قبل از پاسخ گویی به این پرسش، باید بدانیم که تفاوت وکالت با ولایت چیست و دیگر آن که (حاکمیت سیاسی) ماهیتاً در چه مقوله ای می گنجد؛ آیا باید حکومت ها را از مقوله ی (وکالت) بدانیم یا ولایت؟
اگر از یک زاویه به وکالت نگاه کنیم، می یابیم که وکالت، خود، نوعی ولایت است؛ زیرا به موجب عقد وکالت، شخص وکیل، حقّ تصرّف پیدا می کند و دخالت و تصمیمات او، نسبت به دیگران، در اولویّت قرار می گیرد و ماهیّت ولایت هم، چیزی جز اولویّت در تصرف نیست. از این بُعد، می توان وکیل را یکی از اقسام اولیای شرعی برشمرد، چنان که عدّه ای از فقها، چنین تعبیری را، درباره ی عقد وکالت مطرح کرده اند.[1]
ولی امروزه، در کاربرد رایج، معمولا وکالت در مقابل ولایت قرار می گیرد و این دو مفهوم، متباین و غیرقابل جمع هستند. طبق این نگرش، اهمّ تفاوت های وکالت و ولایت که با بحث حکومت و دولت ارتباط پیدا می کند، عبارت اند از:
1. وکالت، پیمانی متزلزل و قابل فسخ است. هر کدام از وکیل یا موکّل، هر زمانی که مصلحت دیدند، می توانند آن را بر هم بزنند. در حالی که ولایت، ذاتاً استوار و قابل استمرار است و نمی توان آن را فسخ کرد، مگر آن که شرایط دوام ولایت یا شرایط ولی، موجب فسخ آن گردد و البتّه جاعل ولایت که از استقلال در رأی برخوردار است، در صورت مصلحت، می تواند ولیّ منصوب خویش را عزل نماید. امّا مسئله ی (وکالت بلاعزل) که رواج زیادی دارد و به موجب آن، مردم وکیلی دایمی و غیرقابل عزل برمی گزینند، در صورتی صحیح است که شرط بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازم دیگری، مانند بیع و نکاح باشد؛ ولی اگر شرط وکالت بلاعزل، ابتدایی باشد، الزام آور نیست.
2. در وکالت، تصمیم گیرنده ی اصلی، موکّل است نه وکیل و اصالت رأی و ملاک تشخیص، نظر اوست، اما در ولایت، مسئله بر عکس است و ولی از استقلال رأی برخوردار است.
3. وکالت، موقوف بر داشتن حق تصرّف است، موکّلی حقّ توکیل دارد که خودش بتواند در وکالت دخالت کند و ممنوع از تصرّف نباشد. پس در حقیقت، وکالت موقوف بر داشتن اولویّت در تصرّف است و از مسیر ولایت می گذرد، در حالی که ولایت چنین نیست؛ بنابراین وکالتی صحیح و مشروع شمرده می شود که فرد (موکّل) سلطنت و سلطه بر آن داشته باشد.
4. استمرار وکالت وابسته به موکّل است. هرگاه موکّل از دنیا رفت یا کناره گیری نمود و یا معزول شد، پیمان وکالت نیز زایل می شود؛ اما در ولایت، حقّ اعمال ولایت تداوم می یابد، هر چند کسی که منصب ولایت را در اختیار ولی قرار داده است، وفات کرده یا سِمَت خود را از دست داده باشد.
