مذهب یکی از اساسی‌ترین نیروهای سازنده حقوق به شمار می‌رود و حتی در کشورهایی که حقوق را به طور کلی از مذهب جدا ساخته‌اند، هرگز اثر عقاید مذهبی را در تدوین و اجرای قانون انکار نمی‌کنند.
ارتباطی که بین حقوق و مذهب وجود دارد کما بیش در برخی مکاتب و نظامات حقوقی پذیرفته شده است به طوری که در حقوق اروپای غربی (رومی ژرمنی) مبنای حقوقی را قواعد روم و تعلیم‌های اخلاقی مذهب مسیح و افکار آزادی خواهانه حکیمان قرن هجدهم تشکیل می‌دهد و مبنای اصلی حقوق کشورهای انگلیس و آمریکا (کامن لا) را نیز اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد و رفته رفته در حقوق آنها قواعدی وضع شده که با قواعد گروه رومی ژرمنی شباهت فراوان دارد. حقوق اسلام نیز حقوق مذهبی است. یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته است.[1]
در کشور ما مذهب عملاً بخش مهمی از حقوق کنونی را به وجود آورده است. به طوری که قوه مقننه موظف است که از مقررات مذهب جعفری پیروی کند و نباید قانونی برخلاف احکام مذهب امامیه وضع کند.[2]
به عبارتی، قوانین کیفری و مدنی و به ویژه در اموری که مربوط به خانواده است و هم چنین عقود معین بر مبانی فقه امامیه استوار گردیده، به گونه‌ای که بخش‌های مهمی از آنها ترجمه کتب فقهای امامیه می‌باشد و حتی در مقام دادرسی چنان چه در موردی خاص قانون حکم خاصی نداشته باشد، دادرس باید (با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.)[3] این تکلیف به ویژه در امور مدنی که گسترش قواعد آن با مانعی برخورد نمی‌کند، حقوق ما را بیش از پیش به مذهب وابسته می‌کند به طوری که گروهی سخن از وحدت این دو مفهوم می‌گویند یا حداقل این که این وحدت را از آرمان های حکومت اسلامی بر می‌شمارند.
در مقام مقایسة نفوذ مذهب در حقوق اسلام با سایر حقوق باید گفت: اگر چه حقوق اسلام از نظر روش استنباط حکم و وسائل فنّی آن با حقوق غرب شباهت فراوان دارد، امّا از آن جا که قواعد حقوق اسلامی دارای چهره‌ای الهی و فطری است، بیشتر کوشش حقوقدانان اسلامی مصروف به شناخت مراد شارع و استنباط نظر واقعی اوست. علاوه بر این قواعد حقوق اسلام، همه به جعل و اعتبار الهی، اعتبار و مشروعیت پیدا می‌کند. به عبارت دیگر مانند مکاتب حقوق عقلی است که ملاک را دستورات عقل عملی بداند نه مانند مکاتب حقوق پوزیتیویستی است که دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری باشد، بلکه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی است که اعتبار کننده و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است.[4]
امّا دربارة ارزش حقوقی و ضمانت اجرای مذهب و امور مذهب باید گفت که در هر نظام حقوقی اگرچه عمومی‌ترین ضمانت اجرای آن، ضمانت اجرای بیرونی و دولتی است، ولی آن چه روشن است این است که این ضمانت اجرا همیشه کارآمد نبوده، زیرا چه بسیار قانون شکنی‌هایی که به دور از چشم مأموران دولتی صورت می‌گیرد. در اینجاست که مذهب برای جلوگیری از قانون شکنی و اعمال امور مذهبی دو ضمانت اجرایی را ارائه نموده که به آنها اشاره می‌کنیم:
1. اولین ضمانت اجرایی که از دل مذهب بیرون می‌آید و از آن ناشی میشود، شرمندگی قانون‌شکن و محکومیت آن نزد قاضی وجدان خویش است که البته باید گفت که این ضمانت اجرا نیز همیشه کارآمد نخواهد بود، چرا که بر اثر تکرار گناه و ارتکاب پی در پی شخص به محرمات و قانون شکنی‌ها، این ضمانت اجرا فاقد اثر خواهد شد و امکان محاکمة شخص را نزد وجدان خویش سلب خواهد کرد.
2. ضمانت اجرایی که از بقیه ضمانت اجراها مهمتر و کارآمدتر بوده و از مذهب نیز ناشی میشود این است که فرد به این اعتقاد و باور رسیده باشد که عالم محضر خداست و تمام افعال او در منظر خدا انجام می‌پذیرد، نه کاری را می‌توان از او پنهان داشت و نه می‌توان از قلمرو حکومت و مجازات او گریخت. قانون شکنی که خود را از مجازات دولت آزاد می‌بیند و یا از شدت تکرار گناه، احساس شرمندگی نمی‌کند در صورت اعتقاد به خداوند متعال و مذهب از کیفر کردار خویش بیمناک است در نتیجه تلاش می‌کند که دست به گناه و قانون شکنی نیالاید.[5]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهی، مصطفی دانش پژوه، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ سوم، 1378.
2. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ناصر کاتوزیان، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ بیست و ششم، 1379.
3. فقه سیاسی اسلام، ابوالفضل شکوری، تاریخ چاپ، 1361.
4. دین و دولت در اسلام، غلامرضا ظریفیان شفیعی، ناشر میراث ملل، چ اول، تهران، 1376.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ بیست و ششم، 1379، ص 109.
[2] . ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 72.
[3] . همان، اصل 167.
[4] . خسروشاهی، قدرت الله؛ دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ سوم، 1378، ص 64.
[5] . همان، ص 94.
