بحث از مشروعیت که در واقع به حقِ حکومت برای حاکمان، ناظر است، همواره یکی از محوری‌ترین مباحث نزد متفکرین و اندیشمندان سیاسی بوده است. نظریه‌پردازان و حتی حاکمان سیاسی، در طول تاریخ همواه سعی نموده‌اند برای حفظ اقتدار و حاکمیت خویش با استناد به مراجع خاصی حاکمیتِ خویش را حقانی و مشروع سازند زیرا به قول ژان‌ژاک روسو مقتدرترین فرد هم هیچ گاه تا بدان حدّ قوی نیست که بتواند برای همیشه حاکم و فرمانروا باشد مگر آن که (زور را به حق) بدل کند.[1] نظریه‌پردازی پیرامون مشروعیت حکومت در بین متفکرین اسلامی نیز یکی از چالش‌های مهم در اندیشه سیاسی بوده است. آن چه مسلم است در اسلام منشاء تمامی قدرت‌ها خداوند می‌باشد.[2] در اسلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان واسطه اشاعه اقتدار الهی در زمین معین شده است به گونه‌ای که اطاعت از او نازل منزله اطاعت الهی قرار گرفته است. این اقتدار همان اقتدار فرهمند متعالی است که در اصطلاح (وِبرِ) به عنوان اقتداری خارق‌العاده و مبتنی بر فیض شخصی خوانده شده است.[3] منبع مشروعیتِ این اقتدار، صرفاً الهی و به صورت فراگیر در جمیع‌الجهات می‌باشد که به اعتقاد شیعه این اقتدار بعد از پیامبر به امامان معصوم منتقل می‌شود و ایشان به عنوان منصوبان الهی برای هدایت جامعه مسلمین معین شده‌اند و لذا شیعه به واسطة اعتقاد به مشروعیت انحصاری امام معصوم در عصر حضور معصومین (علیهم السلام) تمامی قدرت‌های حاکم را صراحتاً نامشروع و در زمان غیبت نیز سازش و همراهی با حکومت‌هائی که واجد شرائط نیابت از امام غایب نبودند را مجاز نمی داند.
نظریه‌های مشروعیت:
در خصوص مشروعیت سیاسی[4] حاکمان در عصر غیبت می‌توان به سه نظریه مشهور اشاره کرد:
1. نظریة انتصاب و مشروعیت الهی فقیهان:[5] این دسته منبع مشروعیت حاکم را الهی می‌دانند و معتقدند در زمان غیبت تنها یک فقیه عادل و واجد شرایط به واسطه نصب عام از سوی معصوم منصوب می‌شود. بر طبق نظریه نصب، پیامبر و امام معصوم به طور خاص و فقهای واجد شرایط در دوران غیبت به طور عام برای اداره حکومت منصوب شده‌اند. بر این اساس نقش مردم همانند نقشی است که در زمینة ولایت امامان معصوم علیهم‌السلام مطرح می‌شود یعنی پذیرش ایشان از سوی مردم صرفاً برای تحقق عینی ولایت لازم می‌شود و نه در مشروعیت دادن به ولایت ایشان، ملا احمد نراقی و امام خمینی (ره) از مهمترین قائلین به این نظریه می‌باشند.[6]
2. نظریه انتخاب و مشروعیت مردمی فقیهان:[7] این نظریه که به گونه‌های مختلفی در مکتوبات فقهای گذشته مورد اشاره قرار گرفته، بیشتر پس از انقلاب اسلامی از جانب برخی نظیر آقای منتظری در ضمن بحث زکات و در کتاب (دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه) و دیگران مطرح شده است. قائلین به این نظریه، مردم را حق دار حکومت معرفی می‌کنند و معتقدند مردم در ضمن یک قرارداد و معاهده حق خود را مطابق میزان تعریف شده بر قرارداد به حاکم واگذار کرده و او را وکیل خویش در امر حکومت قرار می‌دهند، به عقیده ایشان خداوند مردم را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم قرار داده و حق ولایت سیاسی از سوی خداوند به خود مردم تفویض شده است. آیت‌الله معرفت ضمن تشریح بیعت در عصر حضور و غیبت می‌فرمایند: (بیعت در عصر حضور نفیاً یا اثباتاً در امامت نقشی ندارد و تنها در ایجاد توان و قدرت اجرائی برای زعیم شرعی و قانونی نقش داشته است. امّا در عصر غیبت دو نقش را ایفا می‌کند یکی شناسائی واجدین شرایط در سایة رهنمود عقل و شرع و دیگر انتخاب فرد اصلح و تعهد و وفاداری نسبت به او. یعنی بیعت در عصر غیبت نقش به فعلیت رساندن صلاحیت رهبری را ایفا می‌کند و این شناسائی و بیعت، امضای شارع را به دنبال خواهد داشت و مشروعیت ولایت فقیه نیز از همین‌جا نشأت گرفته است.)[8]
3. نظریه سوم که بحث اصلی این مقال است تلفیقی از دو نظریه فوق می‌باشد و با عنوان نظریة مشروعیت الهی مردمی قابل طرح است براساس این دیدگاه مشروعیت برخلاف دو نوع قبلی تک عنصری نیست. رهبر جامعه اسلامی به عنوان یک دین‌شناس برتر و اعمال‌کننده وحی الهی، و مردم به عنوان صاحبان حق حاکمیت، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کنند. به عبارتی هم مردم و هم فقیه دارای حق الهی و مستقل می‌باشند به بیان دیگر شارع مقدس صرفاً آن فقیهی را برای ولایت نصب می‌کند که منتخب مردم باشد و مردم نیز موظفند از میان واجدین شرائط یکی را انتخاب کنند.[9]
البته اکثر قائلین به نظریه مشروعیت دوگانه در خصوص مبنای مشروعیت دولت معصوم علیهم‌السلام در عصر حضور معتقد به عدم دخالت مردم در تحقق این نوع مشروعیت می‌باشند و در واقع آن را از نوع مشروعیت الهی بلاواسطه می‌دانند.[10] با بررسی نظریه‌های سه‌گانه مذکور می‌توان به یک سری اصول مشترک در همه آنها دست یافت که توجه به آنها در نقد نظریه مشروعیت دوگانه ضروری است. این اصول مشترک عباتند از:
1. حاکمیت بر جهان و انسان اصالتاً از آن خداست و هر حکومتی که بدون اذن یا امضای او تشکیل شود نامشروع خواهد بود.
2. صاحبان علم غیب و ملکة عصمت در صورت حضور در جامعه، تنها افراد شایسته برای تصدی مدیریت سیاسی و رهبری اجتماعی می‌باشند.
3. وجود حکومت در جامعه امری ضروری است.
4. حکومت باید نسبت به تعالیم دینی خاضع باشد و قوانین بشری نباید منافی با احکام شرع باشد.
5. اسلام و ایمان، و ثاقت و عدالت، و تدبیر و کاردانی سه شرط اصلی زمامدار جامعه اسلامی است.
آن چه در بادی امر و از ظاهر نظریة مشروعیت دوگانه برمی‌آید آن است که خواست و رضایت مردم در عرض خواست و رضایت الهی قرار گیرد در حالی که عنایت به اصول مشترک فوق که قائلین به تئوری مشروعیت دوگانه نیز به آن ملتزم‌اند رسیدن به چنین نتیجه‌ای را غیر ممکن می‌سازد زیرا اندیشمندان تئوری دوگانه نیز معترف‌اند که مردم می‌بایست رهبر جامعه اسلامی را از میان حائزین شرائط انتخاب کند تا ایشان بر مبنای قوانین سازگار با دین عمل کنند و باز خود ایشان نیز معتقدند که رأی مردم مادام که در راستای اهداف دین باشد و با احکام شرع ناسازگاری نداشته باشد در مشروعیت بخشیدن دخیل خواهد بود در واقع مردم نمی‌توانند بدون توجه به رضایت خداوند به حکومت حاکم مشروعیت بخشند به عبارت دیگر مستند نهایی این مشروعیت نیز نه دوگانه که تنها خداوند می‌باشد پس واضح است که در این مبنا حاکمیت مردم در طول ولایت و حاکمیت خداوند و در رتبة متأخر از آن قرار می‌گیرد نه در عرض حاکمیت الهی. بر این اساس چگونه می‌توان آن را دوگانه دانست در حالی که قائلین به این نظریه نیز معتقدند مردم هیچ‌گاه مستقل از اذن و افاضة الهی و بدون تأمین رضایت او منبع مستقل مشروعیت قرار نمی‌گیرند.[11] علاوه بر این اگر ما بخواهیم مردم را با استقلال در تحقق مشروعیت سهیم بدانیم در آن صورت باید به ایشان اجازه دهیم به اختیار خود به هر حکومتی که مایل باشند حتی حکومت طاغوت تن در دهند. زیرا فرض اشتراک جز این متصّور نیست در حالی که می‌دانیم خداوند به صراحت مسلمانان را به اطاعت از خویش و اجتناب از طاغوت فرا می‌خواند[12] و این حاکی از آن است که نمی‌توان مردم را در عرض خداوند در تحقق مشروعیت سهیم دانست. البتّه این به معنای بی‌اعتنایی به خواست و رضایت مردم نیست بلکه رضایت مردم در مقبولیت و تحقق عینی این ولایت نقش خواهد داشت حضرت امام (ره) با وجودی که امامت و رهبری را منصبی الهی می‌دانستند با این حال سیرة نظری و عملی ایشان مملو از عباراتی است که بر نقش مردم تأکید داشتند و بارها می‌فرمودند که میزان رأی ملت است.