تاریخچه نظریه حکومت دینی را بفرمایید؟

نظریه حکومت دینی به معنای حاکمیت قوانین الهی که اجرای آن توسط حاکمان مأذون از طرف خداوند صورت می‌گیرد از نظر پیشینه تاریخی به چه زمانی بازمی‌گردد؟ آیا تاریخچه نظریه حکومت دینی از جهت تئوریک (نه تحقق خارجی) امری نو ظهور و جدید است یا سابقه دیرینه‌ای در تاریخ حیات بشری دارد؟
با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به عنوان نماد خارجی اندیشه حکومت دینی، بررسی تاریخچه حکومت دینی از نظر تئوریک ضروری به نظر می‌رسد.
برای پاسخ به این پرسش از روش درون‌دینی استفاده نموده و از منابع دینی مخصوصاً قرآن که از نظر سند و عدم تحریف مورد تردید اهل تحقیق نیست و نیز از ملاحظات نظری انبیا درباره زندگی اجتماعی انسان که در متون دینی و تعالیم آنها مطرح شده است و موضع‌گیری‌های معصومین و عالمان دینی بهره می‌گیریم.
فرضیه تحقیق این است که پیشینه اندیشه حکومت دینی از نظر تاریخی به دوران رسالت پیامبران الهی باز می‌گردد. و پیش‌فرض ما این است که قرآن و در کنار آن روایات معتبر معصومین، مستندترین منبع برای نیل به این مقصود هستند. هر چند استعمارگران فرهنگی غرب فرهنگ اسلامی و قرآنی را نادیده انگاشته و درکتاب‌های خود از طرح نظریات اسلامی و قرآنی حتی به عنوان یک نظریة تاریخی تا حد امکان خودداری کرده باشند.
به عبارت دیگر:(‌‌‌‌‌[طرفداران فرهنگ غرب]به تمام حقایق عقلی و دستاوردهای گرانبهای وحی بر چسب غیر علمی می‌زنند. طبق این بینش، ادیان به طور کلی با یک دید نگریسته می‌شود و تمام معارف و تعالیم آنها در دستورات و معارف مربوط به ماوراءالطبیعه خلاصه می‌شود که نه از ارزش علمی ‌برخوردارند و نه حوزه دامنه آنها علوم و معارف مورد نظر را شامل می‌شود.)[1]
این جفای بزرگ به جهان اندیشه و دانش سبب شده که حتی روشنفکران کشورهای تحت سلطه و جمعی از متفکران مسلمان نیز باور کنند که خود هیچ ندارند و در تمام زمینه‌ها باید ریزه‌خوار فرهنگ غرب باشند.
مورّخان علوم اجتماعی دربارة این پرسش که بحث تاریخ اندیشه‌های اجتماعی را در چه محدوده‌ای و از چه زمانی باید شروع کرد اغلب یونان باستان را ترجیح داده‌اند. هر چند امروزه تحقیقات باستان‌شناسان اسناد و شواهد معتبری دربارة نظام‌های اجتماعی و فکری جوامع باستانی در اختیار ما گذاشته‌اند.[2] اما از جهتی دیگر می‌توان در این سخن مناقشه کرد و آن اینکه: (انبیای الهی از آن نظر که هدایت انسان‌ها را به عهده داشته‌اند به یقین در مأموریت و نظام‌های تشریعی خود ملاحظات نظری خاصی دربارة انسان و زندگی اجتماعی داشته‌اند. از این رو ادیان الهی و ادیان، به طور کلی می‌توانند به عنوان منبعی معرفتی دربارة انسان و جامعه در نظر گرفته شوند. مخصوصاً متون دینی مانند قرآن مجید که از نظر سند و عدم تحریف مورد تردید هیچ محققی نیست و به طور قطع شکل فعلی آن مانند اولیه است)[3] بنابراین ما تاریخچه نظریه حکومت دینی را با همین منبع دینی یعنی قرآن و در کنار آن سنت در دو دوره تاریخی قبل و بعد از پیامبر اسلام(ص) مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
دوره اول: پیشینه تاریخی حکومت دینی قبل از پیامبر اسلام(ص)
براساس یافته‌های باستان‌شناختی و آموزه‌های قرآن، اولین انسان‌ها و تمدن‌های انسانی با هدایت وحی و بینش توحیدی آشنا بودند و انحراف از آن به تدریج شکل گرفته است.
(بدین ترتیب بسیار محتمل است که بسیاری از عقاید مشرکان بعدی با تعالیم صحیح انبیا آمیخته شده باشد یا به نحوی با آنها مشابه باشد... در مورد تفکر سیاسی رایج قبل از ادیان ابراهیمی که پادشاه و طبقه اشراف را نمایندگان خدایان می‌دانستند می‌توان حدس زد اصل این اندیشه که حاکم، باید از سوی خدا انتخاب شود و جامعه را مطابق دستورات الهی اداره کند فکری است که از سوی انبیای سلف مطرح شده و به تدریج طبقة اشراف و حاکمان غیردینی از آن استفاده کرده‌اند... چون بینش سیاسی انبیا، بینشی جدید بود که بر اساس تفکر توحیدی، حاکمیت را در اصل از آنِ خدای واحد می‌دانست و خود انبیا نیز توسط خداوند برای عدالت و احکام الهی و هدایت مردم برگزیده می‌شدند.)[4]
ازاین رو می‌توان گفت: تاریخچه نظریة حکومت دینی به پیشینه تاریخی انبیای الهی باز می‌گردد که بسیار کهن و دیرینه است.به تعبیر دیگر، حکومتْ پدیده‌ای پیامبرانه است که به وسیله انبیا ایجاد شده است و آنان برای برپایی و شکل‌دهی به دولت، تلاشی فراوان نموده‌اند.
یکی از معاصرین در تأیید این ادعا می‌نویسد: (انسان‌ها از ابتدای خلقت از هدایت انبیا بهره‌مند بودند؛ به طوری که اولین مخلوق خدا پیامبر بود و شاید حکومت و مقررات آن از جمله برنامه‌های آنان بود که به خاطر نیاز انسان‌ها از طریق وحی دریافت نموده‌اند. بنابراین منشأ دولت و حکومت در ابتدای امر، وحی بوده است ولو بعدها بر اثر غلبه ظالمین از مسیر صحیح خود منحرف شده است. در حدیث پیامبر اسلام(ص) آمده که بر بنی اسرائیل همواره انبیا حکومت می‌کردند و هر پیامبری از دنیا می‌رفت پیامبری دیگر جایگزین او می‌شد.)[5]

تاریخچه نظریه حکومت دینی در قرآن
هرچند (نبوت) و (حکومت) دو امر مجزا هستند (زیرا منصب نبوت از جانب خداست نه با رأی و مشورت مردم، اما منصب حکومت در شکل‌گیری و تداومش به رأی و مشورت مردم مربوط است.) اما اینگونه نیست که نبوت و حکومت باهم جمع نشود؛ چون در مورد برخی انبیا نبوت و حکومت با هم جمع شده است.
از آیات قرآن چنین استفاده می‌شود که برخی پیامبران، حکومت دینی تشکیل داده‌اند و برای برخی دیگر شرایط فراهم نبوده است، نه اینکه نسبت به ضرورت آن بی‌اعتنا باشند.[6]
به عبارت دیگر، اندیشه و نظریة حکومت دینی توسط پیامبران مطرح بوده است؛ زیرا لازمة تحقق اهداف انبیا تشکیل حکومت دینی است و آنان نمی‌توانستند نسبت به این مقدمة مهم بی‌تفاوت باشند و صرف عدم تشکیل حکومت دلیل نمی‌شود که آنان خواهان آن نبوده‌اند، بلکه در مقابل منحصر بودن تحقق برخی اهداف در سایه حکومت دینی، خود دلیل است که حداقل اندیشه حکومت دینی توسط آنان مطرح بوده است.
این آیات به چند دسته تقسیم می‌گردند:
دسته اول: آیاتی که هدف بعثت انبیا را بیان می‌کنند:
الف ) آیاتی که هدف بعثت انبیا را عدالت اجتماعی می‌داند مانند: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...؛ ما رسولان خود را با دلیل روشن فرستادیم و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.)[7]
دلالت التزامی آیه به این صورت است که پس از بیان اینکه خداوند به همراه پیامبران صاحب شریعت، کتاب و دین فرستاد تا مردم را برای اقامه قسط آماده نمایند و می‌فرماید: (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ...)[8] که اشاره‌ای است به مسئله نازل کردن آهن تا مردم پیامبران را در جهاد یاری کنند. علامه طباطبایی ذیل این آیه می‌نویسد: (کلمه بأس به معنای تأثیر شدید است، لکن غالباً در شدت در دفاع و جنگ استعمال می‌شود... و مراد از یاری کردن پیامبران، جهاد در راه خداست تا از مجتمع دینی دفاع نموده و کلمه حق را بسط دهند.)[9]
بدیهی است که جهاد بدون حکومت کارایی لازم را ندارد و تحقق کامل قسط در جامعه توسط مردم نیز بدون تن دادن به حکومت دینی ممکن نیست.
ب) آیاتی که هدف بعثت را دعوت به توحید و دوری از طاغوت‌ها می‌داند مانند: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید..)[10]
ج) آیاتی که هدف از بعثت را تعلیم و تربیت، تزکیه نفس، رهایی از زنجیر‌های اسارت ذکر می‌کند.[11]
بدیهی است که بدون داشتن نظریه حکومت دینی و تشکیل حکومت نمی‌توان عدالت را در جامعه محقق ساخت و طاغوت را نابود نمود و توحید را در همة ابعادش و در حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها حاکم کرد.
دسته دوم: آیاتی که به پیامبران دستور می‌دهد تا با قوت و قدرت در جهت تحقق اهداف خود گام بردارند:
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَینَاکُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْکُرُوا مَا فِیهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ؛ (بیاد آورید) زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم (و به شما گفتیم) آنچه (از آیات الهی) به شما داده‌ایم با قدرت بگیرید و آنچه را در آن است به یاد داشته باشید (به آن عمل کنید) شاید پرهیزگار شوید.)[12]
(یا یحْیی خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَینَاهُ الْحُکْمَ صَبِیا؛ ای یحیی کتاب خدا را با قوت و قدرت بگیر و ما فرمان نبوت را (و عقل کافی) در کودکی به او دادیم.)[13]
مسلماً گام برداشتن با قوت و قدرت در جهت تحقق اهداف، در سایه حکومت دینی امکان پذیر است.
