نقش اقتصاد و روابط و قوانین اقتصادی جدید، در حکومت دینی تا چه اندازه قابل قبول است؟ آیا قوانین و روابط اقتصادی، در شیوه و اجرای حکومت دینی تأثیرگذار است؟
نقش اقتصاد و روابط و قوانین اقتصادی جدید، در حکومت دینی تا چه اندازه قابل قبول است؟ آیا قوانین و روابط اقتصادی، در شیوه و اجرای حکومت دینی تأثیرگذار است؟ برای روشن شدن این مطلب، نخست باید دید که مراد از (روابط و قوانین اقتصادی جدید) چیست؟ آنچه در سطح جهانی به طور کلان، می‌تواند بررسی شود، سه نظام اقتصادی است: اقتصاد سرمایه‌داری (کاپیتالیسم)، سوسیالیستی و اسلامی. در حال حاضر، بلوک سرمایه‌داری در جست و جوی گسترش هر چه بیشتر فرهنگ و نظام اقتصادی خود، در سطح جهان است و هدف از آن نیز، چیزی جز سرازیر کردن بیشتر سرمایه‌ها به جیب ابرسرمایه‌داران غربی نیست. در این نظام، روش‌هایی وجود دارد که برای انسان‌ها بسیار ظالمانه و برای بشر خسارت بار است. دیگر اقتصاد سوسیالیستی که آن هم دربردارنده آسیب‌های دیگری است. بنابراین (نظام اسلامی) باید اقتصاد خود را بر اساس اصول ویژه خود، مبتنی کند و در پرتو آن اصول، راه‌کارهای تعامل اقتصادی در سطح بین‌الملل را بیابد و پایه‌ریزی کند. در عین حال، نباید پنداشت که مخالفت اسلام با سرمایه‌داری، به معنای نفی همه مناسبات اقتصادی برآمده از این سیستم است؛ بلکه پاره‌ای از مناسبات آن، با روح اسلام سازگار و بعضی دیگر ناسازگار است. نکته دیگری که می‌توان به آن توجه داشت، مسأله علم اقتصاد - نه مکتب‌های اقتصادی - است. به عبارت دیگر می‌توان پرسید موضع اسلام در برابر (علم اقتصاد جدید) چیست؟ اسلام و علم اقتصاد گفتنی است که (علم اقتصاد)، بیانگر اصول و قواعد کلی حاکم بر رفتار اقتصادی انسان‌ها است و در واقع ماهیت کشفی دارد؛ نه هنجارگذاری. به عبارت دیگر، علم اقتصاد ماهیت توصیفی (Descriptive) دارد، نه هنجاری (Normative)؛ مثلاً علم اقتصاد می‌آموزد که ارزشِ (Value) اضافی، تابعی از نظام عرضه و تقاضا (Supply & Demand) است. به موجب این قاعده، فزونی عرضه بر تقاضا، موجب کاهش قیمت و زیادی تقاضا بر عرضه، موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. این انگاره به عنوان یک واقعیت، در تفسیر چگونگی تعیین قیمت‌ها در مناسبات اقتصادی، در دانش اقتصاد بیان می‌شود. اما اینکه آیا ما مجاز هستیم، برای بالابردن قیمت‌ها از عرضه کالاهای مورد نیاز مردم، خودداری نموده و آنها را احتکار کنیم یا نه، پاسخی در علم اقتصاد ندارد؛ بلکه این مکتب اقتصادی است که تعیین‌کننده است. لیبرالیسم اقتصادی، بر اساس آرمان‌های مرکانتلیستی و سوداگرایانه و بر اساس آموزه (لسه فر) (Laissez Fair) آن را تجویز می‌کند و مکتب اقتصادی دیگری بر اساس آرمان عدالت‌گرایانه، آن را نفی می‌کند. بنابراین حکومت دینی - مانند هر حکومت دیگری - می‌تواند از علم اقتصاد در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بهره‌مند شود؛ اما روش‌های برگزیده را با هنجارهای دینی، هماهنگ می‌سازد و روش‌های همساز با ارزش‌های دینی را توصیه و تجویز می‌کند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: صدر، سیدمحمد باقر، اقتصاد ما، ج 1 و 2. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 24/500008)
عنوان سوال:

نقش اقتصاد و روابط و قوانین اقتصادی جدید، در حکومت دینی تا چه اندازه قابل قبول است؟ آیا قوانین و روابط اقتصادی، در شیوه و اجرای حکومت دینی تأثیرگذار است؟


پاسخ:

نقش اقتصاد و روابط و قوانین اقتصادی جدید، در حکومت دینی تا چه اندازه قابل قبول است؟ آیا قوانین و روابط اقتصادی، در شیوه و اجرای حکومت دینی تأثیرگذار است؟

برای روشن شدن این مطلب، نخست باید دید که مراد از (روابط و قوانین اقتصادی جدید) چیست؟ آنچه در سطح جهانی به طور کلان، می‌تواند بررسی شود، سه نظام اقتصادی است: اقتصاد سرمایه‌داری (کاپیتالیسم)، سوسیالیستی و اسلامی.
در حال حاضر، بلوک سرمایه‌داری در جست و جوی گسترش هر چه بیشتر فرهنگ و نظام اقتصادی خود، در سطح جهان است و هدف از آن نیز، چیزی جز سرازیر کردن بیشتر سرمایه‌ها به جیب ابرسرمایه‌داران غربی نیست. در این نظام، روش‌هایی وجود دارد که برای انسان‌ها بسیار ظالمانه و برای بشر خسارت بار است. دیگر اقتصاد سوسیالیستی که آن هم دربردارنده آسیب‌های دیگری است.
بنابراین (نظام اسلامی) باید اقتصاد خود را بر اساس اصول ویژه خود، مبتنی کند و در پرتو آن اصول، راه‌کارهای تعامل اقتصادی در سطح بین‌الملل را بیابد و پایه‌ریزی کند. در عین حال، نباید پنداشت که مخالفت اسلام با سرمایه‌داری، به معنای نفی همه مناسبات اقتصادی برآمده از این سیستم است؛ بلکه پاره‌ای از مناسبات آن، با روح اسلام سازگار و بعضی دیگر ناسازگار است.
نکته دیگری که می‌توان به آن توجه داشت، مسأله علم اقتصاد - نه مکتب‌های اقتصادی - است. به عبارت دیگر می‌توان پرسید موضع اسلام در برابر (علم اقتصاد جدید) چیست؟
اسلام و علم اقتصاد
گفتنی است که (علم اقتصاد)، بیانگر اصول و قواعد کلی حاکم بر رفتار اقتصادی انسان‌ها است و در واقع ماهیت کشفی دارد؛ نه هنجارگذاری. به عبارت دیگر، علم اقتصاد ماهیت توصیفی (Descriptive) دارد، نه هنجاری (Normative)؛ مثلاً علم اقتصاد می‌آموزد که ارزشِ (Value) اضافی، تابعی از نظام عرضه و تقاضا (Supply & Demand) است.
به موجب این قاعده، فزونی عرضه بر تقاضا، موجب کاهش قیمت و زیادی تقاضا بر عرضه، موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. این انگاره به عنوان یک واقعیت، در تفسیر چگونگی تعیین قیمت‌ها در مناسبات اقتصادی، در دانش اقتصاد بیان می‌شود. اما اینکه آیا ما مجاز هستیم، برای بالابردن قیمت‌ها از عرضه کالاهای مورد نیاز مردم، خودداری نموده و آنها را احتکار کنیم یا نه، پاسخی در علم اقتصاد ندارد؛ بلکه این مکتب اقتصادی است که تعیین‌کننده است.
لیبرالیسم اقتصادی، بر اساس آرمان‌های مرکانتلیستی و سوداگرایانه و بر اساس آموزه (لسه فر) (Laissez Fair) آن را تجویز می‌کند و مکتب اقتصادی دیگری بر اساس آرمان عدالت‌گرایانه، آن را نفی می‌کند. بنابراین حکومت دینی - مانند هر حکومت دیگری - می‌تواند از علم اقتصاد در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بهره‌مند شود؛ اما روش‌های برگزیده را با هنجارهای دینی، هماهنگ می‌سازد و روش‌های همساز با ارزش‌های دینی را توصیه و تجویز می‌کند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: صدر، سیدمحمد باقر، اقتصاد ما، ج 1 و 2. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 24/500008)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین