باید گفت به نظر نمی رسد که دموکراسی و لیبرالیسم غالباً با همدیگر اتحاد پیدا کنند؛ زیرا لیبرالیسم طی رنسانس و پیش از آن در ادبیات مغرب زمین نمایان شد و رفته رفته بر سیاست و تمام شئون غرب حاکم گردید و به شکل یک فرهنگ درآمد. لیبرالیسم عبارت است از: نوعی ایدئولوژی و گونه ای از جهان بینی که فرد را پایه ی ارزش های اخلاقی می شمارد و همه ی افراد را دارای ارزش برابر می داند؛ از این رو، فرد باید در انتخاب هدف های زندگی خویش آزاد باشد.[1] طبق این تعریف، نسبت منطقیِ میان لیبرالیسم و دموکراسی، تضاد است؛ چرا که دموکراسی بر منافع اکثریت، اما لیبرالیسم صرفاً بر منافع شخصی و فردی تکیه دارد. آربلاستر و برخی دیگر از اندیشمندان غربی نیز بر این تزاحم تکیه دارند. وی می گوید: همان طور که دیدیم، لیبرالیسم همواره در مقابل دموکراسی دچار ابهام و تردیدی عمیق بوده است... سرجنبانان نظریه ی نخبگان در قرن بیستم پا را از این هم فراتر گذاشتند. از دیدگاه های گوناگون آن ها، پارتو، موسکا و میشلز جملگی بر این نظر بودند که دموکراسی اگر با معیار خودش قضاوت شود، یعنی یک فریب. دموکراسی نتوانسته است حکومت دیرینه سالِ اقلیت بر اکثریت را با حکومت اکثریت بر خود، جای گزین کند. دموکراسی، در جای گزین کردن جانشینی برای الیگارشی کامیاب نبوده است. صداقت یا هر چیز دیگری از این قبیل، برخی از دانشمندان غربی را وادار نموده است تا نظیر این سخنان را مرقوم نمایند. بعدها نیز از کارل پوپر، مک فرسون و دیگران به این واقعیت که دموکراسی حکومت اقلیت است نه اکثریت، اشاره خواهیم کرد. با این حال، ادامه ی سخنان آربلاستر این گونه است: به علاوه، به نظر آن ها دموکراسی قادر به انجام این کار نبود. الیگارشی، یعنی حکومت اقلیت یا نخبگان، وجه ناگزیر و اجتناب ناپذیر سیاست بود. حکومت دموکراتیک مطلقاً امکان ناپذیر بود و غالباً جمع نقیضین قلمداد می شد.[2] بنابراین، تضاد میان دموکراسی با لیبرالیسم از کلمات بالا هویداست. تی. اس. الیوت نیز بر این باور است که دموکراسی، در واقع وسیله ای است برای رسیدن عده ای به اهداف خود. وی می گوید: وقتی کلمه ای مثل دموکراسی، در چهار گوشه ی جهان، این طور معنای مقدس پیدا می کند و وقتی آدم ها تا این اندازه معنایی را که می خواهند به این لغت نسبت می دهند، من از خود می پرسم آیا این کلمه هنوز معنا و مفهومی دارد؟[3] ژرژ بوردو در چشم انداز تاریخی این بحث دچار پارادوکسی شده و برای نجات از آن و اثبات تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی کوشیده است. وی می گوید: ... البته این ادعا بر ملاحظه ای گاه شمارانه استوار است که بنابر آن، تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی بدیهی می نماید. البته می توان با اشاره به دموکراسی یونانی درستی این گاه شماری را زیر سؤال برد، اما باید به این نکته توجه داشت که دموکراسی یونانی کوتاه نیست و تنها هم چون الگویی کم و بیش آرمانی شده و در ذهن آدمیان بر جای مانده است.