جامعه ی مدنی دارای معانی گوناگونی است. و در هر برهه ای، تفسیری از آن ارائه شده است; امروزه نیز وضع بر همین منوال می باشد. به هر حال، ما به سه معنا از معانی متداول و امروزین جامعه ی مدنی اشاره خواهیم کرد تا در سایه ی آن بتوانیم پاسخ مورد نظر را بیابیم.
الف جامعه ی مدنی در مقابل جامعه ی بَدَوی و غیر متمدّن: جامعه ی مدنی در این اصطلاح به جامعه ای گفته می شود که در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاکم است و هیچ کس حق ندارد با معیارها و سلایق شخصی دیگران را محکوم یا مجازات کند. شاید بتوان گفت کسانی که در کنار جامعه ی مدنی قانونمندی را مطرح می کنند به چنین معنایی از جامعه ی مدنی نظر دارند.
ب جامعه ی مدنی; یعنی جامعه ای که مردم حداکثر وظایف اجتماعی را خودشان داوطلبانه به عهده می گیرند و بدین ترتیب بار دولت را سبک می کنند. این معنای جامعه ی مدنی کاملاً با اسلام سازگار است و وجود نهادهای آموزش و پرورش مردمی، بیمارستان ها و سایر خدمات عام المنفعه و به خصوص اوقاف، به روشنی گویای (مدنی) بودن جامعه ی اسلامی است.
ج جامعه ی مدنی (در معنای نوین خود): بخشی از زندگی عمومی انسانهاست که مستقل از دولت است و در قالب انجمن ها، اصناف، احزاب، گروهها، مجامع فرهنگی و... جریان می یابد و نقش واسطه میان فرد و دولت را بازی می کند.
جامعه ی مدنی که امروزه در غرب مطرح می باشد بار فرهنگی خاصّی دارد که با فرهنگ اسلامی سازگار نیست، زیرا مبتنی بر مبانی ویژه ای است که عبارت از:
1 سکولاریسم (جدا کردن دین از تمام عرصه های اجتماعی) به عنوان اولین پایگاه فکری جامعه ی مدنی مطرح است، زیرا در صورتی می شود گفت جامعه ی مدنی وجود دارد که بتوانیم قانونگذاری بنیادی کنیم; یعنی، در مورد بنیادهای زندگی از عرصه ی فردی گرفته تا تمامی عرصه های اجتماعی خودمان قانونگذاری کنیم. قدم اول در این عرصه این است که ما در همه ی مسائل زندگی خود حتّی از قیود دینی نیز آزاد باشیم.
2 انسان محوری (= اومانیسم): محور بودن و اصل بودن انسان و منافع او در همه ی زمینه ها، پایگاه فکری دیگر جامعه ی مدنی است که به موجب آن همه چیز در خدمت انسان است و حتّی دین در صورتی و تا جایی که آسایش روانی انسان را تأمین می کند و منافاتی با منافع او ندارد خواستنی و ارزشمند است، و اساساً ارزش هر چیز بر اساس مفید بودن برای انسان تعیین می گردد.
3 نسبیّت ارزشی و معرفتی: مطابق این دیدگاه، هیچ شناخت و یا ارزش مطلق و ثابتی وجود ندارد. در بُعد معرفتی، هیچ کس نمی تواند شناخت و دیدگاه خود را حقّ مطلق معرّفی کند، اگر چه آن دیدگاه برخاسته از حکم قطعی عقل و یا متون قطعی و تحریف نشده ی دینی باشد.
در بُعد ارزشی نیز هیچ ارزش ثابت و مطلقی وجود ندارد، بلکه ارزش ها با انتخاب و خواست مردم، آن هم اکثریّت مردم تغییر می کنند; لذا ارزشهایی را که عقل در طول حیات بشری به آن حکم کرده است یا ارزش هایی که وحی آنها را معتبر و غیر قابل تغییر معرّفی می کند مادام که اکثریّت بپذیرند اعتبار دارند و الاّ آنها هم نسبی و کنارگذاردنی خواهند بود.
4 طبیعت گروی (در حقوق)، سودگروی (در اخلاق) و عقلانیّت ابزاری دیگر مبانی این تفکر هستند که به دلیل پرهیز از طولانی شدن کلام، شرح آنها را وا می گذاریم.
همان گونه که گفته شد، پیش فرض جامعه ی مدنی غربی، سکولار (= غیر دینی) بودن حکومت است، بنابراین حکومت نباید دین، ارزش ها و احکام دینی را در هیچ امری از امور ادارة جامعه دخالت دهد و حقّ حمایت از هیچ مذهبی را ندارد،: بلکه باید نسبت به آنها کاملاً بی تفاوت باشد.
همچنین در کشورهایی که تعدّد مذهب وجود دارد، چون رئیس جمهور، رئیس جمهور، همه ی مردم است حقّ حمایت از مذهب خاصّی را ندارد (که البته با قانون اساسی ما که دین حقّ، اسلام است و باید بر طبق مذهب (شیعه) عمل کرد در تعارض است)[1] و دین در هیچ یک از نهادهای حکومتی و سازمان ها و مؤسسات و ادارات وابسته به دولت حقّ ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگیری از دخالت دین در شؤون گوناگون مربوط به حکومت است; امری که امروزه در کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، و حتّی ترکیه مشاهده می گردد.
البتّه افراد یا مؤسّسات خصوصی و غیر دولتی می توانند از دین و امور دینی در اداری مراکز تحت کنترل خود مدد جویند. ولی این امور ربطی به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتی خارج است; لذا نهادهای دینی و مدارس مذهبی غیر دولتی می توانند در چنین جوامعی فعّال باشند.
به هر حال، جهت گیری در جامعه ی مدنی غربی بر عدم اعتبار دین در امور اجتماعی می باشد و قانون آن چیزی است که مردم رأی دهند و دین حق ندارد در سرنوشت سیاسی آنها دخالت کند.[2]
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است. همچنین مطابق اصل دوّم قانون اساسی نظام ما مبتنی بر اسلام و عجین با آن است و مطابق اصل چهارم کلیّه ی قوانین و مقرّرات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها بر اساس موازین اسلام باشد.
[2]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 18.
