(حکومت دینی) آن است که هماهنگ باتعالیم دینی و بر اساس (دین) باشد و دست کم در هیچ زمینهای، با آموزههای دینی ناسازگار ننماید. البته در این بحث، (دین اسلام) محور سخن است؛ نه هر دینی. برای درک دقیق معنای حکومت دینی، توجه به نکات زیر سودمند است: یکم. بیتردید دینداریِ حاکمان و کارگزاران امری بایسته و لازم است، اما بدون رعایت احکام و قواعد دینی درتدوین و اجرای قوانین، کافی نیست؛ زیرا حکومت دینی، به معنای نظام (دین مدار) است. بنابراین نمیتواند احکام و دستورهای الهی را زیر پا نهد. پس التزام به احکام الهی، از ویژگیهای اساسی وجداییناپذیر حکومت دینی است. قرآن مجید پشت پازنندگان به این اصل را کافر خوانده، میفرماید: (وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ)(مائده (5)، آیه 44. ) دوم. آیا افزون بر رعایت احکام الهی، ساختار و ارکان حکومت نیز باید تماماً برگرفته از دین باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید گستره سیاسی دین بررسی شود؛ یعنی، باید مشخص گردد، دین در حوزه (سیاست)، چه ارمغانی برای بشر آورده است؟ آیا تنها به ذکر پارهای از تعالیم و هنجارهای مربوط به مناسبات سیاسی و اجتماعی - بدون ارائه شکلی ویژه از حکومت - بسنده کرده است؟ یا به نوعی خاص از حکومت با ساختاری ویژه و نیز به چگونگی شکلگیری و انتقال قدرت سیاسی توجّه دارد؟ بنابر دیدگاه دوم، فقط بهکارگیری هنجارها و عدم ستیز با آنها، برای دینی خواندن حکومت کافی نیست و حکومت دینیِ مطلوب، نظامی است که همه ارکان و ابعادش، برگرفته از دین و سازگار با آن باشد. با مراجعه به نصوص دینی و سیره پیشوایان معصوم(ع) در مییابیم که اسلام، هر گونه حکومتی را بر نمیتابد. واپسین آیین آسمانی، حکومتی را تأیید میکند که: 1. حاکمانش، دارای ویژگیها و صلاحیتهای معیّن و تعریف شده در نصوص دینی باشند. 2. آنان از راههای معین - نصب الهی و مقبولیت مردمی - قدرت رابه دست گیرند. 3. در حکومتداری، شیوهها و هنجارهای تبیین شده، در منابع دینی را رعایت کنند. این بدان معنا نیست که تمام ساختار و ارکان حکومت، به نحو ثابت و انعطافناپذیری، در دین مشخّص گردیده است. مراد آن است که اصول و زیر ساخت هایی اساسی و مشخص، در دین وجود دارد که حکومت با آنها ماهیت و چهرهای ویژه مییابد و از دیگر نظامهای سیاسی متمایز میشود. برای مثال یکی از شاخصههای اصلی حکومت اسلامی (ولایت) معصوم و نایب او بر جامعه، از طریق نصب الهی است؛ ولی پارهای از خصوصیات مربوط به ساختار و ارکان حکومت، متناسب با مقتضیات زمان و مکان و گسترده و پیچیده شدن نهادهای اداری - اجتماعی و گسترش دایره وظایف و خدمات دولتی، انعطافپذیر است؛ یعنی، مثلاً میتوان حکومت اسلامی را به صورت متمرکز یا نامتمرکز تشکیل داد. سوّم. حکومت دینی، مراتب و درجاتی دارد. مرتبه عالی و ایده آل آن، این است که همه امور و ارکانش، مبتنی بر دین و هماهنگ با آن باشد؛ ولی وقتی تأسیس دولت تمام عیار دینی، ممکن نیست، باید مرتبه نازلتر آن را اجرا کرد. مرتبه نازل یا بدل اضطراری حکومت دینی، حکومتی است که در آن احکام و قوانین دینی رعایت شود؛ هر چند کل نظام از تعالیم دینی برنیامده و در رأس آن حاکم منصوب از سوی خداوند قرار نگرفته باشد. البته چنین حکومتی، تنها در صورت عدم امکان تأسیس (دولت کامل) اسلامی، روا است. برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1. نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام؛ 2. اندیشه حوزه، سال پنجم، شماره اول و دوم؛ 3. ویژهنامه ولایت فقیه، دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ 4. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، ج 1، صص 45 - 47.
