وجه تمایز فقه اسلامی و علم حقوق چیست؟ آیا نسبت این دو، عموم و خصوص من وجه می باشد؟

در ابتدا اجازه می خواهم به دو نکته ی کوتاه اشاره کنم و آن گاه به تفاوت فقه اسلامی و علم حقوق بپردازیم:
الف: تعریف فقه اسلامی و علم حقوق: مراد از فقه اسلامی، اوامر و نواهی می باشد که مستند به خدای متعال است و از افراد خواسته شده که بر اساس آن ها عمل نمایند؛ مثل اقامه ی نماز؛ و مراد از علم حقوق، علمی است که در صدد تنظیم و تأمین مصالح دنیوی افراد می باشد. حقوق از طریق مجموعه ای از قوانین که توسط مقامی صلاحیت دار وضع می شود این هدف را دنبال می کند.[1]
ب: از دیر زمان گرایشی بوده است که این دو حوزه را کاملا از هم تفکیک کنند. بر طبق این گرایش، قلمروِ احکام الهی و دینی محدود است به شعائر و مناسکی که پیروان هر دین در زمان ها و مکان های مخصوصی دارند و هیچ ربطی با شئون دیگر زندگی اجتماعی ندارد و حقوق نیز در بر گیرنده ی مقرراتی است که دولت، اجرای آن ها را برای تأمین امنیت و یا عدالت بر عهده دارد؛ ولی از نظر نظام حقوق اسلام، این تفکیک پذیرفتنی نیست؛[2] زیرا بسیاری از قوانین و مقررات نظام حقوق اسلام، برخاسته از متون فقهی است که نمونه ی آن را در قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی می توان یافت.
با ذکر این دو مقدمه به تفاوت های علم حقوق و فقه می پردازیم:
1 علم حقوق فقط ناظر به رفتار اجتماعی انسان است؛ یعنی حقوق تنها بر ارتباط انسان با دیگران نظارت می کند در حالی که فقه، هم بر ارتباط انسان با دیگران و هم با خود و هم با خدای خویش نظارت می کند و بنا بر این، حق به مفهوم حقوقی آن، در ماورای امور اجتماعی مصداق ندارد.
2 علم حقوق از ضمانت اجرایی بیرونی برخوردار است؛[3] یعنی نیرویی اجتماعی مثل دولت، مردم را به رعایت آن ها الزام می کند و متخلفان را کیفر می دهد؛ ولی مسائل فقهی لزوماً این چنین نیست.
3 باید و نبایدهای فقهی، ثابت و جاودانی هستند، امّا بایدها و نبایدهای حقوق ، کم و بیش دست خوش تغییرات و دگرگونی هایی می گردند؛ البته بایدهای فقهی، زمانی که تحت عنوان ثانویه قرار گیرد نیز تغییر می کند امّا اگر تحت عناوین اولیه باشد تغییر نمی کند.[4]
4 هدف بایدها و نبایدهای حقوق، تأمین مصالح دنیوی افراد در یک جامعه است؛ مثل برقراری عدالت اجتماعی، نظم و امنیت؛ امّا هدف احکام فقهی، علاوه بر سامان بخشی به رفتارهای این جهان، تأمین کمال نفسانی و رسانیدن انسان به قرب الهی است.[5]
5 قواعد حقوقی ، فقط ظاهر عمل را مورد نظر قرار می دهند و به انگیزه و نیت عامل چندان التفاتی ندارند و حال آن که در احکام فقهی این گونه نیست و در بخش عبادات، نیت نقش کلیدی دارد؛ ولی در احکام غیر عبادی، هر چند داشتن نیت سودمند است ولی لازم نیست و روشن است که در حقوق نیز به قصد فاعل توجه می شود؛ مثلا قاضی تحقیق می کند که آیا این قتل، عمدی بوده است، یا شبه عمد؛ ولی این نیّت غیر از آن چیزی است که در فقه مطرح است. آن چه در فقه مد نظر است، توجه به رضایت الهی است و این که عمل به خاطر رضای او انجام گیرد.
6 فقه و علمِ حقوق، از نظر منبع، مبانی، اهداف، روش مطالعه و تحقیق نیز تفاوت دارند؛ با این توضیحات روشن شد که فقه اسلامی از چند جهت اعم از حقوق است.
اول: از جهت موضوع و قلمرو: احکام حقوقی لزوما تنظیم کننده روابط اجتماعی است و به جنبه های فردی نظر ندارد، در حالی که بخشهای زیادی از فقه، احکام فردی را تشکیل می دهد، فقه علاوه بر معاملات و سیاسات مشتمل بر عبادت نیز هست که بیانگر رابطه انسان با خداوند است چیزی که حقوق - در مفهوم مصطلح آن- از آن خالی است.
دوم: از جهت ماهیت حکم: مقررات حقوقی همگی با ویژگی الزامی بودن همراه است ولی در فقه امور مستحب، مکروه و مباح نیز وجود دارد که فاقد جنبه الزامی است.
سوم: از جهت ضمانت اجرا
احکام الزام آور مذکور در فقه، اعم از حقوق است چرا که همه احکام و قواعد حقوقی منطقا می بایست از پشتوانه ضمانت اجرای دولتی بر خوردار باشند. در حالی که فقط بخشی از مقررات الزامی فقه از چنین ویژگی برخوردار هستند و بسیاری از واجبات و محرمات، بر حسب قواعد اولیه، خارج از قلمرو ضمانت اجرای دولتی قرار دارند.[6]
بنابراین از نظر منطقی عموم و خصوص مطلق است و حقوق اسلامی بخشی از فقه اسلامی را شامل می شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره)، چاپ اول، 1379، ج اول، ص 18.
[2] . همان، ص 18.
[3] . همان.
[4] . مدنی، سیدجلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، چاپ سوم، ص 42.
[5] . مصباح یزدی، محمدتقی، پیشین، ص 22.
[6] . خسروشاهی، قدرت الله، دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1379، ص35.