دسته سوم: آیاتی که احکام اجتماعی آئین انبیا را بیان می‌کند:
احکامی چون امر به معروف و نهی‌از منکر (به معنای وسیع آن) جهاد، قضاء و... این احکام اجتماعی و سیاسی بدون تشکیل حکومت قابل اجرا نیستند. بنابراین به دلالت التزامی می‌توان پی برد که انبیا علاوه بر ارائه نظریة حکومت دینی در صدد تشکیل حکومت دینی نیز بوده یا باید بوده باشند که البته بعضی موفق شده‌اند و بعضی به علت فراهم نبودن شرایط توفیق نیافته‌اند.
علامه طباطبایی ذیل آیه (الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الأرْضِ...)[14] می‌نویسد: (از آیه استفاده می‌شود که در شرایع گذشته حکم جهاد فی‌الجمله آمده هر چند کیفیت آن بیان نشده باشد.)[15]
وجود حکم جهاد در شرایع سابقه به دلالت التزامی، وجود نظریه حکومت دینی را ثابت می‌کند؛ زیرا جهاد در سایه حکومت دینی تحقق می‌یابد. یکی از محققین در این باره می‌نویسد: (دعوت به هر یک از این احکام (جهاد و...) به دلالت التزامی دلالت می‌کند بر اینکه خداوند وجود یک دولت قوی را برای اجرای این احکام در جامعه ضروری می‌داند.)[16]
دسته چهارم: آیاتی که به تشکیل حکومت دینی توسط برخی از انبیا اشاره می‌کند:
مانند آیاتی که به حکومت دینی حضرت داود و حضرت سلیمان و حضرت یوسف(ع) اشاره دارد.
الف) در مورد حکومت دینی حضرت داود(ع) می‌فرماید: (وَشَدَدْنَا مُلْکَهُ وَآتَینَاهُ الْحِکْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ؛ و حکومت او را استحکام بخشیدیم و (هم) دانش به او دادیم و (هم) داوری عادلانه.)[17]
(یا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الأرْضِ فَاحْکُمْ بَینَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَی فَیضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ..؛ ای داود ما تو را خلیفه (نماینده خود) در زمین قرار دادیم پس در میان مردم به حق حکومت و داوری کن و از هوای نفس پیروی نکن که تو را از راه حق منحرف سازد...)[18]
آیت‌الله مکارم شیرازی در (پیام قرآن) می‌نویسد:
(درست است که حکم کردن در بسیاری از آیات قرآن به معنای قضاوت و داوری آمده، اما با توجه به اینکه در آغاز آیه سخن از خلافت در روی زمین است روشن می‌شود که هر گونه حاکمیت به عدل، در مفهوم جامع آیه درج است. از این گذشته قضاوت نیز یکی از شئون حکومت است.)[19]
ب) درباره حکومت دینی حضرت سلیمان می‌فرماید:
(ارْجِعْ إِلَیهِمْ فَلَنَأْتِینَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ؛ به سوی آنان باز گرد (واعلام کن) با لشگریانی به سراغ آنان می‌آییم که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و آنان را از سرزمین با ذلت بیرون می‌رانیم.)[20]
از این آیه استفاده می‌شود که حضرت سلیمان وقتی شرایط را برای تشکیل حکومت مناسب می‌بیند برای تحقق آن با قدرت تمام اقدام می‌نماید.
امام خمینی(ره) در این باره می‌نویسد: (اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان بن داود و پیامبر عظیم‌الشأن اسلام و اوصیای بزرگوارش برای آن کوشش می‌کردند...)[21]
ج) در مورد حکومت دینی حضرت یوسف(ع) می‌فرماید: (قَالَ اجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ؛ گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین [مصر] قرارده که نگهدارنده و آگاهم.)[22]
یعنی حضرت یوسف در پست وزارت دارایی توانسته بود بعضی از مناصب حکومتی را بر عهده بگیرد و در راه تحقق نظریه حکومت دینی گام بر دارد.
به عبارت دیگر در شرایطی که جامعه نیازمند شخص حفیظ و علیم برای تصدی امور مالی کشور است و حاکم وقت نیز از چنین شخصی دعوت به همکاری می‌نماید در این شرایط زمینه برای احراز این مسئولیت مهم به عنوان بخشی از وظایف حکومت آماده شده و حضرت یوسف به عنوان شخص امین و حفیظ نیز برای تحقق‌بخشی از نظریه حکومت دینی، در پست وزارت دارایی قرار می‌گیرد و این عملکرد حضرت یوسف به دلالت التزامی می‌رساند که هرگاه برای انبیا زمینه تحقق نظریة حکومت دینی فراهم می‌شد در پذیرش آن درنگ نمی‌کردند.
از مجموع آیات قرآنی استفاده می‌شود که همواره نظریه حکومت دینی حداقل توسط عده‌ای از انبیا با توجه به اهداف رسالتشان به طورمستقیم یا غیرمستقیم مطرح بوده است و تعداد قابل توجهی از آنان برای تحقق آن با توجه به شرایط زمان و مکان تلاش می‌نمودند؛ زیرا لازمه تحقق اهداف انبیا، در اختیار داشتن حکومت دینی بود.
