آیا جامعه مدنی که آقای خاتمی مطرح کرده همان جامعه مدنی مبتنی بر اومانیسم است که در غرب اجرا شده است؟

جامعه مدنی، پدیدة کاملاً نوین و از ویژگی های دوران مدرنیته است. جامعه مدنی همانند هر ایدة دیگری در باب کیفیت زندگی سیاسی جامعه، یا بهترین شیوة سازمان دادن به زندگی انسان در جامعه، بر پیش فرض ها و باورداشت های خاصی دربارة انسان و اخلاق، ‌سیاست و دین مبتنی است. این مبانی و باورداشت ها، گاه ظاهر و آشکارند و گاه به طور نیمه آگاهانه در آن ایده و نظریه تأثیر گذارند و همچون پایه و سنگ زیرین بنای آن نظریه سیاسی عمل می کنند.[1] جامعه مدنی و اندیشة لیبرالی، توسط مدافعان آن به عنوان الگوی برتر زندگی که تأمین کنندة زندگی بهتر است مورد تأکید قرار می گیرد. این ایده توصیه های روشنی در باب لزوم تکثر سیاسی، تسامح و تساهل نسبت به کلیه ارزشها و افکار و عقاید، عدم دخالت دولت در خیر و سعادت فردی، ارزش مطلق داشتن آزادی و تقدم آن بر سایر ارزش های اخلاقی و نظایر آن دارد.
بدون تردید توصیه های متنوع تز جامعه مدنی و ارزش های حاکم بر تفکر لیبرالی، بر پیش فرض های خاصی در باب انسان و اخلاق و عدالت و شناخت استوار است. ریشة اصرار لیبرال ها بر این که اندیشة سیاسی آنها بر انسان شناسی و نظریه اخلاقی خاصی استوار نیست، در این خطا نهفته است که گمان می برند یک مبنای اخلاقی یا انسان شناختی و یا ایدئولوژیک حتماً باید حالت اثباتی و ایجابی داشته باشد؛ حال آن که شکاکیت و پوچ گرایی اخلاقی، خود نظریه ای اخلاقی است؛ گرچه به لحاظ ایجابی اصول و ارزش های اخلاقی خاصی را به کار نگیرد.
اعتنا به فردیت تمام عیار و عدم پذیرش تفوق و تقدم آموزه های دینی و وحیانی، بر انتخاب و ارادة فرد، نظریه ای انسان شناسانه است . اعتقاد به آزادی به عنوان یک ارزش مطلق، و تقدم آن بر کلیة ارزش های اخلاقی متصور پیش فرض و مبنای اخلاقی و حقوقی است، که ریشه در گونه ای خاص از انسان شناسی دارد.[2]
مبانی نظری جامعه مدنی:
جامعة مدنی معاصر غربی که پس از رنسانس و در دوران مدرنیته شکل گرفت، بر نگاه فلسفی خاصی نسبت به انسان و حقوق و ارزش های او استوار است. این نگاه جدید که ریشه در اومانیسم و انسان محوری دارد، بازتاب گسترده ای در مقولة سیاست و اقتصاد و حقوق داشته است. در عرصة اقتصاد،‌ رشد و رواج بازار آزاد اقتصادی و رقابت و کشمکش بر سر جلب سود و رفاه بیشتر بود. در عرصة‌ سیاست، دولت مدرن را بنا نهاد؛ دولتی که حیطة اقتدارش محدود است و در سعادت فردی و خیر افراد دخالتی ندارد، بلکه صرفاً در خدمت رفاه و امنیت جامعه و دفاع از حریم مالکیت خصوصی و آزادی های فردی است. مقولاتی نظیر فضیلت در دولت مدرن راهی ندارند. تشخیص خیر و فضیلت بر عهدة هر فرد و انتخاب خود اوست. در جامعه مدنی، قدرت سیاسی بر اساس رقابت احزاب سیاسی و به دست آوردن اکثریت آرا، توزیع می گردد و احزاب مختلف بر اساس منافع مشترک اقشار و اصناف و طبقات شکل می گیرند؛ یعنی هر حزب سیاسی خود را متعهد به حفظ منافع هواداران و اعضای خویش می داند. ارادة جمعی و رأی اکثریت نه تنها معیار توزیع قدرت سیاسی است، بلکه در قانون گذاری نیز تأثیر قطعی دارد. افراد در حقوق برابرند و از آزادی در مالکیت و بیان و عقیده برخوردارند. آزادی های فردی بالاترین ارزش هاست و عواملی نظیر سنت، مذهب و اخلاق نمی توانند محدود کنندة‌آزادی هایی باشند که در چارچوب قانون برای همة افراد مقرّر شده است؛ قوانینی که بر اساس رأی اکثریت و منافع گروه های اجتماعی مختلف تنظیم شده و مشروعیت یافته است.
بنابراین در جامعه مدنی، اموری نظیر احترام به حقوق و آزادی های فردی، بردباری و تسامح و تساهل، حاکمیّت قانون، توافق جمعی و اعتنا به رأی اکثریت و عقل گرایی (اعتنای صرف به خرد و ذهن انسان و برتری دادن به او نسبت به سنت و مذهب در همة عرصه های سیاست، اقتصاد، حقوق و فرهنگ) شاخص های محوری می باشند.[3] واقعیت این است که جامعه مدنی غربی برآیند و نتیجة یک نظریة سیاسی و اقتصادی خاص نیست؛ بلکه حاصل تکامل تاریخی نظریه پردازی های متنوعی است که علی رغم اختلاف نگرش ها، در چند اصل ریشه ای و نظری که بنیان فلسفی مدرنیته را تشکیل می دهند، اشتراک نظر دارند مراد و مقصود از پایه ها و مبانی نظری جامعه مدنی اشاره به این اصول و مبانی مشترک است که مهم ترین آنها عبارتند از:[4]
1. فردگرایی، فرد گرایی برای جامعه مدنی معاصر غرب علاوه بر نقش متافیزیکی و هستی شناختی، نقش اخلاقی و ارزشی نیز دارد، یعنی به مثابة‌ مبنایی فلسفی برای اخلاق، سیاست، فرهنگ و اقتصاد قرار می گیرد. فرد از جامعه واقعی تر است و بر آن مقدم می باشد. از دیدگاه هابز، هیوم و بنتام، عقل عهده دار تعیین اهداف و مقاصد انسان نیست بلکه این وظیفه را امیال و غرایز بر عهده دارند. عقل را تنها می توان خدمتکار یا به قول هیوم، بردة شهوات و خواهش ها شمرد و هر کس در درون خویش از سوی علایق و تمایلات، هدایت و رانده می شود.
بر اساس فردگرایی، بهترین داور برای قضاوت در باب شهوات و تمایلات هر فرد خود اوست. خالص ترین شکل فردگرایی، (خردگرایی محدود نشده) است که بر طبق آن هیچ اخلاق و نظریة ارزشی وجود ندارد که بتواند فرد را محدود کند. زیرا به لحاظ منطقی (فرد) منبع همة ارزش هاست. و هیچ مجالی برای خیر عمومی وجود ندارد. بازتاب فردگرایی در مقولة اخلاق، اعتقاد به استقلال اخلاقی فرد است. یعنی این که فرد، ملزم به پذیرش فرمان های اخلاقی نهادهای دینی یا دنیوی نبوده و در این جهت از او انتظاری نمی رود. دولت تنها زمانی می تواند کنترل کند که ارضای تمایلات فرد، حقوق برابر دیگران را در ارضای تمایلاتشان مخدوش می کند، در غیر این صورت هیچ مجوزی برای اعمال محدودیت وجود ندارد.
2. نفع انگاری: نخستین متفکران لیبرال که در رأس آنها جان لاک واقع است، حقوق فطری و طبیعی را پایه و اساس جامعه مدنی شمرده و جامعة سیاسی را حامی و پشتیبان این حقوق، به ویژه حق آزادی و مالکیت خصوصی دانسته اند. از نظر بنتام و میل، افراد به محاسبه مقدار لذت و رنج هر عمل ممکن پرداخته عملی را اختیار می کنند که بیشترین مقدار لذت را در مقابل رنج به دنبال دارد. طبق این تحلیل،‌ سرشت انسان همواره در جست و جوی بالاترین نفع و سود خویش است. بنابراین اصل، نفع یک اصل اخلاقی است و درستی یک عمل، تصمیم و حتی نظم حکومتی بر اساس تمایل به افزایش خوشی و نفع قابل ارزیابی است. به رسمیت شناخته شدن تمام عیار علایق فردی و نفع شخصی در ایدة جامعة مدنی و تأکید آن بر لزوم دولت حداقل و عدم دخالت آن در خیر فردی و گروهی ریشه در این مبنای اخلاقی و انسان شناختی دارد که اولاً: به دنبال سود و نفع شخصی رفتن به عنوان یک واقعیت و یک ارزش قابل دفاع است. ثانیاً دولت یا هر نیروی قاهر دیگری (اخلاق یا مذهب) نباید به خود اجازه دهد که فرد را از انتخاب بیشترین نفع خویش و پیگیری علایق فردی و گروهی خود باز دارد.
3. سکولاریزم: سکولاریزم،‌ نفی حکومت دینی و اعتقاد به بشری بودن کامل امور سیاسی و اجتماعی است. بر اساس این بینش، دین از شئون دنیوی انسان جداست و ادارة این شئون، اعم از سیاسی و اقتصادی، به انسان تعلق دارد و انسان باید در سایة عقل و علم خویش مناسبات اقتصادی و سیاسی جامعه را سامان دهد. نتیجة چنین گرایشی، پایه ریزی جامعه مدنی بر اساس تدبیر و تفنین بشری است . سکولاریزم، آرمان ها و غایات و ارزش های سیاسی و اجتماعی بشر را کاملاً مادی و دنیوی می بیند. بنابراین در راه شناخت این اهداف و ارزش ها و نیز راه های وصول به آنها هیچ نیازی به استمداد از دین وجود ندارد. از نگاه سکولار، نه تنها نیازی به دخالت دین در عرصه های مختلف جامعه مدنی وجود ندارد، بلکه اساساً این دخالت ناممکن است؛ زیرا روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری در بستر زمان، در تحول و تغییر دائمی است؛ از طرفی دین، وجهة ثابت و تغییرناپذیر دارد.
4. عقلانیت: عقل و خرد در اینجا دارای مفهومی عام است که شامل ذهن می شود. باور به عقلانیت و خردگرایی نه تنها به معنای قبول کارکرد ذهن بشر در تمامی عرصه هاست، بلکه به معنای برتری خرد انسانی بر همة منابع معرفتی دیگر است. خردگرایی علاوه بر سنت گرایی، راه مذهب را نیز می بندد نقش دین و مذهب را در حیات روحی و معنوی انسان می توان پذیرفت، اما نمی توان آن را در شمار منابع معرفت بخش نشاند؛ به ویژه در عرصه های مربوط به حیات اجتماعی و سیاسی بشر. بنابراین جهان بینی عقلانی، مجالی برای جهان بینی سنّتی، عرفانی و مذهبی باقی نمی گذارد، عقلانیت جدید مدعی است که می تواند در سایة اقتدار و استیلای تکنولوژیک بر طبیعت، آرمان های مادی و طبیعی بشر را محقق سازد و بدین ترتیب جنگ انسان با انسان را خاتمه دهد و صلح و امنیت و رفاه را جایگزین کند.
5. تکثرگرایی و شکاکیت اخلاقی: ایدة جامعه مدنی، کلیة نظام ها و نظریه های سیاسی را که به وجهی بر ارائة تصویری از خیر و سعادت آدمی استوارند و از نظام اخلاقی و ارزش خاصی در تنظیم امور سیاسی و اداری جامعه و برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها تبعیت می کنند، مردود می شمارد. معنای این سخن آن نیست که هیچ اصل و ضابطه ای بر نظام ایده آل لیبرالی حاکم نیست و جامعه مدنی فاقد چارچوب و اصول کلی است بلکه مراد آن است که اصول و چارچوب های کلی حاکم بر جامعه مدنی بر نظام اخلاقی و ارزشی خاصی استوار نیست و بر اساس خیر و سعادت فردی رقم نخورده است. این اصول و چارچوب ها بیشتر جنبة حقوقی دارد، تا جنبة‌ ارزشی و اخلاقی.
حقوقی نظیر آزادی، مالکیت خصوصی و حقوقی که در اعلامیة جهانی حقوق بشر مندرج است،‌مبنای اصلی این چارچوب هاست. در محدودة این چارچوب های حقوقی و با تضمین امنیت و نظم، انسان ها آزادند هرگونه که می خواهند با هر عقیده و مرام و شیوه به فعالیت های فردی و گروهی و اجتماعی بپردازند.
