اگر ولایت مقیده باشد چه مشکلی پیش می آید؟

اگر ولایت مقیده باشد چه مشکلی پیش می آید؟
هر چند اصل ولایتِ فقیه مورد قبول فقهای شیعه می باشد اما در اندیشه سیاسی اسلام پیرامون پیرامون مراتب و درجات این ولایت و حدود اختیارات حکومتی ولی فقیه دو دیدگاه وجود دارد ؛ 1. ولایت مقیده فقیه، که اختیارات فقیه جامع الشرایط را در چارچوب احکام اولیه و ثانویه (ضرورت ، عسر و حرج ) یا امور حسبیه می داند . 2 . ولایت مطلقه فقیه ،که اختیارات فقیه جامع الشرایط در چارچوب مصالح جامعه اسلامی و همانند اختیارات حکومتی معصومین (ع) دانسته و در صورت تزاحم بین احکام اولیه با مصالح جامعه اسلامی ، مصالح جامعه اسلامی مقدم می شود. بنابر نظریة ولایت مطلقه، ولی فقیهِ حاکم، تمام اختیارات حکومتی امام معصوم علیه السلام را داراست مگر مواردی که با دلیل خاص خارج گردد و لذا گاهی از آن به ولایت عامه فقیه نیز تعبیر می‌شود. اما بنابر نظریه‌ای که ولایت محدود و مقید برای فقیه قائل می‌شود، ولایت فقیه مانند ولایت امامان معصوم، عام و فراگیر نیست بلکه ولایتش محدود و مقید به امور حسبیه همچون سرپرستی صغیران، محجورین، مجانین و برخی از موارد دیگری است که به دلیل قطعی برای فقیه اثبات شده می‌باشد.
در ادامه جهت بررسی دقیق و همه جانبه موضوع ، ابتدا اصول و مبانی ولایت مطلقه از کتاب ( دین و دولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش ، کتابخانه مجلس خبرگان رهبری ) ارائه می شود و سپس ضمن بیان دلایل طرفداران ولایت مقیده فقیه به نقد و بررسی آن می پردازیم:
یکم . مبانی و دلایل ولایت مطلقه فقیه:
در کلام حضرت امام (ره) به اصول و مبانی نظریه ولایت مطلقه فقیه تصریح شده است:

1- حکومت از احکام اولیّه
حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌اللّه(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است.[1]
در این جمله کوتاه، دو نکته اساسی ذکر شده‌است:
الف) حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه پیامبر(ص) است: رسول خدا(ص) در دوران زندگی خود، شخصاً به سرپرستی جامعه اسلامی می‌پرداخت و در همه شئون زندگی اجتماعی مسلمانان، از قبیل نصب و اعزام فرمانروایان برای مناطق گوناگون، گزینش قضات برای رسیدگی به اختلافات، انتخاب معلمان و مبلغان برای تعلیم و تربیت مردم، اعزام ماموران مالیاتی، فرماندهی جنگ و صلح و رهبری سیاسی - اجتماعی، آن حضرت به صورت فعال و زنده، حضور و نمود داشت و هر گاه که برای چند روز به همراه لشکر اسلام، در جهاد اسلامی شرکت می‌کرد و از شهر مدینه بیرون می‌رفت، برای سرپرستی جامعه، در زمان غیبت خود، فردی را معین می‌نمود.
این زعامت و رهبری، استناد به شرع داشته و یک منصب الهی بوده است. از این‌رو، مسلمانان نیز به حکم شریعت، به همکاری با آن حضرت در مسائل حکومتی و پیروی از احکام ولایی ایشان موظف بودند.
امام خمینی در جمله بالا، علاوه بر اشاره بر این نکته، به مطلب دیگری نیز توجه داده‌اند، و آن اینکه ولایت مطلقه پیامبر(ص) گسترده‌تر از مسائل حکومتی بوده و حکومت، شعبه‌ای از آن به حساب می‌آید:[2] مبنای این دیدگاه، آن است که ولایت رسول خدا(ص) اختصاصی به زمامداری امت نداشته، و آن حضرت، علاوه بر آن، در منطقه تشریع و قانون‌گذاری، و نیز از ناحیه تکوین صاحب ولایت مطلقه می‌باشد.
البته وراثت و نیابت فقها، اختصاص به زعامت اجتماعی آن حضرت دارد، و چنان چه ولایت مطلقه را به معنای وسیع و همه جانبه آن، در ابعاد سه‌گانه حکومت، تشریع و تکوین درنظر بگیریم چنین ولایت گسترده و همه جانبه‌ای برای فقها وجود ندارد و آن‌ها صرفاً در اداره حکومت و تدبیر جامعه، صاحب اختیار می‌باشند و پر واضح است که اجازه دستکاری در شریعت و تغییر احکام الهی را نداشته و در امور تکوینی نیز صاحب ولایت مطلقه بر انسان و جهان نمی‌باشند.

ب) حکومت، از احکام اولیه است: از دیدگاه حضرت امام، حکومت را خلاف قاعده نباید تلقی کرد، و به آن به عنوان استثنا نباید نگریست، و آن را در ردیف موضوعاتی که در شرایط خاص، از قبیل اضطرار و ضرورت رخ می‌دهد، نباید نشاند.
اولین انحرافی که در دو قرن اخیر، در شیوه بحث‌های حکومتی و راه ورود به آن، در حوزه فقه، رخ داده است، این است که بحث از ولایت را از این نقطه آغاز می‌کنند:
اصل اوّلی، عدم ولایت احدی بر دیگری است. و سپس بر مبنای این اصل، درصدد آن برمی‌آیند که بر خلاف قاعده، مواردی را برای مشروعیت ولایت و حکومت، به اثبات رسانند.
اگر مقصود از این اصل، نفی رقیّت و بردگی انسان‌ها در برابر یکدیگر، و اثبات شخصیت آزاد و مستقل آن‌ها باشد، جای تردیدی نیست؛ ولی چنین مطلبی چگونه می‌تواند در برابر ضرورت حکومت و نقش سازنده آن، در حیات جمعی قرار گیرد؟ و مگر استقرار ولایت در جامعه، با حفظ اصل کرامت و آزادی‌انسان، تضاد و ناسازگاری دارد؟
ولی وقتی این اصل، مبنایی برای ورود به مسائل حکومت و مدیریت جامعه قرار می‌گیرد، و عدم ولایت، اصل اوّلی تلقی می‌شود، چگونه می‌توان با آن موافقت داشت؟ چراکه حکومت، ریشه در ساختار وجود جمعی انسان‌ها دارد و افراد بشر به حکم فطرت خود، نیاز بدان را درک می‌کنند.
