نقش ارکان نظام در اجرای صحیح قانون اساسی چیست؟

در اکثر نظام‌ها قانونی که فوق همة قوانین است و به عنوان قانون مادر شناخته می‌شود، قانون اساسی است که بر دیگر قوانین کشور برتری دارد. به عبارت دیگر قوانین دیگر مثل قوانینی که از سوی مجلس قانونگذاری تصویب می‌شوند، از قانون اساسی ناشی می‌شوند که باید بر طبق ضوابط تعیین شده و در راستای اصول و اهداف تعیین شده از سوی آن باشند. در نظام جمهوری اسلامی نیز (قانون اساسی مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعة ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امّت اسلامی می‌باشد.)[1]
که اگر از سوی مقامات و مسؤلینی که خود معرفی می‌کند، به درستی اجرا شود، مشکلات فرا روی جامعه حل خواهد شد. خود قانون اساسی اشکال و ایرادی ندارد و اگر احیاناً به مرور زمان تشخیص داده شود که اصولی از قانون مزبور در مسیر حرکت نظام به سوی اهداف عالیه‌اش خدشه ایجاد می‌کنند و دارای کارآیی لازم نیستند، در این صورت طبق اصل 177، شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل داده شده و موارد مشخص اصلاح خواهد گردید، بنابراین اگر اشکالی وجود داشته باشد از ضعف عملکرد قوای سه‌گانه و نهادها و ارگان‌های تحت امر آنها ناشی است.
از اینرو به نقش رهبری و قوای سه‌گانه در قبال قانون اساسی پرداخته و به مسؤولیت مردم که می‌توانند مراقب اعمال مسؤولین خود در عدم انحراف از مسیر قانونی و شرعی خود باشند، اشاره می‌کنیم که اگر هر کدام از این بخش‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، به همان اندازه در اجرای قانون اساسی مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
نقش رهبری در قبال قانون اساسی:
طبق اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های مزبور است، همچنین از وظایف رهبری که عالیترین مقام رسمی کشور است، نظارت و اشراف بر قوای سه‌گانه است که از سیاست‌های تعیین شده، تخطّی نکرده و از انجام وظایف اسلامی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف شانه خالی نکنند. به همین جهت است که رهبر معظّم انقلاب فرمودند: (ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام، جلوگیری از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحیح کشور است. ولایت فقیه برخلاف برخی برداشت‌ها، امری تشریفاتی نیست، ضمن آنکه نقش حاکمیت اجرای تقنینی و قضایی را هم ندارد، بلکه پاسدار و دیده‌بان حرکت کلی نظام به سمت تحقق اهداف آرمانی است.)؛[2] پس اگر در قوای سه‌گانه و سازمان‌های تحت نظر آنها، قانون اساسی به درستی اجرا نمی‌شود، رهبری در رأس همة مسؤولین وظیفه دارد که مشکلات و موانع را برطرف سازد. که این امر خود نقش مهمی در اجرای صحیح قانون اساسی دارد.
نقش قوة مجریه در قبال قانون اساسی:
قوه مجریه از جمله قوایی است که اجرای کامل قانون اساسی، به انجام وظیفه بخش‌های مختلف آن بستگی دارد؛ پس اگر احیاناً شاهد عدم اجرای قانون اساسی یا اجرای ناقص آن هستیم، بخشی از آن به این قوه برمی‌گردد که در زیرمجموعه‌های خود دچار نقص‌هایی شده است.
از اینرو برای اینکه قانون اساسی در بخش‌های مختلف قوة مجریه به درستی اجرا شود. طبق اصل 113 قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهدة رئیس جمهور قرار داده شده است و در این راستا باید هیأت‌هایی را مسؤول نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و... از نهادها و سازمان‌ها کند و در صورت تخلّف آنها از طریق تذکر، اخطار، تعقیب پرونده در محاکم قضایی، اقدام کند.
نقش قوة قضائیه در قبال قانون اساسی:
بر اساس قانون اساسی[3] قوه قضائیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد بر اساس قانون اساسی قوه قضائیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد. و در این راستا باید نظارت دقیق و کاملی را نسبت به بخش‌های مختلف اداری و قضایی و مأمورین و آئین‌نامه‌های دولتی، اعمال کند تا از وظایف قانونی و شرعی خود تخطّی نکنند که این نظارت، نسبت به اجرای صحیح قوانین در محاکم و دادگستری‌ها به عهدة دیوان عالی کشور است[4] و نسبت به اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری (چه متعلق به قوة مجریه باشند و چه قضائیه)، به عهدة سازمان بازرسی کل کشور است که تخلّفات اداری را به محاکم دادگستری جهت رسیدگی قضایی ارجاع می‌دهد.[5] حاصل آنکه عمل به وظایف مزبور و دیگر وظایف مصرّح در قانون، از طرف قوة قضائیه و نهادهای تحت امر او، نقش عمده‌ای را در عملی شدن قوانین و بویژه قانون اساسی می‌تواند ایفا کند که در غیر این صورت اجرای قانون اساسی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
نقش قوة مقننه:
بخشی از اجرای صحیح قانون اساسی بر دوش قوة مقنّنه است. چه اینکه مجلس نه تنها صلاحیت وضع قوانین را دارد بلکه وظیفه دارد نظارت‌هایی بر بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف داشته باشد تا از وظایف قانونی خود که بر طبق قانون اساسی بر عهده دارند، تخلف نکنند و حتّی می‌تواند بعد از تحقیق و تفحص از دستگاه‌های متخلف در صورت احراز تخلفات، پروندة آنها را جهت رسیدگی به محاکم قضایی احاله دهد[6] که اگر این امور را به درستی انجام دهد خواه ناخواه در حسن جریان قانون اساسی تأثیرگذار خواهد بود.
علاوه بر اینکه مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد[7] و مصوّبات آن نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد[8] و تشخیص این امر بر عهدة فقها و حقوقدانان شورای نگهبان است؛[9] بنابراین وظیفه شورای نگهبان نیز در قبال اِعمال و اجرای قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس مشخص می‌شود که نگذارد مجلس قانونگذاری از قانون اساسی منحرف شود؛ پس اگر شورای نگهبان نیز در انجام وظایفش کوتاهی کند، اجرای درست قانون اساسی، به مخاطره خواهد افتاد.
نقش مردم در قبال قانون اساسی:
مردم به طرق مختلفی در اجرای دقیق قوانین و مقررات بویژه اجرای قانون اساسی و اصول و احکام مذهبی در دستگاه‌های حکومتی می‌توانند ایفاء نقش کنند:
1. طبق اصل 8 قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل، بر عهدة مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... بنابراین مردم می‌توانند با نظارت بر عملکرد مسؤولین خود و امر و نهی آنها موجبات اجرای قانون اساسی و اسلامی را فراهم کنند.
2. هر چند مرجع اولیة رسیدگی به شکایات و تظلّمات، دادگاه‌های دادگستری است؛ ولی طبق اصل 90 قانون اساسی مردم می‌توانند شکایت خود از طرز کار مجلس یا قوة مجریه یا قوة قضائیه را کتباً به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. مجلس موظف است به شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوة مجریه و یا قوة قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را به شاکی اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که مردم می‌توانند ناظران و مراقبان مسؤولین و مقامات خود باشند و در صورتی که مشاهده کنند ایشان به وظایف اسلامی عمل نمی‌کنند و از قانون اساسی تخطی می‌کنند، مراتب را به مجلس اطلاع دهند و از طریق آن به پاسخ مطلوب دست یابند.
3. همچنین طبق اصل 173 و 170 قانون اساسی مردم می‌توانند شکایات و تظلّمات و اعتراضات خود نسبت به تصمیمات مأمورین، واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی را به دیوان عدالت اداری تحویل داده و ابطال آنها را از دیوان مزبور بخواهند.
در مجموع روشن شد که هر یک از ارکان نظام بر طبق قانون اساسی وظایفی بر عهده دارند که اگر به درستی صورت نپذیرد در اجرای قانون اساسی مشکل ایجاد خواهد شد. در نهایت رهبری و مردم در پیشگیری و درمان چنین مواردی نقش ممتازی دارا هستند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، از دکتر سید محمد هاشمی.
2. کتاب ضمانت‌های اجرای قانون اساسی از حجة‌الاسلام کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه.
پی نوشتها:
[1] . مقدمة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[2] . روزنامة رسالت؛ 16/3/83.
[3]. قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل 156.
[4] . همان، اصل 161.
[5] . همان، اصل 174.
[6] . همان، اصل 76 و ماده 200 آئین‌نامة داخلی مجلس.
[7] . همان، اصل 93.
[8] . همان، اصل 72.
[9] . همان، اصل 96.