آیا شیوه انتخاب رهبر توسط خبرگان رهبری با اصول مردم سالاری و دموکراسی سازگار است؟ شیوه انتخاب رهبری توسط این مجلس که انتخابی (دو درجهای و مستقیم) است؛ یکی از انواع رایج دموکراسی در جهان معاصر است و به صورت کامل، با اصول مردمسالاری سازگارمی باشد. توضیح اینکه دموکراسی )Democracy(یا همان مردمسالاری، یکی از مکانیسمهای اجرای حاکمیت است که علیرغم وجود تعاریف گوناگون، از نظر نوع مشارکتِ مردم در تصمیمگیریهای سیاسی، میتوان آن را به دو دسته کلی تقسیم نمود: 1. دموکراسی مستقیم در این شیوه از مردمسالاری، همه مردم، به صورت مستقیم در تصمیمگیریهای اجتماعی شرکت میکنند؛ و واسطهای برای اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم وجود ندارد. به لحاظ تاریخی، دریونان باستان، دموکراسی مستقیم اجرا میشد و شهروندان به صورت مستقیم در مورد مسائل عمومی و چگونگی اداره جامعه تصمیمگیری میکردند ر.ک: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ابوالفضل قاضی، تهران: دانشگاه تهران، 1368، ص 755..از آنجا که دموکراسی مستقیم منحصر به جوامع ساده و ابتدایی بشری است؛ در جوامع امروزی، با توجه به فراوانی و پیچیدگیهای مسائل مربوط به اداره یک کشور، چنین روشی عملی نیست و به جز موارد بسیار محدودی نظیر همه پرسی و ابتکار عام جهت آشنایی با این اصطلاح ر.ک: بایستههای حقوق اساسی، ابوالفضل قاضی، تهران، نشر دادگستر، 1375، صص 137 - 16 ؛ بنیادهای علم سیاست، پیشین، 318.، از آن برای حکومتدر کشورها استفاده نمیشود ر.ک: همان، ص 375-372 ؛ و ؛ آرای عمومی، محمود حکمت نیا، صص 256-251.. 2. دموکراسی نماینده سالار در این نوع از مردمسالاری، حاکمیت ملت به جای این که مستقیماً به وسیله خود مردم اعمال شود، توسط نمایندگان آن اجرا گردد. در عصر حاضر این شیوه از مردمسالاری با توجه به عواملی مانند کثرت جمعیت، گستردگی جغرافیایی کشورها، تخصّصی شدن امور و عدم شناخت دقیق کاندیداها توسط مردم و...، در بسیاری از کشورها مرسوم است رؤیای حکومت اکثریت در نظامهای دموکراتیک، حجتاللَّه ایوبی، جام جم، 15/5 و 10 و 15/6/79.. و در دو عرصه (قانونگذاری) و (انتخاب رهبر) یا عالیترین مقام کشور یا یکی ازمقامات اجرایی در نظامهای سیاسی دنیا به کار گرفته میشود. و وجود پارلمان و انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهری و... از مصادیق آن به شمار میرود. از نظر فلاسفه و اندیشمندان سیاسی نیز - علیرغم برخی معایب - مزایا و فوائد متعددی بر آن مترتب است ر.ک: منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: امیر کبیر، 1362، ص 300 ؛ بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی، 1375، ص 304.؛ چنانکه شارل دومنتسکیو معتقد است: (چون ابراز اراده عمومی توده [مردم] در کشورهای بزرگ غیرمقدور است و درکشورهای کوچک هم معایب زیادی دارد؛ پس کاری که ملت نمیتواند بکند، باید به وسیله نمایندگان خودانجام دهد. مهمترین مزیت نمایندگان این است که قابلیت شور در امور دارند در حالی که آرای عمومی ملت این قابلیت را ندارد) شارل دو منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، 1362، ص 300.. صاحب نظران معتقدند در این نوع انتخابات، علاوه بر اینکه نمایندگان مردم در فضایی به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسی و تصمیمگیری میپردازند؛ تجربه نیز نشان داده که وقتی فردی با رأی مستقیم اکثریت مردم به ریاست میرسد، بیشتردر معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوی دیکتاتوری پیش میبرد حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، پیشین، ص 568.. بنابراین شیوه انتخاب دو مرحلهای، که توسط مجلس خبرگان برای تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی انجام میشود؛ به هیچ وجه با اصول دموکراسی و مشارکت مردم در انتخاب مسئولین کشور منافات ندارد؛در غیر این صورت، مستلزم نفی هرگونه نظام مردمسالاری - جز دموکراسی مستقیم - در جهان معاصر و کشورهای مدعی و سردمدار لیبرال دموکراسی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران براساس مبانی و آموزههای اسلامی بر حضور و مشارکت مردم در عرصههای گوناگون قانونگذاری و اجرا تأکید دارد؛ چنانکه براساس اصل ششم قانون اساسی، (در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود). رهبری نظام جمهوری اسلامی نیز، افزون بر رعایت جنبههای مکتبی و الهی، نیازمند مقبولیت و پذیرش عمومی مردم میباشد؛ بنابراین، قانون اساسی، برای شناسایی فقیه جامع