در آغاز ذکر یک نکته را ضروری می دانیم و آن این که: با توجه به بینش شیعی در مورد اسلام که امامت را استمرار رسالت می داند، ولایت فقیه همانند امامت از مباحث اصولی و کلامی به شمار می آید، بر خلاف دیدگاه اهل سنّت که امامت را از فروع دین و از مباث فقهی به شما می آورند. شیعه امامیه می گوید: با توجه به جامعیّت دین اسلام، باروری دین به داشتن حکومت صالح و مشروع است. حکومت صالح و مشروع در یکی از سه شکل زیر خلاصه می شود: الف) حکومت پیامبر(ص)؛ ب) حکومت امامان معصوم(ع)؛ ج) حکومت فقیهان یا مؤمنان صالحی که یک سری شرایط و ویژگی را دارا باشند. در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید: فقیه هیچ ولایتی ندارد. آن چه تا حدودی مورد اختلاف فقیهان است، مراتب و درجات این ولایت است. دیدگاه ها در مراتب و درجات ولایت: 1 ولایت مطلق: بدین معنا که در مسائل سیاسی و حکومت تمامی اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و امامان(ع) به ولی فقیه منتقل می شود. این سخن بسیاری از فقیهان شیعه امامیه است. مرحوم محمد حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر که از سرآمدهای فقیهان به شمار می آید، همین نظر را پسندیده است. وی می گوید: "شگفت آور است که پس از این همه دلایل عقلی و نقلی روشن، برخی از مردم در این باره وسوسه و تشکیک کرده اند! گویا از فقاهت بویی نبرده و از فهم رموز سخنان معصومان بهرهای نبرده اند، زیرا دلایل به خوبی می رساند که نیابت فقیهان از امامان در عصر غیبت در تمامی شؤونی است که به مقام امامت مرتبط میباشد. همان وظایفی که خداوند بر عهدة ولی معصوم نهاده که بایستی در نظم امور جامعه بکوشد، عیناً بر عهدة ولی فقیه نهاده شده است. همین نظر را امام خمینی پذیرفته و گفته است در مسائل حکومتی تمامی اختیارات پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) به ولی فقیه منتقل می شود. البته در مورد ولایت مطلقه قرائت ها و تغییر های دیگری وجود دارد که به جهت رعایت اختصار از ذکر آن خودداری می نماییم. 2 ولایت مقیده: یا ولایت بر امور حسبیه؛ یعنی اختیارات ولی فقیه به حد مطلقه نیست، لیکن فقیه وظیفه دارد در برخی از موارد، ولایت و اختیارات را در دست بگیرد تا اموری که انجام آن را اسلام خواستار است و اجازة اهمال در آن نمی دهد و رها ساختن آن روا نیست، پیاده و اجرا نماید، از جمله امور حسبیه. برخی از فقیهان میگویند: اگر به فرض نتوانستیم ولایت مطلق را به اثبات برسانیم، در ولایت به معنای مذکور جای هیچ شک و تردیدی نیست. همة فقیهان این ولایت را پذیرفته اند. ولایت مقیده معنای دیگری نیز دارد که فعلاً در صدور بیان آن هستیم. 3 نظارت فقیه؛ یعنی فقیه نظارت کند و ضعف ها را گوشزد نماید. نظارت به جای ولایت از ریشة عقیدتی برخوردار نیست، بلکه از ملاحظات سیاسی نشأت گرفته است. برخی از فقیهان می گفتند: به مصلحت اسلام و مسلمانان است که فقیه به جای اعمال ولایت، به نظارت اکتفا نماید. این ها می گویند: قبول داریم که فقیه (چه به عنوان منصب و چه به عنوان وظیفه) می بایست مسئولیت تدبیر مسلمانان را در دست بگیرد و طبق مبنای عقیدتی شیعی ولایت فقیه درست است، لیکن به جهت نداشتن نیروی کافی توانمند و صالح، حکومت را به دیگران سپردن و خود نظارت نمودن خوب است. البته این سخن به اوضاع زمان و مکان بستگی دارد. ممکن است فقیهی در اوضاعی ولایت را بپذیرد، و همان فقیه در اوضاع دیگر بگوید نظارت بهتر است. عالمان و فقیهان شیعه امامیه از نظر نظری و عقیده اکثراً نظر اوّل و برخی نظر دوم را پذیرفتهاند، ولی در خط و مشی سیاسی که بسته به اوضاع است، برخی به دیدگاه سوم گرایش پیدا کرده اند و در عمل به گونه ای سیاست به خرج داده