برای پاسخ به این سؤال توجه به دو نکته لازم است: 1. آمیختگی دین و سیاست. 2. ضرورت حکومت در اسلام. پس از بررسی این دو نکته روشن میشود که آیا دین بر پایه‌های حکومت استوار است و شریعت آمده تا حکومت کند و در سیاست مستقیماً دخالت نماید یا تنها رهنمودهایی برای بشریت است تا او را از نگرانی های درونی نسبت به آینده آسوده خاطر سازد و در کمال معنوی او بکوشد و راه سعادت اخروی را برایش هموار سازد ولی مسأله تشکیل حکومت و سیاستمداری یک امر دنیوی است و دین با آن کاری ندارد؟
(آمیختگی دین و سیاست)
(دین هرگز از حکومت و سیاست جدا نمی‌باشد، زیرا دین موعظه، نصیحت و تعلیم محض مسائل فردی بدون (مسائل) اجتماعی و مسائل اخلاقی و اعتقادی بدون (احکام) سیاسی و نظامی و مانند آن نیست بلکه احکام اجتماعی و سیاسی نیز دارد)[1] نگاهی گذرا به قرآن، سنت و فقه اسلامی نشانگر این است که متون مربوط به ابعاد اجتماعی دین به مراتب حجم بیشتری را نسبت به متون مربوط به ابعاد فردی به خود اختصاص داده است، مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر جهاد دفاع، حدود، قصاص و... گویای این مدعی است.
پس اگر ضرورت دین به عنوان مجموعه‌ای مشتمل به قوانین اجتماعی برای سعادت مادی و معنوی انسان اثبات گردد، طبعاً گرایش سکولاریسم (جدایی دین از سیاست) طرد میشود، اسلام برای همة شؤون انسانی اعم از فردی و اجتماعی، قوانین و مقرّراتی دارد (بی‌شک هیچ دین الهی و آیین آسمانی تفکیک دین از سیاست را نمی‌پذیرد و آنچه در متون مذهبی مسیحیان آمده و ارباب کلیسا آن را ترویج می‌کنند، چیزی جز قلب و تحریف تعلیمات راستین حضرت مسیح علیه السلام نیست. از نظر ما، دین مجموعه‌ای است از معارف نظری و احکام عملی، که احکام عملی دین، سه قلمرو ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خود و ارتباط انسان با دیگران را در بر می‌گیرد بنابراین دین شامل اخلاق، حقوق و سیاست میشود[2].
پس از آن که روشن شد که دین در حوزة سیاست دخالت دارد باید بدانیم که حدّ دخالت دین در سیاست ارائه نظام حکومتی و تکفّل حکومت دینی در عرصة جامعه است زیرا بسیاری از آموزه‌های دینی جز در پرتو حکومت اسلامی قابل اجرا نیست و ماهیت قوانین اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی اسلام خود دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است، زیرا ماهیت این مجموعه قوانین متنوع نشان می‌دهد که برای پی‌ریزی یک دولت و ادارة تشکیلات سیاسی و اقتصادی و نظامی یک جامعه تشریع گشته است، با دقت و بررسی در ماهیت و کیفیت قوانین اسلام تردیدی نمی‌توان داشت که اجرای این قوانین و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه اجرائی و سازمان گستردة سیاسی نمی‌توان به وظیفة اجرای این احکام جامة عمل پوشانید.
در این مورد کافی است قوانین مالی و اقتصادی را بررسی کنیم و خمس، زکات، جزیه، خراج و قوانین مربوط به معاملات و تجارت و انواع روابط اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهیم و از سوی دیگر اگر احکام جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، مقررات مربوط به آثار جهاد و آنچه که دربارة تأمین امکانات و بسیج نیروها و آمادگی‌های رزمی و نظامی، نفی سلطه پذیری، مبارزه با استکبار و طاغوت و نهی از اطاعت غیر خدا آمده است بنگریم و نیز مقررات و دستورهای اکید اسلام در زمینة مسائل قضائی و اجرای عدالت و نظام حقوقی مدنی و کیفری را بررسی نمائیم و اهمیتی را که اسلام برای مبارزه با فساد و ظلم قائل شده مورد توجه قرار دهیم تردیدی به خود راه نخواهیم داد که اجرای این همه قوانین به جز از طریق تشکیل یک حکومت مقتدر اسلامی امکان پذیر نیست)[3]، (بنابراین هر مکتبی که پیام‌آور شریعتی برای بشر باشد به یقین احکام فردی و اجتماعی را با خود آورده است و این احکام در صورتی مفید و کارساز خواهند بود که به اجرا در آیند و اجرای قانون و احکام الهی نیز ضرورتاً نیازمند حکومتی است که ضامن آن باشد در غیر این صورت یا اساساً احکام دینی به اجرا در نمی‌آیند و یا اگر اجرایش به دست همگان باشد لازمه‌اش هرج و مرجی است که بدتر از نبودن احکام در جامعه است)[4] اصولاً تعالیم و احکام اسلام از دو جهت احتیاج به حکومت دارد:
1. وحدت مسلمانان بدون حکومت امکان پذیر نیست، زیرا بدیهی است که اتحاد و اتفاق ملت و مردم جامعه بدون حکومت ممکن نیست.
