آیا نظام دموکراسی را می‌توان مورد قبول اسلام دانست و اسلام را دین دموکراسی خواند؟

قبل از پاسخ به پرسش مذکور به طور اجمال می‌توان گفت که (اسلام) نه سازگاری مطلق با دموکراسی دارد و نه ناسازگاری مطلق. چنان که از یکی از نویسندگان (فتحی هویدی) نقل شده است که (آنها که اسلام را منطبق و مشابه با دموکراسی دانستند به اسلام ظلم کردند، و آنها که اسلام را منافی با دموکراسی دانسته‌اند نیز به اسلام ظلم کرده‌اند، اینها نه هم پوشانی مطلق دارند و نه ناسازگاری مطلق).
بنابراین باید به قرائت مختلفی که از دموکراسی وجود دارد، توجه کرد و آن گاه به قضاوت نشست. اگر دموکراسی را به معنای دقیق و با ملاحظه‌ی فلسفه‌ی سیاسی‌اش، که مبتنی بر حاکمیت محض مردم بوده و مشروعیت نظام هم ناشی از آن باشد این قرائت از دموکراسی با اسلام سازگاری ندارد. به عبارت دیگر، اگر مراد از دموکراسی باشد که هر قانونی را که مردم وضع کردند معتبر و لازم الاجراست و باید محترم شناخته شود (ولو مخالف با قوانین الهی باشد)، چنین مفهومی قطعاً با دین سازگاری ندارد، زیرا از نظر دین، حق حاکمیت و تشریع، مختص به خداوند است، (ان الحکم الاّّ للّه)[1] فقط خداست که همة مصالح و مفاسد انسان را می‌شناسد و حق قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری برای انسان را دارد و انسان‌ها باید در مقابل امر و نهی الهی و قوانین دینی تسلیم باشند، زیرا عبودیت خداوند، عالیترین درجه کمال است و اطاعت از فرامین الهی سعادت آدمی را (در دنیا و آخرت) تأمین می‌کند.[2] بنابراین دموکراسی (مردم سالاری) که مترادف با حاکمیت مردم است، در چنین موقعیت، قطعاً فرمان خدا و دین، مقدم است. زیرا اگر رأی مردم را بر حکم خدا ترجیح دهیم، عملاً خدا را نپرستیده‌ایم و ربوبیت تشریعی (حق قانونگذاری مختص به خداوند است) خداوند را زیر پا گذاشته‌ایم که این عمل با توحید منافات دارد.[3]
مضافاً این که به طور کلی آن دسته از مبانی فکری دموکراسی که نسبتی با دین و اصول آن ندارد، از قبیل: عقل محوری (راسیونالیسم)، انسان محوری (اومانیسم) و علم محوری و تجربه‌گرایی و آزادی مطلق، مباحث جداگانه‌ای را می‌طلبد که در این مجال مختصر نمی‌گنجد.
قرائتی دیگر از دموکراسی (مورد قبول)
اگر دموکراسی را بر اساس برخی تعاریف رایج و فارغ از مبانی فکری آن در نظر بگیریم، و اگر منظور دموکراسی این باشد که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی، مشارکت (سیاسی) داشته باشند و در تعیین سرنوشت خویش سهیم و مؤثر باشند، و استخدام سیاسی و گزینش رهبران و کارگزاران آنها از طریق انتخابات، بر همین اساس باشد و برخورداری از عقل و علم و تجربه هم در راستای دین باشد، چنین تعبیری با دین مخالفت ندارد و می‌توان به وجود دموکراسی با این مفهوم در اسلام حکم کرد. پس اگر دموکراسی را به معنای حاکمیت قانون و یا نفی استبداد، مشارکت سیاسی و شرکت آزادانه مردم در انتحابات توأم با رقابت و آزادی بیان، قلم، مطبوعات، اجتماعات و حق اعتراض (در چارچوب قانون و شرع) و... بگیریم، این معنی با دین جمع می‌شود و اشکالی هم ندارد. در قانون اساسی این معنا به روشنی تأیید شده است و مقصود امام امت (ره) که فرمودند: میزان رأی مردم است. بدون تردید همین بوده است؛ (قرائت دوم از دموکراسی) نه آن که هر چه مردم خواستند حتی اگر مخالف حکم خدا باشد ارزش و اعتبار دارد.[4]
آیه شریفه (وامرهم شوری بینهم)[5] (2) به این معنا نیست که مردم در همه چیز می‌توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفتگو تغییر دهند، بلکه طبق آیه شریفه (وما کان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضی الله امراً الا یکون لهم الخیرة من امرهم )[6] در احکامی که از سوی خدا و پیغمبر (ص) صادر شده است ، مؤمنان هیچ اختیاری در دخل و تصرف ندارند.[7] اگر جوهره‌ی دموکراسی را مشارکت سیاسی بدانیم، بی‌شک اسلام از جمله مکاتبی است که بر مشارکت سیاسی، تأکید شایانی داشته و دارد. چنان که مکانیزم‌هایی را نیز برای تحقق آن می‌توان یافت، از جمله :
1 امر به معروف و نهی از منکر: نظارت ملی در چار چوب امر به معروف و نهی از منکر یکی از کانال‌های مهم مشارکت سیاسی است. ( کنتم خیر امة اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر)[8] خداوند بزرگ مؤمنان را به خاطر امر به معروف و نهی از منکر می‌ستاید. امر به معروف و نهی از منکر از جمله فرائض بسیار مهم دینی است که در شرع مقدس تأکید فراوانی بر آن شده است و در اهمیت آن همین بس که در روایتی آمده است: (بها تُقام سایر الفرائض) سایر واجبات دینی به واسطه امر به معروف و نهی از منکر اقامه می‌شود یعنی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان سیستم نظارت ملی اگر به خوبی اجرا شود همه‌ی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را در برمی‌گیرد و می‌تواند جامعه را در مسیر احکام الهی و اهداف تعیین شده مردم مسلمان و دولت اسلامی به پیش ببرد.
