اکثر فقهاء ولایت مطلقه را برای فقیه قبول دارند یا ولایت در امور حسبیه را؟

اکثر فقهاء ولایت مطلقه را برای فقیه قبول دارند یا ولایت در امور حسبیه را؟

دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، در پاسخ به این سوال ابتدا باید به عنوان مقدمه بگوییم مساله ولایت فقیه از جهت نظری پیشینه ای به قدمت اسلام دارد و موضوعی نیست که تنها بعد از غیبت امام زمان(عج) و آنهم توسط امام (ره) مطرح شده باشد و این مساله به حدی مورد قبول فقهای شیعه بوده است که برخی از علمای بزرگ از جمله مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده (قم :انتشارات جامعه مدرسین ,1403,ج 12ص 11و 38) و محقق کرکی در رسائل محقق الکرکی (قم: مکتبه آیت الله العظمی مرعشی ,1409ج 1ص 142)و محقق نراقی در عوائد الایام قم :مکتب العلام السلامی 1417 ص 536و538)و میر فتاح مراغی در العناوین (قم :موسسه نشر اسلامی 1417ج 2ص 563)و فقیه نامدار محمد حسن نجفی در جواهر الکلام (تهران : دار الکتب السلامیه 1376 ج 16 ص 178 )بر پذیرش نیابت عامه فقها و ولایت فقیه ادعای اجماع نموده اند و صاحب جواهر این مساله را از مسلمات و ضروریات در نزد فقها برشمرده است ( جواهر الکلام ج 16ص 178) همچنین ایشان آن قدر این مساله را روشن می دانند که می فرمایند : (کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند،گویا طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است).(جواهر الکلام، ج 21 ص 398)مرحوم امام نیز در این زمینه می‌فرماید: (موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود ... همه علما تبعیت کردند... مرحوم کاشف الغطاء بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند... مرحوم نراقی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند. آقای نائینی نیز می‌فرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌شود... این مسأله تازگی ندارد...).(امام خمینی(ره)، ولایت فقیه،تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام ره , ص 113 - 112) به لحاظ عملی نیز پیشینه عملی ولایت فقیه را می‌توان در موارد بسیار زیادی -حتی در عصر پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) اثبات کرد؛ زیرا مسلمانان از همان صدر اسلام، با دو مسأله اساسی روبه‌رو بوده‌اند: 1. غیبت پیامبر(ص) و حضور نداشتن ایشان در بسیاری از شهرها؛ 2. نیاز مبرم مسلمانان به احکام و دستورهای سیاسی و فردی. بنابراین پیامبر گرامی(ص) به افرادی نیاز داشت تا در غیبت ایشان، احکام را برای مردم تبیین و جامعه اسلامی را اداره کنند. این مسأله در دوران امامان معصوم(ع) نیز وجود داشت. لذا علاوه بر اینکه در سیره نظری آن بزرگواران مشاهده می‌کنیم که با الهام از قرآن، به حلّ این مسأله پرداخته‌اند؛ در سیره عملی خود نیز -در مواردی که نیاز بوده با تکیه بر شرایط مهم رهبری (قدرت و توانمندی، امانت‌داری، علم و آگاهی به احکام و دستورات الهی و...) اقدام به تعیین افراد واجد شرایط می‌کردند؛ مانند: حذیفه بن یمان به عنوان ولی فقیه اول مدائن، سلمان فارسی به عنوان ولی‌فقیه دوم مدائن، عمار بن یاسر به عنوان ولی فقیه کوفه، مالک اشتر به عنوان حاکم و ولی فقیه مصر. در زمان غیبت هم فقهای بزرگوار اسلام، با تکیه بر آیات و روایات و ادله عقلی -که فقیه واجد شرایط را در غیبت معصوم(ع) برای اداره و رهبری جامعه اسلامی منصوب نموده‌اند همواره در صدد تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام و تعالیم آن در جامعه و تحقق آرمان‌های آن بوده‌اند. البته زمانی که زمینه‌ها و شرایط دست‌یابی بدین مهم به طور کامل فراهم نبود، آنان به مرتبه‌ای مناسب با اقتضای شرایط محیطی بسنده کرده و در پی تحقق زمینه لازم برای تشکیل حکومت اسلامی بوده‌اند. اینک به طور مختصر به تجلّی اعمال ولایت فقیه در حد مقدور از سوی برخی از مشهورترین فقها می‌پردازیم: 1. شیخ مفید در ابتدای غیبت کبری به عنوان ولی فقیه آن زمان مطرح بود. 2. سید رضی و سید مرتضی یکی پس از دیگری، به مدت 33 سال امارت حاجیان و نقابت سادات (اهل بیت) و منصب قاضی‌القضاتی را در زمان القادر بالله و بهاء الدوله دیلمی بر عهده داشتند. 3. خواجه نصیر الدین طوسی با ورود به دربار هلاکوخان، زمینه‌ساز خدمات ارزنده‌ای به دین و تشیع شد. 4. سید بن طاووس در زمان خود طبق مقتضیات زمان، در مسائل سیاسی دخالت می‌کرد و در صورت نیاز و امکان، تصدّی بعضی از آنها را بر عهده می‌گرفت. 5. محقق کرکی با نزدیک شدن به دربار پادشاهان صفوی، نقطه عطفی در عملی ساختن نظریه (ولایت فقیه) به وجود آورد؛ تا جایی که شاه طهماسب ضمن اذعان به ولایت محقق کرکی به عنوان نایب امام زمان، ریاست عالی مملکتی را به او تقدیم کرد و محقق از این راه گام‌های ارزنده‌ای در بسط و اجرای احکام عالی اسلام، در سطح کشور برداشت.