احزاب، جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی در حکومت اسلامی چگونه است؟

جایگاه و موقعیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در حکومت و نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، بسیار دقیق، مهم و حساس است که بدون دقت در ابعاد مختلف اندیشة ‌سیاسی اسلام و زوایای مختلف احزاب، ارتباط این دو پدیدة زمینی و‌ آسمانی مشخص نخواهد شد. پرسش‌های اسلامی در این باره نشان دهندة ابهام در تصورات مسئله است. این که آیا احزاب در حکومت ولایی حق فعالیت سیاسی دارند؟ آیا قانون احزاب در قانون اساسی، با اصل ولایت مطلقة فقیه سازگاری دارد؟ آیا اصولا اسلام، مشارکت سیاسی و اجتماعی در عرصه‌های مختلف را اجازه می‌دهد؟ از این گونه پرسشهاست.
تاریخ سیاسی و اجتماعی گذشته و حال جوامع اسلامی، از رابطة دین و سیاست گزارش می‌دهدو تمام مذاهب و فرقه‌های اسلامی بر وجوب رهبری و نظام سیاسی تأکید دارند؛ اگر چه نظریة واحدی در نظام سیاسی و دولت اسلامی وجود ندارد و هر یک از مذاهب اهل سنّت و شیعه در درون خود تفسیرها و قرائت‌های متعدد دارند و به همین دلیل پاسخ به تمام این پرسشها به تبیین مبادی تصوری و بررسی مبادی تصدیقی، بستگی دارد. تعریف دقیق حزب و تشکل سیاسی، تبیین حکومت ولایی، معنای مطلقه در ولایت مطلقة فقیه، اختیارات ولی فقیه و حاکم اسلامی و نظریه‌های سیاسی به لحاظ ساختاری ماهیت اقتدار، خصوصا با توجّه به نظرهای انتصابی و انتخابی ولی فقیه، انواع نظام‌های حزبی، ضرورت، منافع و معایب احزاب در جوامع بشری و مانند اینها نمونه‌هایی از مبادی تصوری و تصدیقی جایگاه احزاب در حکومت ولایی است.
1. تاریخچة اجمالی احزاب
تاریخ حیات بشر به روشنی از تعدد شعب و گروهها و تشکل های سیاسی و اجتماعی گزارش می‌دهد.
برخی از نویسندگان دربارة پیدایش احزاب سیاسی می‌نویسند:
( در سال 1850 میلادی، در هیچ یک از کشورهای جهان (به جز ایالات متحدة آمریکا) حزب سیاسی به مفهوم نو آن وجود نداشت... در سال 1950 احزاب سیاسی در اغلب کشورهای پیشرفتة جهان فعالیت می‌کنند و سایر کشورها هم می‌کوشند که از آنها تقلید کنند).[1]
هم چنین موریس دوورژه، در اصول علم سیاست، در باب تاریخ پیدایش حزب می‌نویسد: (از مجموع پژوهش‌هایی که دربارة حزب‌های سیاسی شده، چنین بر می‌آید که پیدایش و گسترش حزب‌های سیاسی با گسترش دموکراسی سیاسی همگام بوده است. با انقلاب صنعتی و فروریختن رابطه‌های تولیدی جامعة فئودال در غرب، دگرگونی‌های ژرف سیاسی نیز در آن جا پدید آمد. اندیشة (تمام قوا ناشی از ملت است) که امروزه در قوانین اساسی همة کشورها دیده می‌شود، از ره‌آوردهای انقلاب صنعتی و سیاسی بورژوازی غرب است).[2]
در آغاز پیدایش مجلس‌های قانونگذار، هر یک از نامزدان نمایندگی این مجلس‌ها و یارانشان برای پیروزی در انتخابات، گروه‌هایی را پدید می‌آوردند و سازمان دادن این گروه‌ها از این رو لازم ‌بود که انبوه مردم و اغلب رأی دهندگان، نامزدان یا داوطلبان نمایندگی مجلس‌های قانونگذاری را نمی‌شناختند و نمی‌دانستند به چه کسانی رأی دهند. این گروه‌ها رأی‌های انتخاب کنندگان را به سوی نامزدهای انتخاباتی مورد نظر، رهبری می‌کردند. گاهی نیز گروه‌های انتخاباتی پیرامون یک روزنامة سیاسی سازمان می‌یافت یا انجمن‌ها و جمعیت‌های غیر سیاسی مانند انجمن‌های ادبی، هنری، ... به جمعیت‌های سیاسی تبدیل می‌گردیدند و برای پیروزی نامزدهای انتخاباتی‌شان می‌کوشیدند.[3]
حق مطلب آن است که احزاب سیاسی با هر شکل خاصی از فعالیت سیاسی و اجتماعی پدیده‌ای جدید نیست؛ ولی اگر به محتوای احزاب با بنیادهای معرفت شناسانه، انسان شناسانه و جامعه شناسانة جدید آن توجّه شود، بی‌تردید مفهوم جدیدی پیدا می‌کند.
