آیا ولایت مطلقه فقیه که لازمه اش انحصار قدرت در دست یک نفر است که منجر به «استبداد» نمی شود؟

خطر استبداد، در انسان غیر معصوم اولا ً و غیر عادل ثانیاً، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم، ‌غیر معصوم، صلاحیتِ حکومت و ولایت ندارد. امّا در زمان غیبت امام معصوم (عج)، نزدیک‌ترین افراد به امام ‌معصوم، وظیفه ولایت و حکومت را بر عهده می‌گیرند تا کمترین آسیب به جامعه‌ ‌اسلامی نرسد. فقیه جامع ‌شرایط رهبری که به نیابت از امام عصر (عج)، ولایت و مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده دارد، به دلیل چند ‌ویژگی درونی، احتمال استبداد درباره او، بسیار کم است.‌‌ ‌اولین ویژگی او، وصف فقاهت است و دومین ویژگی او، صفت عدالت است. فقاهت فقیه اقتضا دارد که فقیه، ‌اسلام‌شناس باشد و بتواند کشور را بر اساس احکام و فرامین تعالی‌بخش آن، اداره کند نه بر اساس آراء ‌غیر خدایی؛ خواه رأی خود باشد و خواه رأی دیگران. عدالت فقیه، سبب می‌شود که شخص فقیه، ‌خواسته‌های نفسانی خود را در اداره نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه‌طلبی و دنیاگرایی نباشد. فقیه، ‌تافته جدا بافته‌ای نیست که فوق دین و فقاهت باشد؛ او کارشناس دین است و هر چه را که از مکتب وحی ‌می‌فهمد، به جامعه اسلامی دستور می‌دهد و خود نیز به آن عمل می‌کند و هرگاه حاکم اسلامی، یکی از ‌این دو شرط را نقض کند، از ولایت ساقط می‌شود.‌‌ ‌ویژگی سوم فقیه جامع شرائط، سیاست، درایت، و تدبیر و مدیریت اوست که به موجب آن، نظام اسلامی را ‌بر محور مشورت با صاحب نظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجّه به خواست مشروع مردم اداره ‌می‌کند. اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر و مدبّر و آگاه به زمان نیست و لذا شایستگی رهبری و ‌ولایت را ندارد.‌‌ ‌وجود این سه ویژگی درونی در فقیه جامع شرایط رهبری، سبب ضعیف شدن احتمال استبداد است و در قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی، پیش‌بینی فرض نادر نیز شده است و لذا، علاوه بر این ویژگی‌های درونی، اولا ً ‌یک سلسله وظایف و حدود و اختیاراتی برای رهبر معین کرده و ثانیاً مجلسی به نام مجلس خبرگان معیّن ‌نموده است که متشکّل از کارشناسان فقاهت و عدالت و تدبیر و سیاست می‌باشد تا پس از شناخت و تعیین ‌و معرفی فقیه جامع الشرایط، کارهای رهبر را برابر وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده، ارزیابی ‌کنند. اگر دیدند کارهایش موافق با آن است و یا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولی پس از توضیح خواستن؛ روشن ‌شد که در حقیقت، تخلّفی نداشته است؛ در هر دو حال، رهبری او همچنان محفوظ است؛ و در صورتی که ‌دیدند رهبر، کارهایی انجام می‌دهد که واقعاً بر خلاف قوانین است یا توان اجرای قوانین را ندارد، انعزال او را به ‌مردم اطلاع می‌دهند و رهبر جدید را پس از شناسایی، به مردم معرفی می‌کنند.‌‌ ‌خلاصه آنکه؛ استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشی دیگر که محکوم عقل خردورز و ‌نقل خردساز است، محصول جهل علمی یا مولود جهالت عملی است و اگر فقاهتِ جامعْ و درایتِ کاملْ، ملکه ‌یک انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمی از هستی او مشتعل می‌شود که گدازه‌های تمدّن‌سوزی به نام ‌استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش‌زنه یا آتش‌گیره جهالت عملی از وجود او بر می‌خیزد که ‌شعله‌های آزادی‌سوزی به عنوان استعمار و نظیر آن را در بر داشته باشد . چون انسان معصوم، در حدوث و ‌بقاء کامل است و از گزند تبدّل حال مصون است، احتمال تحولّ از عصمت به حَیْف و عَسف و جور و ظلم، درباره ‌او اصلا ً مطرح نیست، ولی احتمال چنین تحوّلی در انسان عادلِ غیر معصوم، هر چند ضعیف باشد، احتمالی ‌سنجیده است. برای صیانت امت اسلامی از آسیب چنین تحولِ محتمل و نادری، حضور مجلس خبرگان و ‌مراقبت مستمر آن از یک سو و نظارت دائمی آحاد مردم از سوی دیگر که نه تنها چنین حقّی برای آنان مُحْرَز ‌است، بلکه چنان وظیفه‌ای بر اینان حتمی است ضامن حراست نظام اسلامی از هر گونه خطر احتمالی ‌خواهد بود؛ چه اینکه همگان، نسبت به بیگانگان برون مرزی نیز موظف هستند که مراقب باشند که قلمرو ‌اسلامی و منطقه دینی، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند.‌
‌
‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 480 482)‌