پیامبر اکرم(ص) و حکومت دینی
نمونه کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام(ص) در شهر مدینه تحقق یافت؛ زیرا ایشان پس از هجرت از مکه به مدینه ضمن تبیین مبانی نظری حکومت دینی برای تحقق آن به کارهای زیر اقدام نمود.
1. با قبایل مختلف مانند یهود و غیره که در منطقه مدینه زندگی می‌کردند عقد و پیمان بستند.[23]
2. به تجهیز لشگر و جنگ‌های متعدد اعم از سریه و غزوه اقدام نمودند.[24]
3. بعد از تحکیم حکومت خود در مدینه دعوت خود را متوجه خارج از جزیرةالعرب نموده و برای ملوک و امرای مختلف، نامه نوشته و آنان را به اسلام دعوت کردند.[25]
4. سفیر و نماینده سیاسی به کشورهای دیگر فرستادند.[26]
5. قضات و حکام را نصب کرده، و برای آنان برنامه حکومتی صادر نمودند.
و موارد دیگر که حکایت‌گر آن است که پیامبر اسلام(ص) نظریه حکومت اسلامی را که توسط انبیای گذشته نیز مطرح بوده است تحقق بخشیده و برای حفظ و استمرار آن تمهیداتی اندیشیده‌اند.
یکی از مهم‌ترین کارهای پیامبر اسلام(ص) بعد از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، استحکام و تداوم مسئله رهبری بوسیله نخبگان دینی بود و می‌توان گفت برای اولین بار او ولایت عالمان دینی را از جهت نظری و عملی از طرف خداوند پایه‌گذاری نمود و این ادعا از سخنان آن حضرت قابل اثبات است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود.
پیامبر(ص) در پاسخ به این سؤال که من خلفائک؟ می‌فرماید: (الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی؛ کسانی که بعد از من می‌آیند و گفتار و کردار و تقریر مرا باز می‌گویند.)[27]؛ (الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا؛ فقیهان امانت‌داران پیامبرانند، مادامی که در دنیا داخل نشدند.)[28]؛ (ان العلماء ورثة الانبیا؛علما وارثان پیامبرانند.)[29]؛(ما ولت امة امرها رجلاً قط و فیهم اعلم منه الاّ لم یزل امرهم یذهب سفالاً حتی یرجعوا ما ترکوا؛ اگر زمام هر ملتی به شخصی واگذار شود که در بین آن ملت عالم‌تر از او وجود داشته باشد وضع آن ملت همیشه رو به انحطاط و سقوط می‌رود تا زمانی که مردم از آن راه رفته بازگردند و زمام امر را به دست داناترین خود بسپارند.) [30]
بنابراین پیامبر اسلام(ص) از نظر تئوریک معیار حاکمان بعد از خود را مشخص نمود که همان (اعلم) بودن در موضوع حکومت و ولایت است؛ زیرا اعلمیت معنای وسیع و مصادیق گسترده‌ای دارد که شاید یک نفر در همة آن موارد نتواند به اعلمیت برسد.
اعلمیت در فقه و اصول غیر از اعلمیت در موضوع حکومت و ولایت است؛ زیرا اعلمیت در مسائل حکومتی، سیاسی و اجتماعی علاوه بر شرایط عمومی فقه و عدالت، نیازمند بینش عمیق سیاسی و اجتماعی، آگاهی عمیق و دقیق به حوادث مختلف، شناخت موضوعات جدید، شناخت روابط اقتصادی حاکم بر جهان و... می‌باشد.
امام خمینی(ره) در این باره می‌نویسد: (یک فرد اگرا اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد... این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را در دست گیرد.)[31]
براساس این، تئوری سیاسی پیامبر، اعلم بودن عام است و شامل معصوم و غیرمعصوم می‌گردد. و در عمل هم شخص پیامبر، از میان نخبگان موجود، معصومین را جانشینان خاص خود و فقیهان غیر معصوم را جانشینان عام خود معرفی نمودند.
کلام شیخ مفید مؤید این ادعاست آنجا که می‌نویسد: (هنگامی که سلطان عادل (امام معصوم) برای ولایت در آنچه که در این ابواب ذکر کردیم نبود، بر فقهای اهل حق و عادل از صاحبان رأی و عقل و فضل لازم است تا ولایت آنچه را که در اختیار سلطان عادل است برعهده گیرند)[32]
از دیدگاه شیخ مفید(ره) سلطان عادل امام معصوم است؛ زیرا شرط اصلی ولایت اعلمیت به معنای مذکور است که با وجود معصوم نوبت به دیگران نمی‌رسد.
تشکیل حکومت دینی بر اساس نظریة سیاسی اسلام همواره از اهداف ائمه معصومین(ع) و در زمان غیبت، از اهداف فقهای واجد شرایط بوده است و در این راه تلاش هم می‌نمودند.[33] اما شرایط مناسب برای تشکیل حکومت فراهم نشد فقط برای حضرت علی(ص) در اواخر عمرش و بعد از آن برای بنیانگذار جمهوری اسلامی در عصر حاضر شرایط تشکیل حکومت دینی فراهم شد. بنابراین پیشینه تاریخی نظریه حکومت دینی را بعد از پیامبر در دو دوره جداگانه بررسی می‌نماییم:
الف) نظریه حکومت دینی در عصر امامان معصوم (ع)
بعد از پیامبر اسلام(ص)، امیرالمؤمنین (ع) نیز به مسئله ولایت و مبانی نظری حکومت دینی بر اساس دیدگاه قرآن و پیامبر اسلام پرداخت و هر چند به خاطر مصالحی از حاکمیت محروم شد، اما در عمل با دادن اجازه ورود در دستگاه حکومتی، به برخی از پیروان فقیه و اعلم خود ولایت آنها را تثبیت نمود. مانند حذیفة ‌بن ‌یمان، سلمان، عمار و ابن عباس که اینها خود را منصوب از طرف امام راستین خود می‌دانستند نه حکومت وقت، لذا از دستورات حکومت مرکزی پیروی نمی‌کردند.
بنابراین، نمونه حکومت دینی را بعد از پیامبر(ص) در مدائن زمان حذیفه و سلمان فارسی (زمان خلیفه دوم و سوم) و در کوفه زمان حکومت عمار (زمان خلیفه دوم) مشاهده می‌کنیم.
سیره این فقیهان در زمان معصوم نشان می‌دهد که فقیه واجد شرایط می‌تواند ولایت از طرف حاکم جور را با اجازه امام معصوم بپذیرد، اما به دستورات حاکم اگر مخالف دستورات خداست عمل نکند.
بعد از امیرالمؤمنین (ع) و حاکمیت سیاسی امام حسن (ع)، عصر حاکمیت بنی‌امیه آغاز شد که برای محو اهلبیت از صحنه زندگی سیاسی و دینی مردم تلاش زیادی نمود، به طوری که امام علی(ع) را بیش از50 سال بر فراز منبرها لعن نمودند. و گروهی از عالمان را با تهدید و تطمیع به طرف خود جذب نموده یا آنها را بی‌تفاوت کردند و گروهی دیگر از عالمان را نیز به قتل رسانده یا تحت کنترل شدید در آوردند عالمانی چون سعید بن‌ جبیر، رشیدالهجری، میثم تمار، حجر بن عدی و کمیل و... در نتیجه نوعی حکومت سلطنتی را با مشخصه نژادی بر جامعه حاکم نمودند.
امام حسین(ع) در این زمان حق حکومت عالمان دینی را همواره گوشزد می‌نمود و آنان را به برپایی حکومت دینی تحریک می‌کرد، خطبه مشهور حضرت در منی در همین موضوع است (ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء....)[34]
امام سجاد(ع) نیز با اعتقاد به حکومت رهبران الهی، قیام مختار را تحت نظارت فقیه اهل بیت که محمد بن حنفیه بود اجازه داده و با این کار تحولی در مسئله ولایت فقیهان در جامعه ایجاد نمود؛ یعنی ولایت آنان بر مبارزه را نیز تثبیت کرد.
بعد از امام سجاد(ع)، در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) که سال‌های بالندگی نظریة ولایت و حکومت دینی است، شاهد ارائه نظریه‌های عمده‌ای درباره ولایت فقیهان توسط این دو بزرگوار هستیم که هزاران کتاب حاصل فعالیت چهار هزار شاگرد نخبه مکتب صادقین بود که چهارصد اصول از کتاب‌های فقهی، بخشی از آن محسوب می‌گردد.
این دو امام علی‌رغم مقابله با جریان‌های مختلف فکری و سیاسی که اسلام را تهدید می‌کردند در عین حال در اندیشه قیام و انقلاب بر ضد حکومت غاصب نیز بودند. لذا قیام زید بن علی را که داعیه بازگرداندن حکومت و ولایت به خاندان وحی (اعلم) را داشت تأیید نمودند، هر چند آن زمان را برای قیام مناسب نمی‌دیدند.
مقبوله عمربن حنظله[35] که از امام صادق(ع) نقل شده بیانگر برنامه امام برای گسترش نظریة ولایت اعلم (به معنای مذکور) است؛ زیرا: ایشان با این حدیث ولایت فقیهان را نه تنها در فتوا، بلکه در مسائلی که با اداره جامعه و قضاوت مربوط می‌شود ثابت نموده و فرمودند؛ مردم در مسایل قضایی سیاسی حق مراجعه به غیر فقیه را ندارند و باید در مسایل سیاسی و اجتماعی آنها را برای تصدی انتخاب نمایند؛ زیرا وقتی مسئولیت‌های مهم قضایی و سیاسی حق فقیه واجد شرایط شد دیگر ولایت سلطان عرفی خود بخود باطل می‌شود؛ چون جایگاه و مسئولیتی برای او باقی نمی‌ماند.
امام کاظم(ع) نیز با حمایت از جریان نظامی شیعه که توسط علوی‌ها انجام می‌گرفت مانند شهید فخ (حسین‌ بن ‌علی ‌بن مثلث) و نیز سرپرستی از شیعیان از طریق نفوذ دادن یکی از فقیهان و محدثان خود به نام علی بن یقطین در دستگاه حکومتی و نیز نشر بیشتر فرهنگ اسلامی نقش خویش را در این زمینه بخوبی ایفا نمودند.
در زمان امام رضا(ع) به علت گسترش قیام و ترس حکومت وقت از شیعیان، کنترل امامان شدیدتر شد؛ به طوری که سه امام بعدی همة عمر خود را یا تحت نظر حکومت و یا در زندان بوده‌اند و نایبان آنان هم یا در تبعید بوده و یا زندگی مخفیانه داشته‌اند بنابراین در این عصر نیاز به فقهای مأذون بیشتر احساس می‌شد. در همین شرایط امام حسن عسگری(ع) برای شناساندن جانشین خود در نخستین سال‌های تولد امام مهدی(عج) او را به یاران و نزدیکان خود معرفی نمودند که پس از امام حسن عسگری(ع) شاهد پایان عصر حضور و آغاز عصر غیبت می‌باشیم.
از مجموع مباحث گذشته روشن می‌شود که ائمه معصومین(ع) تلاش فراوانی نمودند تا نظریه حکومت دینی که پیامبر اسلام(ع) پایه‌گذاری نموده بودند تبیین و در صورت امکان در جامعه پیاده شود. هر چند غیر از علی(ع) و امام حسن مجتبی(ع) (درشش ماه اول) دیگران موفق به تشکیل حکومت دینی براساس این اندیشه نشده‌اند، اما همواره تأسیس حکومت دینی که در آن قوانین و مجریان آن مأذون از طرف خداوند باشند از آرزوهای آنان بوده و برای احیای آن از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کردند به طوری که اندیشه‌های مطرح شده از ناحیه آنان در این خصوص، سرمایة اصلی بحث‌های علمای شیعه پیرامون نظریه حکومت دینی، در عصر غیبت گردید.
ب) نظریه حکومت دینی در عصر غیبت
در عصر غیبت وضعیت حکومت دینی در نظر و عمل چگونه بود؟ و چه فعالیت‌هایی در راه احیا و تثبیت حکومت دینی انجام گرفت؟ در پاسخ باید گفت: عصر غیبت به دو دوره غیبت (صغری) و (کبری) تقسیم می‌گردد؛ در دورة غیبت صغری امام زمان(عج) با نصب چهار فقیه واجد شرایط نقش فقها را در رهبری امت تثبیت نمود.
در دوره غیبت کبری با دست‌خط خویش در جواب نامه اسحاق بن یعقوب تکلیف بعد از خود را مشخص نموده و در این دست‌خط فرمود: (و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم؛ اما در هر واقعه‌ای که برای شما پیش می‌آید به راویان احادیث ما مراجعه کنید به درستی که آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشان هستم.) [36] یعنی ولایت فقها با نصب عام مطرح شد.[37] فقها نیزدر اینکه ولایت در زمان غیبت همانند زمان امام معصوم از آنِ فقیه واجدالشرایط است تردیدی نداشتند، اما در سعه و ضیق ولایت یا امکان عملی و عدم امکان آن بحث می‌کردند.
ضمن اینکه همگی ولایت سلاطین و رؤسای عرفی را بر جامعه رد کرده و راه را برای استقرار ولایت فقیهان بر شئون اجتماعی باز نموده بودند. محقق کرکی در این‌باره می‌نویسد: (اصحاب ما (فقهای شیعه) اتفاق کرده‌اند بر اینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوا باشد فقیهی که از او به (مجتهد) در احکام شرعی تعبیر می‌شود، در حال غیبت، در تمام آنچه که قابلیت نیابت را داشته باشد نائب ائمه هدی است. البته عده‌ای از اصحاب، کشتن و جاری کردن حد را استثنا نمودند.)[38]
در اینجا برای تبیین بیشتر بحث، کلام برخی از فقها‌ را بیان می‌کنیم:
1 شیخ مفید در کتاب (المقنعه) می‌نویسد: (هنگامی که سلطان عادل (امام معصوم) برای ولایت در آنچه که در این ابواب ذکر کردیم نبود بر فقهای اهل حق و عادل و صاحب رأی و عقل و فضل است که ولایت آنچه بر عهده سلطان عادل است را بر عهده گیرند. [39]
از نظر شیخ مفید سلطان عادل امام معصوم است؛ زیرا شرط ولایت علم و فقاهت است. بنابراین منظور از جمله بالا این است که فقیه باید تمام مناصب امام معصوم از جمله زعامت سیاسی را بر عهده گیرد.
2 ابن ادریس در (السرائر) می‌نویسد: (مقصود از احکام تعبدی اسلام اجرای آنهاست و صحت اجرا و تنفیذ آن نیازمند کسی است که نسبت به آن احکام معرفت داشته باشد. چنین کسی در درجه اول ائمه معصومین هستند و اگر آنان متعذر بودند یا قدرت نداشته‌اند بر عهده کسی است که از طرف معصوم، اهلیت این کار را داشته باشد... منصوب امام معصوم باید جامع شرایط عقل، علم، رأی، جزم، تحصیل، بردباری وسیع، بصیرت به مواضع صد درصد فتاوی متعدد و امکان قیام به آنها و عدالت باشد.)[40]
یعنی هر گاه این شرایط در کسی جمع شد تصدی حکومت به او واگذار می‌گردد. بنابراین ابن ادریس با طرح این مسئله که فلسفه ولایت، اجرای دستورات و اوامر الهی است وگرنه وجود دستورات الهی بیهوده خواهد بود بنای جدیدی را در باب مسایل فقهی پایه‌‌ریزی کرده و مهم‌ترین رأی در مورد نیابت عام فقیهان را ارائه می‌نماید.
3 صاحب جواهر در (جواهر الکلام) می‌نویسد: (نصب عام در هر چیزی است، به طوری که هر آنچه برای امام معصوم است برای فقیه می‌باشد؛ چنانکه مقتضای قول امام که فرمود: (فانی قد جعلته حاکماً) این است که فقیه، ولی متصرف در قضا و غیر آن از قبیل ولایات و مانند آن می‌باشد چنانکه مقتضای قول امام زمان نیز آن را می‌رساند... مراد این است که فقها حجّت من بر شما هستند در جمیع آنچه که من حجّت برای آنها هستم مگر آن چیزهایی که با دلیل خارج شود.)[41]
بنابراین صاحب جواهر حکومت دینی را در زمان غیبت، حکومت فقیه جامع الشرایط می‌داند.
4 میرزای نائینی در کتاب (تنبیه الامه و تنزیه المله) می‌نویسد: (از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه الاسلام آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در این زمینه... معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب.)[42]
بنابراین ایشان ولایت را برای فقیه قائل است اما چون ممکن است در زمان غیبت امکان تشکیل حکومت ولایی وجود نداشته باشد می‌گوید: (در این عصرِ غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است.... آیا مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است ؟)[43]
ایشان سر انجام در پاسخ به پرسش مذکور، مشروطه را با اذن از طرف فقیه مأذون مطرح می‌نماید.
5 کلام امام خمینی: امام خمینی از فقهایی است که توانست تئوری فقهای شیعه در زمینه ولایت فقیه در عصر غیبت را در عمل پیاده نماید و عملاً ثابت نمود که حکومت دینی حکومتی است که در رأس آن فقیه واجد شرایط قرار داشته باشد.
ایشان در جاهای مختلف از جمله کتاب ولایت فقیه به این مسأ له پرداخته است و می‌گوید: (ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد... اینکه امروزه به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً و حوزه‌های علمیه خصوصاً می‌باشد.)[44] (که ریشه تاریخی دارد.)
استدلال ایشان برای حکومت دینی در عصر غیبت چنین است: (اگر احکام اسلامی باید باقی بماند و از تجاوز هیأت‌های حاکم ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیری شود و اقلیت‌های حاکمه نتوانند برای تأمین لذت مادی و نفع مادی خویش مردم را غارت و فاسد کنند اگر باید نظم اسلام برقرار شود اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهای اسلامی از بین برود حکومت لازم است... البته حکومت صالح لازم است حاکمی که قیم، امین و صالح باشد.)[45]
سپس با ادله عقلی و نقلی به اثبات ولایت فقیه می‌پردازد. همچنین در کتاب (البیع) می‌نویسد: (تمام اختیاراتی که برای پیامبر و امامان معصوم در بعد حکومت و سیاست وجود دارد برای فقیه عادل (واجد شرایط) نیز ثابت است.) [46]
از مجموع سخنان دانشمندان اسلامی پیرامون ولایت فقها در عصر غیبت روشن می‌شود که حکومت دینی در اندیشه و عمل، حکومتی است که قوانین و مجریان آن مأذون از طرف خدا و امام معصوم باشند و چنین حکومتی جز در سایه حاکمیت فقیه جامع الشرایط امکان‌پذیر نیست. و اگر شرایط آن فراهم شد بر فقیه لازم است به نیابت از امام معصوم به تشکیل حکومت اقدام نموده تا در سایه آن احکام اسلام پیاده شود. هر چند در عمل، غیر از حضرت امام خمینی، دیگران موفق به تشکیل چنین حکومتی نشده‌اند، اما تئوری آن همواره توسط فقهای عظام در عصر غیبت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و زنده نگه داشته شده است.
نتیجه‌گیری
اندیشه حکومت دینی به این معنا که در سیستم حکومتی، قوانین الهی حاکم باشد و رهبران جامعه مجری قوانین الهی با اذن خداوند باشند، دارای پیشینه تاریخی دیرینه است و قدمت آن به دوران پیامبران الهی می‌رسد. فرستادگانی که همواره توسط برخی از آنان، چارچوب کلی نظریه حکومت دینی از طریق وحی بیان می‌شد و برای تحقق خارجی آن در جامعه تلاش‌های فراوانی توسط آنان انجام می‌گرفت، به طوری که برخی از انبیا و در رأس آنها پیامبر اسلام(ص) توانستند نظریة حکومت دینی را در جامعه پیاده نمایند. تشکیل حکومت دینی پیامبر در مدینه نه از سر ضرورت اجتماعی، بلکه براساس اندیشه دینی برگرفته از اسلام بود.
مهم‌ترین دلیل این ادعا آیات قرآن است که با صراحت یا به دلالت التزامی طرح اندیشه حکومت دینی توسط پیامبران را اثبات می‌کند. و در کنار این آیات، روایات پیامبر اسلام و موضع‌گیری‌های سیاسی اجتماعی ایشان مؤید دیگر این ادعاست.
علاوه بر سیره و موضع‌گیری‌های انبیا، سیره نظری و عملی معصومین در عصر حضور، و دیدگاه‌های برگرفته از وحی عالمان دینی در عصر غیبت نیز دلیل دیگر آن است که در متن مقاله به برخی از آنها اشاره شد.
البته نظریه حکومت دینی به معنایی که بیان گردید جز در موارد محدود تحقق خارجی نیافت، بلکه در حد تئوری و نظر باقی ماند و گاه گاهی نیز در مقاطع گوناگون بویژه در عصر غیبت تا حدودی به عمل نزدیک می‌شد، اما هیچ گاه حاکمیت کامل نیافت تا اینکه در عصر امام خمینی از تئوری به عمل رسید و به شکل نظام جمهوری اسلامی در ایران تثبیت گردید و آرزوی دیرینه ائمه و صالحین که همان تشکیل حکومت دینی بود به واقعیت پیوست و علی رغم مخالفت‌های داخلی و خارجی با صلابت به راه خود ادامه می‌دهد تا زمینه‌ساز حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) در سرتاسر عالم باشد.
سوتیترها
اندیشه و نظریة حکومت دینی توسط پیامبران مطرح بوده است؛ زیرا لازمة تحقق اهداف انبیا تشکیل حکومت دینی است و آنان نمی‌توانستند نسبت به این مقدمة مهم بی‌تفاوت باشند و صرف عدم تشکیل حکومت دلیل نمی‌شود که آنان خواهان آن نبوده‌اند.
حضرت یوسف به عنوان شخص امین و حفیظ نیز برای تحقق‌بخشی از نظریه حکومت دینی، در پست وزارت دارایی قرار می‌گیرد و این عملکرد حضرت یوسف به دلالت التزامی می‌رساند که هرگاه برای انبیا زمینه تحقق نظریة حکومت دینی فراهم می‌شد در پذیرش آن درنگ نمی‌کردند.
تشکیل حکومت دینی پیامبر در مدینه نه از سر ضرورت اجتماعی، بلکه براساس اندیشه دینی برگرفته از اسلام بود. مهم‌ترین دلیل این ادعا آیات قرآن است که با صراحت یا به دلالت التزامی طرح اندیشه حکومت دینی توسط پیامبران را اثبات می‌کند. و در کنار این آیات، روایات پیامبر اسلام و موضع‌گیری‌های سیاسی اجتماعی ایشان مؤید دیگر این ادعاست.
پی‌نوشت‌ها:
* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.
[1] پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخچه جامعه شناسی، ص2‌3.
[2] مانند پند نامه‌های ایران باستان، آثار حکمای چین و متون حقوقی‌ اجتماعی مصریان و بابلیان که اعتبار سندی بعضی از آنها مانند آثار کنفوسیوس مجموعه قوانین حمورابی مورد تردید قرار ندارد. برای آگاهی بیشتر ر.ک: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخچه جامعه شناسی ص58.
[3] تاریخچه جامعه شناسی، ص:58.
[4] همان، ص 137.
[5] منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ج1، ص6.
[6] برای آگاهی بیشتر ر.ک: نصری، عبدالله، تکامل انسان هدف بعثت انبیاء، کتاب نقد، سال اول، شماره دوم وسوم، ص300.
8 و[7] حدید/ 25.
[9] علامه طباطبایی، المیزان، ج19، ص172.
[10] نحل/ 36.
[11] مانند سوره‌های، بقره / 129، اعراف/ 157 و جمعه/ 2.
[12] بقره/ 63.
[13] مریم/ 12.
[14] حج/ 41.
[15] علامه طباطبایی، المیزان، ج14، ص376.
[16] سبحانی، جعفر، مفاهیم القرآن، ج2، ص23.
[17] ص/ 20.
[18] ص/ 26.
[19] مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج10، :ص:37.
[20] نمل/ 37.
[21] امام خمینی، سروش ملکوتی، ص26.
[22] یوسف/ 55.
[23] سیره ابن هشام، ج1، ص504؛ بحارالا نوار، ج19، ص110.
[24] ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج2، چاپ بیروت، ص206؛ مغازی، ج1، ص14؛ سیره ابن هشام، ج3، ص105.
[25] الاحمدی، علی بن حسینعلی، مکاتیب الرسول، الطبقات الکبری، ج1، ص258؛ الکامل فی التاریخ، ج2، ص95.
[26] ابن هشام، السیرة النبویه، ج 1 ، 467.
[27] حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج18، ص65.
[28] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج2، ص36.
[29] کلینی، الکافی، ج 1 ، 34.
[30] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج10، ص143.
[31] امام خمینی، صحیفه نور، ج21، ص47.
[32] شیخ مفید، المقنعه (مصنفات الشیخ المفید)، الموتمرالعالمی لالفیه الشیخ المفید، ج 14.
[33] قدردان قراملکی، محمدحسن، تقابل مشی ائمه با سکولاریزم، مجله معرفت، شماره 19.
[34] الحرانی، تحف‌العقول، ص 240.
[35] حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج18، ص99.
[36] شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص484.
[37] امام خمینی، ولایت فقیه، ص56.
[38]- ابن ادریس، السرائر، ج3، ص537.
[39] شیخ مفید، المقنعه، ج14، ص675.
[40] ابن ادریس، السرائر، ج3، ص537
[41] ‌ نجفی، محمدحسن ، جواهرالکلام، ج40، ص12.
[42] نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص46.
[43] همان، ص41.
[44] امام خمینی، ولایت فقیه، ص9.
[45] همان، ص41.
[46] امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص160.

( منبع : بررسی نظریه حکومت دینی ، غفار شاهدی ، مجله معارف فروردین و اردیبهشت 1387، شماره 55)