حکومت دینی چه نوع حکومتی است؟
(حکومت دینی) آن است که هماهنگ باتعالیم دینی و بر اساس (دین) باشد و دست کم در هیچ زمینهای، با آموزههای دینی ناسازگار ننماید. البته در این بحث، (دین اسلام) محور سخن است؛ نه هر دینی. برای درک دقیق معنای حکومت دینی، توجه به نکات زیر سودمند است:
یکم. بیتردید دینداریِ حاکمان و کارگزاران امری بایسته و لازم است، اما بدون رعایت احکام و قواعد دینی درتدوین و اجرای قوانین، کافی نیست؛ زیرا حکومت دینی، به معنای نظام (دین مدار) است. بنابراین نمیتواند احکام و دستورهای الهی را زیر پا نهد. پس التزام به احکام الهی، از ویژگیهای اساسی وجداییناپذیر حکومت دینی است. قرآن مجید پشت پازنندگان به این اصل را کافر خوانده، میفرماید:
(وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ)(مائده (5)، آیه 44. )
دوم. آیا افزون بر رعایت احکام الهی، ساختار و ارکان حکومت نیز باید تماماً برگرفته از دین باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید گستره سیاسی دین بررسی شود؛ یعنی، باید مشخص گردد، دین در حوزه (سیاست)، چه ارمغانی برای بشر آورده است؟ آیا تنها به ذکر پارهای از تعالیم و هنجارهای مربوط به مناسبات سیاسی و اجتماعی - بدون ارائه شکلی ویژه از حکومت - بسنده کرده است؟ یا به نوعی خاص از حکومت با ساختاری ویژه و نیز به چگونگی شکلگیری و انتقال قدرت سیاسی توجّه دارد؟
بنابر دیدگاه دوم، فقط بهکارگیری هنجارها و عدم ستیز با آنها، برای دینی خواندن حکومت کافی نیست و حکومت دینیِ مطلوب، نظامی است که همه ارکان و ابعادش، برگرفته از دین و سازگار با آن باشد.
با مراجعه به نصوص دینی و سیره پیشوایان معصوم(ع) در مییابیم که اسلام، هر گونه حکومتی را بر نمیتابد. واپسین آیین آسمانی، حکومتی را تأیید میکند که:
1. حاکمانش، دارای ویژگیها و صلاحیتهای معیّن و تعریف شده در نصوص دینی باشند.
2. آنان از راههای معین - نصب الهی و مقبولیت مردمی - قدرت رابه دست گیرند.
3. در حکومتداری، شیوهها و هنجارهای تبیین شده، در منابع دینی را رعایت کنند.
این بدان معنا نیست که تمام ساختار و ارکان حکومت، به نحو ثابت و انعطافناپذیری، در دین مشخّص گردیده است. مراد آن است که اصول و زیر ساخت هایی اساسی و مشخص، در دین وجود دارد که حکومت با آنها ماهیت و چهرهای ویژه مییابد و از دیگر نظامهای سیاسی متمایز میشود.
برای مثال یکی از شاخصههای اصلی حکومت اسلامی (ولایت) معصوم و نایب او بر جامعه، از طریق نصب الهی است؛ ولی پارهای از خصوصیات مربوط به ساختار و ارکان حکومت، متناسب با مقتضیات زمان و مکان و گسترده و پیچیده شدن نهادهای اداری - اجتماعی و گسترش دایره وظایف و خدمات دولتی، انعطافپذیر است؛ یعنی، مثلاً میتوان حکومت اسلامی را به صورت متمرکز یا نامتمرکز تشکیل داد.
سوّم. حکومت دینی، مراتب و درجاتی دارد. مرتبه عالی و ایده آل آن، این است که همه امور و ارکانش، مبتنی بر دین و هماهنگ با آن باشد؛ ولی وقتی تأسیس دولت تمام عیار دینی، ممکن نیست، باید مرتبه نازلتر آن را اجرا کرد.
مرتبه نازل یا بدل اضطراری حکومت دینی، حکومتی است که در آن احکام و قوانین دینی رعایت شود؛ هر چند کل نظام از تعالیم دینی برنیامده و در رأس آن حاکم منصوب از سوی خداوند قرار نگرفته باشد. البته چنین حکومتی، تنها در صورت عدم امکان تأسیس (دولت کامل) اسلامی، روا است.
