آیا شیوه انتخاب رهبر توسط خبرگان رهبری با اصول مردم سالاری و دموکراسی سازگار است؟

شیوه انتخاب رهبری توسط این مجلس که انتخابی (دو درجه ای و مستقیم) است؛ یکی از انواع رایج دموکراسی در جهان معاصر است و به صورت کامل، با اصول مردم سالاری سازگارمی باشد. توضیح اینکه دموکراسی (Democracy) یا همان مردم سالاری، یکی از مکانیسم های اجرای حاکمیت است که علیرغم وجود تعاریف گوناگون، از نظر نوع مشارکتِ مردم در تصمیم گیری های سیاسی، می توان آن را به دو دسته کلی تقسیم نمود:
1. دموکراسی مستقیم
در این شیوه از مردمسالاری، همه مردم، به صورت مستقیم در تصمیم گیری های اجتماعی شرکت می کنند؛ و واسطه ای برای اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم وجود ندارد. به لحاظ تاریخی، در یونان باستان، دموکراسی مستقیم اجرا می شد و شهروندان به صورت مستقیم در مورد مسائل عمومی و چگونگی اداره جامعه تصمیم گیری می کردند1. از آنجا که دموکراسی مستقیم منحصر به جوامع ساده و ابتدایی بشری است؛ در جوامع امروزی، با توجه به فراوانی و پیچیدگی های مسائل مربوط به اداره یک کشور، چنین روشی عملی نیست و به جز موارد بسیار محدودی نظیر همه پرسی و ابتکار عام2، از آن برای حکومت در کشورها استفاده نمی شود3.
2. دموکراسی نماینده سالار
در این نوع از مردم سالاری، حاکمیت ملت به جای این که مستقیماً به وسیله خود مردم اعمال شود، توسط نمایندگان آن اجرا گردد. در عصر حاضر این شیوه از مردمسالاری با توجه به عواملی مانند کثرت جمعیت، گستردگی جغرافیایی کشورها، تخصّصی شدن امور و عدم شناخت دقیق کاندیداها توسط مردم و...، در بسیاری از کشورها مرسوم است4. و در دو عرصه (قانون گذاری) و (انتخاب رهبر) یا عالی ترین مقام کشور یا یکی ازمقامات اجرایی در نظام های سیاسی دنیا به کار گرفته می شود. و وجود پارلمان و انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهری و... از مصادیق آن به شمار می رود. از نظر فلاسفه و اندیشمندان سیاسی نیز علی رغم برخی معایب مزایا و فوائد متعددی بر آن مترتب است5؛ چنانکه شارل دومنتسکیو معتقد است: (چون ابراز اراده عمومی توده [مردم] در کشورهای بزرگ غیرمقدور است و درکشورهای کوچک هم معایب زیادی دارد؛ پس کاری که ملت نمی تواند بکند، باید به وسیله نمایندگان خود انجام دهد. مهم ترین مزیت نمایندگان این است که قابلیت شور در امور دارند در حالی که آرای عمومی ملت این قابلیت را ندارد)6. صاحب نظران معتقدند در این نوع انتخابات، علاوه بر اینکه نمایندگان مردم در فضایی به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسی و تصمیم گیری می پردازند؛ تجربه نیز نشان داده که وقتی فردی با رأی مستقیم اکثریت مردم به ریاست می رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوی دیکتاتوری پیش می برد7.
بنابراین شیوه انتخاب دو مرحله ای، که توسط مجلس خبرگان برای تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی انجام می شود؛ به هیچ وجه با اصول دموکراسی و مشارکت مردم در انتخاب مسئولین کشور منافات ندارد؛ در غیر این صورت، مستلزم نفی هرگونه نظام مردم سالاری جز دموکراسی مستقیم در جهان معاصر و کشورهای مدعی و سردمدار لیبرال دموکراسی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران براساس مبانی و آموزه های اسلامی بر حضور و مشارکت مردم در عرصه های گوناگون قانونگذاری و اجرا تأکید دارد؛ چنانکه براساس اصل ششم قانون اساسی، (در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود). رهبری نظام جمهوری اسلامی نیز، افزون بر رعایت جنبه های مکتبی و الهی، نیازمند مقبولیت و پذیرش عمومی مردم می باشد؛ بنابراین، قانون اساسی، برای شناسایی فقیه جامع شرایط، راهکاری منطقی، دقیق و مطمئنی را در نظر گرفته است تا ضمن تأمین مشارکت مردمی و مقبولیت عمومی، شایسته ترین فرد برای رهبری انتخاب گردد. بر همین اساس، در قانون اساسی، تنها رهبری قانونی شمرده شده است که از طریق خبرگان منتخب ملت، شناسایی شده باشد. چنانکه حضرت امام رحمه الله می فرمایند: (رهبری که توسط خبرگانی که مردم بدان رأی داده اند، برگزیده شود، قهراً مورد قبول مردم خواهد بود). در واقع طی مکانیسم انتخابات دو مرحله ای، مردم کسانی را که شناخت بیشتر و تخصص لازم در تعیین دقیق رهبر را دارند؛ انتخاب می کنند و نمایندگان آنها در یک فرصت مناسب و با یک ساز و کار قانونی و تحقیقاتی به کاندیدای مطلوب رأی می دهند و برای جلوگیری از آفات احتمالی صاحبان قدرت، بر بقای شرایط رهبری در آن فرد، نظارت مداوم می نمایند.
پی نوشت:
1. ر.ک: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ابوالفضل قاضی، تهران: دانشگاه تهران، 1368، ص 755.
2. جهت آشنایی با این اصطلاح ر.ک: بایسته های حقوق اساسی، ابوالفضل قاضی، تهران، نشر دادگستر، 1375، صص 137 - 16 ؛ بنیادهای علم سیاست، پیشین، 318.
3. ر.ک: همان، ص 375372 ؛ و ؛ آرای عمومی، محمود حکمت نیا، صص 256251.
4. رؤسای حکومت اکثریت در نظامهای دموکراتیک، حجت اللّه ایوبی، جام جم، 15/5 و 10 و 15/6/79.
5. ر.ک: منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: امیر کبیر، 1362، ص 300 ؛ بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی، 1375، ص 304.
6. شارل دو منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، 1362، ص 300.
7. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، پیشین، ص 568.
منبع: www.porseman.org