چگونه می‌توان اصل اوّلی را عدم ولایت دانست در حالی‌که هر اصلی نیاز به پشتوانه عقلی یا شرعی دارد، و البته عقل و شرع، برخلاف چنین اصلی اتفاق نظر داشته و بر ضرورت ولایت و حکومت، در نظام اجتماعی تاکید داشتند، و حتی دست یابی به نیازهای اولیه زندگی را بدون آن، غیرممکن می‌دانند.
علامه طباطبائی در این باره می‌نویسد:
مسئله ولایت، مسئله‌ای است که هیچ اجتماعی، در هیچ شرایطی نمی‌تواند از آن بی‌نیاز باشد و هر انسانی با ذهن عادی خود، نیازمندی جامعه را به وجود ولایت درک می‌کند. از این رو، حکم ولایت، یک حکم ثابت و غیرقابل تغییر فطری است و موضوعی است که هر روش اجتماعی استبدادی و قانونی، وحشی و مترقی، بزرگ و کوچک، و حتی جامعه خانوادگی، در سر پا بودن خود به وی تکیه دارد.
اسلام نیز که پایه و اساس خود را بر فطرت گذاشته، نیاز خدادادی انسان را مرجع کلیات احکام خود قرار داده و اوّلیات احکام فطرت را هرگز و بی‌تردید، الغا نکرده، در اعتبار مسئله ولایت، که مورد نیاز بودن آن را هر کودک خردسالی نیز می‌فهمد، روا نخواهد داشت.
مسئله ولایت و این‌که جهات اجتماعی زندگی انسانی، اداره کننده و سرپرستی می‌خواهد، از بدیهیات فطرت است...[1].
این متفکر اسلامی، برای اثبات این که ولایت، از مواد شریعت است، چهار بیان ذکر کرده است:
1- اسلام دینی است فطری و چون ولایت، حکم فطری انسان‌ها است، از این‌رو، اسلام آن را امضا نموده و معتبر می‌شمارد.
2- سیره و روش مسلّم زندگی رسول خدا(ص) بر سرپرستی جامعه اسلامی بوده است.
3- اسلام آیینی جهانی و همیشگی است که در آن، نکته‌های فراوانی در زمینه مسائل اجتماعی وجود دارد و این مقررات و دستورالعمل‌ها نیازمند سرپرستی و ولایت است.
از این‌رو، نمی‌توان باور داشت که چنین دینی، از بیان مسئله ولایت سرباز زند. علاوه بر آن، اسلام حتی بر امور واضح زندگی، مانند خوردن و آشامیدن، عنایت داشته و حتی کارهای غیر معتنابهی که به صورت طبیعی انجام می‌گیرد را تشریح نموده و صدها حکم برای آن بیان نموده است، بر این اساس، مگر امکان دارد این دین در مسئله ولایت، که روح حیاتبخش جامعه است، لب فرو بندد؟
4- آیات زیادی در قرآن کریم، این مطلب را تثبیت می‌کند؛ مانند (النبی اولی بالمومنین من انفسهم) [1].
در نتیجه، ولایت از مواد شریعت است که باید مانند سایر مواد مشروع دینی، برای همیشه در جامعه اسلامی زنده باشد[2].
امام خمینی، در این بحث، بر دو مبنای عقلی و نقلی، مسئله را مطرح نموده‌اند و علاوه بر استناد به روایات متعددی که جایگاه ولایت را از دید شرع تبیین می‌کند، بر این نکات تاکید نموده‌اند:
1- قوانین اجتماعی اسلام، هم چون احکام عبادی، نسخ‌ناپذیر و جاودانه است و اجرای این احکام، بدون ولایت، غیرممکن بوده و به هرج و مرج می‌انجامد.
2- حفظ نظام از واجبات مهم اسلامی، و اختلال امور مسلمانان در نزد شرع مبغوض و محکوم است، و بدون ولایت، نه آن واجب اقامه می‌شود و نه از این منکر می‌توان جلوگیری کرد.
3- حراست از مرزهای اسلامی، در برابر تهاجمات و حفظ سرزمین اسلامی دربرابر تجاوزکاران، به حکم عقل و شرع، واجب است، و بدون ولایت، این کار عملی نیست[3].
نتیجه آن که، حکومت و ولایت، مسئله‌ای نیست که در شرع مسکوت گذارده شده و مهمل رها شده باشد؛ چه این‌که شرع، آن را به عنوان یک حکم ثانوی، که در شرایط خاص و اوضاع و احوال مخصوص، بدان نیاز می‌افتد، معرفی ننموده است. بلکه شریعت، بر وفق منطق عقل، حکومت را اصلی پایدار، خردمندانه و فطرت پسند می‌داند که بدون آن، نه زندگی نوع بشر سامان می‌یابد و نه شریعت، جامه عمل پوشیده و به آرمان‌های خود دست می‌یابد[1]. به گفته امام خمینی:
حکومت درنظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه، در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است.[2]
متاسفانه درتفکر غالب بر بسیاری فقه اندیشان، دخالت‌های حکومت در سامان دادن به نظام اجتماعی، در جهت مصالح عمومی، از قبیل دخالت شخص بیگانه در زندگی ِ فردی دیگران شمرده شده، و هر دو در یک ردیف، به حساب می‌آید، و چون دومی، ذاتاً امری قبیح و ناروا است، اوّلی نیز ناپسند تلقی می‌گردد. در حالی که حقوق اشخاص، نسبت به یکدیگر، در عرض هم قرار دارد و احدی برای ورود به حریم دیگران مجاز نیست؛ ولی حق حکومت، در طول حق افراد قرار دارد.

2- حکومت، اهمّ احکام الهی
حکومت... اهمّ احکام الهی است[3].
می‌دانیم که همه احکام شریعت، از نظر اهمیت، یک‌سان و در یک ردیف نیستند؛ زیرا احکام، بر مبنای مصالح و مفاسد قرار دارند و پر واضح است که این مصالح
و مفاسد، دارای مراتب گوناگون و متفاوت هستند؛ مثلاً حرمت مال مسلمان و حرمت جان مسلمان، هر دو از احکام اولیه شریعتند؛ ولی بدون تردید، حرمت جان از اهمیت بیش‌تری برخوردار است و این اهمیت بیش‌تر، سبب آن می‌شود که در تزاحم بین این دو حکم، رعایت حفظ جان، بر رعایت حفظ مال، تقدم یابد و برای آن که جان انسانی از خطر رهایی یابد، حُرمت مالی نادیده گرفته شده و پایمال گردد.
مثال دیگر: اسلام به جهت حفظ آبروی انسان‌های محترم، غیبت را ممنوع کرده است؛ ولی در عین حال، مواردی وجود دارد که غیبت جایز است. در این موارد، رعایت مصلحت اهمّ، غیبت کردن را مجاز می‌گرداند؛ از قبیل آن‌که شخصی برای خیرخواهی و در پاسخ به‌کسی که برای مشورت، نظرش را می‌خواهد، نقطه ضعف دیگری را بازگو کند، تا فردی که مشورت می‌خواهد، در اثر سکوت او، گرفتار مشکلات بزرگ‌تر و مفاسد سنگین‌تر نگردد[1].
تشخیص میزان اهمیت یک واجب، گاه از دیدگاه عقل روشن و واضح است و گاه با توجه به شواهدی که در شرع وجود دارد، کشف می‌شود؛ مثلاً وقتی شرع بیان می‌کند که بنای اسلام بر پایه عمل خاصی قرارگرفته، فهمیده می‌شود که آن عمل، از واجبات دیگر، اهمیت بیش‌تری دارد و یا وقتی در ترک واجبی، تهدید بیش‌تری در شرع دیده می‌شود و نسبت به سهل‌انگاری در انجام آن، شدت عمل بیش‌تری اعمال می‌گردد، به دست می‌آید که آن واجب، از اهمیت خاصی برخوردار است[2].
اینک باید در باره حکومت و ولایت، درنگ نموده و با استمداد از تشخیص عقلانی و بیانات شریعت، به میزان اهمیت آن پی برد.
عقل شفاف و خرد ناب، در اهمیت حکومت در مقایسه با حقوق و احکام دیگر، تردیدی به خود راه نمی‌دهد؛ زیرا دست‌یابی به همه حقوق فردی و اجتماعی، درصورت استقرار نظام حکومتی عادلانه، میسّر است. و برای شکوفایی خردورزی در انسان‌هاو بروز استعدادها و قابلیت‌های آن‌ها، به نظام حکومتی نیاز است؛ چه این که
بدون دولتی مقتدر، به اجرای هیچ قانونی نمی‌توان دل بست، و از شر هیچ فتنه‌گر و قانون ناشناسی نمی‌توان در امان بود. پس حکومت، در عرض دیگر واجبات عقلی نمی‌نشیند و در ردیف دیگر نیازهای بشر قرار نمی‌گیرد، بلکه در طول همه حکمت‌ها و مصالح و برتر از احکام دیگر است.
بیاناتی هم که در شرع دیده می‌شود، تاییدی بر این فهم عقلانی و خردمندانه است؛ مثلاً در قرآن کریم، آن‌جا که سخن از تعیین خلافت و ولایت به میان می‌آید و به پیامبر(ص) فرمان ابلاغ آن داده می‌شود، این تعبیر وجود دارد:
(فان لم تفعل فما بلّغت رسالته) [1]
اگر انجام ندهی، رسالت الهی را ابلاغ نکرده‌ای.
به تعبیر برخی از دانشمندان اسلامی، به کدام موضوع اسلامی، این اندازه اهمیت داده شده و کدام موضوع دیگر است که ابلاغ نکردن آن، با عدم ابلاغ رسالت، مساوی باشد؟[2]
برخی از اندیشمندان دیگر، در این باره به آیات مربوط به جنگ احد، استناد کرده‌اند که در جریان این جنگ، وقتی خبر کشته شدن رسول خدا(ص) پخش گردید، گروهی از مسلمانان پابه فرار گذاشتند و خداوند آن‌ها را مورد توبیخ قرار داد که:
(افان مات اوقتل انقلبتم علی اعقابکم) [3]
اگر پیامبر بمیرد یا کشته شود، شما به عقب برمی‌گردید و از دین او روی گردان می‌شوید؟
از این آیه چنین برداشت کرده‌اند: خداوند مسلمانان را به خاطر عدم اهتمام به نظام‌اجتماعی و فرماندهی جنگ، در صورت فقدان پیامبر(ص) ملامت نموده و از آن به روی گردانی از دین و بازگشت به عقب تعبیر کرده‌است، در حالی که آنان به بت‌پرستی روی نیاورده بودند[4].
علاوه بر این، شواهد فراوانی، در اهمیت فوق‌العاده حکومت، در روایات وجود دارد، که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود:
الف) حکومت صالح، اقامه کننده هدف عالی انبیا، عدالت و زمینه‌ساز بروز و شکوفایی استعدادهای انسانی است.
ب) حکومت شایسته، مانع انحرافات و فسادها، و عامل نابودی حق‌کشی‌ها و تبعیض‌ها است.
ج) حکومت لایق، اقامه کننده مهم‌ترین فرایض اسلامی و دستورات دینی است:
امام صادق(ع) فرمود:
در سایه ولایت حاکم عدالت گستر، و دست‌یاران او، هر حقی احیا و هر عدلی اقامه می‌شود، هرگونه ظلم و ستم و تباهی، نابود می‌شود. از این‌رو، آن کس که برای تقویت چنین دولتی تلاش و کمک نماید، بر طاعت خداوند و قوت یافتن دین او، جدّیت کرده است.[1]
و امیرالمومنین(ع) فرمود:
حکمرانان، پرهیز دهندگان از محرّمات الهی‌اند.[2]
و در روایات متعددی، از پنج فریضه نماز، زکات، روزه، حج و ولایت، به عنوان پایه‌های اسلام یاد شده است. و در برخی اضافه شده که:
به هیچ چیز مانند ولایت (حکومت) سفارش نشده است.[3]
و در برخی دیگر آمده‌است:
ولایت (حکومت) برتر از بقیّه است؛ زیرا کلید همه آن‌ها است و والی، دلیل و راهنمای آن‌ها می‌باشد.[4]
حضرت رضا(ع) از امام، به عنوان عاملی که نماز، زکات، روزه، حج و جهاد را به حد تمامیت و کمال می رساند، و با اجرای صحیح و کامل آن‌ها، هرگونه نقص و کمبودی را از آن بر طرف می‌کند، یاد نمود و اضافه کرد که جمع‌آوری مالیات، اجرای حدود و احکام و صیانت از کشور اسلامی و مرزهای آن، با وجود امام تحقق می‌یابد[1].