کارکردها و آثار مثبت احزاب سیاسی
احزاب سیاسی در جوامع فعال، کارکردهای زیر را از خود نشان می‌دهند که مهم ترین آنها به شرح ذیل است:
1. سازماندهی و انسجام نیروهای پراکنده و شکل دهی به افکار عمومی ناهماهنگ.
2. تربیت و رشد نیروهای کارآمد برای توسعة نظام سیاسی.
3. انعکاس خواسته‌های مردم به دستگاه حاکمه و سلب استبداد و فساد سیاسی، اقتصادی و اداری از قوای حاکم و کارگزاران نظام.
4. توسعة سیاسی و رشد اجتماعی در اثر رقابت در مشارکت سیاسی.
5. شفاف شدن دیدگاه‌ها و مدون شدن برنامه‌ها در جریان رقابت‌های سیاسی.
6. منشأ وفاق ملی کلیة نیروهایی که عقاید مشترک دارند.
7. جلوگیری از انحراف‌ها و گرایش ‌های نیروهای پر جنب و جوش جوان و تک روی‌های آنها.
8. حفظ و ثبات نظام در صورتی که در اصل نظام، اعتقاد مشترک داشته باشند و تفاوت آنها تنها در سلیقه‌ها و برنامه‌های سیاسی باشد.
9. گزینش و معرفی نامزدهای انتخاباتی برای کسب قدرت.
10. آگاهی مردم در جریانات سیاسی و اجتماعی و مشارکت هر چه بیشتر آنها.
آفات و معایب احزاب سیاسی
متفکران و اندیشمندان علوم سیاسی، ضمن بیان منافع و کارکردهای احزاب سیاسی از زیان‌ها و معایب آنها نیز غفلت نکرده‌ و نکات ذیل را بیان نموده‌اند:
1. حزب، مزاحم آزادی فردی است و با تشکیلات سنگین و مجهز، فرد را در خود حل کرده و آزادی عمل و اراده را از وی می‌گیرد و فرد ناچار است از تصمیم‌هایی که رهبران به نام حزب می‌گیرند، فرمان برده و از آنان پیروی کند؛ در حالی که اگر عضو حزب نبود، آزادی عمل بیشتری داشت. حزب با تبلیغات، برنامه‌ها و فشارهای آشکار، پنهان و گوناگون و نیز آموزش مرام و مسلک و جهان نگری ویژة خود، پهنة دیدگاه فرد را تنگ می‌کند و وی را نسبت به واقعیّت‌های زندگی بیرون از حزب بیگانه می‌سازد. هر اندازه سازمان و تشکیلات حزب مجهزتر و مرام و مسلکش سامان یافته‌تر باشد، به همان نسبت شخصیت و آزادی فردی از میان می‌رود و به جای آن شور و هیجان‌های گروهی جایگزین می‌شود.
