آیا دین و دموکراسی باهم سازگارند؟

بهتر است در آغاز منظور خود را از دین بیان کنیم و پس از آن به سراغ برداشتمان از دموکراسی برویم تا ببینیم که آیا در هر صورت، این دو کاملا با هم دیگر جمع می شوند، یا تنها در بعضی موارد؟ و آن موارد کدام هستند؟ مثلاً به قول هانتینگتون، (آیین کنفوسیوس سنتی، غیردموکراتیک و حتّی ضددموکراتیک است.)[1] و بر این مسئله دانشمندان اتفاق نظر دارند؛ چرا که این آیین در شکل کلاسیک خود، بر گروه در مقابل فرد، و قدرت در مقابل آزادی، و مسئولیت در برابر حق تأکید دارد؛[2] در حالی که همه ی این موارد در برابر دموکراسی است. در جوامع کنفوسیوسی، هماهنگی و همکاری، بر ناسازگاری و رقابت مقدم است؛ حفظ نظم و احترام سلسله مراتب، در میان ارزش ها اولویت دارند. برخورد عقاید بین گروه ها و احزاب، خطرناک و غیرقانونی است و از همه مهم تر این که، این آیین، جامعه و دولت را درهم می آمیزد و برای نهادهای اجتماعیِ مستقل و خودمختار، مشروعیّتی قایل نیست.[3]
هم چنین اگر ریشه ی دموکراسی های امروزین را در لیبرالیسم بدانیم و چنان که تورن عقیده دارد، بگوییم (دموکراسی در اصل زاییده نمی شود مگر به عنوان محصول فرعیِ سیاسی غیرعمدی لیبرالیسم اقتصادی)،[4]آن گاه به قول بعضی، تعارض های کلی میان دین و لیبرالیسم، در قالب کنار زدن دین از صحنه ی جامعه به وسیله ی لیبرالیسم، و صرفاً جنبه ی فردی و سلیقه ی شخصی یافتنش، انکارناپذیر است.[5]
گی ارمه نیز در کتاب فرهنگ و دموکراسی، هم خوانی یا تعارض میان دین و دموکراسی را بر حسب فضاهای مذهبی، متفاوت می داند؛ مثلاً کیش کاتولیک و پروتستان را در اروپای مرکزی و لهستان و جاهایی دیگر، در برابر کمونیست ها و قابل جمع با دموکراسی دانسته است.[6] امّا در مورد کیش هندو معتقد است که هندوکیشی به معنای دقیق کلمه به این نگرش ارج فراوان می نهد که باید از امور دنیوی چشم پوشید؛ و این عقیده چندان با تعهد دموکراتیک سازگار نیست.[7] ارمه پیش از نتیجه گیری در این زمینه چنین اظهار نظر می کند:
به هر حال تمام ادیان وحی شامل یک هسته ی عقیدتی اصیل هستند که ریشه در گذشته ای دور دارد و این فاصله ی زمانی باعث ایجاد ناهماهنگی میان ارزش های مقدس و ارزش های دموکراسی می شود. ارزش های دموکراسی که به نوبه ی خود به بستر فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی یا اقتصادی از زمان رنسانس به بعد مربوط می شوند، به دوره ی محیط دیگری غیر از دوره ی محیط ارزش های دینی تعلق دارند.[8]
وی پس از این که در مورد فِرق مختلف مسیحیت در جاهای گوناگون، مذاهب سرخ پوستی، کیش هندوها، و موارد دیگر بحث می کند، این گونه نتیجه می گیرد که سایر مذاهب، در دایره ی چنین جزمیتی که نتوانند ارزش های ایمانی و ارزش های دموکراسی را با هم جمع کنند گرفتار نشده اند.[9]
در خصوص اسلام و دموکراسی بعد از این بحث خواهیم کرد، امّا درباره ی جمع یا تعارض دموکراسی با کلیت ادیان، باید به معانی هر یک توجّه کنیم.
برای دین تعریف های متعددی ذکر شده است. همان گونه که برای دموکراسی نیز تعاریف زیادی بود که به برخی از آن ها اشاره شد. دانشمندان غربی در تعاریف خود غالباً از جنبه ی اجتماعی و قانون مداری دین غفلت ورزیده اند؛ چرا که دینِ قابل مشاهده و در دست رس آن ها مسیحیتِ تحریف شده بود؛ مثلاً رویل می گوید:
دین ادراک رابطه ای است بین جان بشر و جان مجهول الکنهی که انسان تسلط او را بر خود احساس و نعمت جوار او را آرزو می کند.[10]
هم چنین رابرتسون در تعریف دین می گوید:
مجموعه ای از اعتقادات و سمبل ها که با تفاوت و تمایز بین حقیقت تجربی و مافوق تجربی متعالی مرتبط است. امور تجربی از لحاظ دلالت و معنا، نسبت به امور غیر تجربی، از اهمیت کم تری برخوردارند.[11]
در این میان، تعدادی از صاحب نظران شرقی و بعضاً ایرانی نیز از این قبیل تعریف های ناقص پیروی نموده، به نقش اصلی دین که عبارت است از (ارائه ی ساز و کارهای جمعی برای نیل انسان ها به سعادت)، توجهی نکرده اند؛ هر چند برخی از دانشمندان غربی ، خود متوجه این کمبود شده و در جهت اصلاح تعریف خویش کوشیده اند. کارل دوبلیر می گوید: نظام متحد اعتقادات و آداب که به یک حقیقت ما فوق تجربی و متعالی مرتبط می شود وتمام معتقدان و پیروان خویش را در جهت تشکیل یک جامعه ی اخلاقی وحدت می بخشد.[12]
اشکال این تعریف نیز در این است که تنها به جنبه ی اخلاقی از مقررات اجتماعی بسنده نموده است.