موسوی بهبهانی، علی، حکیم استرآباد، میرداماد، ص 11 - 10. 6. علامه مجلسی، منصب شیخ الاسلامی را پذیرفت و از این راه خدمات شایانی به اسلام کرد. وی از نفوذ صوفیه کاست و تشیع را ترویج داده، دربار را بدان سو کشاند. 7. شیخ بهائی با تکیه بر ولایت فقیه، سمت شیخ الاسلامی شاه عباس را پذیرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصومین(ع) تربیت و فقه جعفری را اجرا کند. 8. شیخ جعفر کاشف الغطاء ولایت بر جامعه را حق خود می‌دانست و بر این اساس، مقام فرماندهی جنگ (ایران و روس) را در اختیار فتحعلی شاه قرار داد.کشف الغطاء، ج 2، ص 394. 9. مولا احمد نراقی، ولایت‌فقیه را در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... مبسوط الید می‌دانست و حاکمیّتی غیر از حاکمیت فقیه در جامعه را به رسمیت نمی‌شناخت. وی ضمن برقراری رابطه نزدیک با فتحعلی شاه، سعی می‌کرد از او یک سلطان عادل بسازد؛ ولی هیچ گاه ولایت بالاستقلال وی را به رسمیّت نشناخت. 10. شیخ فضل الله نوری -که (ولایت در زعامت سیاسی) را از آن فقیهان آل محمد(ص) می‌دانست همواره در مسائل سیاسی پیشگام بود. وی توانست حاکمیت احکام اسلامی را بر نظام حقوقی و سیاسی مملکت از طریق نظارت شرعی فقیهان تثبیت کند. 11. آیت‌الله بروجردی با تکیه بر ولایت فقیه -تا آنجا که شرایط محیطی اجازه داد در مسائل سیاسی و اجتماعی مداخله کرده، جلوی بسیاری از انحرافات رژیم پهلوی را گرفت. بنابر این آنچه از بررسی پیشینه تاریخی موضوع ولایت فقیه می توان فهمید این است که کلیه فقهای شیعه اصل ولایت فقیه را قبول دارند و اختلاف آنها صرفا بر سر محدوده این ولایت می باشد . به عبارتی همه این فقها ولایت در محدوده افتا ، قضا و حسبه را قبول نموده و اختلافی که وجود دارد بر سر این است که برخی از فقها علاوه بر سه امر یاد شده ، ولایت فقها در زمینه امور حکومتی را نیز قبول دارند و حال آنکه برخی از فقها صرفا ولایت در سه امر یاد شده را می پذیرند . با این حال نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه بسیاری از علمایی که تنها به سه امر یاد شده از شئون ولایت اعتقاد دارند ، حسبه را به گونه ای تفسیر می کنند که خود به خود شامل امور حکومتی نیز می گردد . به عبارتی بسیاری از فقهای بزرگ شیعه در طول غیبت ولایت فقیه را با توجه به نیابت و انتصاب فقیه جامع الشرایط از طرف معصومین (ع) اثبات نموده اند و برخی از فقها همانند شیخ انصاری، آیت الله خویی و آیت الله جواد تبریزی، ولایت را از طریق حسبه برای فقیه ثابت می دانند. با این توضیح که تصدی در امور حسبیه، مانند ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مصالح همگانی و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامی است، ضرورت هایی است که شرع مقدس درباره آن، اهمال را جایز نمی داند و قدر متقین برای تصدی آن، فقهای جامع الشرایط می باشند. به عنوان نمونه آیة الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده‌حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می‌فرماید: (این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه‌تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه‌کن گردد. و این‌مصلحت نمی‌تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت‌چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که‌مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای‌همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می‌کند، اصطلاحا اطلاق‌دارد، و برحسب حجیت (ظواهر الفاظ‌)، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت‌ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه‌عقل ضروری می‌نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن‌که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال‌در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می‌گردد. علاوه آن‌که در (توقیع شریف‌) آمده: (و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله‌). در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می‌توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیراآنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت‌خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می‌گردد. و