رابطه جرم اعمال نفوذ با اختلاس و ارتشا چیست؟

1-رشوه ، چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می شود و از نظر حقوقی مالی است که به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی به منظور انجام کاری پرداخت می شود و اختلاس عبارت است از برداشتن مال غیر از راه خدعه فلذا اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است .
2-اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات ، در واقع عبارت الاخری واژه ( پارتی بازی ) است که با بیان حقوقی عنوان شده است .
3-قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در حدود 70 سال پیش به تصویب رسیده ، اما دلیلی بر فسخ مقررات آن وجود ندارد ، هر چند که با تصویب قانون مجازات اسلامی ،عنوان حبس تادیبی منتفی شده و بر اساس ماده ( 14 ) قانون مذکور جزای نقدی مذکور در ماده ( 1 ) قانون اعمال نفوذ افزایش یافته است .
4-ممکن است به نظر برسد که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب 67 مقررات قانون اعمال نفوذ را فسخ کرده باشد ، لکن اینگونه نیست ، زیرا مقررات قانون تشدید عام است و ضوابط قانون اعمال نفوذ خاص بوده و عام لاحق نمی تواند فاسخ خاص سابق باشد .
5-به لحاظ رابطه جرم اعمال نفوذ با ارتشا و اختلاس باید گفت ، اعماد نفوذ بر خلاف حق از جرایم مطلق است و به محض ادعای نفوذ و دریافت وجه محقق شده و نیازی به اعمال نفوذ در اشخاص یا مراجع ذیربط نمی باشد مع الوصف در مواردی ممکن است که مرتکب پس از دریافت وجه مبادرت به اعمال نفوذ کرده یا مال تحصیل شده را به مقامات قضایی و اداری تسلیم نماید که در این موارد جرم مستقل رشاء موضوع ماده 592 ق.م.ا محقق شده و با توجه به قواعد حاکم بر تعدّد مادی جرم ، مرتکب علاوه بر مجازات قانون اعمال نفوذ به مجازات جرم ارتشاء نیز محکوم می شود ، مع الوصف ارتباطی بین جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و اختلاس با توجه ارکان مادی ومعنوی این جرائم به متصور نیست و تنها میتوان گفت هر دو اخلال در قوای دولتی و اداری کشور است و در هر دو مال به نفع خود یا دیگری برداشته میشود.
www.hvm.ir