ارتباط ولی فقیه با دو دسته قوانین ثابت و متغیر دراسلام، چگونه برقرارمی شود؟

ارتباط ولی فقیه با دو دسته قوانین ثابت و متغیر دراسلام، چگونه برقرارمی شود؟

ازدیدگاه اسلامی, قوانین بردو گونه است: قوانین ثابت ومتغیّر.
قوانین ثابت: (شامل احکام اولی وثانوی) به قوانینی گفته میشود که قید زمان ومکان ندارد وتا ابد ثابت وغیرقابل تغییراست وهیچ کس حق تصرّف درآنها را ندارد. این بخش ازقوانین به دو قسمت تقسیم می گردد: قسمت اوّل مستقیماً از سوی باری تعالی وضع میشود وقسمت دیگر قوانینی است که بلا واسطه از سوی خدا تشریع و تعیین نگردیده, بلکه خدای متعال, حق وضع و تشریع آنها را به پیامبرگرامی اسلام(ص) و سایر معصومان سلام الله علیهم اجمعین اعطا کرده است و در واقع کیفیت تشریع را به آنها الهام کرده است. قوانین متغیّر: به احکام و قوانینی گفته می شود که تابع زمان و مکان است. این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانی ارزشهای اسلامی و با توجه به ضرورتها و نیازمندیهای جامعه اسلامی از سوی ولی امر وضع می گردد. به این قوانین اصطلاحاً (احکام حکومتی) یا (احکام ولایتی) و یا (احکام سلطانّیه) می گویند.(پرسشها وپاسخها،استاد محمد تقی مصباح یزدی)
امروزه بیشتر این احکام از سوی مجلس شورای اسلامی وضع می شود. معیار درستی این احکام آن است که با شرع مغایر نباشد و فقهای شورای نگهبان به نیابت از ولی فقیه در مورد این عدم مغایرت نظر می دهند. اما سطح دیگری از احکام حکومتی هم داریم که بر اساس مصلحت عمومی به تصویب می رسد و آن مواردی است که اگر مغایر با شریعت یا قانون اساسی بود به مجمع تشخیص مصلحت نظام عرضه می شود و اگر مصلحت عمومی ایجاب کرد آن حکم مقدم می شود و به تصویب می رسد. بنابراین ولایت فقیه در عرصه قوانین متغیر از طریق صدور حکم حکومتی ، قوانین مجلس و نظارت بر آنها از طریق فقهای شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت ایفای نقش می کند.
توضیحات بیشتر
اسلام، آخرین دین الهی است[1] و شریعت آسمانی دیگری پس از آن نخواهد آمد. قرآن تصریح دارد که: (محمّد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران است‌)[2] پیامبر گرامی اسلام(ص) خطاب به علی(ع) فرمود: (جایگاه تو نسبت به من، همانند جایگاه هارون نسبت به موسی است، جزآن که بعد از من پیامبری وجود ندارد). [3]
از همین باب است که قرآن کریم، پیامی برای همۀ اعصار و زمانها است، نه فقط برای دورۀ نزول آن. انسانها در همۀ دورانها و مکانها، مورد خطاب قرآنند و این کتاب برای آنان، هدایتگر و قابل فهم و برداشت است. این کتاب، راهنمایی جاودان در عرصۀ موضوعات گوناگون معارف، دانشها، انسان شناسی و مسائل متفاوت دیگری است که خاص یک مقطع زمانی نیست. برخی از رموز خاتمیت و پایندگی دین اسلام عبارت است از:
(1) در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعی انسان­ها؛
(2) اهمیت بخشیدن به عقل و خرد بشری؛
(3) هماهنگی قوانین و نظام ارزشی و رفتاری آن با فطرت انسانی؛
(4) داشتن قوانین ثابت برای احتیاجات ثابت و دائم بشر، و قوانین متغیر برای اوضاع و احوال متغیر وی. [4]
نیازمندی‌های بشر بر دو گونه است:
1. نیازمندی­های اولی: این گونه نیازها ناشی از طبیعت فردی و اجتماعی انسان است؛ این نیازمندی‌ها یا فردی است یا اجتماعی.
2. نیازمندی­های ثانوی: این نوع نیازها از نیازهای اولی ناشی می‌شوند; مانند نیاز به انواع وسایل زندگی که در هر عصری دگرگون می­شود زیرا کیفیت زندگی در هر عصری با عصر دیگر متفاوت است. نیازمندی‌های اولی بشر مربوط به طبیعت بشر است، ولی نیازهای ثانوی انسان به کیفیت زندگی فردی و اجتماعی او بر می‌گردد. [5] در نگرش دینی، وضع کنندۀ قوانین شرع، تحول و تطور زندگی و نیازهای بشری را مورد توجه قرار داده و به فراخور نیازهای اولی و ثانوی، قوانین ثابت، متغیر و انعطاف­پذیر وضع کرده است تا در همۀ زمانها و مکانها قابل اجراء و دست یافتنی باشد و این امر با عنصری به نام اجتهاد انجام می­پذیرد که در ادامه به برخی از ظرفیتهای آن اشاره خواهیم کرد.
معرفت اجتهادی
یکی از پشتوانه­های خاتمیت دین اسلام آن است که انسان می­تواند با لحاظ مقتضیات زمانی به فهم روزآمد و اصیل از آموزه­های فقهی دین دست یابد؛ در غیر این صورت، اساس خاتمیت و دستورهای دین برای همۀ زمانها و مکانها، زیر سئوال خواهد رفت.
اجتهاد، تلاشی روشمند و عقلی برای به کف آوردن حجت در مسائل دینی، متناسب با زمانها و مکانهای مختلف است. اجتهاد به عنوان یک روش بومی و اصیل به مراجعه کنندۀ متن دین توان می­دهد تا بتواند در فرایندی اصیل و سنجیده، آموزه­های آن را بفهمد، از فهم التقاطی، ترکیبی و ناسره، دور شود و در عین حال فهمی روزآمد و پویا از دین ارائه کند. اجتهاد در اسلام، مجال و تمهیدی بوده است هوشیارانه، برای کشف و تطبیق اصول کلی و ثابت دین بر موارد جزئی و متغیر، برحسب موقعیتهای زمانی و مکانی، به نحوی که ثبات حکم و تغییر پذیری واقعیت، توأمان ملحوظ گردد.
امروزه فهم دین میان دو جریان افراطی و تفریطی گرفتار آمده است. جریان‌ افراطی اصالت را به زمان و پدیدارهای زمانه می­دهد و دین را در خدمت آن می­خواهد که لازمۀ آن، نسبیت، عصری‌ و سیال‌ شدن‌ فهم‌ است. در طرف دیگر، جریان تفریطی است که متحجرانه هر گونه دگرگونی در برداشت از منابع دینی را ممنوع می­پندارد و هیچ تحولی را بر نمی­تابد. جریان اول در میان برخی نواندیشان وجود دارد که منجر به (فهم التقاطی) می­شود و جریان دوم در میان گروههای متحجر. نتیجۀ هر دو نگرش نبود فهم اصیل و روزآمد از دین است که به مرور زمان، منجر به از میان رفتن گوهر دین و ناکارآمدانگاری آن می­شود.
در مقابل دو جریان فوق، جریان اصیل و اعتدالی اجتهاد قرار دارد که روشی در راستای فهم اصیل، روزآمد و کارآمد از دین است. در این روش هیچ یک از روزآمدی و اصالت، فدای دیگری نمی­شود. وفاداری‌ به‌ عنصر (اجتهاد) به فهم روشمند و ضابطه­مند دین می­انجامد، این فهم روشمند در برابر فهم آزاد و غیر روشمند است که اساس و پایۀ همۀ انحرافها و کج­اندیشی‌ها است.
یکی از پیامدهای اجتهاد، رجوع مکلف به مجتهد زنده است، (علت آن است که مسلمین هر روز با مسایل جدید در زندگی خودشان روبه رو می‌شوند و نمی‌دانند تکلیفشان در این مسایل چیست. فقهاء زنده و زنده فکری لازم است که به این حاجت بزرگ پاسخ دهند. در یکی از اخبار اجتهاد و تقلید آمده: (و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا)[6] حوادث واقعه همان مسایل جدید است که دوره به دوره و قرن به قرن و سال به سال پیش می‌آید). [7] اساسا رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی با مسایل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعی باید توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می­کند و بالتبع حکم آنها عوض می­شود. [8]