برای آگاهی بیشتر ر.ک:
1. نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام؛
2. اندیشه حوزه، سال پنجم، شماره اول و دوم؛
3. ویژهنامه ولایت فقیه، دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛
4. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، ج 1، صص 45 - 47.
- [سایر] فرق بین حکومت دینی و دین حکومتی (دین دولتی) چیست؟
- [سایر] آیا حکومت دینی مقدس است؟ در این صورت فسادهای موجود در چنین حکومتی چگونه پذیرفته می شوند؟
- [سایر] تفاوت «اسلام انقلابی» مورد نظر منافقان با «انقلاب اسلامی» مورد نظر امام و نیز تفاوت «دین حکومتی» با «حکومت دینی» چیست؟
- [سایر] مصلحت گرایی در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟ آیا مصلحت گرایی به مبانی حکومت و ارزشهای دینی ما خدشه وارد نمیکند و باعث کم رنگ شدن این ارزشها نمیشود؟
- [سایر] وظایف مردم در برابر حکومت دینی و وظایف متقابل حکومت دینی در برابر مردم کدام است؟
- [سایر] وظایف مردم در برابر حکومت دینی و وظایف متقابل حکومت دینی در برابر مردم کدام است؟
- [سایر] یکی از اهداف انقلاب، تشکیل حکومت دینی بود مبانی این حکومت دینی چیست ؟
- [سایر] معنای حکومت دینی چیست؟ حاکمیت متدینان؛ اجرای احکام دینی یا برآمدن همه ارکان حکومت از دین؟
- [سایر] آیا در اسلام حکومت وجود دارد؟ حکومتی که در رأس آن معصوم علیه السلام باشد؟
- [سایر] تفاوت مبانی نظری حکومت دینی و حکومت سکولار در چیست؟
- [آیت الله مظاهری] زمینهایی که در اصل آباد بوده مانند جنگلها و نیزارها ملک حکومت اسلامی است و هر کس در آن تصرّف و اصلاح نماید مالک میشود مگر آنکه حکومت اسلامی منع نماید.
- [آیت الله مظاهری] علفها و بوتههای بیابان و ماهیهای دریاها و رودخانهها و پرندگان هوا و حیوانات صحرا و مانند اینها ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی آنها را تصرّف کند مالک میشود مگر اینکه حکومت اسلامی جلوگیری نماید.
- [آیت الله جوادی آملی] .فقیه جامع الشرای ط که ولیّ مسلمین ا ست، از جهت ولا یی و حکومتی می تواند در صورت مصلحت، پرداخت خمس را عفو کند و یا آن را تخفیف بدهد.
- [آیت الله مظاهری] آنچه که در زمینهای موات باشد مانند بوته و درخت و سنگ و معدن و غیره، مانند خود زمین ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی در آنها تصرّف کند مالک میشود مگر آنکه حکومت اسلامی ممانعت نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر حکومت اسلامی معدنی را استخراج کند خمس به آن تعلق نمی گیرد.
- [آیت الله سبحانی] اگر حکومت اسلامی معدنی را استخراج کند، خمس به آن تعلق نمی گیرد. 3 گنج
- [آیت الله مظاهری] در صورت تشکیل حکومت اسلامی قاضی باید از طرف حاکم وقت منصوب باشد و اگر منصوب نباشد نباید قضاوت نماید.
- [آیت الله مظاهری] حکومت اسلامی در تعزیرات چنانکه میتواند تأدیب کند، میتواند جریمه مالی یا زندان یا تبعید و مانند اینها بنماید.
- [آیت الله مظاهری] زمینهایی که صاحب معیّنی ندارد و آثاری از آبادی در آن نیست چه در اصل بایر باشد مانند بیابانها و کوهها و درّهها و چه بعد از آباد شدن بایر شده باشد مثل زمینهایی که صاحبان آنها از آن اعراض کرده باشند ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی آن را آباد کند مالک میشود مگر در صورتی که حکومت اسلامی ممانعت نماید.
- [آیت الله مظاهری] همه آبها چه زیرزمینی باشد یا روی زمین مانند دریاها و رودخانهها و نهرها و برکهها و چشمههایی که مالک معیّن ندارند ملک حکومت اسلامی است و هر کس در آنها تصرّف کند مالک میشود ولی حکومت اسلامی میتواند از آن جلوگیری نماید.