معمولا (تساهل) با (تسامح) مترادف دانسته شده و به معنای به آسانی و نرمی با کسی برخورد کردن است؛ لیکن کلمه ی تسامح، فرق ظریفی با تساهل دارد و آن این که، تسامح از ماده ی (سَمُحَ) به معنای بخشش و گذشت است؛ بنا بر این، تسامح به معنای نوعی کنار آمدن همراه با جود و بزرگواری می باشد.[1] تساهل و تسامح در غرب معادل تسامح در انگلیسی، Tolerance، و فعل آن Tolerate است که در فرهنگ آکسفورد، سه معنا برای آن ذکر شده است: 1. اجازه دادن به وقوع یا ادامه ی چیزی که شخص آن را نمی پسندد و با آن موافق نیست؛ 2. تحمّل شخص یا چیزی، بدون شکایت و گلایه مندی؛ 3. طاقت و تحمّل مصرف یک دارو و یا معالجه ی بدون صدمه.[2] واژه ی Toleration، از ریشه ی لاتین Tolero به معنای تحمّل کردن، اجازه دادن و ابقا کردن است که با مصدر Tollo، به معنای حمل کردن یا بردن و اجازه دادن، هم خانواده است. گویی کسی که تساهل میورزد، باری را تحمّل یا حمل می کند؛[3] از این رو، برخی معتقدند که نزدیک ترین معادل معنای Tolerance، حلم است؛ زیرا حلم، یعنی، تحمّل امور ناگوار و مخالف میل و خواست در عین قدرت و قوّت.[4] در اصطلاح، تساهل و تسامح به معنای عدم مداخله و ممانعت یا اجازه دادن از روی قصد و آگاهی، نسبت به اعمال و عقایدی است که مورد پذیرش و پسند شخص نباشد. با توجّه به این تعریف، عناصر زیر را در اصطلاح تساهل لحاظ کرده اند: 1. وجود تنوّع و اختلاف: تساهل باید در میان افرادی باشد که به نحوی با هم اختلاف دارند؛ بنا بر این، مدارا و هم زیستی مسالمت آمیزی که در میان افراد جوامعِ یک رنگ و هم عقیده وجود دارد، از تعریف تساهل خارج است؛ 2. ناخشنودی و نارضایتی: با این ویژگی، آن تساهلی که از روی بی اعتنایی و بی تفاوتی باشد، خارج می شود؛ زیرا در تساهلِ مورد تعریف، میل اصلی به مخالفت و مقاومت است؛ امّا به دلیلی، این میلْ سرکوب و مهار می شود؛ در حالی که در بی تفاوتی، اصلا میل به مخالفت وجود ندارد. از این شرط به دست می آید که تساهل و تسامح، هرگز به معنای پذیرفتن عقیده ی مخالف نیست؛ 3. آگاهی و قصد: تساهل نباید از روی جهل و بدون انگیزه صورت پذیرد؛ 4. قدرت و توانایی بر مداخله:[5] مدارای عاجزانه و از روی ناچاری، تساهل و تسامح خوانده نمی شود. تعریف مذکور در فرهنگ غرب متداول است و اندیشمندان غربی، شروط چهارگانه ی فوق را به عنوان شرط لازم برای تساهل و تسامح در نظر می گیرند؛ هر چند برخی این شروط را کافی ندانسته و شرط های دیگری را نیز افزوده اند؛[6] مثلا گفته اند: شخص تساهل کننده باید مداخله در کار دیگران را، به لحاظ اخلاقی، نادرست و نشان بی احترامی به آنان بداند؛ آنچه را شخص نادرست می داند و نسبت به آن تساهل روا می دارد، باید مستدل و بر اساس اصول و ادلّه باشد، نه صرفاً از روی سلیقه ی شخصی و یا تعصّب؛ آنچه مورد تساهل قرار می گیرد، شخص است؛ نه کار یا عقیده ی او. تساهل و تسامح در اسلام در اسلام، تساهل و تسامح وجود ندارد؛ یعنی، آیه و روایتی نداریم که در آن، مسلمانان مأمور به تساهل و تسامح باشند؛ لیکن بر اساس آنچه از مجموع معنای لغوی و اصطلاحی تساهل و تعریف رایج آن در غرب به دست می آید، بهترین معادل آن حلم و بردباری است که در اسلام مطرح است و احیاناً به عنوان ارزش اخلاقی شناخته می شود.[7] مسئله ی اصلی این است که آیا این حلم و بردباری، همه جا رواست و هیچ حد و مرزی ندارد؟ پاسخ تفصیلی این سؤال در جای خود خواهد آمد؛ اما پاسخ اجمالی این است که تساهلِ مطلق ممکن نیست و باید حدود و شرایطی داشته باشد. اسلام، خداوند متعال را تعیین کننده ی این حدود می داند؛ در حالی که در تفکّر غربی، تعیین این حدّ و مرزها از طریق فردی یا اجتماعی، قراردادها یا هنجارهای اجتماعی یا طبیعی، حقوق بشر و به طور کلی، انسان و طبیعت انجام می گیرد. اختلاف دیگر اسلام با اندیشمندان غربی، بر سر ملاک و معیار تساهل و مداراست. ملاک تساهل در غرب، پلورالیسم (= کثرت گرایی) اخلاقی و دینی، و یا نسبیّت فرهنگی و اخلاقی است که اسلام این ملاک ها را قبول ندارد. پی نوشتها: [1]. فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج 3، ص 583؛ بطرس البستانی، محیط المحیط، ص 425 و 437 و علی اکبر دهخدا، لغت نامه. [2] . oxford Advanced Learner`s Dictionary , (1998-99)؛ P.1258 [3] . philosophy, relegion, and the question of intolerancsed, mehdi amin razavi and david ambuel؛ P.vii [4]. محمدسعید حنایی کاشانی، (تسامح و تساهل)، نامه ی فرهنگ، ش 28، ص 61. [5] . susan Mendus, "Toleration" , in the Encyclopedix of Ethics, ed. Lawrence C.Becker, Vol. II, P.1251 [6] - Robert paul churchill, "The case fo Toleration as an Individual Virtue" , From Philosophy, Religion, and the Question of Intolerance, PP.191-5. [7]. هر چند ممکن است اصطلاح تساهل و تسامح، آن بار معنایی ویژه ای را که اصطلاح (حلم) در فضای اسلامی دارد، نداشته باشد، و لیکن از آن جا که دیدیم در فرهنگ غرب نیز تساهل به مفهوم نوعی تحمّل همراه با عدم پذیرش و قبول است، می توانیم بگوییم که در مجموع، این دو در اصطلاح نزدیک به هم هستند. منبع: تساهل و تسامح، محمد تقی اسلامی، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
معمولا (تساهل) با (تسامح) مترادف دانسته شده و به معنای به آسانی و نرمی با کسی برخورد کردن است؛ لیکن کلمه ی تسامح، فرق ظریفی با تساهل دارد و آن این که، تسامح از ماده ی (سَمُحَ) به معنای بخشش و گذشت است؛ بنا بر این، تسامح به معنای نوعی کنار آمدن همراه با جود و بزرگواری می باشد.[1]
تساهل و تسامح در غرب
معادل تسامح در انگلیسی، Tolerance، و فعل آن Tolerate است که در فرهنگ آکسفورد، سه معنا برای آن ذکر شده است:
1. اجازه دادن به وقوع یا ادامه ی چیزی که شخص آن را نمی پسندد و با آن موافق نیست؛
2. تحمّل شخص یا چیزی، بدون شکایت و گلایه مندی؛
3. طاقت و تحمّل مصرف یک دارو و یا معالجه ی بدون صدمه.[2]
