آیا ولایت فقیه ولایتی است یا وکالتی؟
حکومت ولایی ، حکومت وکالتی
اگر سرپرست جامعه، منصب خود را از مردم دریافت کند تا کارهای آنان را بر اساس مصلحت و رای خودشان انجام دهد، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتی، (حکومت وکالتی) است ولی اگر حاکم اسلامی، منصب خود را از خداوند و اولیاء او یعنی پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) دریافت نموده باشد، منصوب از سوی آن بزرگان، و سرپرست و ولی جامعه خواهد بود و چنین حکومتی، (حکومت ولایی) است. در حکومتی که بر اساس ولایت است، فقیه جامع‌الشرایط، نائب امام عصر (عج) و عهده‌دار همه شؤون اجتماعی آن حضرت می‌باشد ؛ چنانکه آن حضرت می فرماید : ( وَأَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها إِلی رُواةِ حَدیثِنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللّه ؛ و اما در رخدادهایی که پیش می آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید ؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم .)[1] این نکته مهم نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، همانند حکومت مبتنی بر ولایت پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) ، مردم، ولایت‌خدا و دین او را می‌پذیرند نه ولایت‌شخص را و تا زمانی ولایت فقیه را اطاعت می‌کنند، که در مسیر دستورها و احکام هدایت‌بخش خداوند و مصالح جامعه اسلامی باشد و هر زمان که چنین نباشد، نه ولایتی برای آن فقیه خواهد بود و دلیلی در پذیرش آن فقیه بر مردم وجود ندارد از این جهت، ولایت فقیه و حکومت دینی، هیچ منافاتی با آزادی انسانها ندارد و هیچ‌گاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمی‌گردد .
و این در حالی است که ( حکومت وکالتی ) که از اندیشه لیبرالیسم برگرفته شده و نظر اصحاب قرتر داد اجتماعی است ، از اشکالات متعددی برخوردار است . از جمله اینکه ؛
1 . وکیل نمی تواند به موکل خود دستور دهد . موکل برای وکیل تعیین تکلیف می کند ، در حالی که در حاکمیت وضع بر عکس است ؛ حاکم دستور می دهد و مردم ملزم به اطاعت هستند .
2 . وکیل تنها در اموری می تواند دخالت کند که موکل اختیار آنها را داشته باشد . اما مردم اختیار تصرف در جان و مال و آبروی یکدیگر را ندارند ، حتی در جان و مال و آبروی خودشان نیز حق ندارند هرگونه که خواستند عمل کنند ؛ بنا بر این نمی توانند چنین حقی را - که خود ندارند - به وکیل خود بدهند . در حالی که حکومت چنین حقی دارد . در نتیجه باید مساله حکومت را از وکالت جدا کرد .
3 . وکیل تنها می تواند در امور موکلان خود تصرف کند . حال در جامعه ای که اکثریتی از مردم کسی را حاکم می کنند ، آن حاکم چگونه حق پیدا می کند که در امور اقلیت دخالت کند . این حق بر اساس وکالت پدید نمی آید .[2]
4 . افزون بر این دموکراسی های غیر دینی که ادعای وکالت از اکثریت دارند گر چه در پاره ای جهات نظیر مشارکت مردم ، تامین آزادی های فردی و حقوق شهروندی و نظارت برقدرت ، امتیازات قابل توجهی بر حکومت های استبدادی دارند ؛ اما به هیچ وجه نمی توان آنها را الگویی کامل برای سایر نظام های سیاسی دانست . علاوه بر اشکالات بسیار متعددی که از سوی اندیشمندان و پژوهشگران غربی بر آن وارد گردیده ،[3] یکی از عمده ترین ایرادها، ایرادی است که افلاطون 2500 سال پیش مطرح کرد. او در کتاب جمهوریت خود می گوید: این سخن خطا است که ما بخواهیم ادارة یک جامعه را به دست رای اکثریت بسپاریم و بگوئیم سخن اکثریت درست است. انتقاد افلاطون این است که می گوید، وقتی شما مریض می شوید، نمی گوئید که اکثریت جمع بشوند و ببینند که من چه بیماری ای دارم و شما هر تشخیصی بدهید من عمل کنم، می روید نزد طبیب یا کسی که تخصصش این است. پس چرا موقع حکومت کردن باید به نظر اکثریت توجه کنیم؟ افلاطون می گوید هدف حکومت تقویت انسانیت و تحقق عدالت است و تا کسانی عدالت را نشناسند، نمی توانند آن را محقق کنند. اکثریت مردم عدالت را نمی شناسند بنابراین شایستگی حکومت کردن را ندارند. حکومت را باید به کسانی بسپاریم که عدالت را می شناسند و اهل حق و عدالت هستند. این، جوهر سخن افلاطون در انتقاد از دمکراسی است. او می گوید هدف حکومت آن نیست که فقط معاش مردم را تامین کند بلکه هدف حکومت آن است که عدالت را تامین کند. لویی لپرنس رنگه ، عضو فرهنگستان علوم فرانسه نیز بر این عقیده است : ( در غرب انتخابات آزاد است ؛ ولی زمینه سازی تبلیغاتی که پیش از آن می شود ، مردم را چنان مقهور و مسحور می کند که بیشترشان بی اراده رأی می دهند و زمینه سازی تبلیغاتی برای انتخابات جز به دست قدرت های سیاسی و مالی امکان پذیر نیست .)[4] همچنین ( کارلایل ، دموکراسی را حکومت فرصت طلبان و شارلاتان ها نامید . گادوین دموکراسی را حکومت عوامفریبان انگل ها و رئیسان حزب نامید . منتقدی دیگر دموکراسی را حکومت سیاستمداران ، توسط سیاستمداران ، برای سیاستمداران توصیف می کند .)[5] ایراد دیگری که به دمکراسی غیر دینی وارد می شود این است که بنا به شهادت تاریخ اکثر مردم در اغلب اوقات اشتباه می کنند، پس ما چطور می توانیم به رای اکثریت استناد کنیم؟ مگر جز این است که هیتلر از حمایت گسترده مردم آلمان برخوردار بود و حمایت وحشتناک توده ای داشت؟ اگر این چنین باشد که هر چه اکثریت بگوید درست باشد و قانونگذاری را هم اکثریت انجام دهد پس اشتباهات گوناگون اکثریت در طول تاریخ چگونه توجیه می شود؟ آیا ما باید همان اشتباه را ادامه بدهیم و تاوان آن را پرداخت کنیم؟ مگر موسیلینی و دیکتاتوری فاشیستی او از حمایت توده ای برخوردار نبود؟ بر اساس تعریفی که دموکراسی از حقیقت دارد هیتلر، موسیلینی واستالین هم بر حق بوده اند .[6]
5 . بالآخره اینکه جز نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر ولایت و رهبری الهی است، همه حکومتهای دموکراتیک و شبه‌دموکراتیک جهان، حکومتی بر مدار وکالت دارند. در آن جوامع، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویی، و به دلیل غروری که از پیشرفت‌های علم تجربی حاصل گشته و علم‌پرستی و اومانیسم و انسان‌مداری رواج یافته از سوی دوم، و نیز شهوت‌گرایی و لذت‌طلبی بی‌حد و حصر آنان از سوی سوم، اساساً احساس نیازمندی به وحی الهی و هدایت انسان‌های معصوم منصوب از سوی خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه‌ای مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائی کافی می‌دانند و به همین دلیل، قوانین کشور را خود وضع می‌کنند و هر آنچه اکثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد اگر چه آن قانون، موافق با وحی الهی نباشد. محور حکومت وکالتی، همانا حکومت (مردم بر مردم) است یعنی حکومت آراء جامعه(نمایندگان جامعه) بر خود جامعه و بازگشت چنین حکومتی، به حکومت (هوا بر هوا) خواهد بود زیرا هر چه مخالف وحی است، هوای نفس است و مشمول کریمه (افرایت من اتخذ الهه هواه)[7] می‌باشد.[8]
با توجه به این اشکالات اساسی ، معلوم می شود که حکومت نمی تواند از باب وکالت باشد ، بلکه باید از باب ولایت باشد و حق اعمال قدرت از سوی ولی فقیه جامع الشرایط از جانب خدا و از مجرای اختیار مردم به او داده شده است . همچنین درمقایسه دو نوع نظام مکتبی اسلام و دموکراسی غربی مشخص می گردد که نه تنها هیچ یک از اشکالات وارده بر دموکراسی غربی بر دموکراسی اسلام وارد نیست بلکه باتوجه به اصول دموکراسی اسلام، حکومت اسلامی از جنبه های مختلف بردموکراسی غربی و انواع حکومتهای دیگر برتری دارد. درواقع اصول دموکراسی اسلام با تکیه بر اصل امامت و در ادامه آن ولایت فقیه در عصر غیبت با تکیه بر مشارکت مردم قادر است که آزادی واقعی انسانها را در پرتو کرامت انسان تامین کند و با ایجاد تعادل بین برابری و آزادی جامعه را به سمت کمال سوق دهد.
[1] - کمال الدین ، ج 2، ص 484 ، ح 4 .
[2] - درآمدی بر کلام جدید ، هادی صادقی ، قم : کتاب طه ، 1386 ، صص 380- 381 .
[3] - ر.ک : بنیادهای علم سیاست ، عبدالرحمن عالم ، تهران : نی ، 1375 ، صص 304 -311 .
[4] - فردا چه خواهد شد ؟ ، لویی لپرنس رنگه ، ترجمه علی اکبر کسمائی ، تهران : عطایی ، 1362 ، ص 110 .
[5] - بنیادهای علم سیاست ، پیشین ، ص305 .
[6] - ر.ک : نارسائی های دموکراسی لیبرال ، شهریار زرشناس ، باشگاه اندیشه .
[7] - سوره جاثیه، آیه 23.
[8] - آیت الله جوادی آملی - با تلخیص از کتاب ولایت فقیه، 207 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100130738)
