نظارت بر اجرای قانون اساسی با ضمانت اجرا ی آن یکی است یا متفاوت؟ اگر متفاوت اند حوزه ی هر کدام چیست؟

ضمانت اجرا غیر از نظارت است و به طور صریح، خیلی از اصولی که ذکر کردیم نظارت است؛ مثل بند سوم اصل یکصد و پنجاه و شش که در باره ی نظارت بر حسن اجرای قوانین است و وظیفه ی شورای نگهبان را پاسداری از احکام شریعت می داند. این یک وظیفه ی نظارتی است. منظور از ضمانت اجرای مورد بحث، ضمانت اجرای عملی و تطبیقی نیست. انسان موجودی مختار است که حتّی قوانین الهی را هم نقض می کند؛ چه برسد به قوانین دنیایی و یکی از مکانیسم هایی که دولت ها برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی می کنند، همین پیش بینی مسئله ی نظارت است؛ یعنی نظارت و کنترل یکی از اهرم هاست.
نظارت بر سه قسم است: نظارت قضایی، نظارت سیاسی و نظارت اجرایی. نظارت قضایی وظیفه ی قضات و دادگاه ها است و به اصطلاح، مقامات عالی قوّه ی قضاییه بر حسن اجرای قوانین نظارت می کنند تا در صورت تخلف، خصومت برطرف شود و قانون و احکام شرع اجرا گردد. نظارت در واقع ضامن اجرای قانون است؛ یعنی نظارت می کنند و اگر متخلفی بیابند، محاکمه و مجازات می نمایند.
نظارت سیاسی، نوع دیگری از نظارت است. نظارت سیاسی هم ضمانت اجراست؛ مثل نظارتی که مجلس شورای اسلامی بر کار قوّه ی مجریه دارد؛ یعنی اگر مقامات عالی قوّه ی مجریه، رییس جمهوری یا وزیران یا هر مقام اجرایی دیگر از اجرای قانون اساسی تخلّف کنند و به وظایف قانونی خود عمل ننمایند، مجلس شورای اسلامی بر اساس وظیفه ی نظارتی خود، حق تذکّر، سؤال، استیضاح و رأی اعتماد یا عدم اعتماد را دارد، که این نظارت سیاسی یکی از ضمانت های اجرای قانون اساسی است. نوع سوم از نظارت که به آن نظارت اجرایی یا اداری می گویند، عبارت است از نظارتِ مقامات عالی اجرایی که در سلسله مراتب، نسبت به مرئوسان این نظارت به دو گونه است: نظارت استطلاعی و نظارت استصوابی. در نظارت استطلاعی مصوبه ای را به اطلاع مقام عالی می رسانند؛ مثلاً در تشکیلات سازمان های اداری، مقام پایین تر مصوبه ای را به اطلاع وزیر می رساند؛ در این جا مدیر کل یا معاون، مصوبه را اجرا می کند و خود تصمیم می گیرد و فقط به مقام مافوق اطلاع می دهد و دیگر لازم نیست که به امضای او برساند و چنان چه مقام مافوق بگوید که خلاف است برخورد می کنند. اما نظارت استصوابی یا به تعبیر بعضی، نظارت قیمومیتی، نظارتی است که مقام پایین تر بدون امضا و تصمیم مقام بالاتر نمی تواند اقدام کند. در واقع این نوع نظارت ها بر اساس اختیاراتی است که به افراد ناظر داده می شود.
ضمانت های اجرا، چیزی جز اهرم نظارت نیست و البته ما اهرم نظارت را کامل و کافی نمی دانیم.
ما به یک نوع نظارت درونی با نام عصمت معتقدیم که در عالی ترین مقام سیاسی اجتماع یعنی امامت و ولایت مطرح می شود. امامت جعل اللّه است و بر اساس همان اصل تنزل تدریجی، آن گاه که نوبت به ولیّ فقیه می رسد این نظارت درونی، تحت عنوان تقوا مطرح می شود. ما نظارت بیرونی را به دلایل بسیاری کافی نمی دانیم؛ چون مقام ناظر نمی تواند احاطه ی همه جانبه ای به موضوع مورد نظارت پیدا کند؛ زیرا از بیرون نظارت می کند و نظارت، متوقف بر اطلاعاتی جامع است و معمولاً اطلاعات جامع به دست نمی آید؛ دوم این که ناظر با زاویه ی دید و پیش فرض هایی خاص نظارت می کند؛ سوم این که معمولاً در همه ی کشورها چنین نظارتی از طریق گزارش نویسی و گزارش های کتبی صورت می گیرد و در فرهنگ گزارش نویسی رسمی، کار بیش تر از لحاظ کمّی توجیه می شود، نه کیفی و این امر باعث می شود که مقامات ناظر، احاطه ی لازم را پیدا نکنند؛ با وجود این، اهرمی که در دولت ها معمولاً پیش بینی می کنند همین نظارت بیرونی است.
