آیا حضرت امام ولایت مطلقه را قبول نداشتند؟
جواب این سوال که آیا امام خمینی (ره) معتقد به ولایت مطلقه بوده‌اند یا خیر؟ قطعاً مثبت است. برای توضیح بیشتر در دو بخش مطالبی ارائه می‌شود که شامل فرمایشات و نظرات امام دربارة ولایت مطلقه و اقدامات و عملکردهایی از ایشان است که دلالت بر اعتقاد ایشان بر ولایت مطلقه دارد: الف) نظرات ایشان در این مورد: 1. اگر فرد لایقی که این دو خصلت (آگاهی به قانون الهی و عدالت) باشد به پا خواست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است. البته فضائل رسول اکرم (ص) بیشتر از همة عالم است و فضائل حضرت امیر (ع) بعد از ایشان از همه بیشتر است لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد.[1] 2. یا در جای دیگری می‌فرمایند: (کلیة اختیاراتی که امام (ع) دارد فقیه نیز داراست، مگر دلیل شرعی اقامه شود، مبنی بر آن که فلان اختیار وحق ولایت امام (ع) به سبب حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام مربوط می‌شود، یا اگر چه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهری است، لکن مخصوص شخص امام معصوم (ع) است و شامل دیگران نمی‌شود،[2] لذا معلوم است که اختیارات امام معصوم هم مشروط بر تدوین قانون یا منحصر در آن نیست. ب) اقدامات عملی حضرت امام خمینی (ره) که دلیل عمل به ولایت مطلقه است: 1 - منصوب کردن مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر و رئیس دولت موقت[3] (بهمن 57)، توسط حضرت امام خمینی (ره). لازم به تذکر است که این انتصاب، در زمانی صورت گرفت که هنوز حتی انقلاب اسلامی به پیروزی نرسیده بود و دولت بختیار هم سرنگون نشده بود، چه برسد به این که قانون اساسی تدوین شده باشد و طبق آن حضرت امام اقدام به این کار بنماید. خود ایشان در حکم این انتصاب می‌فرماید: (من که ایشان را نصب کرده‌ام یکی نفر آدمی هستم که بواسطة ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم، ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت شرعی است. مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است، قیام علیه شرع است).[4] 2 - فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام[5] از سوی حضرت امام (ره) در تاریخ 17 / 11 / 1366.[6] در حالی که وجود چنین مجمعی یا اختیار تشکیل آن در قانون اساسی (قبل از بازنگری سال 1368) پیش‌بینی نشده بود ولی امام (ره) چنین فرمانی صادر فرمودند و این اقدام ایشان نمونه‌ای از اعمال (ولایت مطلقه) می‌باشد. 3 - برکناری قائم مقام رهبری توسط حضرت امام (ره) در تاریخ 6 / 1 / 1368.[7] طبق قانون اساسی تعیین رهبر و معرفی او و عزل او در حیطة اختیارات مجلس خبرگان رهبری است. با این حال حضرت امام با این که توانستند از طریق خبرگان اقدام به این کار نمایند، خود ایشان شخصاً اقدام به این کار کردند. و موارد دیگری که جهت رعایت اختصار از ذکر آنها صرف نظر می‌شود. نکتة جالب توجه که در این گونه فرمان ها به چشم می‌خورد آن است که امور مندرجه در اصل یکصد و دهم قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبر را تبیین می‌کند در واقع تمثیلی می‌باشند، یعنی اگر شرایط کشور حالت عادی دارد. در همین چارچوب بیان شده در قانون اساسی عمل می‌شود (در حقیقت شأن قانون هم در همه جا ذکر موارد مربوط به وضعیت عادی است)، اما اگر حالتی فوق‌العاده و پیش‌بینی نشده در وضعیت کشور یا مدیریت آن پیش بیاید، رهبر به مقتضای ولایت مطلقه الهی که از طرف شارع مقدس به او عنایت شده است می‌تواند در جهت رفع بحران ها و تأمین مصالح جامعه اقدام و دخالت نماید.[8] به همین خاطر با وجود اینکه در قانون اساسی مصوب سال 1358 در اصل 57 به مطلقه بودن ولایت امر تصریح نشده بود، ولی در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بازنگری شده سال 68، چنین بیان می‌کند: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوة مقننه، قوةمجریه، و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر، و امامت امت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند). پس از بحثهای مختلفی که در جامعه در سالهای آخر حیات مبارک امام (ره) یعنی سالهای 65 تا 68 دربارة اختیارات ولی فقیه انجام گرفت با توجه به روح قانون اساسی و روش و عملکرد امام و نظرات ایشان در بازنگری قانون اساسی (در سال 68) به مطلقه بودن ولایت فقیه تأکید شده است، یعنی مطلقه بودن ولایت فقیه حتی مورد تصریح قانون اساسی است. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. امام خمینی، ولایت فقیه. 2. امام خمینی، صحفیه نور. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. موسوی خمینی، سید روح الله، حکومت اسلامی، ص 55. [2]. موسوی خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، ص 35 (شؤون و اختیارات ولی فقیه ترجمة مبحث ولایت فقیه.) [3]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، ج 2، ص 42 (باتلخیص). [4]. صحیفة امام (ره)، ج 6، ص 31. [5]. همان، ج1، ص 44. [6]. همان، ج 20، ص 464. [7]. همان، ج 21، ص 330 و 350. [8]. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 44.
عنوان سوال:

آیا حضرت امام ولایت مطلقه را قبول نداشتند؟


پاسخ:

جواب این سوال که آیا امام خمینی (ره) معتقد به ولایت مطلقه بوده‌اند یا خیر؟ قطعاً مثبت است. برای توضیح بیشتر در دو بخش مطالبی ارائه می‌شود که شامل فرمایشات و نظرات امام دربارة ولایت مطلقه و اقدامات و عملکردهایی از ایشان است که دلالت بر اعتقاد ایشان بر ولایت مطلقه دارد:
الف) نظرات ایشان در این مورد:
1. اگر فرد لایقی که این دو خصلت (آگاهی به قانون الهی و عدالت) باشد به پا خواست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است. البته فضائل رسول اکرم (ص) بیشتر از همة عالم است و فضائل حضرت امیر (ع) بعد از ایشان از همه بیشتر است لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد.[1]
2. یا در جای دیگری می‌فرمایند: (کلیة اختیاراتی که امام (ع) دارد فقیه نیز داراست، مگر دلیل شرعی اقامه شود، مبنی بر آن که فلان اختیار وحق ولایت امام (ع) به سبب حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام مربوط می‌شود، یا اگر چه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهری است، لکن مخصوص شخص امام معصوم (ع) است و شامل دیگران نمی‌شود،[2] لذا معلوم است که اختیارات امام معصوم هم مشروط بر تدوین قانون یا منحصر در آن نیست.
ب) اقدامات عملی حضرت امام خمینی (ره) که دلیل عمل به ولایت مطلقه است:
1 - منصوب کردن مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر و رئیس دولت موقت[3] (بهمن 57)، توسط حضرت امام خمینی (ره). لازم به تذکر است که این انتصاب، در زمانی صورت گرفت که هنوز حتی انقلاب اسلامی به پیروزی نرسیده بود و دولت بختیار هم سرنگون نشده بود، چه برسد به این که قانون اساسی تدوین شده باشد و طبق آن حضرت امام اقدام به این کار بنماید. خود ایشان در حکم این انتصاب می‌فرماید: (من که ایشان را نصب کرده‌ام یکی نفر آدمی هستم که بواسطة ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم، ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت شرعی است. مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است، قیام علیه شرع است).[4]
2 - فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام[5] از سوی حضرت امام (ره) در تاریخ 17 / 11 / 1366.[6] در حالی که وجود چنین مجمعی یا اختیار تشکیل آن در قانون اساسی (قبل از بازنگری سال 1368) پیش‌بینی نشده بود ولی امام (ره) چنین فرمانی صادر فرمودند و این اقدام ایشان نمونه‌ای از اعمال (ولایت مطلقه) می‌باشد.
3 - برکناری قائم مقام رهبری توسط حضرت امام (ره) در تاریخ 6 / 1 / 1368.[7]
طبق قانون اساسی تعیین رهبر و معرفی او و عزل او در حیطة اختیارات مجلس خبرگان رهبری است. با این حال حضرت امام با این که توانستند از طریق خبرگان اقدام به این کار نمایند، خود ایشان شخصاً اقدام به این کار کردند. و موارد دیگری که جهت رعایت اختصار از ذکر آنها صرف نظر می‌شود. نکتة جالب توجه که در این گونه فرمان ها به چشم می‌خورد آن است که امور مندرجه در اصل یکصد و دهم قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبر را تبیین می‌کند در واقع تمثیلی می‌باشند، یعنی اگر شرایط کشور حالت عادی دارد. در همین چارچوب بیان شده در قانون اساسی عمل می‌شود (در حقیقت شأن قانون هم در همه جا ذکر موارد مربوط به وضعیت عادی است)، اما اگر حالتی فوق‌العاده و پیش‌بینی نشده در وضعیت کشور یا مدیریت آن پیش بیاید، رهبر به مقتضای ولایت مطلقه الهی که از طرف شارع مقدس به او عنایت شده است می‌تواند در جهت رفع بحران ها و تأمین مصالح جامعه اقدام و دخالت نماید.[8]
به همین خاطر با وجود اینکه در قانون اساسی مصوب سال 1358 در اصل 57 به مطلقه بودن ولایت امر تصریح نشده بود، ولی در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بازنگری شده سال 68، چنین بیان می‌کند: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوة مقننه، قوةمجریه، و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر، و امامت امت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند). پس از بحثهای مختلفی که در جامعه در سالهای آخر حیات مبارک امام (ره) یعنی سالهای 65 تا 68 دربارة اختیارات ولی فقیه انجام گرفت با توجه به روح قانون اساسی و روش و عملکرد امام و نظرات ایشان در بازنگری قانون اساسی (در سال 68) به مطلقه بودن ولایت فقیه تأکید شده است، یعنی مطلقه بودن ولایت فقیه حتی مورد تصریح قانون اساسی است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. امام خمینی، ولایت فقیه.
2. امام خمینی، صحفیه نور.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. موسوی خمینی، سید روح الله، حکومت اسلامی، ص 55.
[2]. موسوی خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، ص 35 (شؤون و اختیارات ولی فقیه ترجمة مبحث ولایت فقیه.)
[3]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، ج 2، ص 42 (باتلخیص).
[4]. صحیفة امام (ره)، ج 6، ص 31.
[5]. همان، ج1، ص 44.
[6]. همان، ج 20، ص 464.
[7]. همان، ج 21، ص 330 و 350.
[8]. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 44.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین