دنیای متغیر با قوانین ثابت اسلام چگونه سازگار است؟
در اسلام دو نوع قانون داریم : 1 قوانین ثابت و همگانی و به اصطلاح ابدی و همیشگی که دگرگونی به آنها راه ندارد. 2 اصول و مقرّرات متغیّر و متحوّل که با تغییر شرایط و مقتضیات، تغییر و تبدیل پیدا می‌کند و آنچه مهم است بیان ملاک قوانین ثابت و مقرّرات متغیّر و تشخیص این دو نوع از یکدیگر است. آن قسمت از مسائل اخلاق و شؤون اجتماعی و قوانین مدنی و جزایی که از اصول فطری و غرایز ثابت انسانی مایه می‌گیرد وطبعاً در همه جوامع و اجتماعات یکسان است، قوانین مربوط به آن، در اسلام ثابت و لایتغیّر می‌باشند و جزئیات آن در فقه اسلامی پیش بینی شده است. امّا آن سلسله از مقرراتی که مربوط به شرایط خاصّ زمانی و مکانی است و جوامع نسبت به آن با هم فرق دارند، برای آنها در قوانین اسلامی فقط یک سلسله اصول کلی تعیین شده که با توجّه به آنها باید جزئیّات آن طبق نیازمندیهای اعصار و قرون و جوامع مختلف به وسیلة محقّقان اسلامی تعیین گردد. برای توضیح موارد این دو صورت و تشریح ملاک قوانین ثابت و مقرّرات متغیّر، توجّه شما را به مطالب و مثالها ی زیر جلب می نماییم . هر انسانی با قطع نظر از شرایط مختلف زمانی و مکانی دارای یک سلسله غرایز و روحیات و خواستهای درونی است که معرف وجود او بوده و او را از حیوانات جدا می‌سازد و این غرایز و به اصطلاح این امور فطری جزء حقیقت و جود اوست و با گذشت زمان هرگز تغییر نمی‌پذیرد. مثلاً، انسان یک موجود اجتماعی است که برای زندگی دسته جمعی آفریده شده است. همچنین او در زندگی خود به تشکیل خانواده نیاز دارد و بدون این اجتماع کوچک، زندگی طبیعی برای او امکان پذیر نیست. بنابراین دو اصل، یعنی زندگی انسان به صورت این اجتماع (بزرگ) و(کوچک) جزء حقیقت وجود اوست و هرگز از او جدا نمی‌گردد؛ در این صورت قوانین مربوط به برقراری نظم و عدالت اجتماعی و روابط حقوقی افراد و وظایف زن و شوهر در برابر یکدیگر، همواره باید ثابت و ابدی باشد، زیرا جامعة انسانی با تمام تحوّلات و تغییراتی که دارد، هرگز اصل(اجتماعی بودن) انسان را تغییر نمی‌دهد؛ بنابراین، قوانینی که برای حفظ اجتماعی بودن وی تنظیم می‌گردد، هرگز تغییر نخواهد پذیرفت. گذشته از این، یک سلسله کارهاست که مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی ثابت و پایداری دارند که با گذشت زمان تغییر نمی‌پذیرند و طبعاً باید قوانین ثابت و لایتغیّری داشته باشند، مثلاً دروغ، خیانت، هرزگی و بی بند و باری همواره زشت و بد و تباه کنندة اجتماع بوده و هست. از این نظر باید تحریم و ممنوعیّت آنها ابدی و دائمی باشد، زیرا اگر چه قیافة اجتماع عوض می‌شود، ولی زیان این اعمال همان است که بوده؛ همچنین قوانین مربوط به تهذیب نفس و فضایل اخلاقی و سجایای انسانی. انسان علاوه بر این غرایز ثابت و لایتغیّر، دارای یک سلسله شرایط زمانی و مکانی است که با دگرگونی آنها وضع او نیز تغییر خواهد نمود، در این صورت کلیّه مقرّرات مربوط به این موضوع باید در حال تغییر بوده باشد؛ از این نظر در اسلام برای این نوع موضوعات، احکام خاصّی وضع نشده است و همواره تابع شرایطی است که پیرامون آنها وجود دارد. البتّه تغییر وتحوّل در این موضوعات به آن معنی نیست که تحت هیچ قانونی داخل نباشد، بلکه این قسم مقرّرات باید با توجّه به یک سلسله اصول کلّی ثابت، استنباط و اجرا گردند. مثلاً، حکومت اسلامی دربارة مناسبات خود با اجانب نمی‌تواند برای ابد نظر واحدی اتّخاذ کند؛ گاهی شرایط ایجاب می‌کند که از در دوستی وارد گردد و مناسبات دوستانه ای برقرار سازد و روابط تجاری وسیعی به وجود آورد و گاهی شرایط ایجاب می‌کند که شدّت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع کند و روابط تجاری را تا مدّتی تحریم یا محدود نماید و موضوع معروف تحریم تنباکو به وسیله یکی از مراجع بزرگ پیشین در برابر یک دولت انحصار طلب استعماری، یکی از همین مواردی است که در تاریخ معاصر رخ داده است. اسلام در مسائل دفاعی و نوع اسلحة جنگی و نحوة استقلال و تمامیّت ارضی و جلو گیری از نفوذ دشمنان، احکام خاصّی ندارد، بلکه باید با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود مقرّرات و احکامی از طرف حکومت اسلامی در نظر گرفته شود و از راهی که به حفظ مقاصد اسلام کمک کند اقدام گردد. eporsesh.com
عنوان سوال:

