شما چقدر حکومت جمهوری اسلامی را به حکومت علی(ع) یا حکومت مهدوی مشابه می دانید؟ توجه کنید که در حکومت علی زندانی و جرم سیاسی وجود نداشت ولی در حکومت ما وجود دارد؛ و ...
شما چقدر حکومت جمهوری اسلامی را به حکومت علی(ع) یا حکومت مهدوی مشابه می دانید؟ توجه کنید که در حکومت علی زندانی و جرم سیاسی وجود نداشت ولی در حکومت ما وجود دارد؛ و ...
نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر فرهنگ اسلامی و مبنا قرار دادن دین و ارزشهای الهی تلاش نموده است تا در مسیر حکومت علوی و حکومت مهدوی گام بردارد و خود را به این نمونه های آرمانی نزدیک سازد . و در این راستا از یک سو تعالیم نورانی اسلام ناب و ارزش ها و اصول آن را به عنوان مسیر حرکت خویش برگزیده و قوانین کشور را بر اساس آن تنظیم نموده و از سوی دیگر اهداف خود را بر اساس اهداف حکومت علوی و مهدوی ترسیم نموده وبر این اساس, اقامه دین و حاکمیت ارزش های الهی و عدالت محوری و تلاش برای بر قراری عدالت در همه عرصه ها و مبارزه با ظلم و ستم و سلطه گری و حمایت از مظلومان و تلاش برای پیشرفت و توسعه همه جانبه را به عنوان اهداف اساسی حرکت کلی و جهت گیری خویش برگزیده است و ساختار نظام را به گونه ای ترسیم نموده که فقیه جامع شرایط به عنوان بهترین گزینه و نزدیک ترین فرد به امام معصوم علیه السلام در شناخت مسائل دینی و رعایت عدالت و تقوا در عصر غیبت , عهده دار هدایت و رهبری جامعه اسلامی باشد و به نقش و جایگاه مردم نیز توجه شود . از این رو چارچوب کلی نظام جمهوری اسلامی درراستای حکومت علوی و مهدوی می باشد . هر چند نظام جمهوری اسلامی هنوز در ابتدای راه است و تا رسیدن به نقطه مطلوب و نزدیک شدن به این نمونه های آرمانی و نسخه های کامل , فاصله دارد . امام راحل در صیت نامه الهی -سیاسی خویش فرمودند:( اینجانب هیچگاه نگفته و نمی گویم که امروز در این جمهوری به اسلام با همه ابعاد عمل می شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده و بی انضباطی بر خلاف مقررات اسلام عمل نمی کنند , لکن عرض می کنم که قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه با زحمات جان فرسا کوشش در اسلامی کردن این کشور می کنند و ملت ده ها میلیونی نیز طرفدار و مددکار آنان هستند .) ( وصیت نامه الهی - سیاسی امام خمینی ره , تهران, نشر عروج ,1377,ص 49) مقام معظم رهبری نیز در این باره فرمودند:( ما هنوز تا یک جامعه کاملاً اسلامی که نیکبختی دنیا و اخرت مردم را به طور کامل تأمین کند و تباهی و کجروی و ظلم و انحطاط را ریشه کن سازد , فاصله زیادی داریم , این فاصله باید با همت مردم و تلاش مسئولان طی شود .)( حدیث ولایت , ج4, ص 252-253)
برای روشن شدن وجود یا عدم جرم سیاسی و زندان سیاسی در اسلام ، لازم است ابتدا به تعریف جرم سیاسی در حقوق خارجی و داخلی اشاره کنیم و سپس به ارزیابی جرم سیاسی در اسلامی بپردازیم ؛ در تبیین و تعریف جرم سیاسی قانونگذاران بعضی از کشورها گاهی جرم سیاسی را با تعریف قانونی مشخص نموده اند و گاهی نیز به تشریح مصادیق و موارد جرم سیاسی پرداخته اند (ر.