشد؛ آن چنان که در جهان مسیحیت، در قرون وسطی، اربابان کلیسا، خویش را حاکم مطلق و واسطه ی میان خدا و خلق می پنداشتند، و خود را، در برابر هیچ مقامی، مسؤول و پاسخ گو نمی دیدند.[3]
در پایان، تذکر این نکته مفید است که ولایت یادشده، برای هر فقیهی وجود ندارد. علاوه بر فقاهت که شرط لازم ولایت است، شرایط بسیار مهم و اساسی دیگری، نظیرِ عدالت، توانِ تدبیر و مدیریّت جامعه، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی، و آگاهی از روابط حاکم بر کشورهای جهان را نیز باید دارا باشد. این ولایت، برای فقیهی جعل شده است که جامع الشرایط باشد.[4]
پی نوشتها:
[1] ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص 41 42 و همو کتاب البیع، ج2، ص 466.
[2] ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص 61، و همو کتاب البیع، ج 2، ص 461 - 465.
[3] ر.ک: شهید مرتضی مطهری، علل گرایش به مادّیگری، ج 1، ص 553 - 555.
[4] ر.ک: امام خمینی، صحیفه ی نور، ج 20، ص 459 و ج 21، ص 371.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