اند که گویا به ناظر بودن فقیه در امور عامة مسلمانان رضایت داده اند. جدای از این سه دیدگاه، دیدگاه های دیگری از سوی دگراندیشان در جهت تضعیف، یا تنقیص آن مطرح شده است، از جمله برخی گفته اند: ولایت به معنای وکالت است، ولی فقیه چون از طریق رأی مردم انتخاب می شود، وکیل است و طبق احکام وکالت باید کار کند. پاسخ: اگر چه آرای مردمی در تثبت ولی فقیه نقش دارد و او تنها با پشتیبانی آرا و حمایتهای مردمی موفق به پیاده کردن احکام اسلامی می گردد، لیکن ولایت را در حد وکالت قرار دادن، از حقیقت و درستی بی بهره است، چون از جملة وظایف و مسئولیت های حاکم اسلامی، اجرای حدود و پیاده کردن احکام اسلامی است این ها از اموری نیستند که مردم به حاکم اسلامی وکالت بدهند. بعضی در مقام اشکال بر ولایت فقیه، معنایی از خود ساخته و گفته اند: ولایت به معنای قیمومیت است؛ یعنی ولی فقیه قیّم مردم است. این سخن نه در صدد بیان حقیقی معنا و محدودة ولایت، بلکه در صدد ارائة معنایی نادرست و تنقیص آن است. مخالفان ولایت فقیه در مقام خورده گیری ولایت را به قیمومیت معنا کردهاند، تا بگویند: لازمة ولایت فقیه این است که مردم از رشد کافی محروم باشند و قیم نمیخواهند، (چون قیم موردش همین است)، در حالی که معنای ولایت فقیه قیمومیت نیست، بلکه به معنای مسئولیت اجرایی احکام انتظامی اسلامی است. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: 1 محمد هادی معرفت، ولایت فقیه؛ 2 مجله حوزه، شماره 86 - 85. 3 جوادی آملی، ولایت فقیه و ولایت فقاهت و عدالت velaiatefaghih.com
در آغاز ذکر یک نکته را ضروری می دانیم و آن این که: با توجه به بینش شیعی در مورد اسلام که امامت را استمرار رسالت می داند، ولایت فقیه همانند امامت از مباحث اصولی و کلامی به شمار می آید، بر خلاف دیدگاه اهل سنّت که امامت را از فروع دین و از مباث فقهی به شما می آورند. شیعه امامیه می گوید: با توجه به جامعیّت دین اسلام، باروری دین به داشتن حکومت صالح و مشروع است. حکومت صالح و مشروع در یکی از سه شکل زیر خلاصه می شود: الف) حکومت پیامبر(ص)؛ ب) حکومت امامان معصوم(ع)؛ ج) حکومت فقیهان یا مؤمنان صالحی که یک سری شرایط و ویژگی را دارا باشند. در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید: فقیه هیچ ولایتی ندارد. آن چه تا حدودی مورد اختلاف فقیهان است، مراتب و درجات این ولایت است. دیدگاه ها در مراتب و درجات ولایت: 1 ولایت مطلق: بدین معنا که در مسائل سیاسی و حکومت تمامی اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و امامان(ع) به ولی فقیه منتقل می شود. این سخن بسیاری از فقیهان شیعه امامیه است. مرحوم محمد حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر که از سرآمدهای فقیهان به شمار می آید، همین نظر را پسندیده است. وی می گوید: "شگفت آور است که پس از این همه دلایل عقلی و نقلی روشن، برخی از مردم در این باره وسوسه و تشکیک کرده اند! گویا از فقاهت بویی نبرده و از فهم رموز سخنان معصومان بهرهای نبرده اند، زیرا دلایل به خوبی می رساند که نیابت فقیهان از امامان در عصر غیبت در تمامی شؤونی است که به مقام امامت مرتبط میباشد. همان وظایفی که خداوند بر عهدة ولی معصوم نهاده که بایستی در نظم امور جامعه بکوشد، عیناً بر عهدة ولی فقیه نهاده شده است. همین نظر را امام خمینی پذیرفته و گفته است در مسائل حکومتی تمامی اختیارات پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) به ولی فقیه منتقل می شود. البته در مورد ولایت مطلقه قرائت ها و تغییر های دیگری وجود دارد که به جهت رعایت اختصار از ذکر آن خودداری می نماییم. 