2. به جز در نظام سیاسی تک حزبی، وجود حزب برای وحدت ملی زیانبار است. در اغلب کشورها چند حزب با هم برای به دست گرفتن قدرت نبرد می‌کنند. در این نبرد، هر حزب در جست و جوی گردآوری اعضای بیشتری است و با اعلام برنامه‌های رنگارنگ و جذاب، ‌تنها خود را صالح و بر حق برای رهبری ملت و ادارة کشور دانسته و کار، ‌برنامه و جهان نگری دیگر حزب‌ها را بد می‌داند؛ از این رو گفته می‌شود که وجود حزب، ‌تفرقه انگیز و مغایر وحدت ملی است. اگر حزب نباشد، مردم خود را عضو خانوادة ملی احساس می‌کنند و همبستگی میان آنان بیشتر خواهد بود.
3. حزب،‌ به ناروا به همة مسایل، رنگ سیاسی می‌دهد. مخالفان حزب استدلال می‌کنند که همة مسایل اجتماعی و اقتصادی جنبة سیاسی ندارد، بلکه بسیاری از آنها فنی است و حل این دشواری‌های اجتماعی نیاز به دانش و آگاهی های علمی و فنی دارد و با شعارهای سیاسی نمی‌توان گره مشکلات را گشود. اگر حزب‌های سیاسی نبودند، بسیاری از کارها و دشواری‌ها، از راه‌های غیر سیاسی و به دست کارشناسان و سازمانهای اداری دولت گشوده می‌شد.
4. حزب دشمن دموکراسی است. رهبران و فعالان همة حزب‌های سیاسی از چپ افراطی تا راست افراطی مدعی‌اند که حزب‌شان برای تأمین دموکراسی و دفاع از منافع مردم به وجود آمده است؛ ولی مخالفان حزب عقیده دارند که حزبهای سیاسی، دشمن دموکراسی‌اند. اینان عقیده دارند که اگر یکی از مفهوم‌های پایه‌ای دموکراسی این باشد که همة مردم در زندگی اجتماعی و سیاسی باید به گونه‌ای برابر، از دست آوردهای اجتماعی بهره گیرند و برای رسیدن به همة شغل ها و مقام ها دارای بخت برابر باشند، وجود حزبها و گروه‌های سیاسی از برابری بخت و امکانات می‌کاهد.[4]
5. احزاب تنها زمینة مشارکت سیاسی گروه خواص را فراهم می‌سازند و فعالیت سیاسی را برای سایر تودة مردم غیرممکن می‌نمایند؛ زیرا بر طبق استدلال ( رابت دال) (R. Dahl) افراد جامعه در رابطه با مسائل سیاسی به سه دسته منشعب می‌شوند؛ گروهی موضع بی‌طرفانه دارند، عده‌ای نیز مشارکت و حمایت منفعلانه دارند و هیچ گونه رقابت فعالانه از خود نشان نمی‌دهند و تنها افراد اندکی هستند که خود را در جوانب مختلف سیاسی درگیر می‌سازند و به عنوان فعالان سیاسی شناخته می‌شوند و با تولید ایدئولوژی، رهبری سیاسی و سازماندهی تشکیلاتی، توده‌ها را به دخالت و حمایت از دیدگاه‌های خود وا می‌دارند.[5] بنابراین، احزاب در مقام عمل نمی‌توانند مشارکت سیاسی همگانی را تحقق بخشند.
6. تعصب حزبی و التزام به منافع حزب، از آفات دیگر احزاب سیاسی است که نه تنها با ارزش‌های اخلاقی تعارض دارند بلکه انسان را از تعقل و آزاداندیشی باز می‌دارد و ایشان در اثر افراط در تعظیم و تقدیس حزب، ماهیت انسانی خود را از دست می‌دهد.
احزاب سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تدوین کنندگان قانون اساسی که خبرگان ملت و فقهای اسلامی بودند، به احزاب سیاسی رأی مثبت دادند و در نهایت، قانون اساسی مورد تأیید امام راحل قرار گرفت. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 7 شهریور 1360 قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت‌های دینی را تصویب نمود؛ البته احزاب و تشکلهای سیاسی در آغاز انقلاب، دست مایه مخالفان اسلام قرار گرفته و به علت فقدان برنامة مشخص و راهکارهای عملی، فسادهای شخصی و سوء استفادة عناصر باعث زیرپاگذاشته شدن اصول اخلاقی در رقابت های سیاسی احزاب شد و این امر تجربة ناکامی ملت ایران، در تشکلها و احزاب سیاسی را به دنبال داشت. عدم استمرار حزب جمهوری اسلامی ایران نیز بر این ناکامی افزود.
