گفته می شود در کتب فقهی ولایت فقیه به مانند ولایت پدر بر فرزند صغیر یا مانند ولایت بر افراد مجنون است که نمی توانند امور خود را اداره کنند، آیا چنین مطلبی صحت دارد؟ اگر صحت دارد، منظور چیست ؟

گفته می شود در کتب فقهی ولایت فقیه به مانند ولایت پدر بر فرزند صغیر یا مانند ولایت بر افراد مجنون است که نمی توانند امور خود را اداره کنند، آیا چنین مطلبی صحت دارد؟ اگر صحت دارد، منظور چیست ؟

کاربرد ولایت در فقه گسترده بوده و به هیچ وجه منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و ... نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی نیز می‌شود . لازم به ذکر است در لغت، ولایت از ریشه (ولی) به معنای پیوستگی و قرابت است و معانی گوناگونی مانند: فرمانروایی، محبت، نصرت و سلطان برای آن آورده اند که ریشه اصلی واژه با همان معنای لغوی در همه ی این معانی دیده می شود. از میان معانی یاد شده، کاربرد ولایت در امارت و فرمانروایی، گسترده تر است به گونه ای که ادعای انصراف ولایت به امارت، سخنی صحیح بوده و با کاربرد عرفی آن مطابق است . (ر.ک: المفردات، راغب اصفهانی، ص 532; لسان العرب، ابن منظور، ج 15، صص 400 - 402; مقاله ی (مفهوم ولایت فقیه)، مجله ی حکومت اسلامی، دبیرخانه ی مجلس خبرگان، ش 9، پاییز 77، صص 4344.)
هر چند بررسی همه جانبه کاربرد ولایت در ابواب مختلف فقه ، از حوصله این نوشتار خارج است اما به صورت مختصر ، تنها به مهم ترین گونه های ولایت شرعی می پردازیم که در متون فقهی فقیهان برجسته آمده است، مانند: 1 ولایت بر تجهیز میت; 2 ولایت بر فرایض عبادی میت; 3 ولایت بر بردگان; 4 ولایت بر دارایی و اموال کودک نابالغ; 5 ولایت بر همسر; 6 وصایت; 7 قیمومیت; 8 حضانت; 9 قصاص; 10 ولایت کودکان سرراهی; 11 تولیت اوقاف; 12 قضاوت; 13 ولایت بر امور حسبه; 14 ولایت سیاسی. ( ر.ک : مقاله (مفهوم ولایت فقهی)، مجله ی حکومت اسلامی، ش 9، پاییز 77، صص 26 - 29.)
بر اساس این دسته بندی، قیمومیت، تنها گونه ای از گونه های ولایت است و رابطه ی منطقی ولایت با ولایت بر افراد صغیر و مجنون ، رابطه ی عام و خاص مطلق است. هر چند قیمومیت از گونه های ولایت است، ولی الزاماً هر ولایتی، قیمومیت نیست و یکسان انگاشتن این دو و تفسیر ولایت به قیومیت، مانند آن است که کسی، هر گردی را گردو بپندارد.
اکنون که روشن شد ولایت با قیومیت همسان نیست، ماهیت و جوهره ی واقعی ولایت شرعی را می توان (مدیریت) یا در اصطلاح زبان فارسی (سرپرستی) نامید. وجه مشترک همه ی گونه های چهارده گانه ی ولایت شرعی همان حق مدیریت، اداره و سرپرستی بخشی کوچک یا گسترده از امور جامعه است. ولایت، موضوعی عرفی است که ضرورت زندگی اجتماعی بشر به شمار می رود و با تاریخ انسان، گره خورده است. ولایت به فرهنگ و حوزه ی جغرافیایی ویژه ای، وابسته نیست. اگر زیست جمعی را فطری بشر بدانیم، ولایت از اجزای جدایی ناپذیر آن است. امور اجتماعی نیازمند مدیریت را به دو گروه خرد و کلان یا جزئی و کلی می توان تقسیم کرد. هر جامعه ای بنابر مقتضیات فرهنگی و دینی خویش برای این امور چاره ای می اندیشد و افرادی را برای تصمیم گیری درباره ی آن ها برمی گزیند. در زبان عرب که به عرف فارسی زبانان نیز گسترش یافته است از این حقیقت با عنوان (ولایت) یاد می شود. هرگاه این مدیریت بر اساس مقررات شرعی انجام پذیرد، (ولایت شرعی) نامیده می شود. وظیفه ی ولایت شرعی، اداره ی جامعه در سطح کلان است و احکام گسترده ای را در سراسر ابواب فقهی از نماز جمعه گرفته تا گردآوری خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه ی حدود، قصاص و دیات دربرمی گیرد. با توجه به اهمیت و گستره ی این ولایت، آن را می توان مهم ترین گونه ی ولایت شرعی و رکن اساسی و احکام شرعی دانست; زیرا در پرتو این ولایت سیاسی، امکان اجرای احکام سیاسی و دینی فراهم می آید. هدف اصلی واژه ی (ولایت) در نظریه ی (ولایت فقیه) نیز همین ولایت است.