ک : اصغری ، محمد ، بررسی تطبیقی جرم سیاسی ، تهران ، انتشارات اطلاعات ) به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می کنیم ؛ بر اساس قانون فرانسه ( مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.)( استفانی ، گاستون و دیگران ، حقوق جزای عمومی ، ترجمه حسن دادبان ، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377، ص 280) در قانون آلمان در مورد جرم سیاسی چنین آمده است ( بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور یا امنیت آن یا بر ضد رییس کشور یا برضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است یا بر ضد مجلس مؤسس یا برضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده یا بر خلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب شود .)( پیوندی , غلامرضا , جرم سیاسی , تهران, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، 1382، ص 82) در متون خارجی نیز جرم سیاسی این گونه تعریف شده است ( جرم سیاسی عبارت است از تلاش برای سرپیچی یا لطمه زدن به یک موقعیت قدرت سیاسی به وسیله اعمال مخالف و ناسازگاربا قواعد سیستم سیاسی موجود) ( همان ،ص 84) در حقوق داخلی کشور ما در سالهای اخیر اقدامات جدی از سوی مراجع ذی صلاح نسبت به تدوین قانونی جامع در مورد جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری، صورت گرفته است. در عین حال بر اساس یکی از تعاریف ، جرم سیاسی فعل یا ترک فعل مجرمانه ای است که با انگیزه خیر خواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصی و بدون اعمال خشونت و درگیری ، علیه نظام سیاسی مستقر ( مشروع) و حاکمیت دولت و مدیریت عالی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق و آزادی های سیاسی و قانونی شهروندان ارتکاب یابد.)(همان ،ص 91) بر این اساس در قانون مجازات اسلامی جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور به عنوان مصادیق جرم سیاسی برشمرده شده است .( قانون مجارات اسلامی ، ماده 498تا 512)
در اسلام برخی جرم های سیاسی وجود دارد که تحت عنوان بغی از آن در فقه و حقوق اسلامی یاد شده است و بر اساس آن , با افراد و گروههایی که در صدد مقابله با نظام اسلامی و یا برهم زدن امنیت جامعه اسلامی باشند برخورد شده و مرتکبین این جرایم ،مجازات خواهند شد (برای آگاهی بیشتر ر.ک: پیوندی , غلامرضا , جرم سیاسی , تهران, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ) حضرت علی علیه السلام کسانی که در جنگ جمل شرکت کرده بودند و اسیر شده بودند را زندانی کردند. مرحوم محدث نوری در کتاب مستدرک الوسائل روایتی را نقل نموده که موسی بن طلحه بن عبید الله و برخی از اسیران جنگ جمل در بصره توسط حضرت علی علیه السلام زندانی شدند . (ر.ک : زندان از دیدگاه اسلام , بررسی مشروعیت , موارد و احکام زندان , محمد سپهری , تهران, سازمان تبلیغات اسلامی , 1373, ص 105 - مستدرک الوسائل , ج11, ص 57) این افراد به عنوان باغیان بر امام علیه السلام و کسانی که اقدام برای براندازی حکومت اسلامی نمودند دستگیر شدند وبه عنوان مجرم سیاسی محسوب می شدند یا برخورد حضرت با خوارج و جنگ با آنان زمانی که به اقدام عملی بر علیه حکومت اسلامی روی آوردند نیز بیانگر جرم سیاسی آنها به عنوان باغیان بر حکومت اسلامی و امام می باشد .
اما در مورد کشاندن امام علیه السلام به دادگاه , باید بگوییم قضیه مراجعه حضرت به قاضی مربوط به دعوای حقوقی میان ایشان و یک فرد یهودی بود و مربوط به شخصیت حقیقی امام علیه السلام بود نه شخصیت حقوقی ایشان به عنوان امام و حاکم اسلامی و این گونه نیست که کسی بتواند به عنوان اعتراض به عملکرد امام معصوم علیه السلام , ایشان را به دادگاه بکشد , زیرا بر اساس اعتقاد مذهبی ما , ایشان امام معصوم بوده و از هر گونه خطا و اشتباه و نسیان بدور هستند و هیچ گونه کاستی و کوتاهی از سوی ایشان در زمینه اداره حکومت اسلامی ممکن نیست صورت بگیرد در نظام جمهوری اسلامی نیز از نظر شخصیت حقیقی ولی فقیه همانند آحاد افراد جامعه اسلامی ,عضوی از اعضای جامعه اسلامی می باشند که در صورتی که طرف دعوا قرار بگیرند و ادعایی در این زمینه برعلیه ایشان بشود می تواند از طریق محاکم رسیدگی شود اما از نظر شخصیت حقوقی و به عنوان رهبری نظام , از آنجا که مصون از خطا و اشتباه نیستند دو راهکار نظارتی برای ایشان در نظر گرفته شده تا احتمال خطا و اشتباه و یا انحراف در ایشان تا حد امکان کاهش پیدا نماید .یکی راهکار نظارت درونی از طریق شرایط و ویژگیهایی همچون فقاهت و عدالت و تقوا و تخصص های لازم مدیریتی که عامل کنترل و بازدارنده از انحراف می باشند و دیگری نظارت بیرونی از طریق مجلس خبرگان که نمایندگان مردم می باشند و وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر را برعهده دارند و کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدو یازدهم قانون اساسی در مورد فقدان شرایط یا ناتوانی از انجام وظایف , در محدوده قوانینی و موازین شرعی به دست آورد . همچنین درباره صحت سقم گزارش های رسیده , در این باره , تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات کند .( ماده 33آیین نامه داخلی مجلس خبرگان ) از این رو اگر کسی نسبت به عملکرد ایشان شکایت یا انتقادی دارد می تواند از طریق مجلس خبرگان آن را پیگیری نماید و مجلس خبرگان بر اساس مسئولیت خود , وظیفه رسیدگی به آن را دارد . ( ر.ک :پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان , قم, دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و پرسشها و پاسخهای دانشجویی ؛ مجلس خبرگان رهبری , علیرضا محمدی ,قم, نشر معارف و فصلنامه حکومت اسلامی , ش 8) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/100137771)
پاسخ:
شما چقدر حکومت جمهوری اسلامی را به حکومت علی(ع) یا حکومت مهدوی مشابه می دانید؟ توجه کنید که در حکومت علی زندانی و جرم سیاسی وجود نداشت ولی در حکومت ما وجود دارد؛ و ...
نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر فرهنگ اسلامی و مبنا قرار دادن دین و ارزشهای الهی تلاش نموده است تا در مسیر حکومت علوی و حکومت مهدوی گام بردارد و خود را به این نمونه های آرمانی نزدیک سازد . و در این راستا از یک سو تعالیم نورانی اسلام ناب و ارزش ها و اصول آن را به عنوان مسیر حرکت خویش برگزیده و قوانین کشور را بر اساس آن تنظیم نموده و از سوی دیگر اهداف خود را بر اساس اهداف حکومت علوی و مهدوی ترسیم نموده وبر این اساس, اقامه دین و حاکمیت ارزش های الهی و عدالت محوری و تلاش برای بر قراری عدالت در همه عرصه ها و مبارزه با ظلم و ستم و سلطه گری و حمایت از مظلومان و تلاش برای پیشرفت و توسعه همه جانبه را به عنوان اهداف اساسی حرکت کلی و جهت گیری خویش برگزیده است و ساختار نظام را به گونه ای ترسیم نموده که فقیه جامع شرایط به عنوان بهترین گزینه و نزدیک ترین فرد به امام معصوم علیه السلام در شناخت مسائل دینی و رعایت عدالت و تقوا در عصر غیبت , عهده دار هدایت و رهبری جامعه اسلامی باشد و