5. هر گاه در موردی، صحّت وکالت و مشروعیّت آن، مشکوک بود، قاعده و اصل، صحیح بودن آن است پس قاعده ی اوّل در وکالت، (اصالة صحة التوکیل) است. در حالی که در ولایت، اصل، عدم ولایت است؛ بنابراین انسان در دایره ی امور زندگی خویش، می تواند برای خود وکیل برگزیند؛ ولی هیچ انسانی نمی تواند، بر خود ولی نصب کند و حقوق مشروع خویش را، به موجب ولایت، به او بسپارد.[2]
حال با توجّه به تفاوت های وکالت و ولایت، باید دولت و حاکمیّت سیاسی را از سنخ وکالت بدانیم یا از سنخ ولایت؟
یکی از فرضیه های رایج، در باب ماهیّت حکومت، نظریّه ی وکالت است.[3] پیروان این فرضیه، بر این باورند که حکومت، پیمانی از انواع وکالت میان مردم و حاکمان است که به موجب آن، حاکم به وکالت از مردم، در جمیع امور مملکت به دخالت می پردازد؛ و از آنجا که، وکالت، قراردادی جایز است، عزل حاکم، به راحتی ممکن است. به علاوه، مردم، بدون هیچ مشکل و محدودیتی او را کنترل و بر کارهایش نظارت می کنند. فرضیه ی وکالت از نظریه های رایج میان اندیشمندان اهل سنّت است. به نظر آنان، بیعت مردم با حاکم و خلیفه، ماهیتاً چیزی جز عقد الوکالة نیست.[4] بسیاری از سیاست دانان نیز با گرایش به فرضیه ی وکالت، به تبعیّت از روسو آن را نوعی قرارداد تفسیر می کنند، گرچه قرائت های دیگری هم، برای فرضیه ی وکالت، می توان در نظر گرفت.
نقد فرضیه ی وکالت: فرضیه ی وکالتی بودن حکومت، با صرف نظر از قرائت های مختلف آن، با مشکلات جدّی رو به رو است، به طور اجمال، مشکل عمده آن است که خصلت ها و ویژگی هایی که در بحث تفاوت وکالت و ولایت، برای وکالت شمرده شد، نمی تواند بر ماهیت حکومت منطبق شود؛ در نتیجه، نمی توان ماهیت حکومت را از سنخ وکالت دانست چون:
1. اهداف و ضرورت های تشکیل حکومت و حکمت عملی استقرار نهادهای سیاسی، با پیمانی جایز و بی ثبات، قابل تحقّق نیست. هر حکومتی، صرف نظر از نوع مشروعیّت و حق و باطل بودنش، نیازمند ثبات و استقرار است؛ حتّی در نظامی که مشروعیّت خود را برآمده از آرای مردم می داند و در حکومت های لیبرال دموکراسی نیز، حکومت که زمام امر را در دست دارد، از نوعی ثبات و استمرار برخوردار است که هرگز، با وکالتِ مصطلح، قابل توجیه نیست.
2. در وکالت، رأی موکّل اصالت دارد و تصمیم گیرنده ی اصلی اوست نه وکیل. در حالی که، در هیچ جای دنیا، حتی در سرزمین های مهد دموکراسی، رییس حکومتی که دارای استقلال رأی و اختیارات مستحکم و قوی نباشد، نمی توان یافت. اساساً در دست داشتن قدرت، معنایی، جز داشتن اختیارات کافی، برای اعمال مدیریّت و تدبیر جامعه ندارد.
3. در وکالت، موکّل، الزامی به پیروی از وکیل خود ندارد. در حالی که، حکومت، نیازمند اطاعت و پیروی مردم است. اگر مردم موکّل اند و رییس دولت، وکیل مردم است؛ نه اکثریّت و نه اقلیّت، خود را مجبور به اطاعت نمی بینند؛ در حالی که، در حکومتِ مبتنی بر دموکراسی و انتخابات هم، همه ی مردم موظّف به رعایت قانون و اطاعت از دولت اند و با متخلّفان، برخورد جدّی انجام می گیرد.
4. دوام پیمان وکالت، وابسته به حیات موکّل و بقای وی در سِمَت خویش است، در حالی که، در حکومت، اگر برخی یا اکثریّت رأی دهندگان وفات یافتند، حکومت به کار خود ادامه می دهد و با پایان یافتن عمر دولت قبل و استقرار دولت جدید، تمامی کارگزاران حکومت پیشین، مانند استان داران، فرمان داران، مدیران اجرایی و نظامی و...، مادامی که دولت جدید، آنها را تغییر نداده است، سمت خود را حفظ می کنند و تصرّفاتشان در دولت جدید همچنان نافذ و قانونی است؛ در حالی که، طبق فرضیه ی وکالت، این تصرّفات، غیرقانونی می باشد.
5. ضرورت پیروی اقلّیّت از اکثریّت، مشروعیّت رأی اکثریّت نسبت به افراد نابالغ و فردی که فردای انتخابات به سن رأی دادن می رسد و محدودیّت سنّی برای رأی دهندگان، اموری است که نشان می دهد، حکومت، ماهیتاً از سنخ وکالتِ مصطلح نیست.