شرایط، راهکاری منطقی، دقیق و مطمئنی را در نظر گرفته است تا ضمن تأمین مشارکت مردمی و مقبولیت عمومی، شایستهترین فرد برای رهبری انتخاب گردد. بر همین اساس، در قانون اساسی، تنها رهبری قانونی شمرده شده است که از طریق خبرگان منتخب ملت، شناسایی شده باشد. چنانکه حضرت امام(رحمهالله) میفرمایند: (رهبری که توسط خبرگانی که مردم بدان رأی دادهاند، برگزیده شود، قهراً مورد قبول مردم خواهد بود). در واقع طی مکانیسم انتخابات دو مرحلهای، مردم کسانی را که شناخت بیشتر و تخصص لازم در تعیین دقیق رهبر را دارند؛ انتخاب میکنند و نمایندگان آنها در یک فرصت مناسب و با یک ساز و کار قانونی وتحقیقاتی به کاندیدای مطلوب رأی میدهند و برای جلوگیری از آفات احتمالی صاحبان قدرت، بر بقای شرایط رهبری در آن فرد، نظارت مداوم مینمایند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/500023)
آیا شیوه انتخاب رهبر توسط خبرگان رهبری با اصول مردم سالاری و دموکراسی سازگار است؟
شیوه انتخاب رهبری توسط این مجلس که انتخابی (دو درجهای و مستقیم) است؛ یکی از انواع رایج دموکراسی در جهان معاصر است و به صورت کامل، با اصول مردمسالاری سازگارمی باشد. توضیح اینکه دموکراسی )Democracy(یا همان مردمسالاری، یکی از مکانیسمهای اجرای حاکمیت است که علیرغم وجود تعاریف گوناگون، از نظر نوع مشارکتِ مردم در تصمیمگیریهای سیاسی، میتوان آن را به دو دسته کلی تقسیم نمود:
1. دموکراسی مستقیم
در این شیوه از مردمسالاری، همه مردم، به صورت مستقیم در تصمیمگیریهای اجتماعی شرکت میکنند؛ و واسطهای برای اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم وجود ندارد. به لحاظ تاریخی، دریونان باستان، دموکراسی مستقیم اجرا میشد و شهروندان به صورت مستقیم در مورد مسائل عمومی و چگونگی اداره جامعه تصمیمگیری میکردند ر.ک: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ابوالفضل قاضی، تهران: دانشگاه تهران، 1368، ص 755..از آنجا که دموکراسی مستقیم منحصر به جوامع ساده و ابتدایی بشری است؛ در جوامع امروزی، با توجه به فراوانی و پیچیدگیهای مسائل مربوط به اداره یک کشور، چنین روشی عملی نیست و به جز موارد بسیار محدودی نظیر همه پرسی و ابتکار عام جهت آشنایی با این اصطلاح ر.ک: بایستههای حقوق اساسی، ابوالفضل قاضی، تهران، نشر دادگستر، 1375، صص 137 - 16 ؛ بنیادهای علم سیاست، پیشین، 318.، از آن برای حکومتدر کشورها استفاده نمیشود ر.ک: همان، ص 375-372 ؛ و ؛ آرای عمومی، محمود حکمت نیا، صص 256-251.. 2. دموکراسی نماینده سالار
در این نوع از مردمسالاری، حاکمیت ملت به جای این که مستقیماً به وسیله خود مردم اعمال شود، توسط نمایندگان آن اجرا گردد. در عصر حاضر این شیوه از مردمسالاری با توجه به عواملی مانند کثرت جمعیت، گستردگی جغرافیایی کشورها، تخصّصی شدن امور و عدم شناخت دقیق کاندیداها توسط مردم و...، در بسیاری از کشورها مرسوم است رؤیای حکومت اکثریت در نظامهای دموکراتیک، حجتاللَّه ایوبی، جام جم، 15/5 و 10 و 15/6/79.. و در دو عرصه (قانونگذاری) و (انتخاب رهبر) یا عالیترین مقام کشور یا یکی ازمقامات اجرایی در نظامهای سیاسی دنیا به کار گرفته میشود. و وجود پارلمان و انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهری و... از مصادیق آن به شمار میرود. از نظر فلاسفه و اندیشمندان سیاسی نیز - علیرغم برخی معایب - مزایا و فوائد متعددی بر آن مترتب است ر.ک: منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: امیر کبیر، 1362، ص 300 ؛ بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی، 1375، ص 304.؛ چنانکه شارل دومنتسکیو معتقد است: (چون ابراز اراده عمومی توده [مردم] در کشورهای بزرگ غیرمقدور است و درکشورهای کوچک هم معایب زیادی دارد؛ پس کاری که ملت نمیتواند بکند، باید به وسیله نمایندگان خودانجام دهد. مهمترین مزیت نمایندگان این است که قابلیت شور در امور دارند در حالی که آرای عمومی ملت این قابلیت را ندارد) شارل دو منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، 1362، ص 300.. صاحب نظران معتقدند در این نوع انتخابات، علاوه بر اینکه نمایندگان مردم در فضایی به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسی و تصمیمگیری میپردازند؛ تجربه نیز نشان داده که وقتی فردی با رأی مستقیم اکثریت مردم به ریاست میرسد، بیشتردر معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوی دیکتاتوری پیش میبرد حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، پیشین، ص 568..