به نقش و جایگاه مردم نیز توجه شود . از این رو چارچوب کلی نظام جمهوری اسلامی درراستای حکومت علوی و مهدوی می باشد . هر چند نظام جمهوری اسلامی هنوز در ابتدای راه است و تا رسیدن به نقطه مطلوب و نزدیک شدن به این نمونه های آرمانی و نسخه های کامل , فاصله دارد . امام راحل در صیت نامه الهی -سیاسی خویش فرمودند:( اینجانب هیچگاه نگفته و نمی گویم که امروز در این جمهوری به اسلام با همه ابعاد عمل می شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده و بی انضباطی بر خلاف مقررات اسلام عمل نمی کنند , لکن عرض می کنم که قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه با زحمات جان فرسا کوشش در اسلامی کردن این کشور می کنند و ملت ده ها میلیونی نیز طرفدار و مددکار آنان هستند .) ( وصیت نامه الهی - سیاسی امام خمینی ره , تهران, نشر عروج ,1377,ص 49) مقام معظم رهبری نیز در این باره فرمودند:( ما هنوز تا یک جامعه کاملاً اسلامی که نیکبختی دنیا و اخرت مردم را به طور کامل تأمین کند و تباهی و کجروی و ظلم و انحطاط را ریشه کن سازد , فاصله زیادی داریم , این فاصله باید با همت مردم و تلاش مسئولان طی شود .)( حدیث ولایت , ج4, ص 252-253)
برای روشن شدن وجود یا عدم جرم سیاسی و زندان سیاسی در اسلام ، لازم است ابتدا به تعریف جرم سیاسی در حقوق خارجی و داخلی اشاره کنیم و سپس به ارزیابی جرم سیاسی در اسلامی بپردازیم ؛ در تبیین و تعریف جرم سیاسی قانونگذاران بعضی از کشورها گاهی جرم سیاسی را با تعریف قانونی مشخص نموده اند و گاهی نیز به تشریح مصادیق و موارد جرم سیاسی پرداخته اند (ر.ک : اصغری ، محمد ، بررسی تطبیقی جرم سیاسی ، تهران ، انتشارات اطلاعات ) به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می کنیم ؛ بر اساس قانون فرانسه ( مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.)( استفانی ، گاستون و دیگران ، حقوق جزای عمومی ، ترجمه حسن دادبان ، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377، ص 280) در قانون آلمان در مورد جرم سیاسی چنین آمده است ( بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور یا امنیت آن یا بر ضد رییس کشور یا برضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است یا بر ضد مجلس مؤسس یا برضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده یا بر خلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب شود .)( پیوندی , غلامرضا , جرم سیاسی , تهران, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، 1382، ص 82) در متون خارجی نیز جرم سیاسی این گونه تعریف شده است ( جرم سیاسی عبارت است از تلاش برای سرپیچی یا لطمه زدن به یک موقعیت قدرت سیاسی به وسیله اعمال مخالف و ناسازگاربا قواعد سیستم سیاسی موجود) ( همان ،ص 84) در حقوق داخلی کشور ما در سالهای اخیر اقدامات جدی از سوی مراجع ذی صلاح نسبت به تدوین قانونی جامع در مورد جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری، صورت گرفته است. در عین حال بر اساس یکی از تعاریف ، جرم سیاسی فعل یا ترک فعل مجرمانه ای است که با انگیزه خیر خواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصی و بدون اعمال خشونت و درگیری ، علیه نظام سیاسی مستقر ( مشروع) و حاکمیت دولت و مدیریت عالی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق و آزادی های سیاسی و قانونی شهروندان ارتکاب یابد.)(همان ،ص 91) بر این اساس در قانون مجازات اسلامی جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور به عنوان مصادیق جرم سیاسی برشمرده شده است .( قانون مجارات اسلامی ، ماده 498تا 512)
در اسلام برخی جرم های سیاسی وجود دارد که تحت عنوان بغی از آن در فقه و حقوق اسلامی یاد شده است و بر اساس آن , با افراد و گروههایی که در صدد مقابله با نظام اسلامی و یا برهم زدن امنیت جامعه اسلامی باشند برخورد شده و مرتکبین این جرایم ،مجازات خواهند شد (برای آگاهی بیشتر ر.ک: پیوندی , غلامرضا , جرم سیاسی , تهران, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ) حضرت علی علیه السلام کسانی که در جنگ جمل شرکت کرده بودند و اسیر شده بودند را زندانی کردند. مرحوم محدث نوری در کتاب مستدرک الوسائل روایتی را نقل نموده که موسی بن طلحه بن عبید الله و برخی از اسیران جنگ جمل در بصره توسط حضرت علی علیه السلام زندانی شدند . (ر.ک : زندان از دیدگاه اسلام , بررسی مشروعیت , موارد و احکام زندان , محمد سپهری , تهران, سازمان تبلیغات اسلامی , 1373, ص 105 - مستدرک الوسائل , ج11, ص 57) این افراد به عنوان باغیان بر امام علیه السلام و کسانی که اقدام برای براندازی حکومت اسلامی نمودند دستگیر شدند وبه عنوان مجرم سیاسی محسوب می شدند یا برخورد حضرت با خوارج و جنگ با آنان زمانی که به اقدام عملی بر علیه حکومت اسلامی روی آوردند نیز بیانگر جرم سیاسی آنها به عنوان باغیان بر حکومت اسلامی و امام می باشد .
اما در مورد کشاندن امام علیه السلام به دادگاه , باید بگوییم قضیه مراجعه حضرت به قاضی مربوط به دعوای حقوقی میان ایشان و یک فرد یهودی بود و مربوط به شخصیت حقیقی امام علیه السلام بود نه شخصیت حقوقی ایشان به عنوان امام و حاکم اسلامی و این گونه نیست که کسی بتواند به عنوان اعتراض به عملکرد امام معصوم علیه السلام , ایشان را به دادگاه بکشد , زیرا بر اساس اعتقاد مذهبی ما , ایشان امام معصوم بوده و از هر گونه خطا و اشتباه و نسیان بدور هستند و هیچ گونه کاستی و کوتاهی از سوی ایشان در زمینه اداره حکومت اسلامی ممکن نیست صورت بگیرد در نظام جمهوری اسلامی نیز از نظر شخصیت حقیقی ولی فقیه همانند آحاد افراد جامعه اسلامی ,عضوی از اعضای جامعه اسلامی می باشند که در صورتی که طرف دعوا قرار بگیرند و ادعایی در این زمینه برعلیه ایشان بشود می تواند از طریق محاکم رسیدگی شود اما از نظر شخصیت حقوقی و به عنوان رهبری نظام , از آنجا که مصون از خطا و اشتباه نیستند دو راهکار نظارتی برای ایشان در نظر گرفته شده تا احتمال خطا و اشتباه و یا انحراف در ایشان تا حد امکان کاهش پیدا نماید .یکی راهکار نظارت درونی از طریق شرایط و ویژگیهایی همچون فقاهت و عدالت و تقوا و تخصص های لازم مدیریتی که عامل کنترل و بازدارنده از انحراف می باشند و دیگری نظارت بیرونی از طریق مجلس خبرگان که نمایندگان مردم می باشند و وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر را برعهده دارند و کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدو یازدهم قانون اساسی در مورد فقدان شرایط یا ناتوانی از انجام وظایف , در محدوده قوانینی و موازین شرعی به دست آورد . همچنین درباره صحت سقم گزارش های رسیده , در این باره , تحقیق و بررسی کند و اگر لازم بداند با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات کند .( ماده 33آیین نامه داخلی مجلس خبرگان ) از این رو اگر کسی نسبت به عملکرد ایشان شکایت یا انتقادی دارد می تواند از طریق مجلس خبرگان آن را پیگیری نماید و مجلس خبرگان بر اساس مسئولیت خود , وظیفه رسیدگی به آن را دارد . ( ر.ک :پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان , قم, دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و پرسشها و پاسخهای دانشجویی ؛ مجلس خبرگان رهبری , علیرضا محمدی ,قم, نشر معارف و فصلنامه حکومت اسلامی , ش 8) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/100137771)