2. قوانین اسلام برای ادارة نظام اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی وضع شده است و عمل به این قوانین و دستورات بدون تشکیل دولت و حکومت امکان پذیر نیست[5].
پس روشن می گردد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد بلکه حکومت در متن ایدئولوژی اسلامی قرار دارد و از آنجا که براساس توحید خداوند ربّ و صاحب اختیار هستی و انسان‌هاست، هرگونه تصرّف در امور مخلوقات خدا حتماً باید با اذن خداوند صورت گیرد و چون تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم مستلزم تصرّف در امور انسان‌ها و محدود ساختن آزادی افراد است، لذا این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد و خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر، امام معصوم و جانشین امام معصوم واگذار نموده است.
از دیدگاه اسلامی، الگوی ایده آل و بهترین نظام حکومتی آن است که در آن کسی که در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد معصوم باشد تا به لحاظ احاطة علمی به احکام و قوانین الهی و از جهت شناخت اوضاع و احوال و مصالح و مفاسد جزئی و از لحاظ تقوا، ورع و عدالت در عالی‌ترین حد ممکن باشد.[6] اما در زمان غیبت که تحصیل این حد ایده آل و مطلوب میسّر نیست باید نزدیک‌ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد و نزدیکی یک حکومت به امام معصوم علیه السلام در سه امر متبلور میشود:
1. علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)
2. شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوا)
3. کارآیی در مقام مدیریت جامعه، که این ویژگی ها در ولی فقیه موجود است)[7]
(تردیدی نیست که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم از نخستین روزهای پس از هجرت زمینه‌های ایجاد قدرت سیاسی و تشکیل حکومت را در مدینه فراهم آورد و تشکیلات و تأسیسات لازم را برای تحقق یک دولت مقتدر اسلامی پی‌ریزی کرد. تاریخ گواهی می‌دهد که پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلم تشکیل حکومت داد و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اجتماعی پرداخت... سیرة عملی پیامبر به این ترتیب ضرورت تشکیل حکومت را به اثبات می‌رساند، همان طور که قبول خلافت از طرف امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز مبیّن همین حقیقت است و اصولاً پس از رحلت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم هیچ یک از مسلمانان در این مورد که حکومت یک ضرورت اسلامی است ابراز تردید ننمود و همة مسلمانان در این امر اتفاق نظر داشتند. [8]
اختلاف نظری هم که بود در مورد کسی بود که می‌بایست عهده‌دار خلافت و امر حکومت باشد و بی‌شک سیره عملی تشکیل حکومت و تصدّی ادارة جامعه اسلامی اختصاصی به زمان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم و یا زمان محدود دیگری ندارد، همان ضرورتی که تشکیل حکومت را زمان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام ایجاب می‌کرده به دلیل ابدی بودن احکام اسلام و محدود نبودن آن از نظر زمانی و مکانی لزوم برپائی حکومت اسلام را برای همیشه ثابت می‌کند).[9]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. عمید زنجانی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، انتشارات امیرکبیر، تهران 77، ج 2.
2. کاظم قاضی زاده، ولایت فقیه و حکومت اسلامی در منظر امام خمینی (ره)، نشر کنگره، 78.
3. احمد واعظی، حکومت اسلامی، دفتر تألیف و نشر متون درسی حوزه، نشر سامیر قم.
4. جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، انتشارات توحید، قم 70.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1378، ص 73.
[2] . مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1379، ج 1، ص 20.
[3] . عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1377، ج 2، ص 158 و 159.
[4] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1378، ص 74.
[5] . سبحانی،جعفر، مبانی حکومت اسلامی، قم، انتشارات توحید، 1370، ص 25 و 26.
[6] . نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1379، ص 169.
[7] . فلسفة سیاست، تهیه و تنظیم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1380، ص 175.
[8] . عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارت امیرکبیر، 1377، ج 2، ص 162.
[9] . همان.
