رابطه ی وظیفه قانون اساسی و ضمانت اجرا آن چیست؟

در واقع وظایف محوّله ی مرتبط با قانون اساسی به عنوان ضامن اجرای آن است نه بیش تر؛ امّا در باره ی این که رابطه ی وظیفه و ضمانت اجرا چیست، گفتنی است که تخلّف از قانون اساسی دو گونه است: تخلّف قانونی و تخلّف عملی.
در شیوه ی اوّل، به وسیله ی وضع قوانین غیر شرعی یا غیر منطبق با قانون اساسی از قانون اساسی تخلّف می شود و در تخلّف قانونی باید نهادی وجود داشته باشد که سایر قوانین و مقررّات را به وسیله ی قانون اساسی کنترل کند. در این جاست که بحث سلسله مراتب طولی قوانین مطرح می شود. بر اساس قانون اساسی، شریعت در رأس سلسله مراتب قواعد حقوقی قرار دارد. و به ترتیب، پس از آن قانون اساسی مکتوب، قوانین عادی، تصویب نامه ها، بخش نامه ها و مصوّبات انجمن شهر و روستا قرار دارند؛ یعنی مصوّبات انجمن شهر و روستا نباید برخلاف تصویب نامه و بخش نامه های هیئت دولت باشد؛ چون در غیر این صورت ممکن است نقض حاکمیت ملی صورت بگیرد؛ بنا بر این وزارت کشور و قوّه ی مجریه می توانند بعضی از شوراها را منحل کنند.[1] تصویب نامه و بخش نامه نیز اگر خلاف قانون اساسی باشد، دیوان عدالت اداری که یکی از نهادهای مربوط به قوّه ی قضاییه است آن ها را باطل می کند. قضات هم نباید به تصویب نامه ها و بخش نامه های خلاف قانون اساسی و شرع عمل کنند. قانون عادّی نیز به وسیله ی شورای نگهبان کنترل می شود تا برخلاف شرع و قانون اساسی نباشد و این یک کنترل قانونی است. در این ارتباط وظایف شورای نگهبان، قوّه ی قضاییه و نهادهای مشابه که با قانون اساسی و تخلف از آن ارتباط دارند، قابل طرح است.
شیوه ی دوم تخلّف، شکل عملی آن است؛ مثل نقض قانون از سوی مقامات اجرایی و مقامات عالی کشور. می دانیم که نقض قانون بیش تر از سوی مقامات اجرایی صورت می گیرد. در این جا ضامن اجرا مجلس است و نظارت سیاسی که بر هیئت وزیران دارد و مثلاً با دادن رأی عدم اعتماد با متخلف برخورد می کند. دیوان عالی کشور نیز بر اساس اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی می باید با تخلفات قانونیِ رییس جمهوری و دیگر مسئولان اجرایی برخورد کند؛[2] امّا اگر تخلف به گونه ای است که به نظارت قضایی قوّه ی قضاییه منجر می شود، آن گاه بر اساس وظایف سازمان بازرسی کل کشور در اصل یکصد وهفتاد و چهار و وظایف دیگر، قضیه به محکمه کشیده می شود. طبق قانون اساسی، وظایفی مانند احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و هم چنین به موجب قوانین عادی یعنی قانون مجازات اسلامی، برخورد قاطع با تخلّف از اجرای قانون اساسی، بر عهده ی قوّه ی قضاییه است و قاضی در انجام آن مستقل عمل می کند؛ یعنی تابع سلسله مراتب عزل و نصب نیست. قاضی در پرونده ی قضایی از مقام مافوق دستور نمی گیرد و این برخورد با تخلّف اجرایی، نه تنها شامل مقامات اجرایی، بلکه شامل همه می شود.
پی نوشتها:
[1]. اصل یکصدوششم: (انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آن ها را قانون معین می کند).
[2]. اصل یکصد و چهل و دوم: (دارایی رهبر، رییس جمهوری، معاونان رییس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوّه ی قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد).
منبع: قانون اساسی و ضمانت های اجرای آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1380) .