با توجه به این شواهد شرعی، که همه آن‌ها، با درک عقلی نیز توام می‌باشد، حضرت امام خمینی، حکومت را در جایگاهی فراتر از احکام دیگر می‌دانست و حتی آن را هم عرض فروع دین قرار نمی‌داد. در بیانات حضرت امام، با اشاره به همان نکات روایی و عقلانی، آمده است:
این‌که این قدر صدای غدیر بلند شده، و این قدر برای غدیر ارج قائل شده‌اند، برای این است که با اقامه ولایت، یعنی با رسیدن حکومت به دست صاحب حق، همه این مسائل حل می‌شود، همه انحرافات از بین می‌رود. [2]
بُنی‌الاسلام علی خمس نه معنایش این است که ولایت در عرض است، ولایت اصلش مسئله حکومت است. حکومت حتی از فروع هم نیست.[3]
در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست؛ منتها سیاست عادلانه که بتواند به واسطه آن سیاست، اقامه صلاة کند، اقامه صوم کند، اقامه حج کند، اقامه همه معارف را بکند، وراه را باز بگذارد که صاحبان افکار، افکارشان را با دلگرمی و با آرامش ارائه بدهند. بنابراین، این‌طور نیست که ما خیال می‌کنیم که ولایتی که در این جا می‌گویند، آن امامت‌است و امامت هم در عرض فروع دین است، نه خیر. این ولایت، عبارت از حکومت است. حکومت مجری این‌هاست، درعرض هم به آن معنا نیست. مجری این مسائل دیگر است.[4]
رسول خدا وقتی که فرصت پیدا کرد، یک حکومت سیاسی ایجاد کرد برای این که عدالت ایجاد بشود. به تبع ایجاد عدالت، فرصت پیدا می‌شود برای این که هر کس هر چیزی دارد بیاورد. در یک محیط آشفته نمی‌شود که اهل عرفان، عرفانشان را عرضه کنند، اهل فلسفه، فلسفه‌شان را، اهل فقه، فقه‌شان. وقتی حکومت یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت که فرصت طلب‌ها به‌مقاصد خودشان برسند، یک محیط آرام پیدا می‌شود. در این محیط آرام، همه چیز پیدا می‌شود. بنابراین، (مانودی بشی‌ء مثل مانودی بالولایة) برای این که حکومت است.[1]
علاوه بر این، حضرت امام، در بیان رساتری، احکام اسلامی را ابزاری در جهت استقرار حکومت شایسته، و برپایی عدالت بایسته تلقی می‌کند. در این نظام، احکام، مطلوب بالعرض بوده، و اصالت، از آنِ عدالت است که مطلوب بالذات می‌باشد[2].
در بیانات امام خمینی، نوعی استدلال دیگر نیز در اهم بودن حکومت، یافت می‌شود. این استدلال، مبتنی بر این مقدمه پذیرفته شده است که: ارزش هر موضوع، و میزان اهمیت آن را از نوعِ سرمایه‌گذاری بر آن می‌توان شناخت. و چون در سیره پیشوایان معصوم(ع) هر نوع فداکاری در راه حاکمیت عدالت و برقراری حکومت اسلامی، دیده می‌شود، و آن رهبرانِ دور از خطا واشتباه از تحمّل هیچ نوع مرارت و مصیبتی در این راه دریغ نداشته‌اند، لذا این آرمان، دربالاترین درجه اهمیت قرار دارد تاجایی که فدا شدنِ والاترین انسان‌ها در راه آن، نه تنها مجاز می‌باشد، بلکه تکلیف شرعی به حساب می‌آید.
سیدالشهدا تمام حیثیت خودش، جان خودش را، بچه‌هایش را، همه چیز را [داد] ... آمده‌بود حکومت هم می‌خواست بگیرد، اصلاً برای این معنا آمده بود...[3].
بیان دیگر حضرت امام، مبتنی بر تقدم مصلحت جامعه، بر مصلحت فرد است که
چون حکومت و عدالت، مصلحتی عام و فراگیر[1] است، بر مصلحت فرد، که خاص و محدود است، مقدم می‌باشد. از این‌رو، فدا شدن فرد برای اصلاح جامعه، خردپسندانه و مطابق مذاق شریعت است:
تمام انبیاء برای اصلاح جامعه آمده‌اند و همه آن‌ها این مسئله را داشتند که فردبایدفدای جامعه بشود. فرد هرچه بزرگ باشد، بالاترین فرد که ارزشش بیش‌تر از همه‌چیز است دردنیا، وقتی که با مصالح جامعه، معارضه کرد، این فرد باید فدا شود. سیدالشهداء روی همین میزان رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا کرد که فرد باید فدای جامعه شود. جامعه باید اصلاح بشود. (لیقوم‌الناس بالقسط) . باید عدالت دربین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا کند.[2]
3- تقدم حکومت بر همه احکام[3]
حکومت... بر جمیع احکام فرعیه الهیّه تقدم دارد.
با تبیین اصل گذشته که حکومت، اهم احکام الهی است نیازی به بحث جداگانه‌ای در مورد تقدم این اصل بر همه احکام دیگر، وجود ندارد؛ زیرا اهم‌بودن،ملاک تقدم را ارائه می‌کند؛ چه این‌که حضرت امام نیز با استفاده از این مبنا می‌فرمایند:
حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیّه تقدم دارد.
در عین حال، اهمیت موضوع اقتضا دارد تا با توضیح بیش‌تری به‌بررسی آن بپردازیم:
در زندگی اجتماعی، موارد فراوانی پیش می‌آید که رعایت تکالیف گوناگون، با مانع و محذور مواجه است وچاره‌ای جز انتخاب و گزینش یکی از تکالیف وجود ندارد؛ چه این‌که در دایره مسائل شخصی و انتخاب‌های فردی نیز، گاه چنین محدودیت‌هایی رخ می‌دهد؛ مانند دانش‌آموزی که از یک طرف، باید در کلاس حاضر شده و درس‌های خود را فراگیرد، و از طرف دیگر، به‌علت بیماری، حضورِ در کلاس، برای خود او یا هم‌کلاسانش، زیان‌آور است. و یا پزشک جراحی که از یک سو برای معالجه بیمار تلاش می‌کند و از سوی دیگر، نجات جان او را در قطع عضو فاسد، تشخیص می‌دهد. در این‌گونه موارد، چاره‌ای جز رعایت مصلحت بالاتر و تقدم تکلیف مهم‌تر نیست، گرچه در جریان این انتخاب و گزینش، مصلحت دیگر، نادیده گرفته می‌شود. از این‌رو، دانش‌آموز تا پایان دوران بیماری خود، به استراحت می‌پردازد و از حضور در کلاس معاف است. هم چنین پزشک، حفظ جان بیمار را بر معالجه یک عضو او، مقدم می‌دارد.
در روابط پیچیده اجتماعی، این‌گونه تزاحم‌ها بیش‌تر خود را نشان می‌دهد؛ زیرا رعایت مصلحت جامعه، در هر مورد، چه بسا که با مصلحت شخصی افرادی، ناسازگار می‌افتد، واگر بنا شود که حکومت در برنامه‌ها و اقدامات خود، به رعایت مصلحت تک‌تک افراد بیندیشد، چاره‌ای جز تعطیل کارها و متوقف ساختن کلیه برنامه‌ها، نخواهد داشت. مگر طرحی را می‌توان یافت که احدی، از آن ناخشنود نباشد؟ و مگر قانونی می‌توان تدوین کرد که مورد پسند همگان باشد؟ حتی اگر با سوداگران مرگ و عوامل توزیع مواد مخدر، به‌شدت برخورد شود، خود آن‌ها و عده‌ای از اطرافیانشان دچار مشکل خواهند شد واگر آزاد باشند که مصلحت جامعه تضییع می‌شود. هم‌چنین اگر به مقررات راهنمایی و رانندگی اهمیت داده نشود و هر کس برای استفاده از هر وسیله نقلیه و برای هرگونه رانندگی، مجاز باشد، مصلحت جامعه از بین می‌رود و امنیت جان عابران و دیگر رانندگان در معرض خطر قرار می‌گیرد، نظم عبور و مرور مختل می‌شود، ساعت‌ها از عمر انسان‌ها ضایع می‌شود و... واگر رعایت قوانین الزامی باشد، عده‌ای که خود را در محدودیت دیده و به تخلف
روی می‌آورند، رضایت ندارند.
در کلیه این موارد، چاره‌ای جز آن نیست که گروهی از خردمندان و متخصصان فن، به‌بررسی موضوع پرداخته و با تعیین مصلحت جامعه ومحدوده آن،دست دولت را برای اعمال مقررات و برخورد با متخلفان، بازگذارند؛ زیرا توقف دولت در محدوده‌ای که هیچ‌گونه صدمه‌ای بر آزادی‌های فردی وارد نیاید، و احدی بر کار خلاف میلش وادار نشود، عملاً به‌از بین رفتن نقش حکومت در اداره جامعه و نابودی اهداف یک جامعه مترقی و پیشرفته می‌انجامد. اگر الزام‌های دولتی در کار نباشد، نه نظم اقتصادی برقرار می‌شود و نه از نظم شهری خبری است. هرکس بدون ضابطه و مانعی برای ورود به هرگونه فعالیت اجتماعی و هر اقدام، آزاد است و در نتیجه، نه بر ورود و خروج کالا در کشور می‌توان سیاستی اِعمال کرد و نه کسی را بر حضور در دوره خدمت اجباری ِ نظام وظیفه می‌توان الزام کرد و نه.... طبعاً در چنین جامعه‌ای از حکومت به معنای حقیقی آن، خبری نخواهد بود و مکتبی که چنین الگوی آشفته‌ای را ارائه کند، در واقع، به انکار حکومت رای داده است.
امام خمینی، با ذکر مواردی از اختیارات دولت، مبنای خویش را درتقدم حکومت، بر همه احکام فرعیه بیان نموده‌اند:
اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید... حکومت الهیه یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد، اشاره می‌کنم به پی‌آمدهای آن که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد؛ مثلاً:
- خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست.
- نظام وظیفه و اعزام به جبهه‌ها.
- جلوگیری از ورود و خروج کالا.
- منع احتکار (در غیر دو سه مورد).
- گمرکات.
- مالیات.
- جلوگیری از گران فروشی.
- قیمت گذاری.
- جلوگیری از پخش مواد مخدر.
- منع اعتیاد به هر نحو، غیر از مشروبات الکلی.
- حمل اسلحه به هر نوع که باشد.
و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است... خارج است.
حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است:
- حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند.
- حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند.
- و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند.
- حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند.
- حاکم می‌تواند هر امری، چه عبادی و چه غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند.
- حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.[1]
ما در گذشته، به تناسب بحث از تصرفات حکومتی پیامبر(ص) به ذکر مواردی از این‌گونه الزامات در امور زیر پرداختیم:
- الزام برخی تجار به قبول برخی مقررات ویژه.
- جلوگیری از شکار در مناطق خاص.
- منع از خوردن برخی مواد غذایی حلال در موقعیت خاص.
- نهی از فروش زمین کشاورزی، در برخی مناطق.
- الزام به بخشیدن آب مازاد کشاورزی به دیگران، در شرایط مخصوص.
آیةاللّه بهشتی، که از پیشگامان طرح و بررسی مسائل حکومت اسلامی است، در بیش از سه دهه قبل، اختیارات دولت را بر مبنای تقدم مصلحت جامعه بر فرد، چنین تبیین می‌کرد:
در اسلام، اصل اوّلی این است که هرکس بر جان و مال و عرض و حقوق خود، مسلط است و هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به آن تجاوز کند؛ ولی انجام وظایفی که بر عهده حکومت اسلامی است، در مواردی مستلزم به خطر انداختن جان یا عرض یا مال یا حق یک فرد یا عده‌ای از افراد است و بسا که هیچ کس به میل خود حاضر نشود به فرمان حکومت، از جان یا عرض یا مال خود بگذرد. در این موارد، اگر بخواهیم تسلط شخصی ِ افراد بر خود و آن چه متعلق به آن‌هاست، کاملاً حفظ شده و هیچ‌گونه خللی به آن وارد نیاید، مصلحت امت، که حکومت مامور به حفظ آن است، به خطر می‌افتد، و چون مصلحت جامعه و امت، مقدّم بر مصلحت فرد است، ناچار باید به حکومت اختیاراتی داده شود که بتواند در این موارد ضروری، هر نوع دخالتی را در راه تامین مصالح دین و امت و عدالت عمومی و حفظ حقوق الهی و اجتماعی و فردی، که لازم است، بکند واین همان ولایت عامه است.[1]
به هر حال، در کلیه موضوعاتی که به گونه‌ای با مصالح جامعه ارتباط می‌یابد و عدم دخالت دولت، به تضییع مصلحت امت می‌انجامد، حکومت اجازه مداخله داشته و باید براساس تشخیص اهم، اقدام کند؛ زیرا تقدیم اهم بر مهم، در کلیه موارد تزاحم، ازاصول پذیرفته شده در فقه اسلامی است.
4- حکم حکومتی، از احکام اولیّه

حکم حکومتی، از احکام اولیّه است[1].
برخی اندیشمندان فقه، احکام و مقررات دولتی را از احکام ثانویه شمرده‌اند.
ازاین‌رو، چنین احکامی را در ردیف احکام اضطراری قرار داده و گمان نموده‌اند که تا وقتی اداره کشور با بحران مواجه نشود، دولتمردان برای استفاده از الزامات قانونی، مجاز نیستند. مبنای این نظریه، آن است که دولت برای دخالت در امور جامعه، باید مجوّزی از یکی از عناوین ثانویه داشته باشد؛ مثلاً از مجوّز لاضرر یا لاحرج استفاده نماید. روشن است که این‌گونه مجوّزها حالت استثنایی داشته و صرفاً مربوط به موارد خاصی است که موضوع حرجی یا ضرری، رخ داده باشد. آن‌ها خارج از احکام ثانویه، هرگونه حکم حکومتی را انکار دارند و به صرف مصلحت، هیچ دخالتی را مشروع نمی‌دانند، مگر مصلحتی در حد برداشتن حرج و یا مصلحتی درحد برداشتن ضرر و یا مصلحتی در حد جلوگیری از اختلال نظام.
