در اسلام دو نوع قانون داریم : 1 قوانین ثابت و همگانی و به اصطلاح ابدی و همیشگی که دگرگونی به آنها راه ندارد. 2 اصول و مقرّرات متغیّر و متحوّل که با تغییر شرایط و مقتضیات، تغییر و تبدیل پیدا می‌کند و آنچه مهم است بیان ملاک قوانین ثابت و مقرّرات متغیّر و تشخیص این دو نوع از یکدیگر است. آن قسمت از مسائل اخلاق و شؤون اجتماعی و قوانین مدنی و جزایی که از اصول فطری و غرایز ثابت انسانی مایه می‌گیرد وطبعاً در همه جوامع و اجتماعات یکسان است، قوانین مربوط به آن، در اسلام ثابت و لایتغیّر می‌باشند و جزئیات آن در فقه اسلامی پیش بینی شده است. امّا آن سلسله از مقرراتی که مربوط به شرایط خاصّ زمانی و مکانی است و جوامع نسبت به آن با هم فرق دارند، برای آنها در قوانین اسلامی فقط یک سلسله اصول کلی تعیین شده که با توجّه به آنها باید جزئیّات آن طبق نیازمندیهای اعصار و قرون و جوامع مختلف به وسیلة محقّقان اسلامی تعیین گردد. برای توضیح موارد این دو صورت و تشریح ملاک قوانین ثابت و مقرّرات متغیّر، توجّه شما را به مطالب و مثالها ی زیر جلب می نماییم . هر انسانی با قطع نظر از شرایط مختلف زمانی و مکانی دارای یک سلسله غرایز و روحیات و خواستهای درونی است که معرف وجود او بوده و او را از حیوانات جدا می‌سازد و این غرایز و به اصطلاح این امور فطری جزء حقیقت و جود اوست و با گذشت زمان هرگز تغییر نمی‌پذیرد. مثلاً، انسان یک موجود اجتماعی است که برای زندگی دسته جمعی آفریده شده است. همچنین او در زندگی خود به تشکیل خانواده نیاز دارد و بدون این اجتماع کوچک، زندگی طبیعی برای او امکان پذیر نیست. بنابراین دو اصل، یعنی زندگی انسان به صورت این اجتماع (بزرگ) و(کوچک) جزء حقیقت وجود اوست و هرگز از او جدا نمی‌گردد؛ در این صورت قوانین مربوط به برقراری نظم و عدالت اجتماعی و روابط حقوقی افراد و وظایف زن و شوهر در برابر یکدیگر، همواره باید ثابت و ابدی باشد، زیرا جامعة انسانی با تمام تحوّلات و تغییراتی که دارد، هرگز اصل(اجتماعی بودن) انسان را تغییر نمی‌دهد؛ بنابراین، قوانینی که برای حفظ اجتماعی بودن وی تنظیم می‌گردد، هرگز تغییر نخواهد پذیرفت. گذشته از این، یک سلسله کارهاست که مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی ثابت و پایداری دارند که با گذشت زمان تغییر نمی‌پذیرند و طبعاً باید قوانین ثابت و لایتغیّری داشته باشند، مثلاً دروغ، خیانت، هرزگی و بی بند و باری همواره زشت و بد و تباه کنندة اجتماع بوده و هست. از این نظر باید تحریم و ممنوعیّت آنها ابدی و دائمی باشد، زیرا اگر چه قیافة اجتماع عوض می‌شود، ولی زیان این اعمال همان است که بوده؛ همچنین قوانین مربوط به تهذیب نفس و فضایل اخلاقی و سجایای انسانی. انسان علاوه بر این غرایز ثابت و لایتغیّر، دارای یک سلسله شرایط زمانی و مکانی است که با دگرگونی آنها وضع او نیز تغییر خواهد نمود، در این صورت کلیّه مقرّرات مربوط به این موضوع باید در حال تغییر بوده باشد؛ از این نظر در اسلام برای این نوع موضوعات، احکام خاصّی وضع نشده است و همواره تابع شرایطی است که پیرامون آنها وجود دارد. البتّه تغییر وتحوّل در این موضوعات به آن معنی نیست که تحت هیچ قانونی داخل نباشد، بلکه این قسم مقرّرات باید با توجّه به یک سلسله اصول کلّی ثابت، استنباط و اجرا گردند. مثلاً، حکومت اسلامی دربارة مناسبات خود با اجانب