دنیای متغیر با قوانین ثابت اسلام چگونه سازگار است؟


پاسخ:

در اسلام دو نوع قانون داریم :
1 قوانین ثابت و همگانی و به اصطلاح ابدی و همیشگی که دگرگونی به آنها راه ندارد.
2 اصول و مقرّرات متغیّر و متحوّل که با تغییر شرایط و مقتضیات، تغییر و تبدیل پیدا می‌کند و آنچه مهم است بیان ملاک قوانین ثابت و مقرّرات متغیّر و تشخیص این دو نوع از یکدیگر است.
آن قسمت از مسائل اخلاق و شؤون اجتماعی و قوانین مدنی و جزایی که از اصول فطری و غرایز ثابت انسانی مایه می‌گیرد وطبعاً در همه جوامع و اجتماعات یکسان است، قوانین مربوط به آن، در اسلام ثابت و لایتغیّر می‌باشند و جزئیات آن در فقه اسلامی پیش بینی شده است.
امّا آن سلسله از مقرراتی که مربوط به شرایط خاصّ زمانی و مکانی است و جوامع نسبت به آن با هم فرق دارند، برای آنها در قوانین اسلامی فقط یک سلسله اصول کلی تعیین شده که با توجّه به آنها باید جزئیّات آن طبق نیازمندیهای اعصار و قرون و جوامع مختلف به وسیلة محقّقان اسلامی تعیین گردد.
برای توضیح موارد این دو صورت و تشریح ملاک قوانین ثابت و مقرّرات متغیّر، توجّه شما را به مطالب و مثالها ی زیر جلب می نماییم .
هر انسانی با قطع نظر از شرایط مختلف زمانی و مکانی دارای یک سلسله غرایز و روحیات و خواستهای درونی است که معرف وجود او بوده و او را از حیوانات جدا می‌سازد و این غرایز و به اصطلاح این امور فطری جزء حقیقت و جود اوست و با گذشت زمان هرگز تغییر نمی‌پذیرد.
مثلاً، انسان یک موجود اجتماعی است که برای زندگی دسته جمعی آفریده شده است.
همچنین او در زندگی خود به تشکیل خانواده نیاز دارد و بدون این اجتماع کوچک، زندگی طبیعی برای او امکان پذیر نیست. بنابراین دو اصل، یعنی زندگی انسان به صورت این اجتماع (بزرگ) و(کوچک) جزء حقیقت وجود اوست و هرگز از او جدا نمی‌گردد؛ در این صورت قوانین مربوط به برقراری نظم و عدالت اجتماعی و روابط حقوقی افراد و وظایف زن و شوهر در برابر یکدیگر، همواره باید ثابت و ابدی باشد، زیرا جامعة انسانی با تمام تحوّلات و تغییراتی که دارد، هرگز اصل(اجتماعی بودن) انسان را تغییر نمی‌دهد؛ بنابراین، قوانینی که برای حفظ اجتماعی بودن وی تنظیم می‌گردد، هرگز تغییر نخواهد پذیرفت. گذشته از این، یک سلسله کارهاست که مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی ثابت و پایداری دارند که با گذشت زمان تغییر نمی‌پذیرند و طبعاً باید قوانین ثابت و لایتغیّری داشته باشند، مثلاً دروغ، خیانت، هرزگی و بی بند و باری همواره زشت و بد و تباه کنندة اجتماع بوده و هست.
از این نظر باید تحریم و ممنوعیّت آنها ابدی و دائمی باشد، زیرا اگر چه قیافة اجتماع عوض می‌شود، ولی زیان این اعمال همان است که بوده؛ همچنین قوانین مربوط به تهذیب نفس و فضایل اخلاقی و سجایای انسانی.
انسان علاوه بر این غرایز ثابت و لایتغیّر، دارای یک سلسله شرایط زمانی و مکانی است که با دگرگونی آنها وضع او نیز تغییر خواهد نمود، در این صورت کلیّه مقرّرات مربوط به این موضوع باید در حال تغییر بوده باشد؛ از این نظر در اسلام برای این نوع موضوعات، احکام خاصّی وضع نشده است و همواره تابع شرایطی است که پیرامون آنها وجود دارد. البتّه تغییر وتحوّل در این موضوعات به آن معنی نیست که تحت هیچ قانونی داخل نباشد، بلکه این قسم مقرّرات باید با توجّه به یک سلسله اصول کلّی ثابت، استنباط و اجرا گردند.
مثلاً، حکومت اسلامی دربارة مناسبات خود با اجانب نمی‌تواند برای ابد نظر واحدی اتّخاذ کند؛ گاهی شرایط ایجاب می‌کند که از در دوستی وارد گردد و مناسبات دوستانه ای برقرار سازد و روابط تجاری وسیعی به وجود آورد و گاهی شرایط ایجاب می‌کند که شدّت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع کند و روابط تجاری را تا مدّتی تحریم یا محدود نماید و موضوع معروف تحریم تنباکو به وسیله یکی از مراجع بزرگ پیشین در برابر یک دولت انحصار طلب استعماری، یکی از همین مواردی است که در تاریخ معاصر رخ داده است.
اسلام در مسائل دفاعی و نوع اسلحة جنگی و نحوة استقلال و تمامیّت ارضی و جلو گیری از نفوذ دشمنان، احکام خاصّی ندارد، بلکه باید با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود مقرّرات و احکامی از طرف حکومت اسلامی در نظر گرفته شود و از راهی که به حفظ مقاصد اسلام کمک کند اقدام گردد.
eporsesh.com





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین