مهم‌ترین مسائلی که در رابطه یک حکومت با جامعه و نهادهای مدنی مطرح است، کدام است؟ دیدگاه اسلام و قانون اساسی در این باره چیست؟

مهم‌ترین مسائلی که در رابطه یک حکومت با جامعه و نهادهای مدنی مطرح است، کدام است؟ دیدگاه اسلام و قانون اساسی در این باره چیست؟

مهم‌ترین مسائلی که درباره کیفیت رابطه یک حکومت با جامعه و نهادهای مدنی مطرح است، امور زیر است:
یک. مشارکت سیاسی (Political Participation).
دو. تکثر گرایی سیاسی (Political Pluralism).
سه. وجود ساز و کار یا نهادهایی که نظارت و کنترل بر عملکرد حاکمان سیاسی را ممکن سازد.
در توضیح این مسائل گفتنی است که:
یکم. در بینش اسلامی، اندیشه مشارکت و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، نه تنها حق مردم؛ بلکه وظیفه‌ای دینی است. در این نگرش همه مسلمانان، نسبت به سرنوشت (امت اسلامی) مسؤولیت و وظیفه دارند. پیامبراکرم (ص) فرمود: (مَنْ اَصْبَحَ وَ لَمْ یَهْتَمَّ بِاُموُرِ الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ؛ آنکه برخیزد و نسبت به [اصلاح ]امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست) و اساساً حکومت دینی جز با مشارکت و خواست و خیزش عمومی پدید نمی‌آید.
(مشارکت سیاسی) در اسلام مبتنی بر حاکمیت الهی و حاکم ساختن بشر بر سرنوشت خویش، در راستای رسیدن به اهداف غایی خلقت است. بر همین اساس در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: (حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند).
دوّم. بر اساس رعایت اصول و هنجارهای شریعت مقدس اسلامی در حکومت دینی این ویژگی پذیرفته شده است. در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی، آمده است: (احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند؛ مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد، یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت).
سوّم. امر به معروف و نهی از منکر، یکی از تعالیم بسیار مهم و ارزشمند اسلام است که به موجب، آن همه آحاد جامعه موظف می‌شوند با هر پدیده انحرافی، به نحو شایسته برخورد کنند. به موجب این اصل، رفتار حاکمان در دید تیزبین آحاد جامعه قرار می‌گیرد و آنان می‌توانند در مواقع لزوم - به هر نحو که مصالح جامعه اقتضا می‌کند - پیشنهادها و انتقادهای سازنده خود را مطرح کنند.
از طرف دیگر رفتار همه رهبران و مسؤولان سیاسی کشور - حتی مقام معظم رهبری - قابل بررسی و کنترل در نهادهای قانونی برخاسته از مردم است. اصل 111 قانون اساسی، چنین مقرر می‌دارد: (هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 38/500008)