ولی امام خمینی، احکام حکومتی را به عناوین ثانویه اختصاص نمی‌داد، بلکه گاه اعمال ولایت را در برابر احکام ثانویه ذکر می‌کرد. ایشان در وصیت نامه خویش آورده است:
از شورای نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌کنم... با ملاحظه ضرورات کشور، که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه، باید اجرا شود توجه نمایند.[2]
توضیح آن که، دخالت دولت در حقوق واموال اشخاص، اقسام گوناگونی دارد:
1- دخالت باتوجه به عناوین ثانویه، از قبیل دستور رسول خدا(ص) به شخص انصاری که درخت سمرةبن جندب را بِکَند[3]. البته بر مبنای کسانی که لاضرر را از عناوین ثانویه می‌دانند.
2- تصرف در اموال شخصی که از ادای حقوق مالی و تعهدات خود امتناع می‌ورزد؛ از قبیل شوهری که بی‌جهت از پرداخت نفقه زوجه خود سرباز می‌زند.
فتوای فقها در این باره چنین است:
همسری که نفقه زوجه را نمی‌دهد، حاکم او را به پرداخت آن، الزام می‌کند. و اگر امتناع کند، زندانی‌اش می‌نماید تا اموالش را شناسایی کند. و اگر به اموال او دست‌رسی دارد، به میزان نفقه زوجه، از آن برمی‌دارد و نیازی به رضایت او نیست. و اگر اموال غیرمنقولی یا کالا و جنس دارد، حاکم آن را می‌فروشد و از پول آن، حق نفقه زوجه را می‌پردازد. [1]
3- تصرف در اموال اشخاصی که به علت نقصان عقل یا کم بودن سن و یا ورشکستگی، محجور بوده و خودشان حق تصرف در اموال خود را ندارند.
4- تصرف در اموال شخصی افراد، در مصالح مهم و الزامی، از قبیل دفاع از کشور؛ مثلاً علامه شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، در زمان جنگ‌های ایران و روس، برای پادشاه وقت، فتحعلی شاه، این اجازه را صادر نمود:
اذن می‌دهم که آن‌چه برای هزینه جنگ وسرکوبی اهل کفر و طغیان نیاز دارد، از خراج و درآمد زمین های مفتوح‌العنوه و نظیر آن، و نیز زکات طلا، نقره، گندم، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند بگیرد و اگر این‌ها کافی نباشد و راه دیگری برای تامین هزینه جنگ نباشد، مجاز است از اموال مردم سرحدات و مرزنشینان بگیرد تا از جان و ناموس آن‌ها دفاع کند، و اگر باز هم هزینه جنگ تامین نشد، مجاز است که از اموال دیگران نیز بگیرد و بر هر مسلمانی اطاعت از امر سلطان لازم است.[2]

موارد چهارگانه فوق، علاوه بر این که بر قواعد کلی فقه، منطبق است، دارای مدرک خاص نیز می‌باشد و برای اثبات مشروعیت دخالت دولت، نیازی به ادله ولایت نیست. از این‌رو، حتی کسانی که در ادله نیابت عامه تردید داشته باشند، در قبول چنین مواردی، وسوسه و شکی ندارند.
نوع دیگر از الزامات حکومتی، که در هیچ یک از عناوین فوق نمی‌گنجد، از قبیل طرح‌هایی است که از سوی دولت، در جهت مصالح عالیه کشور و رفاه عمومی، به اجرا در می‌آید؛ مثل طرح‌های نوسازی که در مناطق قدیمی شهرها و برای رفع مشکلات زندگی شهری انجام می‌گیرد، و یا مقرراتی که برای ورود کالا به کشور و یا خروج کالا از کشور، الزاماً باید رعایت شود.
براساس دیدگاه امام‌خمینی، برای چنین اموری، استناد به‌عناوین ثانویه ضرورت ندارد و مصلحت عامه، هر چند به حد اضطرار، حرج و ضرر هم نرسد، راه را برای دخالتِ دولت، هموار می‌سازد؛ زیرا این اختیارات، لازمه حکومت بوده و تایید و قبول حکومت در اسلام به معنای پذیرفتن و موافقت با این دخالت‌ها است؛ چرا که در غیر این صورت، حکومت، پدیده‌ای بی‌محتوا و سازمانی عقیم خواهد بود. به علاوه که اگر مصلحت عامه، مورد اهتمام دولت قرار نگیرد، در نهایت، جامعه اسلامی با خطرات جدی مواجه شده و چه بسا که اساس مکتب در معرض خطر قرار می‌گیرد:
مصلحت نظام، از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گرد، مصلحت نظام و مردم، از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن‌است اسلام پا برهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک، زیر سوال ببرد و...[1].
این نکته، سبب آن می‌شود که اگر کسانی در مسئله اختیارات دولت، به مقتضای احتیاط هم بخواهند عمل کنند، باید توجه نمایند که توسعه اختیارات حکومت برای تامین مصلحت عامه، مطابق احتیاط است؛ چه این‌که به وجود آوردن محدودیت در این زمینه، به بهانه الناس مسلطون علی اموالهم و منعِ دولت از اقداماتی که رفاه عمومی، مصلحت عامه و پیشرفت و تعالی کشور را به دنبال دارد، خلاف احتیاط دینی است.
آیة اللّه بهشتی در مسئله دخالت دولت برای قیمت گذاری، که عده‌ای آن را خلاف احتیاط تلقی می‌کردند بر این نظر بود:
چیزی که برای بنده قطعی است، این است که خود این مطلب را که نرخ گذاری، دلیل روشنی ندارد و بنابراین، فتوا به جواز نرخ گذاری دادن، خلاف احتیاط است من خلاف احتیاط فقهی می‌دانم. این را قطعاً می‌دانم که خلاف احتیاط است؛ برای این که چنین فقهی سر از یک جای بد در می‌آورد؛ زیرا جامعه را سوق می‌دهد به‌این‌که نه تنها دیگر به سراغ فقه و فقیه نیاید، بلکه حتی سراغ خدای فقه فرست هم نیاید.[1]
ولی قبل از آن که نوبت به احتیاط برسد و از این طریق، به حل مشکلات اجتماعی، و دایره اختیارات دولت بپردازیم، باید در ماهیت ولایت و حکومت تامل کرد و با شناخت فلسفه و غایت آن از یک سو، و تار و پود هستی آن از سوی دیگر، شعاع کارایی و بُرد دخالت‌ها و اختیارات را مشخص نمود.
ولایت، تصدی امور جامعه و اداره اجتماع است[2] و همان‌گونه که در شعاع مسائل فردی و مصالح شخصی، هر کس اختیاردار خود است و بر اساس بینش و تشخیص خود عمل می‌کند، در شعاع مسائل اجتماع و تدبیر جامعه نیز، حکومت اختیاردار است.
نباید فراموش کرد که حکومت، از امور تاسیسی و ابتکاری شرع نیست که در شریعت، برای آن تعریف جدیدی ارائه شده باشد. حکومت و تدبیر جامعه، در میان عموم خردمندان، موضوعی شناخته شده و سابقه‌دار است، و اسلام نیز همان را مورد تایید قرار داده، هر چند که شرایط خاصی را برای رئیس دولت در نظر گرفته است تا امکان دست‌یابی به آرمان‌های مقدسی که برای جامعه می‌خواهد، فراهم باشد. مفهوم شناخته شده حکومت در نزد عموم، چیزی جز اداره جامعه در شعاع مصالح نیست و رسالت اصلی سازمان حکومت، همین است.
در تحلیل این مفهوم و شناخت جایگاه آن باید توجه داشت که مسائل هر اجتماع، دو گونه است:
1- مسائلی که به افراد و آحاد جامعه مربوط شده و هر فردی در تصمیم‌گیری آن مستقل است.
2- مسائلی که به اجتماع مربوط بوده و هیچ فردی به عنوان شخص، تصمیم گیرنده آن نیست.
مصلحت جامعه، در بخش دوم قرار دارد و به ولی‌ّ جامعه مربوط است و چون تصمیمات سازمان حکومت، بدون ارتباط و بریده از آحاد نمی‌باشد، از این‌رو، مشروعیت ولایت و حکومت، قهراً به معنای نافذ بودن تصمیمات آن، در حق افراد می‌باشد و در صورتی که ولایت، به اذن شرع مستند شود، نفوذ این تصمیمات نسبت به آحاد جامعه نیز، به‌این اذن مستند خواهد بود. در نتیجه، آن‌جا که ولایت در جهت مصلحت جامعه اقدام می‌کند، رضایت و پسند تک‌تک افراد ملغا است.
بر این اساس، دیگر نوبت بدان نمی‌رسد که دولت برای خرید خانه‌ای که در مسیر خیابان یا طرح دیگر شهری قرار گرفته، به انتظار تشخیص مالک آن بنشیند که اگر مالک، اجرای طرح را به مصلحت دانست و نسبت به آن، رضایت داد، دولت اقدام نماید؛ چرا که تشخیص مصلحت امت و اِعمال آن، به دولت واگذار شده است[1].
با این تحلیل، تشخیص مصلحت اجتماع، در شعاع تدبیر امور مردم، که با زندگی و حقوق افراد مرتبط می‌شود، بدون نیاز به عناوین ثانویه، به اتکای احراز مصلحت عامه انجام می‌گیرد. آیة اللّه سید محمد باقر صدر، دخالت دولت در نظارت بر توزیع کالا و نیز نرخ‌گذاری بر اجناس و خدمات را بر همین مبنا مجاز می‌داند:
اگر حاکم اسلامی، بر مبنای تشخیص مصلحت جامعه، به چیزی امر کند، بر همه مسلمانان تبعیّت از آن واجب است و هیچ کس اجازه مخالفت ندارد. حتی اگر فردی، برای آن مصلحت، اهمیت چندانی قائل نباشد، مجاز به‌مخالفت نیست؛ مثلاً در فقه، تنها احتکار برخی از کالاهای ضروری، حرام شده و جلوگیری از احتکار در اجناس دیگر و نیز نرخ‌گذاری بر مبنای مصلحت، به حاکم شرع واگذار شده است. از این‌رو، وقتی حاکم از این حق استفاده می‌کند، اطاعت از او لازم است.[1]
توجه به تاثیر و نقش مصلحت عامه، در توسعه اختیارات دولت، در کلمات فقهای پیشین نیز فراوان دیده می‌شود، هر چند تحلیل و بررسی موشکافانه آن، به علت دور بودن فقها از حکومت، و بسیط بودن مسئولیت‌های دولت‌ها در قرون گذشته، مدنظر صاحب نظران فقه قرار نگرفته است؛ مثلاً شیخ مفید، با وجود قواعدی مثل الناس مسلطون علی اموالهم که مردم را برای هرگونه تصمیم‌گیری در مسائل اقتصادی خود، آزاد می‌داند، می‌گوید:
ولی امر بر طبق آن چه که مصلحت تشخیص می‌دهد، به قیمت‌گذاری می‌پردازد، البته قیمتی که موجب زیان و خسارت صاحبان کالا نگردد.[2]
برخی از استدلال‌های صاحب جواهر نیز نشان از آن دارد که قیام ولی امر به مصلحت عامه، از نظر او اصلی مسلّم بوده‌است[3]. تعبیرات فقیهی برجسته، مانند شهید اول نیز نشان می‌دهد که ولایت، تدبیر مصلحت عامه است. وی قضاوت را، که شعبه‌ای از ولایت و زعامت است، به ولایت بر حکم در مصالح عامه، از سوی امام تفسیر کرده است[4] و همین تفسیر، مورد قبول بزرگانی مانند صاحب جواهر قرار گرفته است[5].
نتیجه
ولایت بر مردم، اقتضای آن دارد که هر چه در شعاع تصمیم‌گیری مردم قرار دارد و به خود انسان‌ها وانهاده شده است، در صورتی که با مصلحت جامعه ارتباط و پیوند دارد، در اختیار ولی جامعه قرار داشته باشد. این ولایت، نه به موارد ضروری و حرج، مقید و محدود است و نه در تک‌تک موارد، به‌جلب نظر و کسب رضایت تک‌تک افراد نیاز دارد. این اختیارات برای حکومت، لازمه حکومت و از آن تفکیک‌ناپذیر است.
البته این بدان معنا نیست که احکام خداوند، مشمول ولایت قرار دارد؛ زیرا این احکام، اساساً در محدوده اختیارات بشرو انتخاب مردم قرار نداشته و با مصلحت‌های متغیر، دگرگون نمی‌شود، بلکه تنها در صورتی که با تغییر شرایط جامعه، موضوع حکم شرع، تغییر یابد، به تبع آن، حکم نیز تغییر می‌یابد؛ مثل آن که انجام فریضه حج، در شرایط خاصی، با خسارت سنگینی بر امت اسلامی، همراه گردد که به صورت موقت، از سوی پیشوای مسلمین تعطیل می‌گردد. و البته این گونه دخالت‌ها هم که بر اساس ملاک‌های مورد قبول شرع، از قبیل رعایت مصلحت اهم، انجام می‌گیرد، به اجازه شرع مستند می‌باشد.