اینک به قوانین مربوط به احزاب سیاسی و آزادی سیاسی و اجتماعی مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کنیم:
1. حکومت از دیدگاه اسلام،‌برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما، در جریان تکامل انقلابی خود،‌ از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آموزه های فکری بیگانه، خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی، جامعة نمونة (اسوه) خود را بنا کند، بر چنین پایه‌ای این جامعه با توجّه به ماهیت این نهضت بزرگ و قانون اساسی که تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد در جهت گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. قانون اساسی، زمینة چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت ساز برای همة افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد.[6]
2. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوّم، همة امکانات خود را برای امور زیر به کار برد.
- محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛
- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، ‌اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی خویش؛[7]
- در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.[8] طبق دستور قرآن کریم (و امرهم شوری بینهم) و (شاورهم فی الامر)، شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، ‌شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.[9]
- در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهدة مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.[10]
- نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عموم باشند؛ تفصیل آن را قانون معین می‌کند.[11]
- احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، ‌آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.[12]
- تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.[13]
- برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجّه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل، ‌انتخاب می‌کنند.[14] تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.[15]
شروط فعالیت احزاب سیاسی از دیدگاه اسلام
با توجّه به آفات و کارکردها و به عبارت دیگر آثار مثبت و منفی احزاب سیاسی که گذشت، حال نوبت به شروط فعالیت احزاب سیاسی از دیدگاه اسلام می‌رسد.
آموزه‌های شریعت و مبانی اسلام، ضمن تأکید بر وحدت ملی و جلوگیری از تنازع و تفرقه سیاسی که منشأ تضعیف ملت و امنیت کشور می‌گردد و همچنین نفی هر گونه فریب کاری و ارزش نهادن به آزادی و کرامت انسان و همین طور برای جلوگیری از رکود سیاسی بر مشارکت سیاسی مردم با مکانیزم‌های مختلف، از جمله امر به معروف و نهی از منکر، حق انتقاد، حقوق متقابل حاکم اسلام و مردم، نظارت قانونی مردم بر عملکرد هیئت حاکمه و غیره تأکید فراوان نموده است؛ بنابراین فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در جامعة اسلامی مشروط به امور ذیل است:[16]
اوّل، احزاب سیاسی به اصول عقاید اسلامی و احکام و ارزش‌های شریعت ایمان داشته باشند و بر اساس آیة (ان الدین عندالله اسلام) و (من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه) (آل عمران، 85) نباید از آموزه‌های اسلام عدول نمایند.
دوّم، همکاری و مودت احزاب و گروه‌های سیاسی در جامعة ‌اسلامی با گروه و جمعیت های غیر اسلامی جایز نیست چنان که این آیات شریفه بر این مهم اشاره دارند. (یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین) (مائده، 51) و آیه ( یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَکُمْ وَ إِخْوانَکُمْ أَوْلِیاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْکُفْرَ عَلَی الْإِیمانِ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (توبه، 23).
سوّم، مبارزه احزاب و گروه‌های سیاسی اسلامی، با اندیشه‌ها و گروه‌هایی که در راستای دور کردن اسلام از عرصة زندگی سیاسی و اجتماع تلاش می‌کنند و در صدد جریان سازی احکام و قوانین سکولار در جامعة دینی هستند، نیز از شرایط و وظایف لازم احزاب سیاسی، در جامعة اسلامی است و آیات: ( وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ) (مایده، 47)، ( وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (مائده، 45) دلالت بر این وظیفه می‌کنند.
چهارم، نظارت و مراقبت مستمر احزاب، بر عدم مخالفت احکام و تصمیم‌گیری های سیاسی با شریعت اسلام، نیز از شرایطی است که آیة 75 سورة بقره ( أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَکُمْ وَ قَدْ کانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ) بر آن تأکید می‌نماید.
پنجم، رعایت موازین فقهی، شرعی و اخلاقی در هنگامی که با احزاب رقیب اختلاف نظر پیدا می‌شود؛ بدین معنا که با به کارگیری ابزارهای مشروع در تبلیغات حزبی و نیز تحمل و عدم انکار و تکفیر احزاب اسلامی دیگر و به کار نگرفتن شیوه‌های غیر اخلاقی و ظالمانه هم چون بهتان به یک دیگر از شروط ضروری فعالیت سیاسی احزاب به شمار می‌رود.
ششم، اهتمام احزاب به وحدت امت اسلامی و وحدت ملی و پرهیز از اختلاف و تفرقه‌های مضر نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. آیة ( وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً...) (آل عمران، 103) نیز بر این معنا تأکید می‌نماید.
هفتم، اعتقاد احزاب به حاکمیت خداوند و نیز اطاعت از حاکم اسلامی که شرایط حاکم دینی از جمله عدالت، علم، ‌تقوا، مدیریت و... را دارا است بر اساس آیه ( أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ) (نساء، 59) لازم است.
نتیجه گیری و داوری
با توجّه به شرایط مذکور، نکات ذیل را به عنوان داوری نهایی بیان می‌کنیم:
1. اگر احزاب سیاسی به تنازع و تفرقه و اختلافات سیاسی منجر شوند و تضعیف و سستی و قوای دولت و امنیت ملی کشور را به ارمغان آورند، بر اساس آیة ( وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ) (انفال، 46) مشروعیت دینی ندارند.
2. اگر احزاب سیاسی با تبلیغات و برنامه‌ها و فشارهای آشکار و پنهان، شخصیت و آزادی فردی را از میان بردارند، ‌بر اساس آیات انسان شناسی دینی و اسلامی، مبنی بر کرامت و مقام معنوی انسان، مقبولیت دینی نخواهند داشت.
3. اگر احزاب سیاسی، فریب کاری و برنامه‌های رنگارنگ را جهت کسب منافع شخصی و گروهی پیشه خود سازند و مکر و حیله و نیرنگ را ابزار کسب قدرت خود قرار دهند، نه تنها از نظر قرآن و نصوص دینی ارزشمند نیستند بلکه ضد ارزش‌اند.
4. فعالیت سیاسی احزاب غیر اسلامی، اعم از احزاب کتابی و احزاب سکولار اگر در راستای مخالفت با ارزشها و آموزه‌ها و قوانین اسلامی باشد، از دیدگاه جامعه و دولت اسلامی که صیانت و حفاظت از اسلام و دستورات او را مرام اساسی خود قرار داده‌ است، مشروعیت ندارد و آیة (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) (نساء، 141) و دیگر آیات قرآنی، اجازة دستیابی احزاب غیراسلامی به قدرت سیاسی و اجتماعی را نمی دهد.
5. برای جلوگیری از آفات و زیانهای احزاب، باید بر اساس قوانین، احکام و ارزشهای اسلامی.‌تلاشی جدی در نهادینه کردن و نظارت قانونی بر فعالیت احزاب فراهم کرد تا بر اساس آیة (و جادلهم بالتی هی احسن) (نحل، 125) و آیة‌(فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه) (زمر، 17) به فعالیت‌های سیاسی بپردازند.
6. فعالیت سیاسی احزاب و گروه‌های اسلام، با فرض این که در چارچوب احکام، عقاید و ارزش‌های اسلامی می‌باشد و از منابع دینی و نصوص اسلامی در برنامه‌ریزی، اهداف، استراتژیکی و جذب قدرت سیاسی استفاده گردد، بلامانع است.
