مقلّدان در مورد ولایت مطلقه و مقیده چگونه باید عمل کنند؟

مطابق نظریه ولایت مطلقه، ولیِ فقیه حاکم، تمام اختیارات حکومتی امام معصوم را داراست مگر مواردی که با دلیل خاصی خارج گردد. بنابراین به تعبیر فقها، مقصود از (اطلاق)، گسترش دامنه ولایت فقیه است تا جایی که شریعت امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه نیز در تمام احکام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امت امتداد می‌یابد و قهراً این گونه نیست که مانند سایر ولایت‌ها، تک بعدی باشد.[1]
اکنون سؤال این است که وظیفه مقلدین هر یک از در دیدگاه فوق چیست؟
پاسخ به این سؤال با تبیین تفاوت میان ولی فقیه با مرجع تقلید و نیز توجه به تفاوت در دو اصطلاح حکم و فتوی روشن می‌شود.
همان گونه که واضح است، مرجع تقلید به فقیهی اطلاق می‌شود که با احراز شرایط خاص، مورد مراجعه افرادی تحت عنوان مقلد قرار می‌گیرد. نقش مرجع تقلید نسبت به مقلدان خویش همچون نقش کارشناسی است که تنها نظر خویش را اظهار می‌دارد بدون آن که هیچ گونه سلطه یا ولایتی بر تابعین خویش داشته باشد. امّا ولی فقیه کسی است که علاوه بر اجتهاد در احکام شرعی، مدیریت کلان جامعه را نیز برعهده داشته باشد قهراً نقش و وظیفه ولی فقیه نسبت به مرجع از اهمیت و گسترة بیشتری برخوردار است و خاصه در مسائل اجتماعی به دلیل حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج، تنها نظر او به عنوان نظر رسمی در کشور مطرح می‌گردد و باید مورد عمل قرار گیرد. با این توضیح، تفاوت حکم و فتوا نیز روشن می‌شود زیرا فقیه و مرجع تقلید در مقام فتوا، حکم کلی را برای مقلدین خویش بیان می‌کند بدون آن که هیچ گونه الزامی در بین باشد اما (حکم) با نوعی الزام و اجبار همراه است که از سوی ولی فقیه صادر می‌شود. بنابراین اطاعت از حکم حکومتی ولی فقیه برای سامان یابی امور اجتماع و جلوگیری از هرج و مرج امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و این امر فراتر از رابطه مقلد با مرجع تقلید است که وظیفه‌اش صدور احکام کلی است در ضمن باید توجه داشت که با وجود ولی فقیه در رأس حکومت اسلامی، مراجع تقلید در جایگاه خاص خود قرار داشته و مقلدین آنها می‌توانند به فتاوای آنان عمل کنند امّا در امور اجتماعی و سیاسی که می‌بایست برای پرهیز از هرج ومرج تحت نظر یک نفر قرار گیرد، همه موظفند از ولی فقیه اطاعت کنند وحتی اگر در موردی حکم ولی فقیه به لحاظ فقهی مخالف با فتوای مرجع تقلید دیگری باشد تنها اطاعت از حکم ولی فقیه بر همگان لازم خواهد بود.[2] این به آن دلیل است که فقها، اعمال ولایت را از قبیل حکم و نه فتوی می‌شناسند و لذا معتقدند هر گاه ولی فقیه در هر موردی که طبق مصلحت امت، اعمال ولایت نماید، رأی وی بر همگان حتی فقهای همطراز او نافذ خواهد بود، به عبارت دیگر، احکام صادره از جانب یک ولی فقیه جامع الشرایط بر همه چه مقلد او باشند یا مقلد دیگری و چه مجتهد باشند یا عامی واجب التنفیذ است. [3]
به هر حال، قدر مسلم این است که با فرض تزاحم میان حکم ولی فقیه به عنوان یک حکم از احکام اسلامی با سایر احکام و یا فتاوای مراجع دیگر، همواره ولایت و حکومت در اولویت قرار خواهد داشت. دلیل این امر از دیدگاه حضرت امام(ره)، رعایت مصلحت نظام و لزوم حفظ آن و هم چنین تقدم این مصلحت بر سایر مصالح دیگر است، زیرا آن گاه که اصل حکومت و ولایت مهم‌ترین حکم و مقدم بر همه احکام حتی نماز و روزه باشد، لزوماً مصالح آن نیز مقدم بر تمام مصلحت‌های دیگر خواهد بود.[4]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. امام خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373، ص 40.
2. مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، ج 2، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ص 34 37.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، انتشارات التمهید، 1377، ص 74.
[2] . مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ج 2، ص 34 37.
[3] . معرفت، محمد هادی، پیشین، ص 72.
[4] . ر.ک: صحیفه نور، ج 20، ص 170 و 176.