پس به طور کلی باید گفت: احکام حکومتی، نه به عناوین ثانویه محدود است و نه همیشه بیرون از آن قرار دارد.
( مأخذ : http://www.majlesekhobregan.ir)

دوم .دلیل قائلین به ولایت مقیده فقیه:
قائلین به ولایت مقیده فقیه با خدشه در دلالت آیات و روایاتی که ولایت را بطور عام ثابت می‌داند، نتیجه می‌گیرند که قدر متیقن آن است که فقیه فقط در امور حسبیه ولایت داشته باشد به عبارت دیگر به عقیده این دسته اثبات این که فقیه از طرف ائمه معصومین علیه السّلام نصب شده باشد و مانند آنان ولایت عام داشته باشد از روایات بر نمی‌آید. در واقع تمام فقهائی که در ردیف مخالف در بحث ولایت مطلقه فقیه قرار می‌گیرند در واقع مدعی این مطلب می‌باشند که اثبات نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب، از راه دلایلی که اصل ولایت فقیه را اثبات می‌کند، مشکل است اما در خصوص اینکه تصدی امور عامه بویژه در رابطه با اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت وظیفة فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید می‌باشد مخالفتی نداشته بلکه آن را از ضروریات شرع نیز می‌دانند.[3]
نقد نظریة ولایت مقیده:
قائلین به ولایت مطلقه نخست ضمن رد برداشت حداقلی از آیات[4]، روایات و ادله‌ای که اصل ولایت را برای فقیه ثابت می‌دانند، آنها را غیر قابل تخصیص می‌دانند، آیت الله مصباح یزدی در این خصوص می‌فرماید:
(ادله‌ای که برای اثبات اصل نظریه ولایت فقیه می‌آید اقتضای اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضای آن این است که همه اختیاراتی که برای امام معصوم علیه السّلام به عنوان ولی امر جامعه اسلامی ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و ولیّ فقیه از این نظر هیچ حد و حصری ندارد مگر آن که دلیلی ارائه شود که برخی از اختیارات امام معصوم علیه السّلام به ولی فقیه داده نشده است. مثل نظر مشهور فقهای شیعه در خصوص جهاد ابتدائی که آن را از اختیارات خاص معصوم می‌دانند.)[5] حضرت امام ره نیز در این خصوص می‌فرمایند: (این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلّی الله علیه و آله بیشتر از حضرت علی علیه السّلام یا اختیارات حکومتی حضرت علی علیه السّلام بیش از فقیه است باطل و غلط است... همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و دیگر ائمه علیه السّلام در تدارک و بسیج سپاه،‌ تعیین ولات و استانداران،‌گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است منتهی شخص معینی نیست روی عنوان عالمِ عادل است.)[6] آیت الله جوادی آملی نیز در این باره می‌گویند: (از برهان ضرورتِ وجودِ ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر در دوران غیبت آن حضرت، به خوبی روشن می‌گردد که ولی فقیه همه اختیارات پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و امامان علیهم السّلام را در ادارة جامعه داراست زیرا او در غیبت امام عصر عج ، متولی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی‌اش اجرا نماید.)[7]
اما در خصوص آن که برخی به دلیل داشتن تصوری نادرست از مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه، آن را زیر سؤال می‌برند، نخست باید بدانیم که مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه، در واقع یک نوع شمول و اطلاق نسبی می‌باشد در مقابل دیگر ولایت‌ها که جهت خاصی در آنها مورد نظر است. نکته در اینجاست که معنای ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کاری که دلش خواست انجام دهد تا برخی مثل دکتر مهدی حائری به این نظریه خدشه وارد کنند و بگویند لازمه‌اش آن است که فقیه همچون خداوندگار روی زمین باشد و یا برخی دیگر بگویند لازمه ولایت مطلقه آن است که فقیه بتواند توحید یا یکی از اصول و ضروریات دین را انکار یا متوقف سازد. زیرا هیچ فقیهی از کلمه مطلقه یا عامه چنین معنائی را اراده نمی‌کند هرگز ولایت مطلقه فقیه به معنای آن نیست که او مجاز باشد هرکاری که خواست انجام دهد بلکه مقصود از اطلاق توسعه و گسترش دامنه ولایت فقیه نسبت به بعض امور جزئی نظیر حسبه و غیره می‌باشد. آیت الله جوادی آملی در این زمینه می‌فرمایند: (اساساً معنای مطلق به معنای کل گرایانه و تمامیت خواه که معادل توتالیتر می‌باشد و یا به مفهوم آزاد و رها از هر قید و بند و فارغ از هر حد و حدودی وَرایِ قانون و عدم مسئولیت در قبال گفتار و رفتار نیست بلکه مطلقه در اینجا در مقابل مقیده می‌باشد.)[8]حضرت امام ره نیز با ردّ برداشت از مفهوم اطلاق در حکومت اسلامی به معنای استبداد و اطلاق از هر قید و بند، می‌فرمایند: (حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء ‌اشخاص و اکثریت باشد مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجراء‌ و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله معین گشته است.)[9]
بنابراین ولایت مطلقه فقیه یک اصطلاح خاص فقهی است که به حوزة‌ولایت و مُوَلّی علیهم نظر دارد و در واقع محدودیت در این زمینه‌ها را انکار می‌کند ولی این اصطلاح هرگز به معنای نفی هر گونه محدودیت و ضابطه‌ای در اِعمال ولایت از سوی فقیه نیست و هیچ فقیهی از آن، این معنا را اراده نکرده است بلکه اعتقادات ما چنین چیزی را نسبت به امامان معصوم ‌ علیهم السلام نیز نمی‌پذیرد که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی می‌توانستند حکم کنند پس چگونه ممکن است که فقیه بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و ارادة خویش در هر زمینه نسبت به هر کس حکم کند؟!
(جهت مطالعه بیشتر ر.ک : آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، مرکز نشر اسراء قم 1378، صص 203 121.)
[1] . ر.ک: مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخ‌ها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ص59.
[2] . ر.ک: معرفت، محمد هادی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال پنجم، شماره 15، بهار 1379، ص121.
[3] . ر.ک: عطائی، علی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهاء و مراجع، قم مرکز بررسی‌های اسلامی، 1364، ص4648.
[4] . در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که به لزوم تشکیل حکومت صالحان تاکید می‌کند و مردم را از پیروی طاغوت و حاکمان ستمگر برحذر می‌دارد که از مجموعه این آی