شایان ذکر است که رقابتها و مشارکتهای سیاسی در میان احزاب اسلامی، به دو شکل تصویر می‌شود. نخست، رقابت‌هایی که در موضوعات عرفی یا مسائلی که در منطقه الفراغ شریعت قرار دارد، اتفاق می‌افتد؛ نتایج این گونه رقابت‌ها از دیدگاه شریعت اسلام مشروعیت دارد.
دوّم، رقابت‌هایی که در تبیین احکام تکلیفی و وضعی آن هم به صورت فقاهتی و اجتهادی در میان نخبگان مذهبی و سیاسی (یعنی علما و مجتهدانی که در عرصة‌ دین و سیاست فعال‌اند) اتفاق می‌افتد؛ در این صورت، مبنای مشروعیت جامعه شناسی احزاب، ‌به میزان مقبولیت عامة مردم بستگی دارد. دقیقاً همانند مقبولیتی است که مراجع تقلید در میان مردم پیدا می‌کنند.
امام صادق علیه السّلام نیز در مشروعیت این اختلاف‌ها در حدیث ذیل می‌فرماید:
(انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرّعوا) و به روایت ابی الحسن علیه السّلام نیز امام می‌فرماید: (اختلاف اصحابی لکم رحمة و قال علیه السّلام اذکان ذلک (ای ظهور الحق و قیام القائم (عج) ) جمعتکم علی امر واحد و سئل عن اختلافنا و قال علیه السّلام انا فعلت ذلک بکم لو اجتمعتم علی امر واحد لاخذ برقابکم).[17] یعنی اختلاف اصحاب و شیعیان من برای شما رحمت است و آنگاه که حضرت قائم (عج) قیام نماید، اختلافها و گروه‌های متعدد را به جمع واحد تبدیل خواهد کرد. امام فرمود: من چنین نمودم که اگر شما بر امر واحدی اجتماع نمایید، گرفتار خواهید شد.
بنابراین، مشارکت مردم در سرنوشت خود با رعایت اصول و ارزشهای دینی بلامانع است.
7. نظام‌های سیاسی اسلام[18] تنها فعالیت احزاب را در چهارچوب قوانین، عقاید و ارزشهای اسلام تأیید می‌کنند. حال که نظام جمهوری اسلامی، بر اساس حاکمیت الهی و نظام مبتنی بر ولایت فقیه استوار است، طبعاً آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مشارکت‌های احزاب باید در چهارچوب قوانین اسلامی صورت پذیرد؛ یعنی همان دیدگاهی که از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، انتشارات توس، 1376، ص 44.
[2] . موریس دوورژه، اصول علم سیاست، ترجمة ابوالفضل قاضی، تهران، 1349، ص 137.
[3] . همان، ص 441.
[4] . عبدالحمید ابوالحمد، همان. ص 437 440.
[5] . R. Dahl. Pbuarchy. Op. cit, pp. 124 - 180
[6] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقدمه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص 11 12.
[7] . اصل سوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[8] . اصل ششم قانون اساسی.
[9] . اصل هفتم قانون اساسی.
[10] . اصل هشتم قانون اساسی.
[11] . اصل بیست و چهارم قانون اساسی.
[12] . اصل بیست و ششم قانون اساسی.
[13] . اصل بیست و هفتم قانون اساسی.
[14] . اصل یکصد قانون اساسی، ص 51.
[15] . اصل یکصد و پنجم قانون اساسی، ص 53.
[16] . محمد عبدالقادر ابوفارس، التعددیة فی ضل الدولة الاسلامیه، ص 57 59.
[17] . البحرانی الاصفهانی، عبدالله، ‌عوالم العلوم و المعارف و الاحوال، قم، بنیاد فرهنگی امام مهدی (عج)، 1363، ص 510 و 565.
[18] . چه در میان اهل سنّت که به خلاف منتخب از سوی مردم اعتقاد دارند و چه از دیدگاه شیعیان که به مسئله امامت باور دارند و در دوران غیبت بر حاکمیت عالم دینی عادل، باتقوا، مدیر، مدبر به صورت انتصابی یا انتخابی تأکید می‌ورزند.