منظور از اعلمیت ولایت فقیه چیست؟
مقصود از اعلم در بحث (ولایت‌فقیه)، اعلم در مرجعیت نیست. حضرت علی (ع) می‌فرماید: (ایها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمراللَّه فیه) (ای مردم بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی‌تر و به امر خداوند در حوزه رهبری جامعه آگاه‌تر باشد). بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست بلکه (اعلم فی هذالامر) است یعنی، کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم‌گیری و به نحو شایسته اقدام کند. بنابراین مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی‌فقیه باشد، در مسائل حکومتی همتای دیگر فقیهان است چون (فقاهت) تنها یکی از شرایط رهبری جامعه اسلامی است نه تمام آن.(1) از همین رو حتی مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، لازم در مسائل حکومتی تابع ولی فقیه باشد. پی‌نوشت‌ (1) برای آگاهی بیشتر ر. ک: جوادی آملی، ولایت فقیه، صص 293- 993.
عنوان سوال:

منظور از اعلمیت ولایت فقیه چیست؟


پاسخ:

مقصود از اعلم در بحث (ولایت‌فقیه)، اعلم در مرجعیت نیست. حضرت علی (ع) می‌فرماید: (ایها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمراللَّه فیه) (ای مردم بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی‌تر و به امر خداوند در حوزه رهبری جامعه آگاه‌تر باشد).
بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست بلکه (اعلم فی هذالامر) است یعنی، کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم‌گیری و به نحو شایسته اقدام کند. بنابراین مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی‌فقیه باشد، در مسائل حکومتی همتای دیگر فقیهان است چون (فقاهت) تنها یکی از شرایط رهبری جامعه اسلامی است نه تمام آن.(1) از همین رو حتی مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، لازم در مسائل حکومتی تابع ولی فقیه باشد.
پی‌نوشت‌
(1) برای آگاهی بیشتر ر. ک: جوادی آملی، ولایت فقیه، صص 293- 993.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین