آیا این گفته صحیح است که «دموکراسی پارادوکس مفهومی دارد»؟
کارل کوهن زیر عنوان (باطل نمای حکومت برخود) می نویسد: از یک دیدگاه، این مجازی است که بگوییم در دموکراسی مردم برخود حکومت می کنند، به این معنا که مردم حاکم اند؛ زیرا مفاهیم (حکومت) و (حاکم) نسبی هستند؛ نه حکومتی بدون فرمانبردار وجود دارد و نه حاکمی بدون رعیت. او در ادامه با سخنی از جان استوارت میل و کسانی دیگر، جان بیشتری به این تناقض بخشیده است. میل می گوید: اکنون دانسته شده است که عبارت هایی چون (حکومت مردم) و (قدرت خلق بر خودشان) وضع حقیقی مورد را بیان نمی کنند. (مردمی) که قدرت را اعمال می کنند همیشه همان مردمی نیستند که این قدرت بر آن ها اعمال می شود....[1] والتر لیپمن، یک قرن بعد می گوید: مردم... نمی توانند کاری انجام دهند و معمولاً نمی توانند از عهده ی طرح ریزی و پیشنهاد قوانین لازم برآیند. توده نمی تواند حکومت کند.[2] برخی دیگر (حکومت مردم، برای مردم، به وسیله ی مردم) را تنها یک شعار تبلیغاتی می دانند.[3] در عین حال، کوهن سعی دارد به گونه ای به ادامه ی مباحث بپردازد که یک نوع آشتی میان این گونه گونی ها پدید آورد؛ بنابراین با نهادن نام (خودمدیری) بر حکومت دموکراسی، می کوشد تا به قول خودش، از غیرابلهانه بودن دفاع از دموکراسی، مشکل باطل نما یا پارادوکس بودن آن را نیز حل نماید. گذشته از این که آیا نویسنده ی مزبور موفق به حل این تناقض هست یا خیر، امّا در ابتدا مخالفت خود را با بعضی از تعاریف دموکراسی پوشیده نداشته، معتقد است تعریف های کوتاهی که برای این واژه بیان شده اند، همانند: (حکومت بر پایه ی رضایت)، (فرمانروایی اکثریت)، (حکومت با حقوق برابر برای همه)، (حاکمیت خلق) و از این قبیل، بی مشکل نیستند. وی می گوید: این گونه تعریف های مختصر و مفید، معمولاً اشتباه نیستند، لکن نمی توانند به قلب مطلب راه یابند. هرگاه چنین تعریفی را نقادانه وارسی کنیم، نارسایی آن آشکار می شود. رضایتِ چه کسی؟ رضایت در مورد چه؟ حقوق برابر در چه؟ چه چیزی موجب رضایت یا برابری حق می شود؟ حاکمیت چیست؟ و خلق کی مالک آن است؟ فرمانروایی به وسیله ی اکثریت چه کسانی؟ آیا فرمانروایی اکثریت همیشه دموکراتیک اند، و آیا تصمیم های دموکراتیک همیشه نیازمند تصویب اکثریت هستند؟ مسلماً میان حکومت -برای -مردم و حکومت -به وسیله ی -مردم تفاوت است، درباره ی حکومتی که این یک است و آن دیگری نیست، چه می توانیم گفت؟ در کجا حکومت مردم جا می افتد؟ معماهایی از این دست فراوان اند.[4] دیوید هلد نیز نظیرکوهن معتقد است که (حکومت به وسیله ی مردم) شاید مفهومی عاری از ابهام به نظر آید، امّا ظواهر همیشه گمراه کننده اند و تاریخ اندیشه ی دموکراسی، پیچیده و حاکی از دریافت های متضاد است. عرصه های عدم توافق بسیار گسترده است و در واقع هر یک از اجزای عبارت فوق، دشواری های مربوط به تعریف را به همراه دارد. واژه های (حکومت)، (حکومت به وسیله ی) و (مردم) به چه معنا هستند؟ اگر از ابهامات موجود در واژه ی (مردم) آغاز کنیم، این که چه کسانی را باید (مردم) قلمداد کرد؟ چه نوع مشارکتی برای آن ها در نظر گرفته شده است؟[5] و حداقل 16 سؤال دیگر پرسش هایی هستند که دیوید هلد، در زمینه ی اشکالات و ابهامات موجود بر دموکراسی مطرح نموده است؛ وی می گوید: (... این ها و انبوه مسائل دیگر، حاکی از آن است که معنای دموکراسی هنوز تثبیت نشده و احتمالاً هیچ گاه تثبیت نخواهد شد).[6] پی نوشتها: [1]. کارل کوهن، دموکراسی، ص 22 و 23. [2]. همان. [3]. محمدجواد لاریجانی، تدین، حکومت و توسعه، ص 252. [4]. همان، ص 22. [5]. دیوید هیلد. مدل های دموکراسی، ص 14. [6]. همان، ص 15. منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)
عنوان سوال:

آیا این گفته صحیح است که «دموکراسی پارادوکس مفهومی دارد»؟


پاسخ:

کارل کوهن زیر عنوان (باطل نمای حکومت برخود) می نویسد: از یک دیدگاه، این مجازی است که بگوییم در دموکراسی مردم برخود حکومت می کنند، به این معنا که مردم حاکم اند؛ زیرا مفاهیم (حکومت) و (حاکم) نسبی هستند؛ نه حکومتی بدون فرمانبردار وجود دارد و نه حاکمی بدون رعیت. او در ادامه با سخنی از جان استوارت میل و کسانی دیگر، جان بیشتری به این تناقض بخشیده است. میل می گوید:
اکنون دانسته شده است که عبارت هایی چون (حکومت مردم) و (قدرت خلق بر خودشان) وضع حقیقی مورد را بیان نمی کنند. (مردمی) که قدرت را اعمال می کنند همیشه همان مردمی نیستند که این قدرت بر آن ها اعمال می شود....[1]
والتر لیپمن، یک قرن بعد می گوید:
مردم... نمی توانند کاری انجام دهند و معمولاً نمی توانند از عهده ی طرح ریزی و پیشنهاد قوانین لازم برآیند. توده نمی تواند حکومت کند.[2]
برخی دیگر (حکومت مردم، برای مردم، به وسیله ی مردم) را تنها یک شعار تبلیغاتی می دانند.[3] در عین حال، کوهن سعی دارد به گونه ای به ادامه ی مباحث بپردازد که یک نوع آشتی میان این گونه گونی ها پدید آورد؛ بنابراین با نهادن نام (خودمدیری) بر حکومت دموکراسی، می کوشد تا به قول خودش، از غیرابلهانه بودن دفاع از دموکراسی، مشکل باطل نما یا پارادوکس بودن آن را نیز حل نماید. گذشته از این که آیا نویسنده ی مزبور موفق به حل این تناقض هست یا خیر، امّا در ابتدا مخالفت خود را با بعضی از تعاریف دموکراسی پوشیده نداشته، معتقد است تعریف های کوتاهی که برای این واژه بیان شده اند، همانند: (حکومت بر پایه ی رضایت)، (فرمانروایی اکثریت)، (حکومت با حقوق برابر برای همه)، (حاکمیت خلق) و از این قبیل، بی مشکل نیستند. وی می گوید:
این گونه تعریف های مختصر و مفید، معمولاً اشتباه نیستند، لکن نمی توانند به قلب مطلب راه یابند. هرگاه چنین تعریفی را نقادانه وارسی کنیم، نارسایی آن آشکار می شود. رضایتِ چه کسی؟ رضایت در مورد چه؟ حقوق برابر در چه؟ چه چیزی موجب رضایت یا برابری حق می شود؟ حاکمیت چیست؟ و خلق کی مالک آن است؟ فرمانروایی به وسیله ی اکثریت چه کسانی؟ آیا فرمانروایی اکثریت همیشه دموکراتیک اند، و آیا تصمیم های دموکراتیک همیشه نیازمند تصویب اکثریت هستند؟
مسلماً میان حکومت -برای -مردم و حکومت -به وسیله ی -مردم تفاوت است، درباره ی حکومتی که این یک است و آن دیگری نیست، چه می توانیم گفت؟ در کجا حکومت مردم جا می افتد؟ معماهایی از این دست فراوان اند.[4]
دیوید هلد نیز نظیرکوهن معتقد است که (حکومت به وسیله ی مردم) شاید مفهومی عاری از ابهام به نظر آید، امّا ظواهر همیشه گمراه کننده اند و تاریخ اندیشه ی دموکراسی، پیچیده و حاکی از دریافت های متضاد است. عرصه های عدم توافق بسیار گسترده است و در واقع هر یک از اجزای عبارت فوق، دشواری های مربوط به تعریف را به همراه دارد. واژه های (حکومت)، (حکومت به وسیله ی) و (مردم) به چه معنا هستند؟ اگر از ابهامات موجود در واژه ی (مردم) آغاز کنیم، این که چه کسانی را باید (مردم) قلمداد کرد؟ چه نوع مشارکتی برای آن ها در نظر گرفته شده است؟[5] و حداقل 16 سؤال دیگر پرسش هایی هستند که دیوید هلد، در زمینه ی اشکالات و ابهامات موجود بر دموکراسی مطرح نموده است؛ وی می گوید: (... این ها و انبوه مسائل دیگر، حاکی از آن است که معنای دموکراسی هنوز تثبیت نشده و احتمالاً هیچ گاه تثبیت نخواهد شد).[6]
پی نوشتها:
[1]. کارل کوهن، دموکراسی، ص 22 و 23.
[2]. همان.
[3]. محمدجواد لاریجانی، تدین، حکومت و توسعه، ص 252.
[4]. همان، ص 22.
[5]. دیوید هیلد. مدل های دموکراسی، ص 14.
[6]. همان، ص 15.
منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین