حقوق عمومی و حقوق اساسی مردم، تا چه اندازه در حکومت دینی تضمین شده است؟ آیا قوانین اساسی و عمومی متعلّق به مردم، در حکومت دینی دارای احترام و اعتبار است؟
حقوق اساسی، یکی از اقسام حقوق عمومی داخلی است؛ یعنی، حقوق عمومی ابتدا به حقوق عمومی داخلی و حقوق عمومی خارجی تقسیم میشود. حقوق عمومی داخلی نیز به حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی و حقوق جزا تقسیم می‌گردد.
حقوق اساسی از موضوعات زیر سخن می‌گوید:
1. دولت و شرایط تشکیل و اَشکال آن؛
2. سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و روابط آنها با یکدیگر، همراه با وظایف آنها؛
3. حقوق ملت و آزادی‌های فردی و عمومی و تبیین چگونگی شرکت مردم در ایجاد قوای عالیه و طرز اِعمال حق حاکمیت مردم و رفتار متقابل ملت و دولت. شعبانی، قاسم، حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص 23.
حقوق در نظام اسلامی، حقوق اساسی مردم به بهترین شکلی، هماهنگ با تعالیم و ارزش‌های والای دینی، تأمین شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق اساسی مردم در بندها و فصول مختلف بیان گردیده است؛ از جمله:
یک. اصل مساوات و برابری:
(مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود). اصل اوّل، فصل سوم. دو. برخورداری از حمایت قانون:
(همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند). اصل 23، بند 14 و اصل 21. سه. حقوق سیاسی:
(حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خدا است و هم او انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند). اصل 56، 41 و 25.
در اصل ششم نیز آمده‌است: (در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی). چهار. حقوق اجتماعی:
1. حق داشتن شغل مناسب (اصل 43، بند2، اصول 28 و 29)؛
2. حق برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل 29)؛
3. حق داشتن مسکن مناسب (اصل 31)؛
4. حقوق فرهنگی (اصل 30)؛
5. حقوق اقتصادی (حق مالکیت) (فصل چهارم، اصول 46، 49 و ...)؛
6. حقوق قضایی (حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل برای طرح دعاوی) (اصل 34، 35 و 167).
بخش دیگری از حقوق اساسی، (آزادی های اساسی مردم) است که جداگانه به آن خواهیم پرداخت. ر.ک: پاسخ پرسش 40. مصونیت‌ها
سخن دیگر در این زمینه (مصونیت‌ها) است، که عبارت است از:
1. مصونیت شخصی یا امنیت فردی (اصول 21 - 23 و 38)؛
2. مصونیت قاضی (اصل 164)؛
3. امنیت قضایی (بند 114 اصل سوم).
4. اصول قضایی:
الف. اصل لزوم رعایت موازین اسلامی (اصول 159 و 163)؛
ب. اصل برائت (اصل 37)؛
پ. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حکم به اجرای مجازات از طریق مراجع قانونی (اصل 169)؛
ت. اصل علنی بودن محاکمات (اصل 165)؛
ث. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی (اصل 169)؛
ج. اصل لزوم رسیدگی به شکایات و تظلمات (اصول 158 و 167)؛
ح. اصل لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی (اصل 171 برای آگاهی بیشتر ر. ک: حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص93-124.).
در مورد اینکه (آیا قوانین اساسی و عمومی متعلق به مردم، در حکومت دینی دارای احترام و اعتبار است)، باید گفت:
اولاً، یک حکومت و نظام دینی، هرگز بدون خواست و اراده عمومی شکل نمی‌گیرد.
ثانیاً، جامعه دینی - با توجه به التزام و پای‌بندی عمیقش به دین و ارزش‌های دینی - در جست و جوی قوانینی است که از متن دین اخذ شده باشد و یا لااقل مورد قبول و تأیید دین بوده و هیچ‌گونه تعارضی با آن نداشته باشد. چنین قوانینی در حکومت دینی، از اعتبار و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کسی حق مخالفت با آن را ندارد. توجه به آنچه در سؤالات پیشین آمده است نیز در این زمینه آگاهی بخش و رهگشا است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 39/500008)