در روایت‌حفص آمده: (اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند). این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می‌داند، به خوبی‌روشن می‌سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می‌باشد. ) (رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نیز: التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 - 25.) همانگونه که ملاحظه می‌شود، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که در عصر غیبت، حق تصدی در (امورحسبیه‌) - از جمله: رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‌است - به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام‌ولایت عامه یاد می‌شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گوید: ( پنهان نیست که حفظ نظام، حراست از مرزهای مسلمانان، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. ) در ادامه جهت تبیین دقیق تر موضوع نظریه علمائی که از منظر امور حسبیه قائل به ولایت فقیه بوده اند را توضیح می دهیم : آیت الله تبریزی از شاگردان ممتاز آیت الله خویی در چگونگی اثبات ولایت فقیه از راه حسبه در کتاب (صراط النجاة) امور حسبیه را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: 1- امور حسبیه به مفهوم مضیق، 2- امور حسبیه به معنای موسع، (صراط النجاة، ص 10 و12). (حسبه) به معنای اجر و ثواب است. کارهایی که می‌دانیم خداوند راضی نیست بر زمین بماند و شخص خاصی برای آن‌ها تعیین نشده است، (امور حسبیه) نامیده می‌شود؛ مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آن‌ها، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غایب. به نظر فقها، مسؤولیت این گونه کارها یا اختصاصا بر عهده فقیه عادل است و یا قدر مسلّم آن است که فقیه عادل، حقّ تصدی این مسؤولیت‌ها را دارد و اگر فقیه در دسترس نباشد، بر عهده مسلمانان عادل و در غیر این صورت بر عهده مسلمانان غیر عادل است؛بنابراین قدر مسلّم آن است که با وجود فقیه عادل، دیگران حقّ تصرّف در امور حسبیه را ندارند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا اداره جامعه اسلامی و امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که قطعا در سرنوشت دنیوی و اخروی مردم دخالت دارند از امور حسبیه می‌باشد، یا اینکه شارع، اصلاح نظام آموزشی، قانون‌گذاری، فرهنگی و عدالت اجتماعی و...، را با این همه احکام دقیق و فراوان در کتاب و سنّت، به حال خود واگذارده و انجام آن‌ها را خواستار نشده است؟! مسلما از مهمترین اموری که اگر متصدی نداشته باشد، جامعه دچار بیشترین هرج و مرج می‌شود چطور ممکن است حفظ مال کودکان بی سرپرست و اشخاص دیوانه یا غایب، از اموریباشد که خداوند راضی نباشد زمین بماند و بر فقیه عادل تصدّی این امور واجب باشد، ولی حفظ اموال عمومی، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهای کشور و برپایی حکومت عدل که در سایه آن احکام دین در جامعه پیاده شود، مورد توجّه خداوند نباشد؟ آیا می‌توان گفت خداوند نسبت به اموال ایتام اهتمام دارد، ولی نسبت به حفظ بیت المال مسلمین اهتمام ندارد؟ پس نمی‌توان گفت عالمان دین، تصدعی حقوق فردی جزئی را بر عهده فقیه می‌دانند ولی نسبت به حقوق عمومی و اداره جامعه اسلامی نظری ندارند. آیا باور کردنی است که اسلام هرگونه تسلّط کفّار را بر مسلمانان ممنوع کرده باشد (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً)؛ (سوره نساء، آیه 104) ولی نسبت به تشکیل جامعه‌ای مستقل و ایمن از خطردشمنان، داخلی و خارجی بی تفاوت باشد! بنابراین، تشکیل حکومت از بارزترین مصادیق امور حسبیه و از اهم واجبات است و فراهم کردن مقدّمات این واجب نیز واجب می‌باشد. و دلیل این مطلب را می‌توان در دو مقدمه خلاصه نمود: مقدمه اول؛ مسلّم است که خداوند راضی نیست که مصالح و احکام وابسته به حکومت اسلامی از بین برود؛ به بیان دیگر با وجود مؤمنان، اداره جامعه توسط فاسقان و ظالمان، مورد رضایت خداوند نمی‌باشد. این مقدمه مطلبی ضروری و واضح است و کسی نمی‌تواند از لحاظ فقهی در آن تردید روا دارد. مقدمه دوّم؛ انجام این مهم؛ فقط بر عهده فقیه است؛ زیرا ازادلّه شرعی، می‌فهمیم که شرط تصدّی حکومت، فقاهت است و قدر مسلّم آن است که فقیه می‌تواند آن را تصدّی سرپرستی کند؛ زیرا اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری حق امر و نهی ندارد، مگر آن که از طرف خداوند مُجاز باشد. بنابراین، روشن می‌شود که سرپرستی امورحسبیه، با تأسیس حکومت دینی و زعامت ولی فقیه، پیوندی ناگسستنی دارد، (سید کاظم الحسینی الحائری: ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 96). آیت‌الله تبریزی در این زمینه می‌فرماید: (شارع راضی به تصدّی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست. بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه در صورت تمکّن واجب است و ایجاد امنیت برای مؤمنان، از اهمّ مصالح می‌باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا مأذون ازجانب فقیه، تصدّی امور مسلمانان را بر عهده گرفت، دیگران حقّ تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدّی در امور راجع به انتظام جامعه، بعید نیست. محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی‌کند)، (آیت‌الله شیخ جواد تبریزی،ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، 1411، ج 3، ص 36 40). استدلالی که در کلام این فقیه بزرگوار آمده است، عینا همان است که در کلام دیگر فقهای بزرگ، از قبیل صاحب جواهر، آیت‌الله خویی و... آمده است و همگی بر آنند که در عصر غیبت، حق تصدّی در امور حسبیه از جمله رسیدگی، سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی اسلام و آن چه در رابطه با مصالح عامّه امت است به فقیهان جامع شرایط واگذار شده است؛ خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام (ولایت عامّه) یاد می‌شود. حجت الاسلام دکتر جهان بزرگی نیز در کتاب (در آمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام) معتقد است که حضرت آیت الله خویی ره (دایره مسائل حسبیه را مانند آیت الله نائینی بسیار گسترده می داند که تقریبا همه مسائل اجتماعی غیر قضایی را در بر می گیرد ؛ البته مسائلی که شرع مقدس راضی به تعطیل شدن آنها نیست) (درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام ، احمد جهان بزرگی ، ص 224) و برای این دیدگاه خویش شواهدی از کتب مرحوم آیت الله خویی از جمله کتاب (منهاج الصالحین) ذکر می کنند که برای مطالعه بیشتر می توانید به این کتاب مراجعه نمایید . بنابر این دیدگاه نظری آیت الله خویی با این تفسیر موسع از دیدگاه ایشان نسبت به امور حسبیه که امور حسبیه را شامل امور حکومتی را نیز می گرداند و نیز عملکرد ایشان در انتفاضه مردم عراق در سال 1369 بر ضد نظام بعثی عراق که در آن نقش رهبری انقلاب را عهده دار شده و شورایی به نام شورای انتفاضه عراق را تشکیل داده و عملا ولایت در زعامت سیاسی را برای خود به عرصه ظهور رساندند نشاندهنده این است که ایشان نیز هم به دخالت روحانیت در سیاست ، هم به ولایت فقیه در امور سیاسی و هم به ولایت مطلقه فقیه معتقد هستند . منابع جهت مطالعه بیشتر : 1. اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم : انتشارات بوستان کتاب . 2 . ولایت فقیه ، آیت الله معرفت . 3 . پیشینه نظریه ولایت فقیه ، مصطفی جعفر پیشه فرد . نتیجه اینکه با توجه به اینکه همه فقهایی که ظاهرا به ولایت مقیده فقیه اعتقاد دارند ولایت فقیه در امور حسبه را قبول دارند ، بسیاری از آنها در تفسیر و کاربرد امور حسبه به گونه ای سخن می رانند که امور حسبه شامل امور حکومتی نیز می گردد و در نتیجه آنان نیز ولایت مطلقه فقیه را از باب امور حسبه و به عنوان مصداق قطعی این امور می پذیرند و سایر علما نیز با توجه به اینکه اعتقاد به ولایت در امور قضایی دارند چاره ای جز پذیرش ولایت مطلقه فقیه به منظور اجرایی شدن امور قضایی ندارند چرا که امور قضایی یکی از شئون حکومتی می باشد که باید در پرتو یک حکومت سامان یابد و با توجه به اینکه تصدی امور قضایی از سوی حاکم عرفی نامشروع از جانب خداوند ، خلاف شرع می باشد لذا باید حاکمی به نصب قضات پرداخته و امور قضایی را سرو سامان دهد که مشروعیت داشته باشد و چنین حکومتی جز حکومت ولی فقیه نخواهد بود . لذا حتی این دسته نیز بالملازمه اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه خواهند داشت و لو اینکه در زبان و بیان ، سخنی از آن نگویند . در نتیجه با چنین دیدگاهی می توان گفت اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه به لحاظ نظری اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارند . در زمینه اقوال علمای طول تاریخ در زمینه ولایت مطلقه فقیه شما می توانید به کتاب آیت الله حسن ممدوحی- حکمت حکومت فقیه، ص134 مراجعه نمایید که متن بخش هایی از آن از طریق سایت اندیشه قم به نشانی http://www.andisheqom.com/Files/velayat.php?idVeiw=2125&level=4&subid=2125 قابل دسترسی می باشد .