از سوی دیگر ملازم انگاری ولایت و محجوریت، مغالطه ای است همانند آن چه در یگانه انگاری ولایت و قیمومیت به چشم می خورد. بررسی دقیق متون فقهی گویای این حقیقت است که ولایت را با محجوریت نمی توان ملازم دانست و چنین نتیجه گرفت که هدف از جعل ولایت، جبران نقص (مولی علیهم) است و همواره افراد تحت ولایت، به گونه ای ناتوان هستند. اینک برای روشن شدن بیشتر بحث، دوباره به گونه های چهارده گانه ی ولایت شرعی نظر می کنیم. (مولی علیه) در این گونه های چهارده گانه، در دو شکل پدیدار می شود: 1 اشیاء; 2 اشخاص. پس چنین نیست که (مولی علیه) همواره اشخاص و انسان ها باشند، بلکه در تولیت وقف و وصایت، ولایت به اموال و دارایی ها مربوط است و در فرایض عبادی میت، ولایت بر فعل است. در این حالت، بزرگ ترین فرزند پسر میت باید نماز و روزه های قضا شده ی میت را یا خودش انجام دهد یا برای انجام آن ها نایب بگیرد.
ولایت در بخش مربوط به اشخاص نیز به دو شکل دیده می شود: 1 اشخاص محجور; 2 اشخاص غیرمحجور. محجورانی که برای حفظ مصالح آنان، ولایت جعل می شود، عبارتند از: صغیر و مجنون. در مورد اشخاص غیرمحجور نیز سه گونه ولایت وجود دارد: ولایت بر قصاص، ولایت بر قضا و ولایت سیاسی. در این سه گونه ولایت، نقص و ناتوانی به پیدایش ولایت نیانجامیده، بلکه هدف از ایجاد آن، تنظیم امور اجتماعی و قانون مند ساختن جامعه بوده است. پس ممنوعیت ناشی از وضع قانون را به حساب ناتوانی نمی توان گذاشت.
مغالطه ای که در این قبیل شبهات وجود دارد ، آن است که فلسفه ی کلی ولایت را جبران نقص (مولی علیهم) دانسته و محجوریت را با ناتوانی برابر پنداشته است، در حالی که فلسفه ی جعل ولایت، تدبیر و سامان دهی امور اجتماعی است. این حقیقت به جامعه ی اسلامی اختصاص ندارد، چنان که (ولایت) از نوآوری های شریعت نیست، بلکه مفهومی عرفی است. همه جامعه ها برای تدبیر و تنظیم امور اجتماعی خود، افرادی را برای مدیریت بخش های گوناگون به عنوان ولی و مدیر برمی گزینند و بحث ضعف و نقص نیز در آن ها مطرح نیست. تنها تفاوت این است که در جامعه ی اسلامی به این مدیریت های گوناگون، (ولایت شرعی) گفته می شود. برای نمونه، در (ولایت بر اوقاف)، شخص واقف یا شارع برای حفظ و پیش گیری از حیف و میل اموال موقوفه، تولیت را در اختیار فردی قرار می دهد. هم چنین شارع برای تکریم میت و حفظ حرمت خویشاوندان وی، (ولایت بر تجهیز) را به اولیای میت می سپارد یا برای تشفی خاطر اولیای مقتول یا فرد زیان دیده، حق قصاص و (ولایت) بر آن را جعل می کند. در (ولایت سیاسی) نیز برای تدبیر و تنظیم امور اجتماعی، فردی را به عنوان رهبر و مدیر جامعه بر می گزیند.
بنابراین، طرح بحث ناتوانی در جعل ولایت، تشویش اذهان است. البته طبیعی است هنگامی که فردی به عنوان مدیر و سرپرست انتخاب می شود، اختیاراتی خواهد داشت و هر اندازه، حیطه ی مأموریت و مدیریت او گسترده تر باشد، اختیاراتی افزون تر می یابد و دیگران حق دخالت در حوزه ی مسؤولیت او را نخواهند داشت. با این حال، این روش را نمی توان حاکمیت اصل نابرابری پنداشت. همه ی افراد و شهروندان در برابر قانون یکسانند و هیچ کس، امتیاز ویژه ای ندارد. در جامعه ی اسلامی، امتیاز تنها به تقوا و فضایل اخلاقی است و اختیارات قانونی که از آثار پیدایش (ولایت) و مدیریت است، امتیاز، تبعیض و نابرابری به شمار نمی آید. هرگز نمی توان محدودیت ناشی از قانون را محجوریت نامید. محدودیت اراده از لوازم قانون و طبیعت ذاتی هر حکم شرعی یا غیر شرعی است; چون در غیر این صورت، باید به هرج و مرج تن داد. در دموکراسی نیز هر گاه مردم پای صندوق آرا می شتابند، به محدودیت اراده ی خود، آری می گویند; زیرا این محدودیت را بر هرج و مرج ترجیح می دهند.
مسلمان رشید و هوشمندی که (ولایت) خدا، رسول و امام را می پذیرد و به مقررات آن پاسخ مثبت می دهد، محجور نیست و این نشانه ی پذیرش نقص و ناتوانی او نیست. مردم در حوزه ی امور خصوصی مکلفند و این تکلیف در آزادی اراده ی ایشان ریشه دارد. در حوزه ی امور عمومی نیز مکلفند و با آزادی اراده ی خود، در سرنوشت خویش دخالت و تصرف می کنند و کسی را که مورد تأیید خداوند است، برای تصدی (ولایت) و سرپرستی جامعه بر می گزینند. کامل ترین انسان ها در عرصه ی خردورزی هم چون علی(علیه السلام)، (ولایت) رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) را می پذیرد و او را سرپرست خود می داند. آیا ولایتی که پیامبر(صلی الله علیه وآله)بر امثال امام علی(علیه السلام)دارد یا ولایت امام علی(علیه السلام) بر امام حسن و امام حسین(علیه السلام)، نشان از نقص و ناتوانی ایشان است؟
در نظریه (ولایت) فقیه نیز منظور از (ولایت) همین (ولایت سیاسی) است و به گفته ی امام خمینی(رحمهم الله)، ولایتی را که رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)و ائمه ی اطهار(علیهم السلام) داشتند، پس از غیبت، فقیه عادل دارد([7]) و این امامت و (ولایت) به هیچ وجه با ضعف و محجوریت مردم، ملازمه ای ندارد.
( برگرفته از : رابطه ولایت فقیه با قیمومیت و محجوریت ، پایگاه حوزه )
در ادامه جهت تبیین بیشتر موضوع به صورت مختصر مطالبی پیرامون فلسفه ولایت فقیه ارائه می گرد :
پرسش.فلسفه ولایت فقیه چیست؟
پاسخ: تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می‌گردد:
1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟
2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟
جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‌ها و سلیقه‌های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می‌کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد.
امام علی(ع) در مقابل خوارج -که شعار (لا حکم الاّ للّه) سر می‌دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند می‌فرمود: (انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن)؛ (به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند).نهج البلاغه، خطبه 40.
سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه‌ای از افرادی شایسته و حق‌شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می‌شود و نیاز به تصمیم‌گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمی‌تواند در این موارد تصمیم‌گیرنده باشد.
اختلاف نظام‌های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و... است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست‌ها هستند که نه عدد معتنابهی‌اند و نه دلیل موجهی دارند.
اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش‌های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی -در عین برخورداری از توانایی‌های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی(ع) می‌فرماید: (أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه)؛ (ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد).همان، خطبه 173.
پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر توانایی‌های مدیریتی به اسلام‌شناسی و فقه‌شناسی نیز نیازمند است.برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 6/100117263)