نمی‌تواند برای ابد نظر واحدی اتّخاذ کند؛ گاهی شرایط ایجاب می‌کند که از در دوستی وارد گردد و مناسبات دوستانه ای برقرار سازد و روابط تجاری وسیعی به وجود آورد و گاهی شرایط ایجاب می‌کند که شدّت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع کند و روابط تجاری را تا مدّتی تحریم یا محدود نماید و موضوع معروف تحریم تنباکو به وسیله یکی از مراجع بزرگ پیشین در برابر یک دولت انحصار طلب استعماری، یکی از همین مواردی است که در تاریخ معاصر رخ داده است. اسلام در مسائل دفاعی و نوع اسلحة جنگی و نحوة استقلال و تمامیّت ارضی و جلو گیری از نفوذ دشمنان، احکام خاصّی ندارد، بلکه باید با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود مقرّرات و احکامی از طرف حکومت اسلامی در نظر گرفته شود و از راهی که به حفظ مقاصد اسلام کمک کند اقدام گردد. eporsesh.com
در اسلام دو نوع قانون داریم :
1 قوانین ثابت و همگانی و به اصطلاح ابدی و همیشگی که دگرگونی به آنها راه ندارد.
2 اصول و مقرّرات متغیّر و متحوّل که با تغییر شرایط و مقتضیات، تغییر و تبدیل پیدا میکند و آنچه مهم است بیان ملاک قوانین ثابت و مقرّرات متغیّر و تشخیص این دو نوع از یکدیگر است.
آن قسمت از مسائل اخلاق و شؤون اجتماعی و قوانین مدنی و جزایی که از اصول فطری و غرایز ثابت انسانی مایه میگیرد وطبعاً در همه جوامع و اجتماعات یکسان است، قوانین مربوط به آن، در اسلام ثابت و لایتغیّر میباشند و جزئیات آن در فقه اسلامی پیش بینی شده است.
امّا آن سلسله از مقرراتی که مربوط به شرایط خاصّ زمانی و مکانی است و جوامع نسبت به آن با هم فرق دارند، برای آنها در قوانین اسلامی فقط یک سلسله اصول کلی تعیین شده که با توجّه به آنها باید جزئیّات آن طبق نیازمندیهای اعصار و قرون و جوامع مختلف به وسیلة محقّقان اسلامی تعیین گردد.
برای توضیح موارد این دو صورت و تشریح ملاک قوانین ثابت و مقرّرات متغیّر، توجّه شما را به مطالب و مثالها ی زیر جلب می نماییم .
هر انسانی با قطع نظر از شرایط مختلف زمانی و مکانی دارای یک سلسله غرایز و روحیات و خواستهای درونی است که معرف وجود او بوده و او را از حیوانات جدا میسازد و این غرایز و به اصطلاح این امور فطری جزء حقیقت و جود اوست و با گذشت زمان هرگز تغییر نمیپذیرد.
مثلاً، انسان یک موجود اجتماعی است که برای زندگی دسته جمعی آفریده شده است.
همچنین او در زندگی خود به تشکیل خانواده نیاز دارد و بدون این اجتماع کوچک، زندگی طبیعی برای او امکان پذیر نیست. بنابراین دو اصل، یعنی زندگی انسان به صورت این اجتماع (بزرگ) و(کوچک) جزء حقیقت وجود اوست و هرگز از او جدا نمیگردد؛ در این صورت قوانین مربوط به برقراری نظم و عدالت اجتماعی و روابط حقوقی افراد و وظایف زن و شوهر در برابر یکدیگر، همواره باید ثابت و ابدی باشد، زیرا جامعة انسانی با تمام تحوّلات و تغییراتی که دارد، هرگز اصل(اجتماعی بودن) انسان را تغییر نمیدهد؛ بنابراین، قوانینی که برای حفظ اجتماعی بودن وی تنظیم میگردد، هرگز تغییر نخواهد پذیرفت. گذشته از این، یک سلسله کارهاست که مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی ثابت و پایداری دارند که با گذشت زمان تغییر نمیپذیرند و طبعاً باید قوانین ثابت و لایتغیّری داشته باشند، مثلاً دروغ، خیانت، هرزگی و بی بند و باری همواره زشت و بد و تباه کنندة اجتماع بوده و هست.