بنابراین شیوه انتخاب دو مرحلهای، که توسط مجلس خبرگان برای تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی انجام میشود؛ به هیچ وجه با اصول دموکراسی و مشارکت مردم در انتخاب مسئولین کشور منافات ندارد؛در غیر این صورت، مستلزم نفی هرگونه نظام مردمسالاری - جز دموکراسی مستقیم - در جهان معاصر و کشورهای مدعی و سردمدار لیبرال دموکراسی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران براساس مبانی و آموزههای اسلامی بر حضور و مشارکت مردم در عرصههای گوناگون قانونگذاری و اجرا تأکید دارد؛ چنانکه براساس اصل ششم قانون اساسی، (در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود). رهبری نظام جمهوری اسلامی نیز، افزون بر رعایت جنبههای مکتبی و الهی، نیازمند مقبولیت و پذیرش عمومی مردم میباشد؛ بنابراین، قانون اساسی، برای شناسایی فقیه جامع شرایط، راهکاری منطقی، دقیق و مطمئنی را در نظر گرفته است تا ضمن تأمین مشارکت مردمی و مقبولیت عمومی، شایستهترین فرد برای رهبری انتخاب گردد. بر همین اساس، در قانون اساسی، تنها رهبری قانونی شمرده شده است که از طریق خبرگان منتخب ملت، شناسایی شده باشد. چنانکه حضرت امام(رحمهالله) میفرمایند: (رهبری که توسط خبرگانی که مردم بدان رأی دادهاند، برگزیده شود، قهراً مورد قبول مردم خواهد بود). در واقع طی مکانیسم انتخابات دو مرحلهای، مردم کسانی را که شناخت بیشتر و تخصص لازم در تعیین دقیق رهبر را دارند؛ انتخاب میکنند و نمایندگان آنها در یک فرصت مناسب و با یک ساز و کار قانونی وتحقیقاتی به کاندیدای مطلوب رأی میدهند و برای جلوگیری از آفات احتمالی صاحبان قدرت، بر بقای شرایط رهبری در آن فرد، نظارت مداوم مینمایند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/500023)
- [سایر] آیا شیوه انتخاب رهبر توسط خبرگان رهبری با اصول مردم سالاری و دموکراسی سازگار است؟
- [سایر] آیا در تاریخ صدر اسلام برای شیوه انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری نمونهای یافت میشود؟
- [سایر] آیا در تاریخ صدر اسلام برای شیوه انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری نمونه ای یافت می شود؟
- [سایر] مبانی و اصول مردم سالاری دینی از دیدگاه رهبری چیست؟
- [سایر] چرا مجلس خبرگان، رهبر را برای مدت معلوم انتخاب نمیکنند؟
- [سایر] چرا مجلس خبرگان، رهبر را برای مدت معلوم انتخاب نمیکنند؟
- [سایر] آیا محدود کردن بعضی از حقوق شهروندان با اصول دموکراسی سازگار است؟
- [سایر] دلایل و نحوه انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب از سوی مجلس خبرگان رهبری چه بود؟
- [سایر] آیا وجود «مجلس خبرگان» ضرورت دارد؟ آیا نمیتوان وظایف خبرگان را به خود مردم واگذار نمود تا آنان رهبر را به طور مستقیم انتخاب نمایند؟
- [سایر] سوال بنده این است که فقیهان مجلس خبرگان رهبری را مردم انتخاب می کنند و از این جهت ممکن است اشتباه در انتخاب صورت گیرد؛ بنابراین اگر فقیهی انتخاب شود که صلاحیت انتخاب رهبر رانداشته باشد چه باید کرد؟