ما دو نوع روابط اقتصادی داریم: روابط طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد، علم به قوانین طبیعت است آن چنان که هست؛ یعنی یک علوم نظری است.1 اختلاف نظر در این علم از قبیل اختلاف نظر در علوم نظری است. البته کمتر هم مورد اختلاف خواهد بود. از لحاظ روابط اجتماعی، اقتصاد، علم به روابط است آن چنان که باید باشد. از نظرگاه دوم، مسئله عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان می آید و به اصطلاح، جنبه اخلاقی دارد. [به دیگر سخن] روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی و روابط اجتماعی و قانونی. به عبارت دیگر، دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه ای. روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علی و معلولی که خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می آید. مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله ای، تورم پول، افزایش و کاهش قیمت ها، بی کاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مزد، مالیات و امثال اینها. روابط اعتباری و قراردادی نیز عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت های شخصی یا اشتراکی.2 معمولاً در کتاب ها، میان این دو قسمت تفکیک نمی شود و همین منشأ اشتباه های زیادی می گردد. علم اقتصاد به معنی اول، اصول و مبادی ای دارد. هیچ یک از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معنی دوم، تأثیری در اول ندارد، مگر آن گاه که به مرحله عمل و واقعیت عینی بیاید؛ زیرا مطلقا امور اعتباری از آن جهت که اعتباری هستند، در امور عینی و واقعی تأثیر ندارند مگر بعد از آنکه به مرحله عمل در آیند، ولی قواعد و قوانین علم اقتصاد نظری در علم اقتصاد عملی مؤثر است.3 روابط اقتصادی مانند دیگر روابط اجتماعی، امور قراردادی است. در روابط اجتماعی، مفاهیمی از قبیل: ریاست و مرئوسیت و زوجیت و وجوب اطاعت و غیره به میان می آید و در روابط خاص اقتصادی، مفاهیمی از قبیل: مالکیت و مملوکیّت و حق و مبادله و غیره. همین که اشتراک مساعی و تقسیم کار ضرورت پیدا کرد، یک سلسله اعتبارات و مفاهیم اعتباری و قانونی ضرورت پیدا می کند. آن سلسله از مفاهیم اعتباری که به تولید، تقسیم و توزیع ثروت و وسایل معاش مربوط است، روابط اقتصادی نامیده می شود.4 1 .از این نظر نیز دو جنبه دارد: از یک جنبه، یک علم ساده توصیفی است که فقط روابط علّی و معلولی را توضیح می دهد و از جنبه دیگر، فنّ است که پیشنهاد کننده بهترین روش اقتصادی از نظر خود ثروت [نه از نظر اخلاق و حقوق و عدالت] است. اختلاف مکاتب سوداگران و فیزیوکرات ها و مردان مکتب کلاسیک از این نظر است، ولی اختلاف نظر سرمایه داری و سوسیالیسم بیشتر از جنبه اخلاق و عدالت است. مسئله رقابت که آیا خوب است یا بد، از جنبه فنّی اقتصاد است. 2 .همان، صص 30 و 31. 3 .علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، ، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، صدرا، 1379، چ 9، ص 37. 4 .همان، ص 31. www.irc.ir
روابط اقتصادی چیست؟
ما دو نوع روابط اقتصادی داریم: روابط طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد، علم به قوانین طبیعت است آن چنان که هست؛ یعنی یک علوم نظری است.1 اختلاف نظر در این علم از قبیل اختلاف نظر در علوم نظری است. البته کمتر هم مورد اختلاف خواهد بود. از لحاظ روابط اجتماعی، اقتصاد، علم به روابط است آن چنان که باید باشد. از نظرگاه دوم، مسئله عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان می آید و به اصطلاح، جنبه اخلاقی دارد.
[به دیگر سخن] روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی و روابط اجتماعی و قانونی. به عبارت دیگر، دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه ای. روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علی و معلولی که خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می آید. مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله ای، تورم پول، افزایش و کاهش قیمت ها، بی کاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مزد، مالیات و امثال اینها. روابط اعتباری و قراردادی نیز عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت های شخصی یا اشتراکی.2
معمولاً در کتاب ها، میان این دو قسمت تفکیک نمی شود و همین منشأ اشتباه های زیادی می گردد. علم اقتصاد به معنی اول، اصول و مبادی ای دارد. هیچ یک از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معنی دوم، تأثیری در اول ندارد، مگر آن گاه که به مرحله عمل و واقعیت عینی بیاید؛ زیرا مطلقا امور اعتباری از آن جهت که اعتباری هستند، در امور عینی و واقعی تأثیر ندارند مگر بعد از آنکه به مرحله عمل در آیند، ولی قواعد و قوانین علم اقتصاد نظری در علم اقتصاد عملی مؤثر است.3
روابط اقتصادی مانند دیگر روابط اجتماعی، امور قراردادی است. در روابط اجتماعی، مفاهیمی از قبیل: ریاست و مرئوسیت و زوجیت و وجوب اطاعت و غیره به میان می آید و در روابط خاص اقتصادی، مفاهیمی از قبیل: مالکیت و مملوکیّت و حق و مبادله و غیره. همین که اشتراک مساعی و تقسیم کار ضرورت پیدا کرد، یک سلسله اعتبارات و مفاهیم اعتباری و قانونی ضرورت پیدا می کند. آن سلسله از مفاهیم اعتباری که به تولید، تقسیم و توزیع ثروت و وسایل معاش مربوط است، روابط اقتصادی نامیده می شود.4
1 .از این نظر نیز دو جنبه دارد: از یک جنبه، یک علم ساده توصیفی است که فقط روابط علّی و معلولی را توضیح می دهد و از جنبه دیگر، فنّ است که پیشنهاد کننده بهترین روش اقتصادی از نظر خود ثروت [نه از نظر اخلاق و حقوق و عدالت] است. اختلاف مکاتب سوداگران و فیزیوکرات ها و مردان مکتب کلاسیک از این نظر است، ولی اختلاف نظر سرمایه داری و سوسیالیسم بیشتر از جنبه اخلاق و عدالت است. مسئله رقابت که آیا خوب است یا بد، از جنبه فنّی اقتصاد است.
2 .همان، صص 30 و 31.
3 .علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، ، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، صدرا، 1379، چ 9، ص 37.
4 .همان، ص 31.
www.irc.ir
- [سایر] روابط اقتصادی ایران و آمریکا در دوره پهلوی چگونه بود؟
- [سایر] نقش اقتصاد و روابط و قوانین اقتصادی جدید، در حکومت دینی تا چه اندازه قابل قبول است؟ آیا قوانین و روابط اقتصادی، در شیوه و اجرای حکومت دینی تأثیرگذار است؟
- [آیت الله خامنه ای] پیچیدگی روابط اجتماعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم، گاهی آنان را وادار به انجام معاملات اضطراری می کند که زیانبار و غیرعادلانه و یا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب می شوند، آیا اضطرار از نظر شرعی موجب بطلان معامله است یا خیر؟
- [سایر] سیاستهای اقتصادی دولت مهندس موسوی در طول جنگ چگونه بود و چقدر بر اوضاع اقتصادی جامعه تأثیر گذاشت؟
- [سایر] سیاستهای تعدیل اقتصادی چه مواردی است؟ از طرف چه نهادهایی پیشنهاد شد؟ وضعیت شاخصهای اقتصادی در دوران اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی چگونه بود؟ چه پیامدهایی برای کشورمان به دنبال داشت؟
- [سایر] احکام روابط نامزدی چگونه است؟
- [سایر] راههای استحکام روابط زناشویی را بیان کنید.
- [سایر] چرا روابط همسران دچار تیرگی میشود؟
- [سایر] زشتی روابط نامشروع جنسی در کجاست؟
- [سایر] آیه روابط زناشویی را بیان کنید؟
- [آیت الله مظاهری] اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، قطع اینگونه روابط واجب است و اینگونه تجارت حرام میباشد.
- [امام خمینی] اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع این گونه روابط و حرام است این نحو تجارت.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع این گونه روابط و حرام است این نحو تجارت.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمة اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصلدی شود ، واجب است قطع این گونه روابط و حرام است این نحو تجارت .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی، تسلط پیدا کنند اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد، لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامی را الزام کنند به قطع این گونه روابط.
- [امام خمینی] اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی، تسلط پیدا کنند اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد، لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامی را الزام کنند به قطع این گونه روابط.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و سایر دولتها، خوف آن باشد که بیگانگان بر ممالک اسلامی تسلّط پیدا کنند چه تسلّط سیاسی و چه اقتصادی باشد لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند و دول اسلامی را به قطع این گونه روابط الزام کنند.
- [آیت الله مظاهری] اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی، اقتصادی و تجاری اجانب یا روابط سیاسی با آنها، خوف آن باشد که تسلّط بر بلاد مسلمین پیدا کنند بر مسلمانان واجب است نقشه آنان را به هم بزنند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری بیگانگان، خوف آن باشد که آنها بر ممالک اسلامی تسلط پیدا کنند، بر همه واجب است که از نفوذ آنان جلوگیری نموده، ایادی آنها را قطع کنند، همچنین در مورد برقرار ساختن روابط سیاسی با دولتهای غیر اسلامی باید طوری باشد که موجب ضعف و ناتوانی مسلمین یا اسارت آنها در چنگال بیگانگان یا وابستگی اقتصادی و تجاری نگردد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در روابط سیاسی بین دولتها ی اسلامی ودُوَل اجانب ، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی ، تسلّط پیدا کنند اگر چه تسلّط سیاسی واقتصادی باشد لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند ، و دوَل اسلامی را الزام کنند به قطع این گونه روابط .