حکم حکومتی و ویژگی های آن:
(احکام حکومتی) تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتی وضع نموده ، به اجرا در می آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراین می توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست: قسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر می باشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود). (سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله (ولایت و زعامت)، صص 83_85)در اندیشه سیاسی اسلام ولی فقیه دارای اختیارات تامی است که می تواند در تمام امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و ... ، حکم حکومتی کند و اطاعت از حکمش واجب است. بنابراین دایرهء اختیارات ولی فقیه در صدور حکم حکومتی گسترده و حتی آنچنان که حضرت امام (ره) می فرماید:
(حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد) (صحیفه نور، ج 20، ص 170) و (حکم حکومتی از احکام اولیه است) (همان، ج 20، ص 174) و (به عناوین ثانویه محدود نیست) (جهت مطالعه کامل ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378، صص 614_670).
حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همه احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می گیرد. یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی _ اجتماعی مسلمانان مفید و تاثیر گذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. (ولایت فقیه، جوادی آملی، ص 87-88)
به عنوان نمونه، امام راحل(ره) می فرماید: (حاکم می تواند مسجد و یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند... همچنین می تواند هر امری چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری کند). (صحیفه نور، ج 20، ص 170_171)





[1]. در ادامه، بحث خاتمیت و دلایل آن خواهد آمد.
[2]. احزاب،40: ( مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِکُمْ وَلَکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ)
[3]. (أنتَ مِنّی بِمَنزلةِ هارُونَ مِنْ مُوسی إلاّ اَنَّه لا نبیَّ مِن بَعدی) صحیح ترمذی، ج 2ص301؛ یا متقی هندی: ( کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال)، ج 12،ص 1155
[4]. مرتضی مطهری: (مجموعه آثار)،ج3،همان،صص 174 - 173 و ص 191
[5]. ر. ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار،ج 3،انتشارات صدرا،چهاردهم آبان 1380،ص 183 184.
[6] صدوق: کمال الدین و تمام النعمه، قم: مسسه النشر الاسلامی لجماعه المدرسین، ج 2، ص 516.
. مرتضی مطهری، ده گفتار، ص 120، تهران: صدرا، پنجم، 1368.
همان، ص121. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/100140100)