6. ضد ایدئولوژیک بودن: تکثرگرایی سیاسی و اخلاقی، طبعاً جایی برای حاکمیّت نوعی خاص از ایدئولوژی در جامعه مدنی باقی نمی گذارد. نگاه ایدئولوژیک به مسئله سیاست و جامعه، مستلزم ارائة الگویی مشخص و چارچوب دار از خیر و سعادت فردی انسان ها و ارائة نظام اخلاقی و ارزشی خاص و تعیین محدوده های ایدئولوژیک در مقولة فرهنگ، اقتصاد و سیاست است. این همه در تضاد آشکار با آرمان های جامعه مدنی و لیبرالیسم نوین است. هر چند ایدة جامعه مدنی با هر نظام فکری و ایدئولوژی محدود کنندة فرد و آزادی های او سرناسازگاری و ستیز دارد، از منظر دیگری لیبرالیسم و ایدة جامعه مدنی خود یک ایدئولوژی است. زیرا پایه ها و مبانی نظری و انسان شناختی خاص خود را داراست و به اصول و مبانی خویش متعهد است. بنابراین جامعه مدنی متکی بر نظام فلسفی و فکری خاصی است و می توان آن را یک ایدئولوژی و نظریه سیاسی اجتماعی خاص نامگذاری کرد. البته تفاوت این نوع ایدئولوژی با سایر ایدئولوژی ها در این است که آنها معمولاً محدودیت بیشتری را در قلمرو فردی و کنش اجتماعی در پی دارند.
مبانی و اصولی که به عنوان پشتوانه ها و مبانی نظری تز جامعه مدنی ذکر شد، تنها بخشی از مبانی را تشکیل می دهد. دخالت برخی از این مبانی در شکل گیری ایدة جامعه مدنی روشن تر از سایرین است. شماری از این مبانی، در واقع از مبانی مدرنیته محسوب می شوند؛ نه آنکه مبنای اختصاصی تز جامعه مدنی باشد، نظیر فردیت و سکولاریزم. اما از آنجایی که جامعه مدنی، عصارة اجتماعی مدرنیته است، این مبانی در تار و پود آن تنیده شده است.
با توجه به مبانی جامعه مدنی که در تضاد آشکار با مبانی اسلامی است و اساساً تحقق جامعه مدنی بر اساس مبانی غربی آن با اسلام سازگار نخواهد بود روشن است که التزام و اعتقاد به جامعه مدنی بر اساس الگوی غربی آن و با توجه به معیارهای و مبانی خاص آن از سوی کسی که با مبانی اسلام آسنا باشد، صورت نمی گیرد و جناب آقای خاتمی نیز چنین اعتقادی ندارند چه اینکه خود ایشان تصریح نموده اند که (ما جامعه اسلامی هستیم و چارچوب های اخلاقی خاص خود را داریم و باید آنها را پیاده کنیم[5] اما آنچه این تصور را ایجاد نموده است که ایشان جامعه مدنی مورد نظر غرب را مدّ نظر دارند برخی کلی گوئی ها و ابهاماتی است که در برخی سخنان ایشان است که مورد سوء استفاده برخی گروه های سیاسی و دگر اندیشان شده و اقدام قاطعی از سوی ایشان در رفع این ابهامات صورت نگرفت هر چند در برخی موارد اشاره می کردند که جامعه مدنی ریشه در مدینه النبی(ص) دارد و بر اسلامی بودن نظام و محوریت آن تاکید داشتند، اما به نظر می رسد که باید به صورت شفاف تر صف خود را از تفکرات غربی و معیارهای غربی جدا می کردند، کما این که مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند: خوشبختانه برخی از مسئولان و بیش از همه رئیس جمهور عزیزمان بارها گفته اند که هدف، رسیدن به مدینه النبی است، این ها خوب است، اما تعریفهای دقیق تر و تصویر روشن تری لازم است.[6]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. جامعه مدنی، جامعه دینی، احمد واعظی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، چاپ اول، 1377.
2. جامعه مدنی و حکومت دینی، عبدالحسین خسروپناه، قم، وثوق، 1378.
3. جامعه مدنی، دوم خرداد و خاتمی، مسعود رضوی، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، 1378.
4. جامعه مدنی، محمد هادی معرفت،‌قم،‌التمهید، 1378.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . واعظی، احمد، جامعه مدنی و جامعه دینی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، چاپ اول، 1377، ص 74.
[2] . همان، ص 77، و 78.
[3] . همان، ص 78 و 79.
[4] . همان، ص 80 الی 88.
[5]. خاتمی، سیدمحمد، احزاب و شوراها، تهران، انتشارات طرح نو، 1380، ص37.
[6]. روزنامه جمهوری اسلامی، 20/4/79.