2 ولایت مقیده: یا ولایت بر امور حسبیه؛ یعنی اختیارات ولی فقیه به حد مطلقه نیست، لیکن فقیه وظیفه دارد در برخی از موارد، ولایت و اختیارات را در دست بگیرد تا اموری که انجام آن را اسلام خواستار است و اجازة اهمال در آن نمی دهد و رها ساختن آن روا نیست، پیاده و اجرا نماید، از جمله امور حسبیه. برخی از فقیهان میگویند: اگر به فرض نتوانستیم ولایت مطلق را به اثبات برسانیم، در ولایت به معنای مذکور جای هیچ شک و تردیدی نیست. همة فقیهان این ولایت را پذیرفته اند. ولایت مقیده معنای دیگری نیز دارد که فعلاً در صدور بیان آن هستیم. 3 نظارت فقیه؛ یعنی فقیه نظارت کند و ضعف ها را گوشزد نماید. نظارت به جای ولایت از ریشة عقیدتی برخوردار نیست، بلکه از ملاحظات سیاسی نشأت گرفته است. برخی از فقیهان می گفتند: به مصلحت اسلام و مسلمانان است که فقیه به جای اعمال ولایت، به نظارت اکتفا نماید. این ها می گویند: قبول داریم که فقیه (چه به عنوان منصب و چه به عنوان وظیفه) می بایست مسئولیت تدبیر مسلمانان را در دست بگیرد و طبق مبنای عقیدتی شیعی ولایت فقیه درست است، لیکن به جهت نداشتن نیروی کافی توانمند و صالح، حکومت را به دیگران سپردن و خود نظارت نمودن خوب است. البته این سخن به اوضاع زمان و مکان بستگی دارد. ممکن است فقیهی در اوضاعی ولایت را بپذیرد، و همان فقیه در اوضاع دیگر بگوید نظارت بهتر است. عالمان و فقیهان شیعه امامیه از نظر نظری و عقیده اکثراً نظر اوّل و برخی نظر دوم را پذیرفتهاند، ولی در خط و مشی سیاسی که بسته به اوضاع است، برخی به دیدگاه سوم گرایش پیدا کرده اند و در عمل به گونه ای سیاست به خرج داده اند که گویا به ناظر بودن فقیه در امور عامة مسلمانان رضایت داده اند. جدای از این سه دیدگاه، دیدگاه های دیگری از سوی دگراندیشان در جهت تضعیف، یا تنقیص آن مطرح شده است، از جمله برخی گفته اند: ولایت به معنای وکالت است، ولی فقیه چون از طریق رأی مردم انتخاب می شود، وکیل است و طبق احکام وکالت باید کار کند. پاسخ: اگر چه آرای مردمی در تثبت ولی فقیه نقش دارد و او تنها با پشتیبانی آرا و حمایتهای مردمی موفق به پیاده کردن احکام اسلامی می گردد، لیکن ولایت را در حد وکالت قرار دادن، از حقیقت و درستی بی بهره است، چون از جملة وظایف و مسئولیت های حاکم اسلامی، اجرای حدود و پیاده کردن احکام اسلامی است این ها از اموری نیستند که مردم به حاکم اسلامی وکالت بدهند. بعضی در مقام اشکال بر ولایت فقیه، معنایی از خود ساخته و گفته اند: ولایت به معنای قیمومیت است؛ یعنی ولی فقیه قیّم مردم است. این سخن نه در صدد بیان حقیقی معنا و محدودة ولایت، بلکه در صدد ارائة معنایی نادرست و تنقیص آن است. مخالفان ولایت فقیه در مقام خورده گیری ولایت را به قیمومیت معنا کردهاند، تا بگویند: لازمة ولایت فقیه این است که مردم از رشد کافی محروم باشند و قیم نمیخواهند، (چون قیم موردش همین است)، در حالی که معنای ولایت فقیه قیمومیت نیست، بلکه به معنای مسئولیت اجرایی احکام انتظامی اسلامی است. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:
1 محمد هادی معرفت، ولایت فقیه؛
2 مجله حوزه، شماره 86 - 85.
3 جوادی آملی، ولایت فقیه و ولایت فقاهت و عدالت
velaiatefaghih.com
- [سایر] دیدگاه اکثریت علما بعد از غیبت کبری در مورد ولایت فقیه چیست؟
- [سایر] دیدگاه آیت الله سید محمد صادق روحانی پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه؟
- [سایر] از دیر باز تا کنون چند دیدگاه در مورد ولایت فقیه وجود دارد؟
- [سایر] دیدگاه اصلی آیت الله سید صادق شیرازی در زمینه ولایت فقیه؟
- [سایر] دیدگاه غرب درباره ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری را بیان کنید و برایم چند مثال از دیدگاه این متفکرین غربی بگوید.
- [سایر] فرضیه حکومت با اختیارات محدود راتوضیح دهید؟ آیا این دیدگاه در تعارض با نظریهء دولت مبتنی بر ولایت فقیه نیست؟
- [سایر] کسی که ولایت فقیه راقبول نداشته باشد (شیعه)از نظر دیدگاه شیعه چگونه است توضیح کامل ؟ مطلب برای درک بهتر این موضوع معرفی نمایید باتشکر
- [سایر] درباره ولایت فقیه فرق بین دو نظریه نصب و انتخاب چیست و نقش خبرگان رهبری بر اساس هر یک از دو دیدگاه چگونه توجیه میشود؟
- [سایر] آیاآخوند خراسانی ولایت فقیه را قبول داشند؟ ولایت مطلقه فقیه؟
- [سایر] شبهه: ولایت مطلق مختص خداوند است، چرا امروزه به ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه می گویند؟
- [آیت الله مظاهری] به دست آوردن فتوای مجتهد سه راه دارد: اوّل: شنیدن از خود مجتهد. دوّم: شنیدن از کسی که مورد اطمینان است. سوّم: دیدن در رساله مجتهد.
- [آیت الله جوادی آملی] .تقلید مجتهد متوفّا در ابتدا جایز نیست؛ ولی بقای بر تقلید میت, اشکال ندارد و بقای بر تقلید مجتهد میت باید به فتوای مجتهد مطلق زنده باشد; خواه فرد به آن عمل کرده باشد یا نه. اگر مجتهد متوفّا اعلم باشد، بقای بر تقلید او احتیاطاً واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول از مجتهد متوفا به مرجع زنده, واجب است.
- [آیت الله اردبیلی] بنابر احتیاط عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر جایز نیست، مگر این که مجتهد دوم اعلم باشد که در این صورت عدول واجب است.
- [آیت الله اردبیلی] تقلید از میّت ابتداءً جایز نیست ولی باقی ماندن بر تقلید میّت چنانچه مجتهد میّت اعلم از مجتهد زنده باشد، واجب است. و در صورت تساوی مجتهد زنده و میت در علم، بین بقاء بر تقلید میت و رجوع به زنده مخیر است؛ گرچه رجوع به مجتهد زنده بهتر و مطابق با احتیاط است. و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد میّت باشد، رجوع به مجتهد زنده واجب است و بقاء بر تقلید میّت جایز نیست. و باید بقاء بر تقلید میّت به فتوای مجتهد زنده باشد. و اگر کسی در هنگام عمل التزام و تصمیم به عمل به فتوای مجتهد داشته است، برای بقاء در آن مسأله کافی است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان نمیتواند برخی از مسائل را از یک مجتهد و برخی دیگر را از مجتهد دیگر تقلید کند، ولی اگر یکی از مجتهدین در یک باب از احکام - مثلاً در باب نماز - از دیگران اعلم باشد و مجتهد دیگر در باب دیگر - مثلاً روزه - اعلم باشد، باید در احکام نماز از مجتهد اول و در احکام روزه از مجتهد دوم تقلید کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] حقیقت تقلید در احکام، استنادعملی به دستور مجتهد است، یعنی انجام اعمال خود را موکول به دستور مجتهد کند.
- [آیت الله مظاهری] مجتهد و اعلم را از سه راه میتوان شناخت: اوّل: خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوّم: یک نفر عالم ثقه که میتواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کند. سوّم: عدّهای از اهل علم که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا میشود، مجتهد و اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که رأی مجتهد تغییر کند، مقلد نمیتواند بر رأی قبلی مجتهد باقی بماند، و اگر شک کند که رأی مجتهد تغییر کرده است یا نه، میتواند تا مشخص شدن آن بر رأی قبلی باقی بماند.
- [آیت الله بهجت] بعید نیست مستحب بودن اقرار به ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیهالسلام در اذان مستحبی، در صورتی که به نیت مطلوب بودن گفته شود، به عبارات مختلفی که در (نهایه) و (فقیه) و (احتجاج) نقل شده است که (اَنَّ عَلِیاً وَلِی اللّه) و یا (عَلِیٌ اَمیرُ المُؤمِنین) و یا به عبارت (اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیاً وَلِی اللّه) باشد، و اما اقرار به ولایت اگرچه در غیر اذان باشد خوب است، پس احتیاج به دلیل مخصوص ندارد؛ و کاملترین عبارتی که در اینجا گفته میشود آن است که اقرار به خلیفه بودن یا وصی بودن حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام و ائمه طاهرین علیهمالسلام در آن باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] به دست آوردن فتوا یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد: اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. سوم: شنیدن از کسیکه انسان به گفته او اطمینان دارد. چهارم: دیدن در رساله مجتهد، در صورتیکه انسانبه درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.