به عقیده ی علمای شیعه، (مجموع این اعتقاد (به خدا و زندگی جاودان) و اساس و مقررات متناسب با آن که در مسیر زندگی مورد عمل قرار می گیرد)،[13] را دین می گویند. هم چنین به قول ایشان (دین برابر است با اعتقاد به آفریننده ای برای جهان و انسان و دستورهای عملی متناسب با این عقاید).[14]
بنابراین، فقط دینی که کامل ترین تعریف را در برگیرد و عبارت باشد از: (مجموعه ای از عقاید و قوانین و مقررات فردی و اجتماعی برای سعادت انسان از طرف خداوند)، می تواند با حکومت های خودکامه و دیکتاتوری های فردی و جمعی به مبارزه برخیزد؛ پس اگر مقصود از دموکراسی، نظام حکومتی مخالف استبداد فردی و جمعی باشد و مراد از دین نیز معنای صحیح آن باشد، نه دین تحریف شده در زیردست و پای هرمنوتیک و قرائت های مختلف، این دو با هم سازگار هستند؛ هم چنین زمانی که هر دو از معنای اصلی خود تهی گشته، دست تحریف بشر به آن ها رسیده باشد، هنوز می توانند سازگار باشند؛ البته ممکن است در این حالت و نیز در حالتی که یکی از آن ها به دست تحریف سپرده شوند، با هم دیگر جمع نگردند. اکنون با این پیش فرض، ببینیم در خصوص اسلام چه می توان گفت.
اسلام و دموکراسی
چنان که گفته شد، در دین شناسی معانی مختلفی برای دین ذکر شده است که معمولاً با یکدیگر تفاوت های بنیادین دارند. بعضی از این تعریف ها چنان محدودند که تنها شامل یک مذهب می شوند و برخی از آن ها چنان گسترده اند که حتّی آیین هایی نظیر بودیسم را که در آن ها اعتقاد به خدا مطرح نیست نیز شامل می شوند[15]. به هر حال، مهم آن است که بدانیم مقصود از دین، شریعت ها و آیین های الهی است که منشأیی واقعی دارند[16]؛ بدین معنا که آن ها را خداوند بر پیامبران وحی نموده است، امّا به جز دین نهایی که اسلام است، همه ی آن ها دست خوش تحریف شده اند و اعتباری ندارند.
پیش از این گفته شد که در غرب، چون با دین تحریف شده سر و کار داشتند، دموکراسی، با هر معنایی، می توانست با چنین دینی جمع شود؛ ولی روشن است که دین مبین اسلام، با اراده ی هر معنایی از دموکراسی سازگاری ندارد. رابطه ی منطقی اسلام و دموکراسی، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی اسلام دارای عقاید و احکام و اخلاقیات است، و دموکراسی نیز اطلاقات و معانی مختلفی دارد. نقطه ی تلاقی و محل تقاطع اسلام و دموکراسی را (مردم سالاری دینی) می گویند.
هم چنان که در بیان ماهیت دموکراسی نتیجه گرفتیم، حاکمیت اکثریت، یک درمان اورژانسی و اضطراری است و به قول برخی، چنانچه بهتر از آن یافت نشود، به دیکتاتوری های فردی و یا استبداد اقلیت تن دادن، از نادانی و بی خردی است؛ اما در صورتی که راهی عملی تر و بهتر از حاکمیت اکثریت بتوان یافت، تن دادن به حکومت اکثریت، بی خردی است. این سخن در میان خردورزان و اندیشهورانِ صادق، مخالفی ندارد.
