فقها و متفکران اسلامی، برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایی، به دلایل نقلی- اعم از آیات و روایات‌و دلایل عقلی متعددی تمسک جسته‌اند که بیان هر یک و چگونگی دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسی‌های مفصّل است.
یکی از دلایل نقلی، مقبوله عمر بن حنظله است که در طول تاریخ مورد استناد فقیهان شیعه بوده است. در این روایت امام صادق (ع) می‌فرماید: (من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد علی الله وهو علی حد الشرک بالله)(1)
کلینی (ره) به سند خود از عمر بن حنظله روایت می‌کند: (از امام صادق (ع) پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب (دین) و (میراث) نزاعی دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان [حکومت‌های جور] جهت حل آن می‌روند آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند در واقع به سوی طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او [که خود فاقد مشروعیت است] دریافت می‌دارد، به باطل اخذ نموده است هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند [و آن را به رسمیت نشناسند] و می‌فرماید: (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ).
آن‌گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام (ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است).
این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است.
دلالت حدیث بر ولایت‌فقیه
مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه‌های ایجابی و سلبی است:
1. از یک طرف امام صادق (ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‌شمرد و احکام صادره از سوی آنها را- اگر چه صحیح باشد فاقد ارزش و باطل می‌داند.
2. جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی، شیعیان را به پیروی از فقیهان جامع شرایط مکلف می‌سازد.
3. عبارت (فانی قد جعلته علیکم حاکماً)(2)، با وضوح و روشنی، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی دلالت دارد زیرا هر چند ظاهر پرسش راوی در مسأله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام (ع) است و سخن آن حضرت نیز عام می‌باشد. خصوصاً جمله (فانی قد جعلته علیکم حاکماً) با توجه به واژه (حاکم)- که دلالت بر حکومت داردنسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی، تعمیم یافته و شامل آنان نیز میشود.
قرینه‌های روشن دیگری نیز در پاسخ امام (ع) وجود دارد از جمله:
1. استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلی
2. امام (ع) دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را مطلقاً حرام شمرده، حکم آنها را باطل می‌داند حتی اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد زیرا اصل چنین حکومت‌هایی در نگاه قرآن و اهل بیت (ع) نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع- که با انتصاب از ناحیه شارع مقدس است مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است.
امام راحل (ره) در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین می‌نگارد: (همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام (ع) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤال حکم کلی بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه میشود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و
تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی، برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است لهذا در این روایت از امام (ع) سؤال میشود که: آیا به سلاطین و قدرت‌های حکومتی و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا- چه اجرایی و چه قضایی نهی می‌فرمایند و دستور می‌دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمّال آنها هستند، رجوع کنند هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کردهاند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین اگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‌تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید.
هر گاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به (طاغوت) یعنی، قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید (فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له)، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند این حکم سیاست اسلام است. حکمی است که سبب میشود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیراسلامی، بسته شوند و راه به سوی ائمه هدی (ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ (قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا) ([گفته‌اند:] در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا- طبق قاعده آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند، رجوع کنند).(3)
ایشان در جای دیگر می‌فرماید: (این فرمان که امام (ع) صادر فرموده کلی و عمومی است همان طور که حضرت امیرالمؤمنین (ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به (حاکماً) فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده، استفاده میشود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام (ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفی معین نکرده و در نتیجه یکی از دو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‌های اجرایی ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام (ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت نمایند).(4)
نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط- علاوه بر منصب‌های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده میشود. بدیهی است امام (ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم (ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی، به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم (ع) و در نتیجه مخالفت باحکم خدا است.
افزون بر این روایت، روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایت‌فقیه دارد که به اختصار به بعضی از آنها اشاره و شرح چگونگی دلالت آنها به منابع دیگر واگذار میشود:
1. توقیع مبارک حضرت ولی عصر (عج): (واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله)(5)
2. (العلماء حکام علی الناس)(6)
3. روایت امام حسین (ع) از حضرت امیر (ع): (ان مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه(7)(8)
پی‌نوشت
(1) اصول کافی، ج 1، ص 67 وسائل الشیعه، ج 18، ص 98.
(2) او را حاکم بر شما قرار دادم.
(3) ولایت فقیه، صص 80- 77.
(4) همان، صص 102- 106.
(5) وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8.
(6) مستدرک وسائل الشیعه، باب 11) از ابواب صفات قاضی (، ح 33.
(7) همان، ح 61.)
(8) برای آگاهی بیشتر درباره دلایل روایی ولایت فقیه ر. ک: امام خمینی، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 48- 148.