از این نظر باید تحریم و ممنوعیّت آنها ابدی و دائمی باشد، زیرا اگر چه قیافة اجتماع عوض میشود، ولی زیان این اعمال همان است که بوده؛ همچنین قوانین مربوط به تهذیب نفس و فضایل اخلاقی و سجایای انسانی.
انسان علاوه بر این غرایز ثابت و لایتغیّر، دارای یک سلسله شرایط زمانی و مکانی است که با دگرگونی آنها وضع او نیز تغییر خواهد نمود، در این صورت کلیّه مقرّرات مربوط به این موضوع باید در حال تغییر بوده باشد؛ از این نظر در اسلام برای این نوع موضوعات، احکام خاصّی وضع نشده است و همواره تابع شرایطی است که پیرامون آنها وجود دارد. البتّه تغییر وتحوّل در این موضوعات به آن معنی نیست که تحت هیچ قانونی داخل نباشد، بلکه این قسم مقرّرات باید با توجّه به یک سلسله اصول کلّی ثابت، استنباط و اجرا گردند.
مثلاً، حکومت اسلامی دربارة مناسبات خود با اجانب نمیتواند برای ابد نظر واحدی اتّخاذ کند؛ گاهی شرایط ایجاب میکند که از در دوستی وارد گردد و مناسبات دوستانه ای برقرار سازد و روابط تجاری وسیعی به وجود آورد و گاهی شرایط ایجاب میکند که شدّت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع کند و روابط تجاری را تا مدّتی تحریم یا محدود نماید و موضوع معروف تحریم تنباکو به وسیله یکی از مراجع بزرگ پیشین در برابر یک دولت انحصار طلب استعماری، یکی از همین مواردی است که در تاریخ معاصر رخ داده است.
اسلام در مسائل دفاعی و نوع اسلحة جنگی و نحوة استقلال و تمامیّت ارضی و جلو گیری از نفوذ دشمنان، احکام خاصّی ندارد، بلکه باید با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود مقرّرات و احکامی از طرف حکومت اسلامی در نظر گرفته شود و از راهی که به حفظ مقاصد اسلام کمک کند اقدام گردد.
eporsesh.com
- [سایر] قوانین ثابت و متغیّر اسلامی را تشریح کنید؟
- [سایر] با توجه به جاودانگی دین اسلام، قوانین محدود و ثابت آن چگونه پاسخ گوی نیازهای نامحدود و متغیر بشر است؟
- [سایر] ارتباط ولی فقیه با دو دسته قوانین ثابت و متغیر دراسلام، چگونه برقرارمی شود؟
- [سایر] آیا در دین اسلام، عناصر متغیّر وجود دارد؟
- [سایر] آیا اعتقاد به قوانین ثابت اسلام، مانع هماهنگی مقتضیات زمان ورسیدن به پیش رفت های مادی و حرکت مترقی نیست؟
- [سایر] آیا اعتقاد به قوانین ثابت اسلام، مانع هماهنگی مقتضیات زمان ورسیدن به پیش رفت های مادی و حرکت مترقی نیست؟
- [سایر] با عنایت به تحوّل در مقتضیات زمان و مکان، چگونه اصول و قوانین اسلام را ثابت میدانیم؟
- [سایر] عناصر ثابت و متغیّر در حکومت دینی کدام است؟ اوضاع و مقتضیات زمان، کدام بخش از وظایف و یا عملکرد حکومت دینی را متغیّر خواهد کرد؟
- [سایر] آیا در دین اسلام، عناصر متغیر وجود دارد؟
- [سایر] چگونه دین ثابت و احکام 1400 سال پیش می تواند پاسخگوی انسان امروز و نیازهای متغیر او باشد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . جعل قوانین خلاف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و کمک به اجرا کنندگان این قوانین، حرام است.