واژه ی Toleration، از ریشه ی لاتین Tolero به معنای تحمّل کردن، اجازه دادن و ابقا کردن است که با مصدر Tollo، به معنای حمل کردن یا بردن و اجازه دادن، هم خانواده است. گویی کسی که تساهل میورزد، باری را تحمّل یا حمل می کند؛[3] از این رو، برخی معتقدند که نزدیک ترین معادل معنای Tolerance، حلم است؛ زیرا حلم، یعنی، تحمّل امور ناگوار و مخالف میل و خواست در عین قدرت و قوّت.[4]
در اصطلاح، تساهل و تسامح به معنای عدم مداخله و ممانعت یا اجازه دادن از روی قصد و آگاهی، نسبت به اعمال و عقایدی است که مورد پذیرش و پسند شخص نباشد. با توجّه به این تعریف، عناصر زیر را در اصطلاح تساهل لحاظ کرده اند:
1. وجود تنوّع و اختلاف: تساهل باید در میان افرادی باشد که به نحوی با هم اختلاف دارند؛ بنا بر این، مدارا و هم زیستی مسالمت آمیزی که در میان افراد جوامعِ یک رنگ و هم عقیده وجود دارد، از تعریف تساهل خارج است؛
2. ناخشنودی و نارضایتی: با این ویژگی، آن تساهلی که از روی بی اعتنایی و بی تفاوتی باشد، خارج می شود؛ زیرا در تساهلِ مورد تعریف، میل اصلی به مخالفت و مقاومت است؛ امّا به دلیلی، این میلْ سرکوب و مهار می شود؛ در حالی که در بی تفاوتی، اصلا میل به مخالفت وجود ندارد. از این شرط به دست می آید که تساهل و تسامح، هرگز به معنای پذیرفتن عقیده ی مخالف نیست؛
3. آگاهی و قصد: تساهل نباید از روی جهل و بدون انگیزه صورت پذیرد؛
4. قدرت و توانایی بر مداخله:[5] مدارای عاجزانه و از روی ناچاری، تساهل و تسامح خوانده نمی شود.
تعریف مذکور در فرهنگ غرب متداول است و اندیشمندان غربی، شروط چهارگانه ی فوق را به عنوان شرط لازم برای تساهل و تسامح در نظر می گیرند؛ هر چند برخی این شروط را کافی ندانسته و شرط های دیگری را نیز افزوده اند؛[6] مثلا گفته اند:
شخص تساهل کننده باید مداخله در کار دیگران را، به لحاظ اخلاقی، نادرست و نشان بی احترامی به آنان بداند؛
آنچه را شخص نادرست می داند و نسبت به آن تساهل روا می دارد، باید مستدل و بر اساس اصول و ادلّه باشد، نه صرفاً از روی سلیقه ی شخصی و یا تعصّب؛
آنچه مورد تساهل قرار می گیرد، شخص است؛ نه کار یا عقیده ی او.
تساهل و تسامح در اسلام
در اسلام، تساهل و تسامح وجود ندارد؛ یعنی، آیه و روایتی نداریم که در آن، مسلمانان مأمور به تساهل و تسامح باشند؛ لیکن بر اساس آنچه از مجموع معنای لغوی و اصطلاحی تساهل و تعریف رایج آن در غرب به دست می آید، بهترین معادل آن حلم و بردباری است که در اسلام مطرح است و احیاناً به عنوان ارزش اخلاقی شناخته می شود.[7]
مسئله ی اصلی این است که آیا این حلم و بردباری، همه جا رواست و هیچ حد و مرزی ندارد؟
پاسخ تفصیلی این سؤال در جای خود خواهد آمد؛ اما پاسخ اجمالی این است که تساهلِ مطلق ممکن نیست و باید حدود و شرایطی داشته باشد. اسلام، خداوند متعال را تعیین کننده ی این حدود می داند؛ در حالی که در تفکّر غربی، تعیین این حدّ و مرزها از طریق فردی یا اجتماعی، قراردادها یا هنجارهای اجتماعی یا طبیعی، حقوق بشر و به طور کلی، انسان و طبیعت انجام می گیرد.
اختلاف دیگر اسلام با اندیشمندان غربی، بر سر ملاک و معیار تساهل و مداراست. ملاک تساهل در غرب، پلورالیسم (= کثرت گرایی) اخلاقی و دینی، و یا نسبیّت فرهنگی و اخلاقی است که اسلام این ملاک ها را قبول ندارد.
پی نوشتها:
[1]. فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج 3، ص 583؛ بطرس البستانی، محیط المحیط، ص 425 و 437 و علی اکبر دهخدا، لغت نامه.
[2] . oxford Advanced Learner`s Dictionary , (1998-99)؛ P.1258
[3] . philosophy, relegion, and the question of intolerancsed, mehdi amin razavi and david ambuel؛ P.vii
[4]. محمدسعید حنایی کاشانی، (تسامح و تساهل)، نامه ی فرهنگ، ش 28، ص 61.
[5] . susan Mendus, "Toleration" , in the Encyclopedix of Ethics, ed. Lawrence C.Becker, Vol. II, P.1251
[6] - Robert paul churchill, "The case fo Toleration as an Individual Virtue" , From Philosophy, Religion, and the Question of Intolerance, PP.191-5.
[7]. هر چند ممکن است اصطلاح تساهل و تسامح، آن بار معنایی ویژه ای را که اصطلاح (حلم) در فضای اسلامی دارد، نداشته باشد، و لیکن از آن جا که دیدیم در فرهنگ غرب نیز تساهل به مفهوم نوعی تحمّل همراه با عدم پذیرش و قبول است، می توانیم بگوییم که در مجموع، این دو در اصطلاح نزدیک به هم هستند.
منبع: تساهل و تسامح، محمد تقی اسلامی، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
- [سایر] مراد از «مؤمنین» کدام گروه از مسلمانان هستند؟
- [سایر] در تعریف اصطلاح «جمهوری اسلامی»، آیا باید «جمهوریت» و «اسلامیت» را از هم جدا یا بههم پیوسته بدانیم؟
- [سایر] مراد از «وحی» و «امر آسمانها» در آیه 12 سوره فصلت چیست؟
- [سایر] مراد از «وحی» و «امر آسمانها» در آیه 12 سوره فصلت چیست؟
- [سایر] برخی از انواع طلاق رایج در بین اعراب جاهلی «ظهار» و «ایلا» و «ضرار» بود ... لطفا هر یک را مفصلا توضیح دهید؟
- [سایر] منظور از واجب در اصطلاح «واجب الوجود» چیست؟
- [سایر] «فساد» که در قرآن بارها بدان اشاره شده به چه معنا و مفهومی است؟
- [سایر] آیا این گفته صحیح است که «دموکراسی پارادوکس مفهومی دارد»؟
- [سایر] مراد از «خیط أبیض» و «خیط أسود»(نخ سفید و سیاه) در مسئله روزه چیست؟
- [سایر] مراد قرآن از «مجمع البحرین» چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که پدر یا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده اند، چنانچه مرتد شود زنش بر او حرام می شود و باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می شود عدّه وفات نگهدارد و در اصطلاح فقهاء به چنین شخصی مرتد فطری می گویند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده، اگر پیش از نزدیکی با عیالش مرتد شود، و یا زنش یائسه باشد، عقد او باطل میگردد، و اگر بعد از نزدیکی مرتد شود، و زن او در سن زنانی باشد که حیض میبینند، باید آن زن به مقدار عدّه طلاق که در احکام طلاق گفته میشود عدّه نگهدارد. پس اگر پیش از تمامشدن عدّه، شوهر او مسلمان شود، عقد باقی، و گر نه باطل است، و در اصطلاح به چنین شخصی مرتد ملی میگویند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده اگر پیش از نزدیکی با عیالش مرتد شود و یا زنش یائسه باشد، عقد او باطل می گردد، و اگر بعد از نزدیکی مرتد شود و زن او در سنّ زنانی باشد که حیض می بینند، زن او باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می شود عدّه نگهدارد، پس اگر پیش از تمام شدن عدّه، شوهر او مسلمان شود عقد باقی و گر نه باطل است. ولی در صورت اوّل نیز بهتر است عقد او تجدید شود و در اصطلاح فقهاء به چنین شخصی مرتد ملّی گویند. اگر مرتد ملّی توبه کند در صورت اول یعنی اگر قبل از نزدیکی با عیالش مرتد شده باشد اگر بخواهند با هم زندگی کنند باید دو مرتبه عقد بخوانند و در صورت دوم بهتر است عقد را تجدید کنند.
- [آیت الله مظاهری] یکی از گناهان بزرگ در اسلام که دنیا و آخرت انسان را تباه میکند غنا و موسیقی است، و قرآن شریف آن را موجب ضلالت و گمراهی، بلکه موجب استهزاء دین میداند: (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَری لَهْوَ الْحَدیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً اولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهین)[1] (و برخی از مردم کسانی هستند که سخن بیهوده را خریدارند تا مردم را بی هیچ دانشی از راه خدا گمراه کنند، و راه خدا را به ریشخند گیرند، برای آنان عذابی خوارکننده خواهد بود.) و مراد از غنا در اینجا آن صوتی است که شهوتانگیز و طربانگیز باشد، چنانکه مراد از موسیقی در اینجا آن آهنگی است که شهوتانگیز و طربانگیز باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر او باشند، گاه مادر حاجب دارد و گاه ندارد، - مراد از حاجب در این مسأله این است که میّت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همگی مسلمان و پدرشان با پدر میّت یکی باشد، (خواه مادرشان هم با مادر میّت یکی باشد، یا نه) - در صورتی که مادر حاجب داشته باشد 16 مال را میبرد و 56 باقیمانده به پدر میرسد و در صورتی که مادر حاجب نداشته باشد 13 مال را میبرد و 23 باقی مانده به پدر میرسد.
- [آیت الله مظاهری] تجرّی، بلکه فعلی که با آن تجرّی میشود، یکی از محرّمات در اسلام است، و معنای آن در اصطلاح فقهی این است که اگر کسی عملی را که حرام نیست خیال کند که حرام است و سپس آن را بهجا آورد، نظیر اینکه مال خودش را به خیال اینکه مال مردم است بخورد، و یا چیز پاکی را به خیال اینکه نجس است بخورد، و یا با زن خود به خیال اینکه نامحرم است جماع کند و یا کسی را که قتل او جائز است به عنوان اینکه مسلمانی است بکشد و مانند اینها، حرام بهجا آورده و اگر توبه نکند، عقوبت میشود، و آنچه بهجا آورده، گرچه ذاتاً حلال بوده، ولی به عنوان تجرّی، آن اعمال نیز حرام محسوب میگردد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] معاملات حرام شش است: اوّل - خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط بلکه جواز بیع در غائط بعید نیست گرچه احتیاط در ترک بیع است; و اما عبد کافر و سگ شکاری، خرید و فروش آنها با آن که عین نجس هستند جایز است; دوم خرید وفروش مال غصبی، در صورتی که تصرّف در مال غیر نماید امّا خواندن عقد بدون تصرّف نه باطل است ونه حرام بلکه فضولی است و بستگی به اجازه مالک دارد; سوم - خرید وفروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده اگر منفعت عقلایی نداشته باشد; چهارم - معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار; پنجم - معاملهای که در آن ربا باشد; ششم - فروش جنسی که با چیزی دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش میگویند، پیغمبر اکرم فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت و روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند، در بعضی از صورتها مراد از حرمت بطلان معامله است مثل صورت سوم.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میتوان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین میتوان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان میشود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.