6. بر اساس معارف اسلامی و توحید در ربوبیّت نیز نمی توان حکومت را از سنخ وکالت دانست؛ چون، در وکالت، حق مشروع موکّل، به وکیل واگذار می شود و تا ثابت نشود چنین حقّی برای فردی ثابت است، چگونه می تواند آن را واگذار نماید؟
بنابراین، ماهیتِ حکومت، ولایت است؛ و حکومت، جنبه ی اجرایی ولایت است؛ همان واژه ای که در لغت عرب، برای مسئله ی مدیریّت و سرپرستی و حاکمیّت، برگزیده شده است. چنان که در پاسخ سؤال اول و دوم گذشت، مفهوم عرفی ولایت، زمام داری و حکومت است و این واژه حقیقت شرعیه هم ندارد. لذا ابوبکر با آن که خود را منتخب مردم می بیند می گوید:
ولیّتکم و لست بخیرکم؛[5] زمام داری و اداره ی حکومت و ولایت بر شما در اختیار من قرار گرفت در حالی که من بهتر از شما نیستم.
یا مأمون عباسی، در پاسخِ نامه ی عدّه ای از بنی هاشم می نویسد:
و اما ماذکرتم مما مسّکم من الجفاء فی ولایتی فلعمری ماکان ذلک الا منکم؛[6] این که شما گفته اید: در ولایت و دولت من بر شما جفا رفته، در حالی که آنچه بر شما رفته از خودتان بوده است.
بنابراین، اگر کسی حکومت منتخب مردم را، نوعی وکالت بداند، در واقع، وکالتِ مصطلح نیست و حقیقت آن ولایت است و به اصطلاح منطقی، رابطه ی میان حکومت و ولایت، چنان که پنداشته اند، عام و خاصّ من وجه نیست،[7] بلکه عام و خاصّ مطلق است؛ یعنی هر حکومتی، در واقع ولایت است؛ ولی ولایت، محدود در حکومت نیست و ولایت های دیگری نیز وجود دارد؛ مانند ولایت بر وقف یا ولایت بر اطفال و یا ولایت بر قصاص.
اکنون، با روشن شدن تفاوت وکالت و ولایت و آشنایی با ماهیت حکومت سیاسی، روشن می شود که چرا، به جای وکالت فقیه، ولایت فقیه گفته می شود؛ وقتی سخن از تدبیر و مدیریّت جامعه است، واژه ی صحیح و مناسب که هم مطابق با کاربرد عرفی و هم منطبق با استعمالات شرعی است و چهره ی حکومت را به طور دقیق مشخص می کند، واژه ی ولایت است و کاربرد وکالت در مورد آن، کاربردی نادرست و استعمال واژه در غیر مصداق واقعی آن است. و در این حقیقت، تفاوتی میان انواع حکومت و مبانی مختلف مشروعیّت وجود ندارد.
البتّه در پایان، این نکته را باید به خاطر سپرد که فقیه نمی تواند بدون فراهم شدن زمینه های اجتماعی و آمادگی و رضایت جامعه و انتخاب آزاد ایشان، به اِعمال ولایت و اداره ی کشور بپردازد و چنان که در پاسخ پرسش های آینده خواهیم دید، اِعمال ولایت توسّط ولیّ فقیه موکول به خواست توده های مردم است و مدیریّت او، برآیند اراده ی جمعی یا لااقل اکثریّت مردم، براین شیوه ی حکومت و زمام داری است.
پی نوشتها:
[1] ر.ک: میرعبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین، ص 352؛ سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 36، المسائل لابن طی، ص 7679.
[2] ر.ک: جواهر الکلام، ج27، ص 377 - 385، 387 و 393 - 394؛ تحریر الوسیله، ج2، ص 40؛ عبدالله جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص 158 - 159 و همو ولایت فقیه و رهبری در اسلام، ص 97 و 100 - 112.
[3] ر.ک: مهدی حائری، حکمت و حکومت، ص 119121 و نعمت الله صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه، حکومت صالحان ص 116118.
[4] ر.ک: منیر احمد البیاتی، الدولة القانونیه، ص 371 - 385، و عبدالکریم الخطیب، الخلافة و الامامة، ص 275 - 285.
[5] محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 280.
[6] همان، ص 211.
[7] ر.ک: محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 85.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