دین مبین اسلام بر این نظر است که حاکمیت را باید تفکیک و تجزیه نمود؛ و اگر چنین شد، حاکمیت مردم در بخش هایی، نه تنها پسندیده و پذیرفته شده، بلکه امری انکارناپذیر است؛ نظیر مشارکت و حضور جدی در عرصه ی سیاسی اجتماعی جامعه. از طرفی، اسلام، حاکمیت مردم در بعضی موارد (نظیر قانون گذاری در محدوده ای که وحی پیش از این برایش قانون ارائه نموده است) را هرگز نمی پذیرد[17]؛ به عبارت دیگر، مواردی که حکم شرع بر وجوب، حرمت، استحباب یا کراهت چیزی روشن است، نه تنها به تبعیت از اکثر مردم تغییر نمی کند، بلکه اگر کل جامعه نیز، بدون استثنا، بر تغییر حکمی ثابت از احکام الهی اجتماع کنند، بی فایده خواهد بود، مگر از باب احکام ثانوی یا احکام حکومتی.[18]
بنابراین مردم سالاری دینی به این معناست که حاکمیت مردم در حوزه ی خاص خود، که مشارکت و رقابت سالم و مثبت از آن قبیل هستند، به بالاترین حد اعمال شود؛ در عین حال، چون انسان، خدا نیست، نباید حاکمیت خداوند متعال را نادیده بگیرد و خود به جای او عرض وجود نماید. در این جا، بی پرده می توان اظهار داشت که اگر دموکراسی نیز به همین معنا باشد و منظور کسانی که بر آن پای می فشارند، چیزی جز این نباشد، به طور یقین مورد پذیرش اسلام است. می توان ادعا کرد که در هیچ نقطه ای از جهان فعلی مشارکت مردمی به اندازه ی جمهوری اسلامی ایران یافت نمی شود؛ اما اگر مقصود از دموکراسی حاکمیت بی قید و شرط اکثریت مردم، در همه ی زمینه های قانون گذاری، قضاوت و اجراست، همان چیزی است که دین، به ویژه دین مقدس اسلام دست رد بر سینه اش گذاشته است.
با این وصف، دیگر مجبور نمی شویم مانند برخی، مردم سالاری دینی را به تفسیری ببریم که دقیقاً همان لیبرال دموکراسی از آب درآید و بگوییم:
اگر بخواهیم مردم سالاری را در یک پیوند مناسب نظری با دین قرار دهیم، هیچ راهی نیست جز این که به این تفسیر قایل شویم که صدای مردم، صدای خداست، بیان مردم، بیان دین است![19]
به راستی این گونه سخنان بسیار شگفت آور است؛ به ویژه در زمانی که حتی شخص غیرمسلمانی نظیر گی ارمه بگوید (چون ما نظر خدا را نمی دانیم و به آن دست رسی نداریم به نظام دموکراسی پناه می بریم)![20]
حاصل آن که اگر مردم سالاری را شکل و قالبی فرض کنیم که امکان پذیرش محتواهای گوناگون را داراست (چنان که اندیشمندان امروز نیز غالباً چنین می اندیشند و دموکراسی را نیز، یک شکل و روش برای حکومت می دانند)، هیچ مشکلی برای پذیرفتن اسلام به عنوان محتوا نخواهد داشت، و این همان مردم سالاری دینی است؛ لکن چنانچه مردم سالاری را به مثابه ارزش تلقی کنیم و وحی منزلی بدانیم که تعریف ویژه و بی قید و شرط دارد، نه با اسلام، بلکه با خودش نیز چالش هایی پیدا می کند که هیچ راه برون رفتی از آن برایش نیست.
پی نوشتها:
[1]. ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ص 328.
[2]. همان، ص 329.
[3]. همان ، ص 329.
[4]. گی ارمه، فرهنگ و دموکراسی، ص 35.
[5]. ژرژ بوردو، لیبرالیسم، ص 115.
[6]. همان، ص 93.
[7]. همان، ص 96.
[8]. همان، ص 95.
[9]. همان، ص 96.
[10]. فضل الله کمپانی، ماهیت و منشأ دینی، تصحیح رضا ستوده، ص 113، به نقل از جواد تارا، رشد حکمت در اسلام، ص 19.
[11]. ژان پل ویلهلم. جامعه شناسی ادیان، (نقد و بررسی محمّد تقی جعفری)، ص 171.
[12]. همان، ص 171.
[13]. سید محمّد حسین طباطبائی، شیعه در اسلام، ص 3.
[14]. محمّد تقی مصباح یزدی، آموزش عقاید، ج 1، ص 28.
[15]. محمد حسین زاده، مبانی معرفت دینی، ص 17.
[16]. عبدالحسین خسروپناه، کلام جدید، ص 35 - 42.
[17]. به دلیل آیاتی نظیر (وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً لِقَوْم یُوقِنُونَ)؛ چه کسی از خداوند حکمش نیکوتر است برای آنان که یقین دارند؟.
[18]. احکام ثانوی، احکامی هستند که برای شرایط اضطرار یا اجبار و مانند این ها وضع شده اند، مانند حلال شدن خوردن گوشت مردار در زمان اضطرار، احکام حکومتی هم، احکامی را گویند که متخصص ترین فرد در زمینه ی مسائل دینی و واجد شرایط رهبری، برای مصلحت اسلام و جامعه ی اسلامی آن را صادر می کند، نظیر حکم تحریم تنباکو از میرزای شیرازی(ره).
[19]. مجله ی آبان، ش 143، به نقل از مرکز پژوهش های صدا و سیما، مجله ی بازتاب، ش 34، ص 9.
[20]. گی ارمه، فرهنگ و دموکراسی، ص 91.
منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)