[4] با این همه، جدایی دموکراسی از لیبرالیسم و تفاوت مصداقی میان آن دو، به گونه ای که در عمل هریک به راهی بروند که غیر دیگری باشد، مشکل است؛ هر چند - چنان که مشاهده شد - تفاوت مفهومی میان آن ها وجود دارد. حل تناقضات یاد شده به آن است که لیبرالیسم را یک ایدئولوژی برتر به حساب آوریم که در رسیدن به اهداف خود هر وسیله ای را به بازی می گیرد. در دهه های اخیر بهترین وسیله ی حفظ لیبرالیسم، نظام های دموکراسی اند که از ساز و کارهای مناسبی برای پاسداری از شئون لیبرالیسم برخوردارند. پی نوشتها: [1]. علی آقا بخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، ص 325، ش 1682. [2]. آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه ی عباس مخبر، ص 501. [3]. رضا بهشتی فر، درآمدی نظری بر تاریخ دموکراسی، ص 1. [4]. ژرژ بوردو، لیبرالیسم، ترجمه ی عبدالوهاب احمدی، ص 179. منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)
باید گفت به نظر نمی رسد که دموکراسی و لیبرالیسم غالباً با همدیگر اتحاد پیدا کنند؛ زیرا لیبرالیسم طی رنسانس و پیش از آن در ادبیات مغرب زمین نمایان شد و رفته رفته بر سیاست و تمام شئون غرب حاکم گردید و به شکل یک فرهنگ درآمد. لیبرالیسم عبارت است از:
نوعی ایدئولوژی و گونه ای از جهان بینی که فرد را پایه ی ارزش های اخلاقی می شمارد و همه ی افراد را دارای ارزش برابر می داند؛ از این رو، فرد باید در انتخاب هدف های زندگی خویش آزاد باشد.[1]
طبق این تعریف، نسبت منطقیِ میان لیبرالیسم و دموکراسی، تضاد است؛ چرا که دموکراسی بر منافع اکثریت، اما لیبرالیسم صرفاً بر منافع شخصی و فردی تکیه دارد.
آربلاستر و برخی دیگر از اندیشمندان غربی نیز بر این تزاحم تکیه دارند. وی می گوید:
همان طور که دیدیم، لیبرالیسم همواره در مقابل دموکراسی دچار ابهام و تردیدی عمیق بوده است... سرجنبانان نظریه ی نخبگان در قرن بیستم پا را از این هم فراتر گذاشتند. از دیدگاه های گوناگون آن ها، پارتو، موسکا و میشلز جملگی بر این نظر بودند که دموکراسی اگر با معیار خودش قضاوت شود، یعنی یک فریب. دموکراسی نتوانسته است حکومت دیرینه سالِ اقلیت بر اکثریت را با حکومت اکثریت بر خود، جای گزین کند. دموکراسی، در جای گزین کردن جانشینی برای الیگارشی کامیاب نبوده است.
صداقت یا هر چیز دیگری از این قبیل، برخی از دانشمندان غربی را وادار نموده است تا نظیر این سخنان را مرقوم نمایند. بعدها نیز از کارل پوپر، مک فرسون و دیگران به این واقعیت که دموکراسی حکومت اقلیت است نه اکثریت، اشاره خواهیم کرد. با این حال، ادامه ی سخنان آربلاستر این گونه است:
به علاوه، به نظر آن ها دموکراسی قادر به انجام این کار نبود. الیگارشی، یعنی حکومت اقلیت یا نخبگان، وجه ناگزیر و اجتناب ناپذیر سیاست بود. حکومت دموکراتیک مطلقاً امکان ناپذیر بود و غالباً جمع نقیضین قلمداد می شد.[2]
بنابراین، تضاد میان دموکراسی با لیبرالیسم از کلمات بالا هویداست.