در واقع منظور از ضمانت اجرا که در حقوق مطرح می کنند، همان تفاوت حقوق و اخلاق است. معمولاً در قاعده ی حقوقی چهار مشخصه ذکر می شود و می گویند: قاعده یا مسئله ی حقوقی، کلّی و عمومی است؛ الزام آور است و ضمانت اجرای دولتی دارد. ضمانت اجرای دولتی، ضمانتی است که پشتوانه اش قدرت و الزام بیرونی باشد.
اگر شهروندی در قوانین عادی تخلف کرد، مثلاً از چراغ قرمز رد شد، پلیس جریمه اش می کند. بنا بر این ضمانت اجرای ممنوعیت عبور از چراغ قرمز مشخص است؛ امّا اگر دولت تخلف کرد، چه ضمانت اجرایی وجود دارد و چه کسی با تخلفات دولت (= هیئت حاکمه) برخورد می کند؟
بالاتر از حقوق اساسی، در حقوق بین الملل، که اصل بر حاکمیت و ارده ی مستقل دولت هاست، این اشکال بیش تر مطرح می شود که ضمانت اجرای حقوق بین الملل چیست؟ زیرا بر اساس بند هفتم مادّه ی دوم منشور سازمان ملل، اراده ی دولت ها مستقل از هم دیگر است و اصل بر عدم مداخله در حاکمیت کشورهاست. این اشکال، هم در بحث های آکادمیک، هم در مباحث حقوق اساسی و هم چنین در حقوق بین الملل، در مورد ضمانت اجرا مطرح است. بنا بر این معتقدند که مباحث حقوق بین الملل، بیش تر صبغه ی روابط بین الملل دارد تا حقوق و حقوق اساسی هم بیش تر صبغه ی اندیشه و علوم سیاسی دارد تا صبغه ی حقوقی. در مقابل نیز گروهی معتقدند که صبغه ی حقوقی دارد؛ اما الزام حقوقی آن نسبت به ضمانت اجرای آن کم رنگ است و در مورد ضمانت اجرا در حقوق اساسی، تفکیک قوا را مطرح می کنند؛ مثلاً اگر یکی از قضات از وظایف قانونی خویش تخلف کرد، در همان عالم تشریع، نه تکوین، قدرت او متوقف می شود؛ هم چنین بحث تفکیک افقی قوا و قدرت متوازن قوای عمومی در مقابل همه را مطرح می کنند. در قانون اساسی ما علاوه بر ضمانت های اجرای معمول در جهان که بحث نظارت بیرونی است، به آن بُعد نظارت درونی که در واقع ضمانت اجراهای اخلاقی می باشد توجه ویژه ای شده است؛ بنا بر این بحث تقوا، با توجه به درجه ی هر شخص، از عالی ترین مقام کشور تا مقامات عادّی مطرح است. مثلاً شورای نگهبان می باید التزام عملی به احکام اسلام و ولایت فقیه را در مورد کاندیدای مجلس احراز کند. شورای نگهبان بازوی اجرایی ندارد و نظریه های تفسیری آن، قانون تلقی نمی شود و می باید از طریق مجلس، سیر قانونی خود را طی کند؛ به این صورت که قانون جدیدی بیاید و بعد شورای نگهبان آن را ابطال یا تأیید کند تا بعد قانون جدیدی تصویب شود که در آن صورت جلوی پراکندگی و تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی گرفته می شود. پس همین که ما شورای نگهبان را فصل الخطابِ برداشت های متنوّع حقوقی، فقهی و قانونی از قانون اساسی بدانیم، یک وحدت رویّه و قرائت واحد از قانون اساسی را به عنوان قرائت قانونی قبول کرده ایم و این خود، در حد یک ضمانت اجراست.
منبع: قانون اساسی و ضمانت های اجرای آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1380) .