[13] مسلم است که بحث ایشان ناظر به مشروعیت یافتن حکومت دینی از جانب مردم و یا فرض مشروعیت دوگانه نیست و این طور نیست که اگر مردم روزی بر نفی توحید و معاد و یا یکی از ضروریات دینی یا عقلی رأی دادند بتوان آن را ملاک حقیقت قرار داد بلکه به این معناست که در کشوری که قاطبة مردم‌اش مسلمان و خواهان اجرای احکام الهی هستند هرگز خود موافق با تعطیلی احکام دین نخواهند بود. و الا اگر خود مردم روزی خواهان نفی اجرای احکام دین شوند در آن صورت اصل مسمان بودن آنها منتفی خواهد. بنابراین ما باید بین دو مقولة تحقق حکومت و حق حاکمیت تمایز جوهری قائل شویم. حق حکومت یا مشروعیت بخشیدن به آن بر اساس مبانی اسلام اصالتاً از آنِ خالق متعال است، برخلاف مبانی غربی که حق حاکمیت را اصالتاً به خود مردم می‌دهند امّا در اسلام چنین حقی به مردم واگذار نشده است[14] نه به جهت بی‌اعتنائی به خواست ایشان بلکه این به معنای آن است که حق و ارادة خدایی که به فطرت انسانِ مخلوق، خودآگاه‌تر و به صلاح وی واقف‌تر است نباید تحت‌الشعاع خواست مردم قرار گیرد. لذا در حکومت دینی اگر روزی اکثریت مردم خواستار برکناری فقیه عادلِ حاکم شدند این وضعیت مشروعیت او را از بین نمی‌برد لکن طبیعی است که قدرت عمل (تحقق حکومت در خارج) را از او سلب خواهد کرد بنابراین ما معتقدیم انتخاب مردم در مقام فعلیت بخشیدن به نظام حکومت اسلامی مؤثر است نه مشروعیت دادن به آن و لذا ما نمی‌توانیم در اندیشه سیاسی خود چیزی به نام مشروعیت دوگانه داشته باشیم.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. قدرت و مشروعیت، سیدعباس قائم‌مقامی، انتشارات سوره، 1379.
2. پرسش ها و پاسخ ها، استاد محمدتقی مصباح یزدی، ج 1 تا 3، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1378.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ژان‌ژاک روسو، قرارداد اجتماعی متن و در زمینة متن، مرتضی کلانتریان،1379، ص 69.
[2] . (اِنّ القوة لِلّه جمیعاً) بقره/165.
[3] . شجاعی زند، علی‌رضا، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین، تبیان، 1376، ص 51.
[4] . Iegetimacy.
[5] . حسینی قائم مقامی، سید عباس، قدرت و مشروعیت، انتشارات سوره، 1379، ص 97.
[6] . نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1408، صص 185206، و امام خمینی، کتاب البیع، مؤسسه نشر اسلامی، ج2، ص459520، و امام خمینی، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه نشر آثار امام، 1373.
[7] . حسینی قائم مقامی، سید عباس، پیشین، صص 98100.
[8] . معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، التمهید، چاپ اول، 1377، ص 91.
[9] . کواکبیان، مصطفی؛ مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، مؤسسه نشر عروج، چاپ دوم، 1378،ص 180.
[10] . شماره 724، 15 تیر، 1374، ص 6.
[11] . ر.ک: نوروزی، محمدجواد، نظام سیاسی اسلام، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1379، ص 149.
[12] . (ان اعبد و الله و اجتنبو الطاغوت) نمل/36.
[13] . صحیفة نور، ج 3، ص 45، ج 10، ص 181، ج 13، ص 70 و.... وزارت ارشاد اسلامی.
[14] . ر.ک: مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم،1379، ص 118.