تی. اس. الیوت نیز بر این باور است که دموکراسی، در واقع وسیله ای است برای رسیدن عده ای به اهداف خود. وی می گوید:
وقتی کلمه ای مثل دموکراسی، در چهار گوشه ی جهان، این طور معنای مقدس پیدا می کند و وقتی آدم ها تا این اندازه معنایی را که می خواهند به این لغت نسبت می دهند، من از خود می پرسم آیا این کلمه هنوز معنا و مفهومی دارد؟[3]
ژرژ بوردو در چشم انداز تاریخی این بحث دچار پارادوکسی شده و برای نجات از آن و اثبات تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی کوشیده است. وی می گوید:
... البته این ادعا بر ملاحظه ای گاه شمارانه استوار است که بنابر آن، تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی بدیهی می نماید. البته می توان با اشاره به دموکراسی یونانی درستی این گاه شماری را زیر سؤال برد، اما باید به این نکته توجه داشت که دموکراسی یونانی کوتاه نیست و تنها هم چون الگویی کم و بیش آرمانی شده و در ذهن آدمیان بر جای مانده است.[4]
با این همه، جدایی دموکراسی از لیبرالیسم و تفاوت مصداقی میان آن دو، به گونه ای که در عمل هریک به راهی بروند که غیر دیگری باشد، مشکل است؛ هر چند - چنان که مشاهده شد - تفاوت مفهومی میان آن ها وجود دارد.
حل تناقضات یاد شده به آن است که لیبرالیسم را یک ایدئولوژی برتر به حساب آوریم که در رسیدن به اهداف خود هر وسیله ای را به بازی می گیرد. در دهه های اخیر بهترین وسیله ی حفظ لیبرالیسم، نظام های دموکراسی اند که از ساز و کارهای مناسبی برای پاسداری از شئون لیبرالیسم برخوردارند.
پی نوشتها:
[1]. علی آقا بخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، ص 325، ش 1682.
[2]. آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه ی عباس مخبر، ص 501.
[3]. رضا بهشتی فر، درآمدی نظری بر تاریخ دموکراسی، ص 1.
[4]. ژرژ بوردو، لیبرالیسم، ترجمه ی عبدالوهاب احمدی، ص 179.
منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)
- [سایر] تناقضهای جدی لیبرالیسم و غرب چیست ؟
- [سایر] منظور از لیبرالیسم، پلورالیسم و اگزیستانسیالیسم چیست؟
- [سایر] امام خامنه ای چگونه با مسئله لیبرالیسم برخورد کرده اند؟
- [سایر] تحلیل مارشال مک لوهان از سیطره لیبرالیسم چیست ؟
- [سایر] آیا نظام دموکراسی را میتوان مورد قبول اسلام دانست و اسلام را دین دموکراسی خواند؟
- [سایر] آیا آموزه های لیبرالیسم با مبانی اسلام هماهنگی دارد یا خیر؟
- [سایر] با سلام وظیفه ما در مقابل جریان لیبرالیسم موجود درکشور چیست؟
- [سایر] آیا دموکراسی مستقیم بر غیرمستقیم برتری دارد؟
- [سایر] پیشینه ی دموکراسی در ایران چگونه است؟
- [سایر] رابطه بین حکومت دینی با جمهوریت و دموکراسی بر چه اساسی است؟ آیا حکومت دینی با جمهوریت و دموکراسی تعارض دارد؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس بدهد؛ البتّه در ماهیت حقوقی این خمس در کتب استدلالی بحث شده که آیا همانند دیگر موارد خمس بوده یا نوعی زکات و مربوط به عوائد و محصولات زمین است (نه خود زمین) یا مسأله به شکل دیگری است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] خمس را باید دو قسمت کرد، یک قسمت آن سهم سادات است (8) و باید به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند، سهم سیّد یتیم را با اجازه ولیّ صرف وی میکنند یا به ولیّ وی میدهند تا آن را صرف یتیم کند، سهم سادات را باید به مجتهد جامع الشّرائط داد تا به مصرف آن برساند، یا با اجازه وی، آن را به مصرفش برسانند، نصف دیگر خمس سهم امام علیهالسلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد، سهم امام علیهالسلام را در مصرفی صرف میکند که مجتهدی که از او تقلید میکند جایز میداند. آنچه در این مسأله گفته شد در مورد اکثر چیزهاییست که خمس در آنها واجب است، ولی در مورد مال حلال مخلوط به حرام، برای پاک شدن مال از حرام باید خمس آن را صدقه داد. مصرف خمس در مورد زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد، تابع ماهیت حقوقی این خمس میباشد که در کتب استدلالی بررسی شده است.