- [آیت الله جوادی آملی] .آبی که کنار آب جاری بدون حرکت ایستاده است و با آب جاری اتصال دارد، آب جاری به حساب میآید و با برخورد به شیء نجس، نجاست نمیپذیرد, مگر آنکه در یکی از اوصاف سهگانهّ یادشده، متغیّر شود.
- [امام خمینی] بر علمای اعلام ایَّدَهُمُ اللَّهُ تَعالی لازم است در مقابل این نحو قوانین بیارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شدید کنند، نه استرحام از مجرمین اصلی و دولتخواهی برای آنها که مأمور اجرای اوامر مخالفین اسلام میباشند، زیرا این نحو تقاضاها و دولتخواهیها و توجه جرم را به مأمورین جزء، و دست دوم دادن موجب تطهیر مجرم اصلی و جرأت او بر هدم احکام الهیه است، و بر کافه مسلمانان لازم است در مقابل این قوانین که دین و دنیا و خاندان آنها را تهدید میکند، و دخترهای بیچاره آنها را به سربازخانه میکشد، و زحمت انبیای عظام و اولیای گرام صلی اللَّه علیهم اجمعین را تضییع مینماید، مقاومت کنند، و اظهار تنفر نمایند، و به این قوانین مخالف اسلام عمل نکنند، و به هر وسیلهای که ممکن است هم اکنون دفاع از احکام اسلام کنند تا خدای نخواسته به آتیه سیاه و وحشتناکی که عمال استعمار خَذَلَهُم اللَّهُ تَعالی در نظر دارند برای اسلام و مسلمانان مبتلا نشوند. بعضی از مسائل که در این زمان مورد حاجت است
- [آیت الله جوادی آملی] .آب چشمهای که جریان ندارد, ولی اگر از آن بردارند, باز میجوشد، با برخورد شیء نجس، نجس نمیشود, مگر آنکه در یکی از اوصاف (بو، رنگ و مزه) متغیّر شود.
- [آیت الله بهجت] اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران ببارد و بر زمین نجس جاری شود، فرش نجس نمیشود و زمین هم پاک میگردد، مگر اینکه آب، مضاف یا متغیر شود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] امام جماعت باید (بالغ) و (عاقل) و (عادل) و (حلال زاده) و (شیعه دوازده امامی) باشد و قرائت را صحیح بخواند و اگر مأموم مرد است امام هم باید مرد باشد، ولی امامت زن برای زن مانعی ندارد و هر انسانی حلال زاده است خواه مسلمان یا غیر مسلمان، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
- [آیت الله جوادی آملی] .داد و ستد گوشت , پیه و پوستی که از دست مسلمان در سرزمین اسلامی گرفته شود , صحیح است و اگر معلوم باشد که مسلمان آن را از کافر بدون بررسی گرفته است , چون کشته شدن آن به دستور اسلامی ثابت نشده، صحیح نیست . البته اگر منفعتی داشته باشد که کاربرد آن , مشروط به پاک بودن نباشد, اشکال ندارد.
- [امام خمینی] قوانین و مصوباتی که از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب خَذَلَهم اللَّه تعالی بر خلاف صریح قرآن کریم و سنّت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بیارزش است، و لازم است مسلمانها از امرکننده و رأیدهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند، و آنان مجرمند و عملکننده به رأی آنها معصیت کار و فاسق است.
- [آیت الله خوئی] اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه بعد ثابت شود که شب پیش اول ماه بوده، باید روزه آن روز را قضا نماید.
- [آیت الله بهجت] اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد. بعد ثابت شود که شب پیش ماه را دیدهاند، باید روزه آن روز را قضا نماید.