2 شورا و مشورت : دومین شیوه در مشارکت سیاسی مشورت است وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله.[9] یکی از اساسی‌ترین پایه‌های استواری نظام حکومت در اسلام گسترش دامنه مشورت در تمامی ابعاد زندگی از جمله شؤون سیاسی اجتماعی است. قرآن در این‌باره در توصیف مؤمنان می‌فرماید: و امرهم شوری بینهم.[10] خداوند در این آیه، مؤمنان را مورد تمجید خویش قرار داده که در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی، شیوه مشورت را رهنمود خود قرار می‌دهند و در ضمن، رابطه تنگاتنگ میان ایمان و ضرورت مشورت را گوشزد می‌کند، و در حقیقت این یک دستور شرعی محسوب می‌شود.
3 نصح الائمة: یکی دیگر از کانال‌های مشارکت سیاسی که عامل بازدارنده نیرومندی در برابر لغزش مسؤولین امر محسوب می‌شود و جلوی هرگونه خطا و اشتباه را در اجرای سیاست‌های اتخاذ شده می‌گیرد، مسأله (النصیحة لائمة المسلمین) یا نظارت همگانی بر مسئولان است. یعنی وظیفه نظارت بر کار مسئولان متوجه یکایک مردم است و این مسأله یکی از فرایض اسلامی است.[11] با این که نظارت بر مسئوولان در مسئله امر به معروف و نهی از منکر هم وجود دارد، اما در نصح الائمه بر نظارت بر کار مسئوولان تأکید ویژه‌ای شده است و این امر اهتمام به امر نظارت همگانی بر کار مسئوولان و رهبران را می‌رساند، بنابراین انتقاد سازنده از لغزش رهبران (غیر معصوم) در اسلام امری پسندیده و از فرائض است و حتی از حقوق رهبر بر مردم شمرده می‌شود.[12]
4 بیعت: از جمله مهمترین راه‌های مشارکت سیاسی در اسلام، بیعت است. بیعت به معنای تعهد و پیمان است، که بیعت کنندگان تعهد می‌دهند تا نسبت به کسی که با او بیعت می‌کنند. وفادار باشند و این بستگی دارد به آنچه از جانب بیعت شونده پیشنهاد می‌شود. از این رو بیعت در مواردی به کار می‌رود که از جانب مقام والایی در رابطه با امر مهمی پیشنهاد می‌شود که به همراهی و یاری بیعت کنندگان نیازمند است تا امکانات خود را در اختیار او بگذارند و در تحقیق یافتن آن امر مهم بکوشند .در حقیقت، این بیعت شونده است که تعهد می‌گیرد. و بیعت کنندگان تعهد می‌دهند.[13]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، محمد تقی مصباح، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، چاپ دوم، پاییز 1378.
2. کتاب نقد، پاییز77، ش8، مقاله: دموکراسی در سایة ولایت فقیه، علی ربانی گلپایگانی.
3. مکاتب سیاسی معاصر، ویلیام انیشتاین، ترجمة حسینعلی نوذری، نشر گستره، 1369.
4. نظریه سیاسی اسلام، محمد تقی مصباح، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، پاییز 1378.
5. اسلام و دمکراسی، نصرالله سخاوتی، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه، 1382.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. یوسف/67 : حاکمیت از آن خدا وند است.
[2]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378،ج1، ص 40.
[3]. همان، ص41.
[4]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، همان، ج 1 ، ص41.
[5]. شوری/ 38 : مؤمنان کارشان را با مشورت یکدیگر انجام می‌دهند.
[6]. احزاب /36: هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، با آن مخالفت نمایید.
[7]. مصباح، محمد تقی، پرسشها و پاسخها ، همان ، ص41.
[8]. آل عمران/110: شما بهترین امتی بودید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اند (چه این‌که) امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید.
[9]. آل عمرن/159.
[10]. شوری/38.
[11]. معرفت، محمد هادی، همان، ص109.
[12]. مصباح، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، همان، ج1، ص69.
[13]. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، همان، ص82.